‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “ثقافة التعطيل تابع…

‏تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لدورات.

‏تعطيل تشكيل حكومات.

‏تعطيل التعيينات القضائية.

‏تعطيل تشكيل الهيئات الناظمة.

‏تعطيل خطة الاصلاح والتغيير .

‏تعطيل المبادرة الفرنسية.

‏تعطيل بحث الاستراتيجية الدفاعية.

‏زمن التعطيل والارتهان والفساد والجهل والجوع والهجرة”.

أعلن رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان  بإتصال مع موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل ما يقارب ال ٢٤ حالة ايجابية بفيروس كورونا بين الفحوصات التي اجراها فريق من وزارة الصحة العامة في بلدة اهمج الجبيلية ليرتفع العدد التراكمي في البلدة الى ٣٠

علم موقع “قضاء جبيل ” انه بعد اجراء فريق مختص من وزارة الصحة العامة فحوصات PCR للمخالطين في بلدة حصارات قضاء جبيل تم تسجيل ١٢ حالة ايجابية من بين ما يقارب ٧٨ فحصاً .

النهار

عُقدت لقاءات بعيدة من الأضواء شملت مرجعيات حكومية سابقة وشخصيات سياسية وحزبية، على خلفية مواجهة الوضع الراهن وكيفية التصدي للعهد في حال رُفضت تشكيلة الحريري الوزارية.

تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم ‘على الساعة’ لضمان معيشته في الظروف الراهنة.

دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية.

لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد.

الجمهورية

قال دبلوماسي بارز تعليقاً على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيء جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

اللواء

تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق…

ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك “غرفة الأوضاع” على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة “الحمايات الطائفية والمذهبية” بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

نداء الوطن

طلب التفتيش المركزي من ادارة المناقصات ايداعه تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي بشأن مناقصة الفيول، لإحالته الى التفتيش الهندسي، وهو ما اعتبره معنيون “خطوة تأسيسية للتشكيك بسلوك ادارة المناقصات وليّ ذراعها”.

بخلاف الكثير من الطامحين إلى الانضمام للائحة المرشحين الوزاريين، لم تنفع المساعي في إقناع إحدى الشخصيات بقبول تولي منصب وزاري.

تنقل أوساط عليمة أنّ الرئيس نبيه بري يتجه إلى خوض “مواجهة شاملة في كل الساحات والميادين” ضد سياسة العهد العوني التي تسعى لزّجه في قفص الاتهام القضائي

الأنباء

المواقف المعترضة من فريق محدّد بوجه مساعي جارية في ملف أساسي، توحي بأن ثمة من يدفع خلف تلك المواقف الى منع وصول الملف الى نتيجة إيجابية.

سياسي مخضرم شبّه المرحلة الراهنة بأنها بداية الفصل الأخير من حرب 1975.

أوضحت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدّم بكتاب معذرة عن عدم حضور الحاكم الى جلسة استجوابه امس بملف الصرّافين والدولار المدعوم، لأسباب أمنية، وقالت لـ”نداء الوطن”: “وِفق القانون، اذا تخلّف المدّعى عليه عن الحضور في المرة الاولى، فعلينا تبليغه مرة ثانية، وقد راعيت الوضع قليلاً نظراً الى طبيعة الشخصية المُستدعاة، ولم نسطّر بلاغ بحث وتحرّ، والحاكم شرح أسباب عدم قدرته على الحضور، ومنطقياً عليّ أن اتفّهم الوضع، وأبلغناه اننا سنحدّد موعداً لاحقاً ليس ببعيد، ومن دون الاعلان عنه، وقد أبدى الحاكم استعداده للمثول أمامي والإدلاء بإفادته”.

وهل ستذهب في هذا الملف الى النهاية؟ أجابت عون: “هناك ملف امامي اشتغله بحسب ضميري وقناعاتي واستناداً الى القانون، وليس عندي اي مبرر بالنسبة لأي ملف لعدم السير به، بل على العكس، سأسير بهذا الملف شأنه شأن سائر الملفات”.

وعن جرأتها بالسير في ملف كهذا ونهايته المتوقّعة بالنسبة اليها، أجابت عون: “استمدّ جرأتي من الله، ولا اتوقع شيئاً لاني لا استبق التحقيق، أعمل على الملف بضمير وبحسب القانون ولا اتعدّى على صلاحيات أحد، فانا اعمل في القضاء الجزائي منذ 39 سنة وأدرك جيداً ما هي صلاحياتي ولا احد يستطيع نزعها مني، فهذا الملفّ عُرض امامي وسأسير فيه حسب ضميري وحسب القانون، و”بعدين منشوف التحقيق لوين بدو يوصلنا”.

