18.2 C
Byblos
Saturday, December 20, 2025
بلوق الصفحة 2415

الحريري لجعجع: إنتظر!

‎يُبقي حزب “القوات اللبنانية” قنوات التواصل مفتوحة مع مرجعيات روحية وسياسية عدة، سعياً الى ترجمة “فعل المقاومة” الذي دعا إليه رئيس الحزب سمير جعجع أخيراً. وعلى صعيد “تنسيق الخلاف” مع الحلفاء المفترضين، حصل أخيراً تواصل على خط معراب ـ “بيت الوسط”، جرى خلاله الاتفاق على التعامل مع الاختلافات، وشَمل تَمنّي الرئيس المكلف سعد الحريري على جعجع الانتظار الى ما بعد تأليف الحكومة للحُكم عليها.

‎التواصل بين معراب و”بيت الوسط” جرى إثر سوء التفاهم الاعلامي الذي حصل بعد “تغريدات” الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، وذلك بهدف وَقف هذه الحملات بين “الحليفين الاستراتيجيين” المختلفين عملياً حول الأمور المتصلة بمقاربة الملفات الآنية. واتُفق خلال هذا الاتصال على أنّ لكلّ طرف الحرية في التعبير وفق طريقته. وأكدت معراب أنّها لا تستهدف الحريري بل هي تتحدث عن الأكثرية الحاكمة لا عنه، وأنّ موقفها من الرئيس المكلف أيّاً تكن هويّته هو نفسه في هذه المرحلة، فهي تعتبر أنّه في هذه المرحلة لا يمكن لأي رئيس حكومة، في ظلّ الأكثرية المتحكمة بالقرار، إنجاز أي شيء، وأنّ موقف «القوات» المتشدّد يمكن أن يَستغلّه الحريري وأن يستخدمه لتحسين شروطه التفاوضية. أمّا من جهة “بيت الوسط” فتم تأكيد ضرورة الحكم على النتائج وليس على ما يجري الآن أو على ما يُشاع أو ما يُسرّب عن عملية تأليف الحكومة، وأنّ الحريري متمسّك بحكومة اختصاصيين مستقلين.

‎وتم الاتفاق بين معراب و”بيت الوسط” على إبقاء الأمور بين التفاهم والنقاش والحوار، حتى لو حصل خلاف في وجهات النظر، وألّا يتحوّل خلافاً سياسياً وإعلامياً.

‎الى ذلك، هناك تواصل “مفتوح” بين “القوات” وأكثر من فريق سياسي بهدف الاتفاق على “برنامج عمل وطني” لهذه المرحلة. وفي هذا الإطار، عُقد لقاءان سياسيّان مع “لقاء سيدة الجبل”، الهدف منهما توحيد القراءة السياسية في هذه المرحلة، ووضع خط فاصل لكلّ المواضيع الخلافية، والتأسيس للمرحلة المقبلة. كذلك، إنّ تواصل “القوات” مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” قائم ومفتوح، وهناك حوار قوّاتي مع بعض قيادات “ثورة 17 تشرين” والكادرات الحريصة على الذهاب في اتجاه أنّ “يدنا بيَد كلّ من يريد خلاص لبنان وإنقاذه وقيام الدولة”.

‎وفي حين أنّ الحوار بين “القوات” والبطريركية المارونية مفتوح ودائم، فإنّ جعجع يُرسل وفوداً للقاء المرجعيات الدينية والروحية والتواصل معها، بهدف “تَمتين أواصر العيش المشترك، وترسيخ وجود الناس في أرضهم وإبعاد اليأس والإحباط عنهم، وتزخيمهم بخطاب تدعيمي إيماني”. وتبحث الوفود القواتية مع الجهات الروحية والسياسية في الوصول الى أفكار مشتركة للخروج من هذه الأزمة.

‎كلمة “المقاومة” تركت تساؤلات لدى جهات عدة عن معناها وطريقة ترجمتها، بعد أن قال جعجع أخيراً إنّ هناك «حاجة الى روح مقاومة كالتي كانت لدينا بين عامي 1975 و1990، لأنّ هناك خطة جدية من محور المقاومة للسيطرة على الوضع في لبنان”. كذلك، قال أحد المسؤولين في “القوات” أخيراً إنّ “الحزب قد يصل للدعوة الى العصيان المدني”. فما هي خطة “القوات” لمواجهة هذه المرحلة؟

‎تركّز “القوات” جهدها في هذه المرحلة على 3 مستويات أساسية:

‎ـ المستوى الأول، الذي تحدث عنه جعجع، وهو المقاومة السلمية الهادفة الى مَد الناس بجرعات من الزَخم لكي لا ييأسوا ولا يُحبطوا في ظلّ أزمة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، وبالتالي للحفاظ على هذه “الروحية المقاوماتية النضالية الايمانية” تجنّباً للانهيار والاستسلام والتسليم بالأمر الواقع، وذلك لتثبيت هذه الروحية أو استعادتها في هذا الزمن الصعب بغية مواجهة الصعاب الكبرى التي تواجه اللبنانيين في مرحلة دقيقة، لكي لا يسلّموا بسياسة الأمر الواقع فيتمكن الطرف الآخر من إمرار مشروعه للبلد.

