نشرت الفنانة مي حريري، فيديو عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”، من داخل المستشفى.

وقالت حريري: “الليلة كانت كتير صعبة، بس الحمدلله صرت أحسن”.

وأضافت: “عم بتحسن الحمدلله”.

أكد النائب سيمون أبي رميا، في حديث إلى صوت كل لبنان، أننا نعيش في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مع مؤسسات شبه مشلولة وغياب الإصلاحات البنيوية ومشروع الموازنة يعكس هذا الواقع الصعب وجاء تشغيليًا من أجل تأمين استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل وليس لإطلاق النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الرؤية الاقتصادية لا تُبنى فقط بالموازنة بل بسلسلة إصلاحات وتشريعات وخطط إنقاذ تبدأ بالحوكمة واستعادة الثقة والاتفاق مع المؤسسات الدولية وهذا المسار لم يكتمل حتى اللحظة.

وعن أسباب تأخّر الإصلاحات، أشار أبي رميا إلى أن هناك عوامل خارجية، ولكن هناك أيضًا عوامل مرتبطة بلبنان بمعزل عن مطالب الخارج.

وفي ما يخص مطالب العسكريين والقطاع العام، أوضح أبي رميا أنه في التقرير النهائي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، مشيرًا إلى أنه يجب تأمين الإيرادات لتغطية النفقات ومسؤولية الدولة أن تؤمّن الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.

وعن العسكريين، كشف أبي رميا أن لقاء عقد أمس مع رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة شامل روكز كما جرى اتصال مع العميد المتقاعد جورج نادر، مؤكدًا تأييد كل مطالب العسكريين وحقوقهم هم الذين اقسموا اليمين للذود عن بلدهم “بالدماء” غير مسموح ألا يؤمّن الراتب لهم عيشًا كريمًا.

وعن أوتوستراد جونيه ورصد أموال له، وعد أبي رميا بأنه سيقوم بواجبه كمشرع ومراقب لعمل الحكومة، لافتًا إلى رصد اعتمادات للأوتوستراد في الموازنة ولكن الوعود لا تكفي لأنّ التنفيذ مرتبط بالتمويل الفعلي واستكمال الإجراءات الإدارية. وقال: “هناك التزام من قبلنا للدفع بالمشروع إلى الأمام، ووزير الاشغال فايز سامني يقوم بجهد جبار لمواكبة تطلعات النواب والمواطنين”.

وعن الانتخابات النيابية، استبعد أبي رميا تأجيلها لاسيما في ظل رفض رئيس الجمهورية للأمر وإصراره على إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري، واضعًا كل ما هو متداول في إطار التحليل السياسي.

وأوضح أبي رميا أن التحالفات والحملات الانتخابية لم تنطلق بعد لأن البعض يشكّك بإجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى ضبابية المشهد السياسي وتموضع القوى.

وعن اللقاء الجامع الذي حصل في جبيل، أعلن أبي رميا أنه يحمل رسالة سياسية انتخابية واضحة والعدد الأكبر من الحاضرين فيه ينتمون إلى ماكينته الانتخابية في بلدات وقرى قضاء جبيل.

وشدد أبي رميا على أنه في صلب المعركة الانتخابيّة وفي صلب المفاوضات مع الكثير من القوى السياسية وكل الخيارات متاحة، قائلًا: “أنا لست هاوي سلطة، بل مناضل من أجل لبنان منذ 1988 من أجل لبنان في اي موقع استطيع اخدم به واساعد من خلال علاقاتي الاجتماعية وعلاقاتي الدولية لخدمة لبنان. وختم:” نعم سيمون أبي رميا هو الرقم الصعب وأكثر من ذلك بانتظار بلورة التحالفات واللوائح، واللقاء الحاشد لم يضم اهالي بلدتي اهمج الذين هم اهلي وسيكون لي لقاء معهم في غضون اسابيع.”

عمّمت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة القرار المشترك حول تعديل قيمة التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة لراكني السيارات Valet parking.

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”: الشيخ نعيم قاسم لم يتعلّم شيئاً من دروس حرب الإسناد والكارثة التي جلبتها إلى لبنان .

يريد تكرار المغامرة دفاعاً عن الولي الفقيه ، ونقول له بالفم الملآن : زمن جرّ لبنان إلى الخراب والدمار ولّى ، ولن نسمح لك بأخذه إلى الكارثة مرة جديدة .

أترك لبنان للبنانيين الشرفاء وقاتل مع إيران من إيران ما شئت .

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية ضربت في سرغايا – سوريا بقوة 3,1 درجة شعر بها بعض اللبنانيين.

ينتظر المرشح ميشال حلو امين عام الكتلة الوطنية، الذي ترشح على لوائح التغيير عام ٢٠٢٢، موقف القوات اللبنانية منه وما اذا كانت تقبل به مرشحاً ضمن لائحتها في دائرة بعبدا، وهذا يعتمد حتماً على نتيجة مفاوضاتها مع حزب الكتائب اللبنانية. انتظار الحلو يجعله يرفض البحث مع اي شخصية تغييرية في امكانية تشكيل لائحة او المشاركة في أي لائحة وكل ذلك، بإنتظار قرار معراب.

خلال مناسبة عزاء تخصّ شخصية قضائية بارزة، صُودِف وجود نائب ووزير سابق ومستشار مرجع كبير في المكان نفسه مع مرجعية قضائية رفيعة يدور بينهما نزاعٌ قضائي في قضية وطنية مفتوحة منذ سنوات. وقد جرَت مصافحة بينهما، علماً أن الثاني أصدر قراراً قضائياً مُنذ حوالي الأسبوع بحق الأول وزميل له في الكتلة نفسها.

تحت عنوان “فاجعة في بلدة دير قانون النهر”، أفادت اليازا بأن شاحنة دهست طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات ما أدّى مباشرة إلى وفاته، فيما لاذ السائق بالفرار.

وفتحت القوى الامنية تحقيقًا لتحديد هوية السائق ومحاسبته.

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ شخصية من قضاء جبيل أقدمت في الآونة الأخيرة على شراء حصة وازنة (حصة النصف) في ملكية إحدى المدارس الجبيلية العريقة، في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط التربوية والاجتماعية في المنطقة.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع تربوي إصلاحي يهدف إلى إعادة المدرسة إلى مكانتها التاريخية ودورها الريادي الذي لطالما ميّزها على المستوى الأكاديمي والتربوي، لا سيّما أنها خرّجت على مدى عقود طويلة أجيالاً من التلامذة الذين تبوأوا مراكز متقدمة في مختلف المجالات.

وتشير المعطيات إلى أنّ المالك الجديد للحصة يسعى إلى إعادة هيكلة الإدارة التربوية وتحديث المناهج التعليمية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية والتجهيزات التربوية، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث ويؤمّن بيئة تعليمية متقدمة تليق بسمعة المدرسة وتاريخها.

ويبقى الرهان، وفق متابعين للشأن التربوي، على ترجمة هذه النوايا إلى خطوات عملية في المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى التعليمي والتربوي، ويعيد للمدرسة دورها المحوري في صناعة المستقبل التربوي لأبناء قضاء جبيل.