اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٨٨ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٨٦٦٤

في تصريح نابع من الألم والغضب وحرقة الفراق، أكد وليام نون شقيق الشهيد جو نون، احد ضحايا فوج الاطفاء في انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، ان “اذا لم ينصفنا التحقيق سآخذ حق أخي بيدي ودمه ودم أصدقائه لن ينذهب رخيصا”.

ولفت نون، في حديث لقناة LBCI، الى أن “الأهل يتعبون ويشقون ليروا ابنهم شابا “، مضيفا: “أهلي ربوا لخيي حتى يجوزوا مش يدفنوا”.

واستنكر ما تعرضوا له كعائلة، قائلا: “نحن لا ندفن مرتين ولينصف التحقيق الناس وليحققوا العدالة”، وهدد “طار أخواتنا سنأخذه بأيدينا”.

وتابع: “متابعون المحكمة لكننا أيضا متابعون منازلهم وتحركاتهم هم الذين يتحملون مسؤولية موت أخواتنا، فليحققوا جيدا”.

قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.
قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة.

لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة. pic.twitter.com/HjncJQyC0u

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) November 24, 2020

‎أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل ابي رعد في تعميم أنه بعد تكاثر الحوادث الأمنية والسرقات مؤخراً ، وحرصاً على سلامة أبناء البلدة ، يمنع سكن الأجانب والسّوريين لاسيّما النازحين منهم غير المسجلين لدى الأمن العام وغير الحائزين على أوراق ثبوتيّة رسميّة ضمن نطاق البلديّة تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونيّة.

توجّه رئيس بلدية المجدل سمير عساكر برسالة شكر الى النائب زياد الحواط على كل الجهود والمساعي التي بذلها لتزفيت الطريق العام في المجدل، كما نوّه بوقوفه الى جانب أهالي المنطقة ومتابعته لشؤونهم وقضاياهم، وبعمله وحرصه الدائم على الإنماء في قضاء جبيل.

‎علق ‎رئيس حزب السلام اللبناني روجيه ادّه على موضوع درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ  عبرتويتر قائلاً :تخفيض العدد ل٦٤نائب.

‏الدائرة الفردية،لكل موقع نيابي دائرة! يُنتخب النائب بالأكثرية، خارج القيد الطائفي!

‏المرشح الذي يحصل ع٥٠٪ ينجح. وإلّا دورة ثانية بين إثنين حصلا

‏ع أكبر عدد بالدورة الأولى.

‏مجلس شيوخ(٦٤)بالنسبية المطلقة داخل كل طائفة

‏في لبنان دائرة واحدة

أشار النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” إلى أن “سيرتكز رئيس مجلس النواب نبيه برّي على مبادرة نقابة المحامين ويسرّع في طرحه لبنان دائرة انتخابية واحدة”.

وأضاف: “غلطة الشاطر بألف غلطة”.

وتوجه إلى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بالقول: “حضرة النقيب، الكلام عن إصلاح في ظلّ سلاح حزب الله خطأ، صححّ”.

أوضح‎ ‎رئيس‎ ‎لجنة‎ ‎الصحة‎ ‎النيابية‎ ‎النائب‎ ‎د‎. ‎عاصم‎ ‎عراجي‎ ‎لـ‎”‎البناء‎” ‎أنه‎ “‎من‎ ‎المبكر‎ ‎البحث‎ ‎بخيار‎ ‎تمديد‎ ‎مرحلة‎ ‎الإقفال‎ ‎بانتظار‎ ‎تقييم‎ ‎نتائج‎ ‎الأسبوعين،‎ ‎لكن‎ ‎هذه‎ ‎المدة‎ ‎غير‎ ‎كافية‎ ‎لحصار‎ ‎الوباء،‎ ‎فمنظمة‎ ‎الصحة‎ ‎العالمية‎ ‎طلبت‎ ‎إقفال‎ ‎فترة‎ ‎أسبوعين‎ ‎الى‎ ‎شهر،‎ ‎لكن‎ ‎ظروف‎ ‎البلد‎ ‎الاقتصادية‎ ‎لا‎ ‎تسمح‎ ‎بذلك‎”‎،‎ ‎وحذر‎ ‎عراجي‎ ‎من‎ ‎أن‎ ‎الأسابيع‎ ‎المقبلة‎ ‎هي‎ ‎الأكثر‎ ‎خطورة‎ ‎بسبب‎ ‎تزايد‎ ‎عدد‎ ‎الإصابات‎ ‎بالرشح‎ ‎في‎ ‎فصل‎ ‎الشتاء‎ ‎وتدنّي‎ ‎درجة‎ ‎الحرارة‎ ‎ما‎ ‎يستوجب‎ ‎فرض‎ ‎اجراءات‎ ‎وقائية‎ ‎صارمة‎ ‎على‎ ‎المواطنين‎”.‎

تشتبه القوى الأمنية في أنّ الموقوف الفارّ جهاد م. هو العقل المدبّر والمخطّط لعملية الفرار من نظارة عدل بعبدا. وبحسب المعلومات، فإن الرجل المطلوب بأكثر من مئة مذكرة توقيف بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها، التجأ إلى مخيم برج البراجنة حيث كان ينشط في ترويج المخدرات.

وعلمت “الأخبار” أنّ من بين الخطرين الذين تمكنوا من الهروب الموقوف غزوان ز.، “صاحب اليدين الذهبيتين”، وهو أحد أشهر لصوص السيارات في لبنان. إذ تستعين عصابات السرقة به لفتح أي سيارة، ويتردّد أنه تمكن في يوم واحد من سرقة ٢٣ سيارة من أحد المعارض. كما أن بين الفارين مطلوبين بجرائم جنائية، من بينها القتل العمد.

كذلك، علمت “الأخبار” أن فرع المعلومات يحقق مع خمسة عناصر أمن ورئيس المخفر المؤهل طوني م. والضابط المشرف على النظارة النقيب بول م. لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ أدى إلى تسهيل فرار السجناء. ورغم أنّ الرواية التي انتشرت تتحدث عن استغلال الموقوفين لتوقيت فتح النظارة لإخراج النفايات، للانقضاض على الحرّاس وانتزاع المفاتيح لفتح الأبواب المقفلة، بعد تشطيب عسكريين وعامل نظافة من التابعية البنغلادشية، إلا أنّ كاميرات المراقبة أظهرت أحد السجناء يحاول فتح زنزانة من الداخل، بمفتاح أو بآلة حديدية لم يُعرف كيفية حصوله عليها. وقد تمكن المحققون من تحديد هويته، لكنه لا يزال في عداد الفارّين. مصادر التحقيق تؤكد أنه لم يثبت حتى الآن وجود تواطؤ. إلا أنّ الثابت أن هناك إهمالاً كبيراً من العناصر المولجين بالحماية، وأن المسؤولية تقع على قيادة وحدة الدرك الإقليمي.