أوضح الشيخ بهاء الحريري انه “في الوقت الذي ادعو فيه اهالينا في طرابلس الى العض على جرح الالم والفقر والجوع والاهمال في هذا الظرف الصعب، بث تلفزيون LBCI في نشرته المسائية ليلة امس تقريرا منسوباً الى مصادر امنية، يزج بإسمي وبأنني وراء التخريب الذي تعرضت له عاصمة لبنان الثانية.”

واستنكر هذا الاسلوب بالقول ان “وراء المعلومات مصادر امنية، واعتبره للتعمية عن اكتشاف الفاعل الحقيقي”.

وطلب  من تلفزيون LBCI الكشف عن المصدر الامني الذي زودها بالخبر، محتفظاً بحقه القانوني بالتقدم بشكوى امام القضاء ضد من يقف وراء هذا التقرير، مكررا ان الهدف منه هو التغطية على الفاعلين الحقيقيين.

وحث الاجهزة الامنية والعسكرية على الكشف عما تجّمع لديها من معلومات إثر التحقيقات التي تجريها ، وفي الوقت نفسه التحقيق مع من نُسب اليه انه وراء الخبر.

إقرأ المزيد : فندق Maximus في جبيل يحصل على اعلى تقييم للفنادق في لبنان

سجّل سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعراً يتراوح بين 8825 ليرة للمبيع و 8875 ليرة للشراء.

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بلدية طرابلس على رأس وفد من القادة الامنيين، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض.

وجال فهمي في أرجاء البلدية، واطلع على حجم الأضرار وهول الكارثة التي حلت بالقصر البلدي، وغادر دون الادلاء بأي تصريح.

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن المسؤولين يشلون الدولة والحياة بعنادهم في تعطيل تشكيل الحكومة.

ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، عظة الأحد في بكركي بعنوان “كنت جائعًا فأطعمتموني”، أكّد فيها أنّه “من المحزن والمخزي حقًّا أن يكون الخلاف غير المبرّر في تطبيق المادّة 53/4 من الدستور سببًا لتشنّج العلاقة بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف إلى حدّ التخاطب بواسطة المكاتب الإعلاميّة والأحزاب الموالية ردًّا بردّ، كما من وراء متاريس تزيد من تشقّق لحمة الوحدة الداخليّة. ومن المؤسف القول أنّ هذه ليست أصولَ العلاقةِ بين رئيسِ جمهوريّةٍ يُفترضُ أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيسٍ مكلَّفٍ يُفترضُ أن يَستوعِبَ الجميعَ ويَتحرّرَ من الجميع”، مشيراً إلى أنّه “ليست هذه أصولَ العلاقةِ بينهما. إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة “مهمّة وطنيّة” تَضُمُّ النُخبَ الإخصّائيّةً الاستثنائيّةَ وليس العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. إنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان”.

وتابع: “إنّنا بالطبع نشجب ونُدين بشدّة العنف الذي يُرافق التظاهراتِ في مدينة طرابلس العزيزة. ونَستنكرُ الاعتداءَ على المؤسّساتِ العامّة والممتلكاتِ الخاصّة وعلى الجيشِ اللبنانيِّ وقِوى الأمن. ولكن عوضَ أن تحلّلوا، أيّها المسؤولون السياسيّون، مَن يَقفُ وراءَ المتظاهِرين لتبريرِ تقصيرِكم المزمِن، كان الأجْدى أن تَستبقوا الانفجارَ المتصاعِدَ وتُعالجوا أوضاعَ الأحياءِ الفقيرةِ في مدينةِ طرابلس، وحالات الجوع العام في البلاد. فأنتم أنفسكم تشرّعون الأبواب أمام المخرّبين ومستخدميهم”.

