استقبل راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وفد جمعية القديسة رفقا للأمل والرجاء في دارة المطرانية الكلدانيّة , وقد شكر قصارجي الرئيس العام الأب أندريه مهنا وأعضاء الجمعية على جهودهم وتعاونهم الدائم والمثمر كما شكر جميع المحسنين إلى هذه الجمعية لا سيما في أميركا مُثنيا على أهمية تأمين الحصص الغذائية لأبنائنا المعوزين في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.

إقرأ المزيد : في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء..المهندس ايلي باسيل يتحدى عتمة لبنان ويدعم اللبنانيين!

أكد سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن أن “الفاتيكان لا يوفر جهدا أو فرصة إلا ويقدم الدعم والمساعدة الى لبنان، قبل انفجار المرفأ وبعده”.

وقال في مقابلة أجرتها معه “الوكالة الوطنية للإعلام”: “البداية كانت تبرعا شخصيا قام به البابا فرنسيس الى لبنان، فضلا عن مساعدات مادية وعينية متواصلة الى مؤسسات وجمعيات تعمل في المجال الإنساني، وخصوصا كاريتاس. وفي الآونة الأخيرة، تم إرسال كمية من الأدوية الطبية الى لبنان، بمسعى قمت به مع الهيئات المعنية في الكرسي الرسولي، بعد فقدان بعض الأدوية أو إرتفاع أسعارها. وكان سبق ذلك تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع التربوية والإنسانية في البلاد بالتعاون مع القاصد الرسولي المونسنيور جوزف سبيتاري”.

أضاف: “في الشأن الديبلوماسي، يتحرك الفاتيكان على خطين: واحد مباشر عبر السفارة البابوية في لبنان التي تتابع أوضاع البلاد عن كثب، والآخر عبر دعم أي مبادرة دولية للإنقاذ، ومنها المبادرة الفرنسية. ديبلوماسية الفاتيكان الصامتة فاعلة ومؤثرة، لاسيما وان لا مصالح ذاتية للكرسي الرسولي سوى أنه معني بخدمة الإنسان في لبنان في ظل معاناة الناس اليومية جراء الأزمات الخانقة. والفاتيكان يلتقي مع الجهات الدولية في المطالبة بتشكيل حكومة يمكن من خلالها التعاون لخدمة اللبنانيين بالفاعلية المطلوبة. المجتمع الدولي لا يمكن ان يحل مكان لبنان في مسائل تخصه وحده”.

أما بالنسبة لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان، فقال: “لا زيارة مرتقبة للحبر الأعظم الى لبنان، وإن كانت النية موجودة، وسبق ان تمت الإشارة اليها في غير مناسبة. زيارة العراق الأخيرة كانت مضنية نظرا للوضع الصحي للبابا، وجاء مردودها إيجابيا على الصعد كافة، وسيكون لها متابعة عملية. ومن المرجح أن يزور البابا هنغاريا في اختتام المؤتمر العالمي للإفخارستية المنعقد (في بودابست) برعاية الكرسي الرسولي في أيلول المقبل”.

وأشار الخازن الى أن “الفاتيكان غير معني بتفاصيل السياسة اليومية في لبنان، وهو ليس طرفا في أي معادلة أو اصطفافات تخص اللبنانيين في الشأن السياسي الداخلي”. وختم: “مواقف قداسة البابا في الآونة الأخيرة حول لبنان خير دليل، وهي تعكس قلق الفاتيكان المتزايد في ظل الأزمات المتفاقمة والاوضاع المعيشية المتردية للناس، أفرادا وجماعات”.

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوري… واتصال عالي النبرة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 12350 ليرة للبيع و 12400 ليرة للشراء.

إقرأ المزيد : د.رانيا باسيل تدعو للمشاركة في حملة تنظيف شاطئ الفيدار

دعت الدكتورة رانيا باسيل عضو الهيئة التنفيذية في سبعة بالتعاون مع ” جمعية 4Sea ” الى المشاركة في حملة تنظيف للشاطئ في الفيدار نهار السبت ١٧ نيسان ٢٠٢١ من الساعة ٩ صباحاً ولغاية الساعة ١١ صباحاً .

منذ شباط 2020، لم تعمل وزارة التربية على إيجاد حلول حقيقية، ولم تضع سيناريو قابلاً للتنفيذ في الحالات الطارئة. كل الطروحات معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، لم ترقَ إلى مستوى ينقذ القطاع التربوي من التدهور

ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص.

ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.

لم تعمل الوزارة منذ شباط 2020، تاريخ دخول جائحة «كورونا» لبنان، على إيجاد حلول حقيقية وتلهّت بصراعات الأزقة داخلها، ولم تضع سيناريو واحداً قابلاً للتنفيذ، ولم تتبع استراتيجية فعّالة لمعالجة الحالات الطارئة، ولم تقرأ الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الصحية والسياسية.

من غير المنطقي أن لا تدري الوزارة بما يدور في مدارسها، وما هو عدد المنقطعين عن التعليم، بل هي لا تريد أن تفصح عن النتائج ولا تقرأها كما يجب لاتخاذ الإجراء المناسب. فالمعطيات تجمع بشكل دوري من المدارس الرسمية من خلال تقارير المديرين والمنسّقين ومديرية الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتصبّ في المديرية العامة للتربية، ولكنها لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال بوضع خطة أو تصويب مسارات التعليم عن بعد.

ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.

هذا المعطى ليس غافلاً عن الجامعات في الخارج، والمرجّح أنها لن تسهّل قبول تلامذة قادمين من لبنان من حملة الشهادة الرسمية.

التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك

الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ هل ستلحظ الامتحانات هذه الفروق؟ هل سنتوقع تفوق القطاع الرسمي على الخاص لأن الطلاب استعدوا أكثر لإجراء الامتحانات؟ هل ستقوم لجان إعداد الامتحانات بصياغة أسئلة تلحظ التعلّم الهجين والمختلف نوعاً بين الخاص والرسمي؟ هل تملك الوزارة الخبرات والمعطيات والموارد لصياغة أسئلة تناسب النوعين من التعليم؟

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة التي يفوق عددها 1600، فإن عدداً قليلاً منها يمتلك القدرات والوسائل لما يسمى التعليم عن بعد، وهذا العدد لا يتجاوز 100 مدرسة تضم 200 ألف تلميذ بالحد الأقصى، من أصل 1.1 مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة. أما تلامذة باقي المدارس الخاصة فهم أقل حظاً ويدرسون في مدارس شبه مجانية، ومدارس خاصة – دكاكين.

وأتى بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخير ليؤكّد حظوة مدارس النخبة التي استطاعت توفير التعليم عن بعد إلى حد كبير، ويطالب بإجراء امتحانات لهم وحدهم. وفي مطالبة اتحاد المؤسسات شيء من الحقّ، إذ ليس مقبولاً أن يعاقب جزء من التلامذة لسبب خارج عن القانون وخارج عن خطة الوزارة الطارئة الأساسية وبسبب فشل في تنفيذها من الوزارة نفسها؟

المحظوظون من تلامذة المدارس الخاصة هم من تابعوا منهاجاً أجنبيّاً معترفاً به في الخارج، وعدد هؤلاء لا يتعدى 50 ألفاً.

كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.

المعلمون قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، ولم تقُم الوزارة بجهد بسيط لوضع مسارات وخطط لدعم أدائهم وتحسين نوعية التعليم، باعتبار أن خبراتهم ليست في التعليم عن بعد بل في التعليم الحضوري . أما التعليم عن بعد أو غير المتزامن أو الإلكتروني فهو أمر آخر تماماً. ومهما بذل الأساتذة جهوداً، فمعدلات الاكتساب من التعليم عن بعد بالشكل المعتمد حالياً لا تتعدى 50% بأفضل الحالات، مما هو مخطط له.

*باحث في التربية والفنون

الامتحانات الرسمية في 26 تموز

حدّد وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي أمس، موعد العودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان الجاري مع صفوف الشهادة الثانوية، وروزنامة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في 26 تموز لشهادة الثانوية العامة، و12 تموز للامتحانات المدرسية للبريفيه بإشراف وزارة التربية مراقبة وتصحيحاً، من دون أن يحدد موعد انتهاء العام الدراسي للمدارس الرسمية.

وفيما استجاب الوزير لطلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعطاء المدارس الخاصة حرية اختيار التوقيت الذي يناسبها والطريقة التي تختارها لإنهاء العام الدراسي، قال: «إن هدفنا الأساس هو عدم الذهاب إلى المجهول وحماية هذا العام بكل الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة». وأعلن المجذوب أنه «في 5 أيار سيعود طلاب الشهادات المتوسطة والروضات، وفي 10 أيار باقي الصفوف»، وقد «وقعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي»، وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية، وهذا التدبير لن يقلل من شأن الامتحانات.

