كشف مصدر دبلوماسي، لموقع mtv، عن “توجّه لدى السلطات المعنيّة في دول الخليج لفرض عقوبات عربيّة، وخليجيّة تحديداً، على عددٍ من الشخصيّات اللبنانية على خلفيّة ما تسبّب به هؤلاء من انهيارٍ في أوضاع لبنان الاقتصاديّة والسياسيّة وعلاقاته العربيّة”.

ويؤشّر هذا الأمر الى أنّ دول الخليج تواصل اهتمامها بالشأن اللبناني، ولكنّ إطلالتها عليه ستكون هذه المرة عبر تطوّرٍ جديد سيُحدث، عند حصوله، صدمةً في الداخل اللبناني، علماً أنّ المصدر لم يحدّد أسماء الذين ستستهدفهم العقوبات.

أعلنت المدرية العامة لأمن الدولة انه بعد  توفر معلومات عن تمنع سوبرماركت عمشيت – حي الضهر عن بيع مواد مدعومة موجودة داخل مستودعها، قامت دورية من أمن الدولة برفقة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك بالكشف عليها وتثبتت من وجود هذه المواد في المستودع. تم تنظيم محضر بحق صاحبها وانذاره بعرض كافة المواد على الرفوف لبيعها.

لطالما تغنّت الدول بلبنان وتمنّت الصحراء بقعة من المرج الأخضر وعمرانا وحياة مثل شوارع بيروت فحصلت على ما كنا عليه وأصبحنا كما كانت عليه.

تعرفون جميعا بعيدا عن المتزلّمين والذميين والذين تعودوا ان يقتاتوا دون عمل بأن مشكلة لبنان من زعمائه الذين زادوا ثرواتهم على حساب جميع اللبنانيين.فسلاح حزب الله لا يقل اهمية عن سلاح مخيمات وعشائر وغيرهم ولن يكون هو السبب الوحيد لوصولنا لان كلن يعني كلن هم المتهمون والمذنبون ولكن حان الوقت ليكون السلاح داخل كنف الدولة لنبني مجتمعا متساويا حيث لا قوي ولا ضعيف.

لندخل في صلب الموضوع طالما ان سبب مصيبتنا معلوم، إن الحل يكمن بمؤتمر دولي يؤسس لمرحلة جديدة كما يختار من خارج المنظومة الحالية نخبة من اصحاب الاختصاص والمبدعين المتروكين منذ الأزل. وتزامنا تقوم الاحزاب جمعاء بالتجديد داخل اروقتها. او حتى لنفضة جذرية تجيز للمؤمنين بالمبادئ “نظيفي الفكر والكف” والمنتفضين تجربة ما يطرحونه من أفكار او اعادتها الى المسار الصحيح. محاسبة الجميع بدعم دولي ولو كلّف تدخّل أجنبي عسكري لأن هناك من عليه ان يدفع ثمن افقار البلد وإعادته الى القرون الوسطى وسرقة اموال المودعين بشكل مدروس.

أولادكم واقرباؤكم يستحقون منكم “التمجيد” و”الدفاع” ليلا نهارا وليس من يستعملكم كأبواقٍ ليعيش وعائلته برفاهية غارفا من ثرواتكم ومستقبلكم ومستقبل احفادكم. لا تكونوا سببا لهجرة شبابكم واحفادكم بحيث يلعن روحكم من سيأتي من بعدكم.

الحل …حلّ المنطومة والعثمانية السياسية واعادة هيكلة الدولة بكل مؤسساتها وبنيانها.

اكدت شركة “ألفا” في بيان، أن “بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها، تباع بالسعر الرسمي الذي لم يطرأ عليه أي تعديل وهي مؤمنة بكميات تزيد عن حاجة السوق في كل متاجر ألفا ونقاط البيع المعتمدة”.