وقال: “كفّوا عن تجاهلِ الأسبابِ الحقيقيّة. وهي اجتماعيّةٍ وماليّةٍ ومهنيّةٍ ومعيشيّة. الفَقرُ وراءَ المتظاهرين، والجوعُ أمامَهم واليأسُ يملأ قلوبهم ويُشجِّعُهم. وأنتم تَتقاذَفون المسؤوليّةَ وتَتبارَوْن في تفسيرِ أسبابِ التظاهراتِ وأهدافِها، كما تَتقاذفون المسؤوليّةَ حولَ أسبابِ عدمِ تأليفِ الحكومة وهي واهية”، متأسفاً على “ما كان شعب لبنان يومًا يتيمًا مثلما هو اليوم. فعوضَ أن يَنظُرَ إلى دولتِه يَنظُر إلى الدولِ الأُخرى. وعوضَ أن ينظّم انتخاباتِه يَنتظرُ انتخاباتِ الآخَرين. وعوضَ أن يرى الإصلاح في مؤسّساتِ بلادِه يَتطلّعُ إلى مؤسّساتِ المجتمع الدولي. وعوضَ أن يثق بمسؤوليه يضع كلّ ثقته في مسؤولين أجانب. وعوضَ أن يرتاح إلى عدالةِ دولتِه يَنشدُ عدالةً دوليّة”، متسائلاً: فهلّا استخلصتم العبرة، وأصلحتم ذواتكم وممارسة مسؤوليّاتكم؟”.

وأكّد الراعي أنّ “العدالة أساس الملك: إنّ أوّل مادّة في هذه القاعدة هي أن تقوم السلطة السياسيّة بواجبها الأوّل وهو السير بموجب أحكام الدستور، وإنشاء المؤسّسات الدستوريّة، وأوّلها تأليف حكومة وفصل السلطات وتحرير القضاء والإدارة من تدخّل السياسيّين، لئلّا يَفسدان. وهذا بكلّ أسف حاصل عندنا”، مشيراً إلى أنّه “إذا لم يكن القضاء مستقلًّا، لن يكون عادلًا، بل يصبح أداةً للظلم والكيديّة ولإعتماد أسلوب الوشاية وفبركة الملفّات واستباحة الكرامات. وهذا ما نشهده بكلّ أسف في هذه الأيّام. أشخاص يظلمون لأسباب سياسيّة وحسابات شخصيّة وفئويّة بسوء استخدام القضاء. ماذا؟ هل صرنا في دولة بوليسيّة، ديكتاتوريّة؟ فلتحزم المرجعيّة القضائيّة أمرها، فتضبط كلّ قاضٍ يأتمر بأوامر السياسيّين والسلطة الحاكمة، وتحافظ على ثقة الشعب بالقضاء. ثمّ أين نحن من التحقيق العدليّ بشأن انفجار مرفأ بيروت، وإلى متى ينتظر الموقوفون نهاية التحقيق لكي يعرفوا مصيرهم؟”.

وأمام كلّ هذا الوضع الكارثي المأساويّ، السياسيّ والأمنيّ والإقتصاديّ والمعيشيّ والقضائيّ والأخلاقيّ، جدّد الصوت الذي أطلقه رؤساء الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة، الخميس الماضي، ببنوده الخمسة، وأوّلها: “التمسّك بالولاء للبنان دولة الدستور والقانون والنظام، ووطن رسالة العيش المشترك، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وحريّاته، نائيًا بنفسه عن الصراعات الخارجيّة وحساباتها الاستغلاليّة”.

ر.

غرد النائب ابراهيم كنعان ناعياً النائب ميشال المر : يؤلمنا رحيل النائب ميشال المر في هذه المرحلة الصعبة من دون أن يحظى بوداعٍ يستحقّه فهو، سواء حالفته أو خالفته لا يمكنك أن تتنكّر لحضوره الفاعل وبصماته متنياً ووطنياً. عزاؤنا لأفراد أسرته ومحبّيه

خسر لبنان اليوم قامة سياسية كبيرة إذ فارق النائب ميشال المر الحياة عن عمر 90 عاماً اليوم.

والمر الذي ارتبط لقب دولة الرئيس باسمه، هو رئيس السنّ في المجلس النيابي الحالي، وشغل لسنواتٍ طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، كما انتخب في العام 2004 نائباً لرئيس مجلس النواب، وتولّى أكثر من منصب وزاري.

وانتخب نائباً في دورات عدّة، آخرها في العام 2018.

أبرز المحطات

ترشّح للمرة الأولى في الانتخابات النيابية لدورة عام 1960 متحالفًا مع الحزب السوري القومي الاجتماعي لكنه خسر فيها. وفي دورة عام 1964 ترشّح مره أخرى وخسر بها أيضًا. وفي دورة عام 1968 ترشّح عن المتن وعقد تحالف مع حزب الكتائب ضمن لائحة الحلف الثلاثي واستطاع فيها أن يصبح نائبًا في البرلمان. كما ترشّح في دورة عام 1972 لكنه لم ينجح.[1] كان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية يعد من المقربين من القوات اللبنانية تحت قيادة بشير الجميل ثم إيلي حبيقة، وقد ساهم عام 1985 في توقيع «الإتفاق الثلاثي» في دمشق. تعرض في 20 مارس 1991 لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة أنطلياس.

