وزعت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث جدولا اضافيا بالقطاعات المستثناة من الاغلاق، جاء فيه: الحاقا للبيان المعمم بتاريخ 31\3\2021 وتنفيذا لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 487\ص تاريخ 26\3\2021 المتلعق بمواجهة فيروس كورونا سيما قيود الاغلاق خلال فترة عيد الفصح المجيد الممتدة من 4\3 الساعة 5:00 صباحا حتى 4\6 الساعة 5:00 صباحا.

يضاف الى الجدول ادناه القطاعات المستثناة من الاغلاق وفقا لما يلي:

ترأست قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري في مكتبها في السراي اجتماعا امنيا شارك فيه رؤساء الوحدات الامنية في القضاء والدفاع المدني جرى خلاله البحث في الخطوات والتدابير ااتي يجب انخاذها في فترة العيد للحفاظ على سلامة المواطنين في تلك الفترة ، وتم خلال الاجتماع التواصل مع راعي الابرشية المطران ميشال عون والنسيق معه .

وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية للتشدد في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لكورونا بمنع التجول في ايام الاقفال الثلاثة وتسيير دوريات واقامة الحواجز وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ، كما دعت رؤساء البلديات ومخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات للتشدد في الحفاظ على الامن منعا للسرقات كل ضمن نطاقه الجغرافي .

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏‏‏‏‏‏ ‏”مهزلة” التدقيق الجنائي تابع..

‏مصرف لبنان :”تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني“.

‏وزارة المالية: “ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات“.

‏اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير السياسة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والنواب سليم سعادة، جهاد الصمد، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر.

كما حضر الجلسة مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، المستشار في وزارة الخارجية أحمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.

وعقب الجلسة، اشار كنعان في بيان الى “اقرار اعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت واقامكة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، بالإضافة الى الفوائد على الاقساط، حتى 31 آذار 2022 على ان تسدد المتوجبات في مهلة اقصاها هذا التاريخ”.

واعلن كنعان عن “اقرار اللجنة اتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين بقيمة 14،5 مليون دولار للتعاون الاقتصادي، وآجاله تصل الى ال2034″، واشار الى “الطلب من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بيضاحات بمهلة اسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الاوروبي”.

واشار كنعان الى انه ” وبعدما تبلغت لجنة المال من البنك الدولي الغاء القرض المرتبط بجر مياه الاولي الى بيروت، ستحدد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة”.

وعايد كنعان باسم لجنة المال ” اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد، متمنياً مع آلام المسيح وقيامته ان تكون قيامة لبنان من خلال حكومة جديدة تبصر النور وتأخذ المسألة الاصلاحية كأولوية بمهمتها الانقاذية”.

غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد عبر حسابها على “تويتر” بالقول: “الجسم الإعلامي مستثنى من قرار حظر التجول المقرر نهاية هذا الأسبوع خلال إجازة عيد الفصح. أتمنى أعيادا مباركة للجميع، عسى ألا يتكرر سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة الذي انعكس ارتفاعا في عداد إصابات كورونا”.

في ظل التساؤلات حول عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” في القطاع التربوي، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أنّ “لا يجوز إطلاقاً أن يكون التلقيح أمراً سياسياً وإقتصادياً وتجارياَ، فكنا نطالب الحكومة اللبنانية بأن تتولى تأمين اللقاحات وفحوصات PCR وRapid test للقطاع التربوي ككل بمَن فيهم الأهل”، مضيفاً: “نريد خطة موحّدة من الحكومة اللبنانية ونؤيّد التعليم الحضوري الكلي، لكن بما أنّ جائحة كورونا لا تزال تنتشر، طلبنا من الدولة تأمين اللقاحات ووضع يدها على الملف وإعطاءه الأهميّة المطلوبة”.

وطمأن عازار، في حديث لـ”صوت لبنان” إلى أنّ “الوقاية الصحية في المدارس الكاثوليكية مؤمَّنة أكثر من الموجودة على الطرقات وفي المنازل، وعلى الدولة أن تعلن موقفها الحاسم لناحية تأمين اللقاح”.

أمّا عن مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية، فاكتفى بالقول: “لن يخسر أحد سنته الدراسية إلاّ اذا كان مقصّراً”.

ولفت إلى أنّ “التعليم عن بعد في المدارس التي تحترم نفسها والملتزمة بالأنظمة والقوانين كان تعليماً جيّداً عن بُعد”، مردفاً: “طلبنا أن تكون الإمتحانات المدرسية حضورياً ضمن التباعد الاجتماعي المقبول وضمن تقسيم الصفوف، ونحن مع الإمتحانات الحضورية وضد إعطاء الإفادات المدرسية، ومع إجراء الإمتحانات الرسمية، ولهذا السبب عرضنا على وزير التربية أن تكون مدارسنا مفتوحة كي تحصل فيها الامتحانات ضمن التباعد والوقاية المطلوبة، شرط أن يكون رئيس المركز من قبل وزارة التربية لكي تكون هناك مراقبة جيّدة”.

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل البيان التالي: “دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق”.

في أعنف تصريح له في مواجهة سلاح “حزب الله” وتفرّده بقرار الحرب والسلم في البلد، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى “حزب الله” بجملة تساؤلات سيادية: “لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة”.

وأضاف الراعي في مخاطبته “حزب الله”: “ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك”، كاشفاً أنّ “أناساً من “حزب الله” يأتون إلينا ويقولون: “هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا”، وختم: “لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان”.

حديث البطريرك الراعي جاء خلال لقاء أجراه مع المنتشرين في اميركا- أبرشية مار مارون بروكلين.

انتقاد عنيف من البطريرك الراعي لحزب الله pic.twitter.com/LVgqRo3FAC

— Mohamed Fawaz (@MohamedmFawaz) March 31, 2021