ونفت القاضية عون الاتهامات بأن الملفات يجري فتحها استنسابياً وغبّ الطلب وقالت: “لست انا من يختار الملفات او من يفتحها بل اسير في اي ملف جدّي يصلني استناداً الى اخبار وشكاوى، ومثال على ذلك، ملف الدولار المدعوم، حيث وردني ان احد القضاة رفض احد الصرافين اعطاءه اموالاً من الدولار المدعوم من اجل سفر او ما شابه، وبدأت مفرزة الضاحية التحقيق في هذه الشكوى، ومن تحقيق الى تحقيق وصلنا الى قضية الدولار المدعوم”. وأضافت: “إذا كان لدى احد أي مأخذ سياسي أو اثبات فأنا اشجعه على ان يتقدّم به، فالملف الذي يصلني ويكون من صلاحيتي سأفتحه حكماً، واكرر، لست انا من يذهب ويبحث عن الملفات، ومثلاً في الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، فقد وصل هذا الملف الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي احالته الى النيابة العامة التمييزية ومنها الينا، نعمل وفق الصلاحيات ونسير بما يصلنا، اما الاتهامات فهي “كب حرام” و”طق حنك”، اما لماذا؟ فلأن هناك اشخاصاً متورطين ويريدون تشويه صورة القاضي في محاولة لنفي المسؤوليات ورمي الاتهامات عنهم”.

ورفضت القاضية عون اتهامات وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بأن ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون، وسجلت مآخذ لها على هذا الكلام، “اولاً لان هذه نسبة غير صحيحة ابداً، فأكثر من نصف القضاة “اوادم”، لكنها اقرّت “بأن الجرأة تنقص بعضهم بفعل النظام القضائي القائم، والذي يجعل القاضي مُهدّداً بمركزه في كثير من الاحيان اذا لم يُرضِ فلاناً وعلتاناً”.

ولدى سؤالها ممّن تحظى بالحماية، خصوصاً عندما تسير في ملفات كبيرة، تسارع القاضية عون الى الاجابة: “كل اتّكالي هو على ربي فقط و”متل ما الله بيريد” والاعمار في يده، واذا ارادوا إقالتي فليفعلوا “آخر همّي ويصطفلوا”، فانا اعمل بجدّ وبشفافية وأجهد كثيراً في عملي ولن أحزن الا من اجل البلد فقط”. وتؤكد عون رداً على سؤال انها ليست محسوبة على اي طرف سياسي وتقول: “انا اقوم بما يمليه عليّ ضميري، واعرف الرئيس ميشال عون منذ زمن وهو يعرفني، ويدرك انه حتى لو طلب هو مني شيئاً فاذا لم اكن مقتنعة به لا اقدم عليه، ففي حياتي لم افعل امراً لست مقتنعة به، وليثبت اي طرف العكس، ليأتوا بإثبات بأني فعلت شيئاً خلافاً لقناعاتي وضميري، انا لا اتأثر بأحد و”ما فرقانة معي”، أهاب ربي فقط لانه سيحاسبني يوماً ما، فكل الاتهامات في حقي باطلة و”كبّ حرام”، اتهموني مرة باني اترأس جمعيات، فأين هي؟ “حرام” هناك ظلم كبير يلحق بالقاضي لذلك اسأل اين المجتمع المدني؟ وأين الاوادم لا يحمون القضاة؟ ادرك انني آخذ خطوات كبيرة جداً وتتطلب جرأة ويمكن ان يقيلوني من مركزي، لكن”معليش”، أنا أحزن على البلد فقط ولذلك قلت استقلالية السلطة القضائية أمر أساسي جداً”.

وعن التحقيقات في ملف مرفأ بيروت رأت القاضية عون ان الامور بدأت تبشر بالخير، مشيرة الى ان “كثيرين تدمّرت منازلهم وشرّدت آلاف العائلات، وهناك أكثر من شهيد ضمن العائلة الواحدة، فهذا الملف يجب اعطاؤه حقه الى الآخر”.

غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر كاتبا: تبدو الدولة مثل “الحمام يللي مقطوعة ميّته” قاض يدّعي على رئيس حكومة حزب يدّعي على شخصيّة سياسية سلطة تدّعي على ضباط سابقين لا حكومة،لا مجلس نيابي، لا حضور لرئاسة جمهورية… سلاح حزب الله عطّل كل شيء ارفعوا وصاية ايران.