بعد اتفاق الطائف عُيّن نائبًا عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه، وترشّح بعدها لانتخابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009 واستطاع النجاح بها، وخلال دوره عام 1992 ترأّس كتلة نيابية مكوّنة من عشرة نوّاب، وفي دورة عامي 1996 و2000 ترأّس كتله من سبعة نواب[1]، بينما في دورة عام 2005 كان عضوًا في تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه حليفة بالانتخابات النائب ميشال عون، وذلك قبل أن يترك التكتّل ويعلن أنه عضو مستقل.

قام بدور سياسي مهم منذ عام 1968، وكان له إسهام في وصول كل من الرؤساء إلياس سركيس وبشير الجميل وإميل لحود وميشال سليمان إلى سدّة الرئاسة، ويعتبره البعض بأنه صانع الرؤساء.
انتخب في أكتوبر 2004 نائبًا لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد تولّي نائب الرئيس إيلي الفرزلي منصب وزاري في حكومة الرئيس عمر كرامي.

مشاركته بالحكومات اللبنانية
حمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية مع تولّيه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء:[2]

وزيرًا للإسكان والتعاونيات ووزيرًا للبرق والبريد والهاتف من 16 يوليو 1979 حتى 25 أكتوبر 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إلياس سركيس.
وزيرًا للبرق والبريد والهاتف من 25 أكتوبر 1980 حتى 7 أكتوبر 1982 في حكومة الرئيس شفيق الوزان بعهد الرئيس إلياس سركيس.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني من 24 ديسمبر 1990 حتى 16 مايو 1992 في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني من 16 مايو 1992 حتى 31 أكتوبر 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح في عهد الرئيس إلياس الهراوي، كما إنه من 16 سبتمبر 1992 أصبح بالإضافة إلى منصبه السابق وزيرًا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء من 31 أكتوبر 1992 حتى 25 مايو 1995 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، وفي 2 سبتمبر 1994 أصبح بالإضافة إلى ذلك وزيرًا للداخلية.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية من 25 مايو 1995 حتى 7 نوفمبر 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية من 7 نوفمبر 1996 حتى 4 ديسمبر 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزير دولة للشؤون البلدية والقروية من 4 ديسمبر 1998 حتى 26 أكتوبر 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود.

يُذكر أنّ المر أصيب بوباء كورونا، الأمر الذي أدّى إلى دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة.

‎حذر تقرير خاص نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

‎وقالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: “فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية”.

‎ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة حيث ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

‎ويعد نيباه واحدا من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي.

‎فيروس نيباه

‎ويعد فيروس نيباه أحد العوامل المعدية التي اكتشفت في الأعوام الماضية، حيث تم العثور عليه عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وإصابة الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115، وتعتبر خفافيش الفواكه من نوع خفافيش الثعلب الناقل الطبيعي لفيروس نيباه.

‎كما يمكن انتشار هذا الوباء في أستراليا وبنغلاديش والهند والصين وتايلاند وإفريقيا، وينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر، ويمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر عن طريق اللعاب، ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.

‎ويعاني المصابون بعدوى فيروس نيباه من حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية.

‎ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس الحاجة إلى مساعدة في التنفس، ويعاني المرضى الذين تطور لديهم المرض من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة الجسم.

يتم التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده ان منظمة الصحة العالمية بحاجة الى اكثر من ٨٠ موظف في انحاءلبنان بمعاش ٨٠٠/٩٠٠$  لمساعدة وزارة الصحة في التصدي ل COVID-19

الا ان هذا الخبر تبين انه عارٍ عن الصحة وذلك بعد نفي منظمة الصحة العالمية في لبنان  الخبر عبر حسابها الرسمي عبرالفايسبوك ،وبعد متابعة موقعنا للخبر تأكدنا من عدم وجود طلب مماثل للوظائف على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية

‎يتخوّف الفرقاء السياسيون من بعضهم وذلك يتجلّى باللاّثقة المتبادلة سيّما مع الإنقسام العامودي فيما بينهم.