واشارت الى انه “بالإضافة الى توافر البطاقات المطبوعة، يمكن للمشتركين الإفادة من خدمة التشريج الإلكتروني online recharge عبر الموقع الخاص بالشركة والتطبيق، كما عبر أجهزة الصراف الآلي”. ويمكن الإطلاع على الأسعار ومراكز البيع المعتمدة على هذا الرابط: https://alfamob.co/2CgALUz.

اغلقت عدد من  المحلات التجارية في مدينة جبيل ابوابها اليوم وذلك بعد الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، ‎وعدمتمكنهم من الشراء والبيع على هذا السعر بحسب ما افادت معلومات لموقع “قضاء جبيل“.

‎الى ذلك، علم موقعنا ان تجار جبيل سيعقدون اجتماعا في الساعات المقبلة  للبحث في ما آلت إليه الأمور والبحث في قرارإقفال سوق جبيل بأكمله بالتنسيق مع التجار في كافة المناطق .

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انّ “ما يحصل اليوم من انهيار مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة وإلى نهاية عهد وبداية عهد وكل مخاض يكون عسيراً ولا بد من ولادة وضع جديد”.

وقال “حكومة تصريف الأعمال تتصرّف وكأنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي في وقت انّ أي أمر طارئ أو استثنائي أو كارثيّ يدخل في إطار تصريف الاعمال”، مشدداً على “ضرورة أن تقوم بعملها”، لافتاً الى انّ “المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ”، معتبراً انّ “حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير”.

ورأى جعجع انّ “الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم”، مشيراً الى انّ “الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة”.

وقال “طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة “السلفة أو العتمة” وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة”، لافتاً الى انّ “وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر”.

وأضاف “صوّتنا ضد السلفة في اللجان المشتركة وسنصوّت ضدّها في الهيئة العامة وسيعطون السلفة مما تبقى من ودائع الناس في المصارف”، مشدداً على انّ “وضعيّة وزارة الطاقة وشركة مؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تتغيّر”، ورأى انّ “من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول”.

وتابع “بقينا في مجلس النواب انطلاقاً من التكليف الشعبي ووجودنا في المجلس من أجل الأمور الدقيقة والحساسة”، موضحاً انه “حتى لو استقال 40 أو 50 نائباً من المجلس فسيبقى قانونياً”، وأضاف: “نمرّ في أوضاع صعبة لكن الخلاص آتٍ”.

وفي موضوع “كورونا”، قال جعجع: “تمّ تلقيح 2 في المئة فقط من الشعب اللبناني في وقت ان نسبة الاصابة بكورونا في لبنان هي من الأعلى في العالم وسرعة التطعيم أقل بكثير من سرعة المرض ولن نتغلب عليه في المنحى الذي نسير به”، مضيفاً: “لطالما لجأ لبنان الى القطاع الخاص ووزارة الصحة لا تساعد هذا القطاع في استيراد اللقاحات أو تعرقل هذا الأمر”.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “إنه الفشل الكهربائي الكامل.

بعد سنوات طويلة من سوء إدارتهم لوزارة الطاقة وإنفاق ما يزيد عن ٤٠ مليار دولار الخياران الوحيدان أمامنا:

‏المس بالاحتياطي الالزامي أو العتمة الشاملة

‏المطلوب تحريك القضاء ومحاسبة المسؤولين

‏من دون ذلك لن تستقيم الأمور وسيستمر النزيف، ⁧‫السلفة تلو السلفة”‬⁩.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى اصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

كما أعلنت المؤسسة أنه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن إمكان تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 كالتالي:

1- على أربع دفعات:

الاولى: قبل 31 آذار 2021

الثانية: قبل 31 ايار 2021

الثالثة: قبل 31 تموز 2021

الرابعة: قبل نهاية عام 2021

2- على ثلاث دفعات:

الاولى : قبل 30 نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية عام 2021

3- على دفعتين:

الاولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021.

اعلنت بلدية نهر ابراهيم في قضاء جبيل عن وجود 300 شجرة صنوبر جوي جاهزة للزرع وطلبت من الأهالي الراغبين للراغبين مراجعة البلدية .