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟

وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.

عن عدم التوقيع، يقول الرئيس عون إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.

وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت ‏بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.

الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب.

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.

ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية ‏تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: “حينذاك سأضع ‏المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.

وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات ويكتفي بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.

‎كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “طارت” أسعار الحليب إلى درجة لم تعد في متناول جميع المستهلكين، إذ وصل سعر الكيلو الواحد الى نحو 9 آلاف ليرة، وفي بعض المحال التجارية إلى 14 ألفاً. «شنطة» الحليب التي كان تباع بأقل من ثمانية آلاف ليرة تسعّر بـ 36 ألف ليرة، وهي مرشحة للارتفاع، طالما أن الدولار الأميركي لا يثبت على حال.

‎قبل الأزمة الاقتصادية، كان السعر التوجيهي الذي حدّدته وزارة الزراعة لكيلو الحليب يدور حول 900 ليرة لدى المزارعين. مع تدهور حال الليرة، لم يعد السعر «يوفّي»، بحسب أمين سر نقابة مربي الأبقار عابد المجذوب. لذلك، أصدر وزير الزراعة عباس مرتضى، في آذار الماضي، القرار الرقم 156 الذي حدّد السعر التوجيهي لكيلو الحليب بـ 1350 ليرة. سارت الأمور على تلك الشاكلة، إلى أن علت صرخة المزارعين مجدداً فصدر قرار جديد في الثامن من الجاري حمل الرقم 79 أعاد تسعير كيلو الحليب بـ 3750 ليرة، أي بزيادة 269%. لكن، «رغم أن هذا السعر لا يظلمنا، إلا أنه لا ينصفنا»، يتابع المجذوب، مستشهداً بأن «سعر كيلو الحليب في أوروبا يبلغ 40 سنتاً، علماً بأن كل شيء هناك مدعوم من الدولة، أما هنا فبالكاد تعادل الـ 3750 ليرة عشرين سنتاً، وعلفنا لم يعد مدعوماً». ولذلك، بدأ بعض المزارعين بترك المهنة، فيما آخرون «صاروا يذبحون البقرة التي تنتج 20 كيلو حليب فقط يومياً».

‎أما أصحاب المعامل، فلهم وجهة نظرٍ أخرى لارتفاع السعر مبنية على جملة أسباب، تبدأ بكلفة تبريد الحليب ونقله ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل كلها ضمن سلة المستورد وتخضع لتقلبات الدولار. يبدأ مازن خوري (معامل ديري خوري) بالتبريد «الذي يكلف 100 ليرة للكيلو في أرضه و150 ليرة كلفة النقل إلى المعمل، وبذلك يصل إلينا بسعر 4 آلاف ليرة». ويضاف إلى ذلك أسعار مواد التغليف من بلاستيك وغيره التي تتأثر بسعر صرف الدولار وبالأسعار العالمية، «وتصل إلى نحو 7 آلاف ليرة». لكل هذه الأسباب، يعتبر خوري أن الأسعار في السوق «لم ترتفع بمستوى ارتفاع الدولار. فكيلو اللبنة كان يباع في السابق بتسعة آلاف ليرة، أي ستة دولارات، أما اليوم فيباع بـ 24 ألف ليرة أو ما يساوي دولارين، أي أننا نسعر على دولار 4 آلاف ليرة». ويشير إلى أن سعر الحليب من المزارعين «ارتفع أربع مرات ونصف مرة، من 900 ليرة إلى 3750 ليرة، أما أسعار المنتجات، فقد ارتفعت مرتين ونصف مرة»!

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوري… واتصال عالي النبرة

‎رأس الرئيس حسان دياب في السراي الحكومية اجتماعاً ضمّ الى جانب وزير الاقتصاد راوول نعمة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وممثلين عن نقابة صناعة الخبز في لبنان، على أن يعقد وزير الاقتصاد اجتماعات لاحقة مع رؤساء النقابات لوضع آليات للحلول.

