وضع نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي وبمناسبة عيد شهداء الصحافة اكليلًا من الزهر باسم النقابتين على قاعدة تمثال الشهداء في وسط بيروت، ساحة الشهداء عند الثانية عشرة ظهر اليوم.

نقيب الصحافة

والقى النقيب الكعكي كلمة جاء فيها:” في ذكرى عيد الشهداء الذي أصبح عيد شهداء الصحافة اللبنانية، نعود الى الوراء الى أيام علق فيها الصحافيون على المشانق أيام جمال باشا السفاح، وذلك عام 1914.

وفي ذكراهم نحيي الذين استشهدوا في سبيل حرية وديمومة الصحافة أمثال زملاءنا النقيب نسيب المتني والنقيب رياض طه وسليم اللوزي وكامل مروة وجبران تويني وسمير قصير وكل شهداء الكلمة شهداء الصحافة اللبنانية.

أضاف:” صحافيو لبنان كانوا في طليعة من دافعوا عن استقلال لبنان، وكانوا سيفًا مسلطًا فوق رقاب من عاثوا فسادًا في الوطن الغارق بدماء ابنائه الذكية.

في السادس من أيار نستذكر اعلاميين بذلوا دماءهم في سبيل انتصار الخير على الشر. ما هتفوا الا للحق وللحرية، وكانوا في طليعة من واجهوا الظلم والطغيان. رفضوا كمّ الأفواه وحاربوا الفاسدين وكان دينهم أن يبقى وطنهم المفدى لبنان شعلة تضيء سماءه. وها هم اليوم يناشدون الدولة باقرار قانون موحّد يجمعهم في بوتقة الحرية الإعلامية. انهم يتوقون الى مهنة تضمن لهم الضمانات الإجتماعية في حياتهم ومماتهم. في ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية تحية اكبار واجلال الى العاملين في محراب السلطة الرابعة

نقيب المحررين

وبدوره ألقى النقيب القصيفي كلمة قال فيها:” انها مناسبة غالية ان نجتمع مع نقيب الصحافة لإحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، وفي الحقيقة هم شهداء الوطن، هؤلاء الذين رفسوا الكرسي من تحت اعواد المشانق، فكانوا كبارا وكان الموت صغيرًا، هؤلاء الذين استحال حبرهم الى دم يسطرون فيه وثيقة الحرية التي اذا عفا لونها يوما حبروها من جديد بعطاءاتهم السخية. في هذا اليوم المبارك يوم ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، نحن صوت واحد مع نقابة الصحافة في المطالبة بقانون موحد يرعى الإعلام والإعلاميين، نطالب بقانون عصري وحديث يعطي الصحافيين ما يستحقون وما يليق بتضحياتهم، فهؤلاء الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل اعلاء شأن الكلمة وتعميم حرية الفكر، يستحقون ان يعيشوا كِرامًا في وطنهم لا أن يكونوا شهداء أحياء. نشكركم ونشكر نقيب الصحافة على هذه الوقفة الضرورية واللازمة والتي يجب أن تتسع ابتداء من العام المقبل لنقول ان اللبنانيين كل اللبنانيين هم الى جانب الصحافة اللبنانية، وهم أوفياء لذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، والعقبى ان نأتي في السنة المقبلة ونرى كل هذا المحيط مزروعًا بالورد الأحمر دلالة على سخاء العطاء والحرية والتضحية التي لم يبخل بها الصحافيون يومًا.

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ما نشر حول “ما يعانيه بعض الأجانب والنازحين من عدم القدرة على تأمين الإقامات لأولادهم بالسرعة اللازمة، مما يسبب التأخر في تأمين الأوراق للترشح للامتحانات الرسمية”، بالقول :” في كل عام يصدر قرار عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية، وضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم للامتحانات الرسمية، وكذلك لهذا العام، إذ تم اعداد الكتاب وتم إرساله  وفقا للأصول القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستصدار القرار بالموافقة على ضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم من الامتحانات الرسمية “.

غرد النائب مصطفى الحسيني عبر حسابه على “تويتر”: “بعد ما كان من المفترض إنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح ، وتسجيل ملكيتها على أسماء الأهالي بموجب إتفاقية عقدت في العام 1956 بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (أونروا)، يجري اليوم طرد 500 أسرة فلسطينية من الحي ومنح بيوتهم للمستوطنين. هذه المأساة لو حصلت في أية بقعة على وجه الأرض، لهزت كيان المنظمات والجمعيات الإنسانية والحقوقية. أين نحن اليوم من الإنسان الفلسطيني؟

المطلوب واحد: الحق ثم الحق ثم الحق، وإن كان للباطل جولة، فللحق جولات.”

