اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية ما طالب به خلالها “لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي، لافتا الى ان “عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات”.
واعتبر كنعان ان “الازمة كبيرة والشلل كبير، ولا يجب اضافة شلل على الشلل، وعدم تعطيل الدولة، والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج، وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به”.
وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الاسكان قال كنعان “الاقتراح الذي تقدم به كان لتعديل سقوف قروض الاسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران ٢٠٢٠ على اساس سعر صرف ١٥٠٠. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلائم مع المتغيرات، وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة”.
اضاف كنعان “حتى يطبق القانون ولا يبقى حبرا على ورق على غرار الدولار الطالبي وامور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي اليوم، وهو ما وسع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الاسمان من مصرف الاسكان من ٣٠٠ الى ٤٥٠ مليون ليرة ومن ٤٠٠ مليون الى ٦٠٠ مليون ليرة”.
وكان كنعان طالب في الجلسة التشريعية عند مناقشة قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات الكورونا بالتسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها”.
