إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة

وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن “الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية”.

وقال: “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل”.

أضاف: “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”.

وتابع: “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولا ، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي”.

وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وضع يده على هذا الملف المالي.

لا تزال حراجل من دون كهرباء ومياه منذ أكثر من ١٥ يوما رغم العواصف الثلجية التي مرت واقفال الطرقات.

كما تعرض احد الشوارع لسرقة كابلات ومعدات ولا زالت المنطقة دون كهرباء حتى اللحظة.

يناشد اهلها المعنيين التحرك الفوري قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

“المودع في مواجهة المصرف”، هذه هي المعادلة التي يجري العمل بشكلٍ مباشر او غير مباشر على تطبيقها، حيث أن الصراعات السياسية والشعارات الشعبوية، دخلت بقوة على خط الواقع المالي والمصرفي، فكانت الضحية الأولى المواطن أوالمودع، خصوصاً إذا استمرت المعالجات القضائية تاتي في سياقٍ منفرد ومنعزل عن المشهد العام، لأن حماية مصلحة مودعٍ واحد لا يجب أن تتمّ على حساب آلاف المودعين.

ووفق معلومات خاصة متقاطعة من مصادر مصرفية وقضائية لـ “ليبانون ديبايت”، فإن الودائع في المصارف بخير ولا خوف على أية وديعة، ولكن التصعيد الذي حصل، يؤشّر إلى أن المساعي “السياسية” منذ بداية الأزمة المالية وانهيار سعر الصرف، مستمرة من أجل تحميل القطاع المصرفي المسؤولية منفرداً، وبالتالي فإن التصعيد هو عنوان المرحلة المقبلة وذلك في حال غابت المعالجات الجدية للأزمة من خلال سياسة عامة تبدأ بإقرار قانون الكابيتال كونترول بالدرجة الأولى.

وكشفت المعلومات أنّ “إلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات أحد المصارف كما حصل، بناءً على دعوى مقدّمة من أحد المودعين، يكشف عن أن الأزمة كبيرة ولا يمكن معالجتها بقرارات قضائية يحمل البعض منها أبعاداً سياسية، خصوصاً وأن المودع صاحب الدعوى ليس المتضرر الوحيد، وعلى القضاء أن يأخذ بالإعتبار مصالح باقي المودعين، علماً أن الأزمة بنيوية تسببت بها السياسات الخاطئة للحكومات وبالتالي فإن الحلول تبدأ من خلال خطة تعافي وإنقاذ للقطاع المصرفي والوضع المالي العام”.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة وشهد سعر قارورة الغاز إنخفاضاً طفيفاً، حيث أصبحت القارورة بـ 289000 ليرة لبنانية، أي بإنخفاض 3000 ليرة لبنانية.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات وقد لحظ إنخفاضا طفيفا. وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 417000 بإنخفاض 3000 ليرة لبنانية

بنزين 98 أوكتان: 427000 بإنخفاض 3000 ليرة لبنانية

المازوت: 425000 بإرتفاع 2000 ليرة لبنانية

الغاز: 289000 بإنخفاض 3000 ليرة لبنانية

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، ما بين 22650 و 22750 ليرة للدولار الواحد.