في الواقع، تتجاوز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، موقف الإدارة الفرنسية منه والذي بات أقرب إلى الانزعاج والاعتراض، من التبنّي وتأمين الغطاء الدولي. فالحراك الإقليمي، وتحديداً الإيراني – السعودي، والسعودي – السوري، يرفع منسوب الخشية في ذهن الحريري ويزيده حذراً مما قد تحمله الأيام المقبلة. ولذا قرر رفع الصوت عالياً.

التهويل بالاعتذار جدّي، ولكنه غير محسوم. من الطبيعي أن يفكّر رئيس “تيار المستقبل” بكل الخيارات المطروحة أمامه، وكل الاحتمالات التي قد تفرض على جدول حساباته في ضوء الحراك الانقلابي الذي تشهده المنطقة والذي ينذر بمتغيّرات جذرية قد تصيب مشهدية الإقليم. ولذا أخرج ورقة الاعتذار من جيبه، ووضعها على طاولة التفاوض المبكر.

ولكن سيكون من غير المنطقي أن يرمي الحريري تلك الورقة بلا أي ثمن. إنها آخر الأوراق الثمينة، وسيكون من غير المنطقي أن يضحّي بها بلا أي مقابل، هذا اذا افترضنا أنّ التفاهم الاقليمي على الملف اللبناني بات قريباً، وسيشمل بطبيعة الحال موقع رئاسة الحكومة.

ومع ذلك، فإنّ احتمال خروج سعد الحريري من السباق الحكومي فتح الباب أمام السيناريوات البديلة، والتي قد تُنتَج على وقع التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، اللذين سيرسمان “بورتريه” رئيس الحكومة المقبل ومهمته ضمن اتفاق شامل يحدد مسار ومصير الملف اللبناني للمرحلة المقبلة. وهذا يعني، أنّ القواعد التي كانت سارية طوال الفترة الماضية، سيُعاد تدويرها، لكي تلائم التطورات الحاصلة ومندرجاتها اللبنانية. وبالتالي، لن يكون بمقدور الحريري، في ما لو حلّ منطق التفاهمات الاقليمية، أن يمارس دلاله وغنجه لفرض مرشحه، حتى لو لا يزال ممثل الطائفة السنيّة الأول. صار له في هذا الاستحقاق شركاء. بهذا المعنى، تراجع ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة إلى مراتب بعيدة بعدما تقدّم مسافات بالغة الأهمية بعد تبنيه من بعض قوى الرابع عشر من آذار بوصفه مرشّح التقاطع الأميركي – السعودي، الأبرز للرئاسة الثالثة. لكن تغيّر الإحداثيات الإقليمية قد يبعده عن السباق بسبب رفض قوى الثامن من آذار له.

في المقابل، قفز اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى الواجهة من جديد. القطب الطرابلسي الذي سبق له أن شكل تقاطعاً اقليمياً في أكثر الظروف دقة وحساسية نظراً لشبكة علاقاته الواسعة التي تشمل السعودية، كما سوريا، ما ساعده على بلوغ السراي على حصان التقاطعات الظرفية، قد يكون فقد بعضاً من “وهجه” كشخصية وسطية بعد انضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبنيه خيار هذا الفريق بالكامل، فضلاً عن “الالتباسات” التي تشوب علاقته ببعض القوى الأساسية، ومنها مثلاً رئاسة الجمهورية خصوصاً وأنّه سبق له أن ردّد في مجالسه الخاصة أنه يرفض أن يكون رئيساً لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون، كذلك الأمر بالنسبة لـ”حزب الله” الذي يسجّل العديد من الملاحظات على سلوك ميقاتي. حتى أن سيرة الرجل باتت تعاني من عطب الإشكالية القضائية في ما خصّ القروض المدعومة، وهو بالنتيجة شغل موقع رئاسة أكثر من حكومة شكلت امتداداً للسياسات المالية والنقدية التي أتت بالخراب على المالية العامة.

بالتوازي، يعود اسم تمام سلام إلى الواجهة. هو ركن من أركان نادي رؤساء الحكومات السابقين ما يمنحه بعضاً من الغطاء السياسي، كما أنّ حرصه على السير بجانب “الحيطان السياسية” لا سيما في اللحظات الصعبة ذات الطابع الاشتباكي، يبرّئه من تهمة “الحدية” في السلوك ويبقيه مرشح التقاطعات الصعبة، مع وقف التنفيذ.