‎وعلمت “البناء” أن الاجتماع لم يتوصل الى حل لأزمة الخبز والخلاف لا يزال سيد الموقف بين النقابة ووزارة الاقتصاد، فيما يحمّل وزير الاقتصاد النقابات مسؤوليّة التمنّع عن تسليم الافران الخبز، تفيد نقابة الافران لـ”البناء” أن “سبب الأزمة هو ارتفاع كلفة صناعة الخبز بعد ارتفاع أسعار المواد الأوليّة التي تنتج الخبز مثل الخميرة والأكياس والسكر”، موضحة أن “من أوقف التوزيع على السوبرماركات ليس الأفران بل الموزعون بسبب ارتفاع الكلفة”.

النهار

نقل أحد الذين التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكيده استمراره أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بالتدقيق الجنائي قبل أي شيء آخر، مشدداً على عدم تراجعه في هذه المسألة.

يتردد أنّ أزمة جديدة ستضاف إلى الواقع الاقتصادي المأزوم، وتتمثل بقطاع المسابح على خلفية الضائقة المعيشية وجائحة كورونا.

بدا مسار القاضي طارق بيطار في قضية تفجير المرفأ اكثر قرباً من العدالة اذ قرر اطلاق عدد من الموقوفين امس في خطوة اراحت الاوساط القضائية والاجتماعية.

الجمهورية

توسط رئيس حزب بارز شخصية غير مدنية للقيام بدور توفيقي بينه وبين خصوم له داخل الحزب والجواب الذي تلقته الشخصية المذكورة جاء مخيباً.

يقول مسؤول حكومي إن أخطر ما يواجهه البلد هو خلاف سياسي يستخدم الناس فيتقاتلون ويضغطون على بعضهم بالشعب بشكل غير مسبوق.

حذر تقرير غربي من حدث أمني إقليمي رداً على هجوم سيبراني حصل قبل فترة قصيرة.

اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن محاولة كُشِفت لمقايضة مسألة سيادة بعقوبات فردية!

لم تُسقط دولة كبرى “الحصانة الدولية” عن موظف كبير، رغم كل ما يُشاع من سجالات ودعاوى ضده.

أحدث هبوط سعر الدولار إلى ما دون الـ12000 ليرة لبنانية أسئلة عن الأسباب والأهداف، تحسباً من المفاجآت.

نداء الوطن

لوحظ أن كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في معرض حديثه عن توقيع تعديلات المرسوم 6433 عن أن قرار الحرب والسلم يؤخذ في مجلس الوزراء مجتمعا لم يؤدّ إلى ردود فعل مؤيدة أو منتقدة خصوصا أنه يمكن أن يفهم منه أنه يتضمن نكزة لحزب الله.

تبين أنّ بعض البيانات التي تصدر عن تكتل بارز، لا تمت للنقاشات التي تحصل بين أعضائه بصلة، وهي تأتي وكأنها مكتوبة ومحضّرة سلفاً.

اعتبرت مصادر أنه لم يكن هناك داع للنفي الذي صدر عن مصرف لبنان حول أن يكون حاكم المصرف رياض سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار. ذلك أن الخبر الذي صدر النفي بسببه نقل عن سلامة قوله أن المنصة لا تحل المشكلة وأن حلها يكون من خلال تشكيل الحكومة.

الأنباء

كان مستغرباً أن وزيراً معنياً بقطاع يواجه أزمة متكررة أعلن عن السبب وتقاعس عن تقديم الحل.

يؤكد مرجع سياسي على الالتزام بعدم الدخول في أي سجال مع فريق حزبي رغم عدم التزام الطرف الآخر.

البناء

قال مرجع دبلوماسي عربي إن الطريقة التي تصرف من خلالها رئيس الجمهورية مع مرسوم ترسيم الحدود البحرية منحه فرصة الاستناد لصلاحيّاته الدستورية في إدارة التفاوض بعدما كان مشروع المرسوم قد اكتمل وبات وقفاً على توقيعه. واعتبر المصدر أن التصرّف الرئاسي يعبّر عن ذكاء دبلوماسي رفيع.

قالت مصادر دبلوماسية في فيينا إن تقدّماً كبيراً شهدته مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي مع إيران وإن برمجة رفع العقوبات وعودة إيران الى التزاماتها يقترب من بلوغ النهايات. وتوقعت المصادر انضمام الوفد الأميركي الى الاجتماعات من دون مفاوضات مباشرة أميركية إيرانية.