‎من هذا المنطلق قطار تشكيل الحكومة معطّل لأنّ كلّ فريق يسعى إلى تحصين موقعه في السلطة وإستشراف المستقبل المليء بالتعطيل والنكايات السياسية على غرار كلّ إستحقاق دستوري.

‎فجوهر الموضوع من الذي سيحكم بعد إنتهاء مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة؟ وكم سيطول الفراغ!!

‎وهذا السؤال مردّه إلى سوء نيّة الأطراف السياسيّة بتطبيق وتفسير الدستور، فكلّ طرف يفسّره من منظاره الخاص الذي يخدم مصالحه التي تمكّنه من إيصال مرشّحه. وهنا طبعاً فائض القوّة لدى أي طرف سيهيمن على روحيّة الدستور وينسف معه بالتالي بناء وطن قوامه القانون والمواطنة.

‎فلو أنّ السياسيون المولجون تطبيق القانون والدستور يعلمون أنّهم سيحاسبون فيما لو تقاعسوا أو تعمّدوا عدم القيام بواجباتهم لما كان السؤال المشار إليه أعلاه ليرد في أذهانهم ولكانوا شكّلوا حكومة بأسرع وقت لتسيير شؤون البلاد والعباد، خاصة في ظلّ كلّ التحديات التي يمرّ بها البلد والتي تعتبر الأسوأ على الإطلاق منذ إنشاء القائمقاميّتين عام 1842 وحتّى تاريخه.

‎وعليه، لو كان أهل السياسة حسني النيّة لكانوا شكّلوا حكومة تنقذ البلد من محنته البارحة قبل اليوم دون التحسب لمستقبل يتعمدون مسبقاً لتعطيله.

‎فالمادة 49 من الدستور واضحة لناحية تحديد الأغلبيّة الواجب توفّرها لإنتخاب رئيس للبلاد فهي ألزمت توفر غالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى أمّا في الدورات الأخرى فالغالبيّة المطلقة، مع الإشارة أنّ المادة المذكورة لم تحدّد نصاب لإنتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك مردّه أنّ المجلس يتحوّل إلى هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة ولا يفرض على الهيئات الإنتخابيّة أي نصاب لمباشرة عملها.

‎بناءً على ما تقدّم، لا يمكن تصوّر أن يتمّ الإقتراع إلاّ بحضور الغالبيّة المطلوبة على الأقل لتكون له فائدة ويؤدي إلى نتيجة دستوريّة. عكس ما أعطاه رئيس مجلس النواب من تفسير للمادة المشار إليها وذلك بوجوب أن يكون نصاب كافة الجلسات ثلثا مجموع أعضاء المجلس. مع تسجيل مخالفتين أوّلها أنّه فسّر المادة منفرداً في وقت أنّ تفسير أي مادة دستوريّة عائدة لصلاحيّة الهيئة العامة للمجلس والثانية أنّه كرّس سابقة بعكس نيّة المشترع فكان رأي في السياسة أبعد منه في القانون. أما الأسوء هو عدم إعتراض أصحاب السعادة على إختذال دورهم كيف لا وهم في الأغلبيّة الساحقة منهم لا يفقهون في القانون شيئاً.

‎وعليه، فإنّ مسألة إنتخاب رئيس الجمهوريّة أمر مقدّس لإنتظام الحياة السياسيّة وعمل المؤسّسات ممّا يستتبع إلزاميّة حضور كافة النواب وعدم تغيّب أي منهم إلاّ إذا كان هناك مانع جدّي يحول دون حضوره.

‎بالخلاصة، عندما يدرك المَعْنِيّون أنّ آليّة التعطيل التي يعتمدونها لا تجدي نفعاً وأنّ محاسبتهم واجب ومحتّم لما كانوا يدخلون في حروب عبثيّة لا تجدي نفعاً التي لا ينتج عنها إلاّ خراب ودمار إقتصادي، ممّا قد يولّد بركان لدى الشعب لا يعرف أحد متى ينفجر وإلى أي مدى تطال حِممه.

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلا: “بعد تأكيد Pfizer على بدء تسليم اللقاح إبتداءً من منتصف شباط، منصة كوفاكس تبلّغنا رسمياً الآن وصول الشحنة الأولى من لقاح AstraZeneca في الأسبوع الأخير من شباط؛ بالتعاون والإلتزام نجتاز هذه المرحلة الدقيقة من تفشي الوباء بعون الله.”