في المقلب الآخر، يصير اسم فيصل كرامي مرشحاً جدياً اذا صار لحلفائه رأي وازن في تحديد هوية خلف حسان دياب، واذا ما قرر الحريري الانتقال إلى صفوف المعارضة، ليكون تقاطعاً سعوديا – إيرانياً – سورياً، خصوصاً وأنّ “اللقاء التشاوري” حسم خياراته بتبني ترشيح كرامي لرئاسة الحكومة.

فهو غير مرفوض من جانب الرياض، وحليف “حزب الله” منذ نشأته السياسية. علاقته جيدة مع العديد من الأطراف السياسية، وفي طليعتهم “حزب الله”، سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية، قائد الجيش جوزف عون حيث لعب دوراً بعيداً من الأضواء في ملف ترسيم الحدود، فيما حرص على تحسين علاقته برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعد مرحلة من الجفاء. ولكن في المقابل، بقيت علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري متشنجة بسبب موقفه من ملف التدقيق الجنائي بعد اتهامه وزارة المال بتفخيخ العقد. أمّا علاقته مع الحريري فيحكمها “الرفض” المتبادل.

غادرت القاضية غادة عون عند الساعة الثالثة فجراً، مع مجموعة “متحدون”، من امام شركة Prosec، من دون ختم الشركة بالشمع الاحمر.

وقامت عون، مع الضابطة العدليّة في جهاز أمن الدولة بقيادة العقيد مروان صافي، بسحب هويات جميع موظفي الشركة المتواجدين داخل المبنى وتنظيم بلاغات بحث وتحرٍّ ومذكرات توقيف وادعاء بحقهم وبحق صاحب الشركة العميد المتقاعد بيار جورجيو.

وتشاهدون فيديو من حوار بين عون وأحد الموظفين.

بالفيديو: ما فعلته القاضية عون أمام شركة Prosec. pic.twitter.com/rJquWHUYlX

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 6, 2021

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 12350 و12420 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي: يتمّ التداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبرٍ مفبرك نُسب للنائب كنعان قوله فيه إنّ “أكثر من نصف الشعب اللبناني ميسور وليس بحاجة الى دعمٍ للمواد الغذائيّة”.

لذا، يهمّنا التأكيد أنّ مثل هذا الكلام لم يصدر أبداً عن النائب كنعان، وما فبركته إلا في إطار “الحرتقات” المتكرّرة التي تهدف للإساءة إليه والتي لن تثنيه أبداً عن القيام بدوره السياسي والتشريعي والخدماتي، خصوصاً في ظلّ المرحلة الصعبة التي يعاني منها اللبنانيّون، لا سيّما على الصعيدين الاجتماعي والصحي.

أوضحت شركة “بروسك” ش.م.ل. في بيان، أنها شركة أمنية خاصة مسجلة في السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 62063 موضوعها الحراسة والحماية على اختلاف أنواعها ومواضيع تجارية اخرى”.

ولفتت إلى أنها أبلغت “رسميا بموضوع المعلومات التي تم تداولها في الاعلام، أن القاضي سامر ليشع هو المكلف بالملف القضائي المعني مما أثار جدلا بقانونية المصدر المخول بطلب المعلومات، كما تبين أن مدنيين غير ذي صفة قضائية أو عدلية، تجمهروا أمام مركز الشركة بشكل يهدد موجوداتها وأموالها الخاصة وتلك العائدة لزبائنها. أمام التضارب في المعلومات حول الجهة المخولة بمخاطبة الشركة”، معلنة “استعدادها لتنفيذ أي أمر فور تبلغها توضيح أو أمر من مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام التمييزي حول المطلوب تنفيذه من الشركة وتفاصيله”.

وطلبت من “القوى الأمنية المعنية، تأمين الحماية اللازمة لمركزها حفاظا على الملكية الخاصة وحقوق وأموال الغير المؤتمن عليها، بانتظار توجيهات السلطات القضائية العليا”. وأكدت “في هذا المجال أنها تحت القانون وتعمل بموجب أسس الثقة والشفافية، ومديرها يعمل في مجال الامن الخاص في لبنان والخارج، وتحتفظ بحقها بمداعاة أي جهة تمس بسمعتها وتلحق أضرار بأعمالها. وتؤكد للرأي العام اللبناني، أن الاستمرار بهذه الاعمال الفوضوية سوف يلحق أضرارا إضافية بالشركة قد تؤدي إلى توقفها عن العمل وحرمان أكثر من 900 عائلة من لقمة عيشها”.

شكرت بلدية جبيل -بيبلوس نادي الروتاري على الدعم المستمرّ لأجل الخدمة العامّة من خلال تقديم آلة لتكثيف الأوكسيجين للبلدية ، فتضعها بدورها في تصرّف مرضى كورونا في المدينة الذين يعانون مشاكلاً تنفسيّة.