اشار وليم نون شقيق الشهيد جو نون ان الموعد الذي كان مقرّراً لأهالي وأشقاء شهداء فوج إطفاء بيروت مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الثلاثاء،  وذلك بعد اطلاع دوائر القصر على مضمون الكلمة التي سيلقيها الوفد في بعبدا.

وتلقى أحد الأهالي اتصالاً عالي النبرة من أحد المسؤولين في القصر رفضاً لمضمون الكلمة.

وفي ما يلي نصّ الكلمة:

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون

نحن أهالي وأشقاء شهداء فوج إطفاء بيروت في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020 نتوجه إلى فخامة الرئيس الذي يتحمل جزء كبير من المسؤولية في  تفجير مرفأ بيروت بالطرق التي سنسردها في الرسالة التالية سائلين فخامتكم تحمل المسؤولية في ظل هذا التخبط بين السياسيين والقضاء التي كان يفترض بكم تحملها قبل الإنفجار.

في التصريح الّذي تليتموه بعد أيام من الإنفجار صرّحتم بعلمكم بوجود هذه المواد التي بحسب القانون والتصنيف الدولي تعد مواد متفجرة شديدة الخطورة.لذلك نطرحلجانبكم الأسئلة التالية:

1- لماذا رئيس البلاد لم يحرك القوى العسكرية التي بحسب الدستور تتبع أوامره وتوجيهاته، مع العلم أن رئيس البلاد جنرال مدفعية سابق بالجيش ما يأكد مدى إدراكه بمثل هكذا مواد.

2- لماذا لم يسأل رئيس البلاد الجيش الذي يؤتمر بتوجيهاته سبب ترك المتفجرات لمدّة سبعسنوات في حرم المرفأ والتي بحسب الدستور وقانون الأسلحة والذخائر تلزم قيادة الجيش حصرها بيده لإستعمالات حربية.

3- لماذا رفض فخامتكم التحقيق الدولي الذي طالب به قسم كبير من أهالي الشهداء والمتضررين وأبناء العاصمة الحبيبة بيروت وذلك الرفض أتى في الوقت الذي تعلمون ضعف أجهزتنا وقضائنا أمام ضخامة هكذا إنفجار.

4- لماذا لم يصدر عن جانبكم أي موقف أو تصريح أو تأديب للوزراء والنواب والمعنيّين في الملف الذين رفضوا المثول أمام المحقق العدلي حين إدعى عليهم كمتهمين.

5- لماذا لم يتواصل رئيس البلاد بالدول التي تملك أقمار إصطناعية لمطالبتها بصور جوية تسهل بنسبة كبيرة عمل القضاء اللّبناني.

6- لماذا لم يوقّع رئيس البلاد مرسوم تنحية المدراء العامين المسؤولين عن المرفأ وبالأخص مدير عام الجمارك بدري ضاهر، هل سبب حمايته إنتمائه لتياركم السياسي؟

يهمنا أن نحيطكم علمًا أن شهدائنا موظفون تابعون للدولة اللبنانية،هم كرّسوا حياتهم لخدمة العاصمة وأهاليها لا ليغدر بهم بقنبلة نووية سمع دوي إنفجارها في قبرص واليونان.

لذلك وبناءً لكل ما ورد ندعو فخامتكم تحمل المسؤوليةالموكلة إليكم التي لم تتحملوها قبل 4 آب المشؤوم وذلك بتأسيس وتشريع محكمة خاصة تعنى بملف تفجير المرفأ،ونطلب التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى  ومطالبته بمؤتمر أسبوعي يسرد من خلاله مستجدات التحقيق للشعب اللبناني الذي يحكم بإسمهم لحين صدور القرار الظني.

نطالب تواصل فخامة الرئيس مع الدول العظمى التي تمتلك صور الأقمار الإصطناعية لتسليمها للقضاء.

في الختام نحن أبناء هذه الدولة التي غدرت بأهلها، نحن في هذه القضية (إم الصبي) مصممون على الوصول الى حقيقة واضحة، صريحة، ومقنعة.

لقد قدمنا شهداء على مذبح الوطن بتاريخ ٤ آب المشؤوم وخسرنا أهلنا وإخوتنا وأولادنا خسرنا مستقبلنا وأملنا ببلد يحترم أبنائه، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا ما نخسره إلا أرواحنا التي نحن على إستعداد تام للتضحية بها في سبيل هذه القضية والوصول إلى الحقيقة.