‎ـ المستوى الثاني، التفكير في الغرف المقفلة داخل “القوات” ومع القوى السياسية الأخرى، بـ”ما العمل؟”، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، ولم يتحقق أيّ من الهدفين الاستراتيجيين اللذين حددتهما “القوات”، وهما: حكومة اختصاصيين مستقلّين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإنّ “القوات” في إطار التفكير والبحث العميق في البديل إذا لم تتألف حكومة من هذا القبيل، ولم يُصَر الى تقصير ولاية مجلس النواب. وهي تبحث في كلّ الخيارات المطروحة، ومنها النزول الى الشارع ودعوة الناس الى التحرك مجدداً من أجل تحقيق التغيير. تنزل مجدداً من أجل التغيير.

‎ـ المستوى الثالث، التواصل مع بعض القوى السياسية للاتفاق على تشخيص مشترك حول الأزمة، إذ انّ هناك خلافات في وجهات النظر حول ملفات عدة، ولا يُمكن الذهاب الى برنامج عمل وطني مشترك من دون الاتفاق على تشخيص مشترك يؤدي الى أهداف مشتركة، ومنها عناوين: إسقاط رئيس الجمهورية وما بعد ذلك، الانتخابات المبكرة ووفق أيّ قانون تجري… إذ يجب بالنسبة الى «القوات» الاتفاق على العناوين الاساسية كلّها لوضع خريطة الطريق المطلوبة.

ما هي عقدة “التأليف” المستعصية؟

بحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ثلاثة أرباع الطريق الى تأليف الحكومة قد أمكَن عبوره بسلاسة، حيث تمّ حسم كل ما يتصل بالتمثيل الشيعي او التمثيل الدرزي، او تمثيل تيار “المردة” او حجم الحكومة التي حسم حجمها المصغَّر (18 وزيراً)، الّا أنّ العقدة المُستعصية تتمركَز في الربع الأخير، وتتجلى في نقطة خلاف جوهريّة بين طرفي التأليف، حول حجم حصّة رئيس الجمهوريّة ميشال عون وفريقه في الحكومة، وكذلك حول من يسمّي الوزراء المسيحيّين ضمن هذه الحصة”.

إليكم المخرج المطروح!

‎في هذا الوقت، هناك طرح جرى التداول فيه كمخرج للخلاف بين الرئيسين، يقوم على ما يلي:

‎- الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.

‎- الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.

‎- اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار “التيار الوطني الحر” لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).

‎- عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.

‎- حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.

‎ويأتي طرح هذا المخرج، في موازاة حَلحلة تجاوزَت العدد من العقد الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية” كما يلي:

‎- حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى تَضارب الاختصاص مع الانتاجية.

‎- لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة.

‎- تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة “التيار الوطني الحر” بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك لم يظهر على الاطلاق.

‎- مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.

‎- مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها طائفياً:

‎3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي “التيّار الوطني الحر” وزير العدل، ويسمّي تيار “المردة” وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك بشكل مباشر.

‎3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، والصحة للسنة، والتربية للدروز.

تخوّف من إتجاهين..

‎في موازاة الجَو الخلافي بين طرفي التأليف، تخوّفت مصادر متابعة لعملية التأليف من أن تَنحى الامور الى سلبية معقدة، عبر اتجاهين:

‎الأول، تعليق اللقاءات التشاورية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وبالتالي إبقاء الأمور في الخانة الخلافية الى أجل غير مسمّى، في انتظار أن يأتي الفرج.

‎الثاني، أن يُبادر الحريري في هذا الجو الخلافي الى أن يطرح مسودة حكومية خلافية ويضعها كأمر واقع في يد رئيس الجمهورية، الذي سيرفضها حتماً. فهذا الامر إذا حصل، والكلام للمصادر، فإنه سيبدو كأنه محاولة من الرئيس المكلّف لإحراج رئيس الجمهورية وتصويره، من خلال رفضه لها، أمام الداخل والخارج، على أنّه المعطّل لتأليف الحكومة، وهذا معناه الدخول في اشتباك سياسي مفتوح.

صناعة الدواء الوطنية قادرة على تأمين 41% من حاجة لبنان.. وضرورة قصوى لتوجيه الدعم للفئات المستحقة

0

فيما البعض غارق في سياسة المحاصصة ومحاولة تحقيق المكاسب الشخصية، ثمة فريق يحصر همه بهموم الناس، لاسيما الطبقة الفقيرة منهم، على قاعدة الحرص على توفير الحد الأدنى من ركائز الصمود الاجتماعي لهذه الطبقة التي اكتوت بنار الأزمات. فالحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي وفي سياق إقتراحات القوانين التي دأب على تقديمها لتعزيز صمود الناس، وفي اطار الطرح المتكامل الذي سيعلنه اليوم حول آلية توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة ورفعه عن غير المستحقين، تقدم أمس باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص، وقد أكد عضو اللقاء النائب بلال عبدلله بعد تقديمه الإقتراح أنه بحال إقراره سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى من قيمة الدعم، مشيرا الى تحضير اقتراح قانون آخر سيكون له تأثير أكبر لمصلحة الناس والمريض.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أيد إقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، وقال لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “لا نستطيع أن نكمل بالسياسة نفسها، وبالأخص إذا تم رفع الدعم”، مطالبا بإعداد لائحة بالأدوية الأساسية، والطلب من حاكم مصرف لبنان تخصيص المبالغ اللازمة لشرائها قبل نهاية السنة لأن الإحتياط بدأ ينفذ.

وكشف عراجي عن اجتماع عقدته لجنة الصحة بحضور أصحاب مصانع الأدوية الوطنية، حيث أكدوا أنهم قادرين على إنتاج 41 بالمئة من حاجة لبنان، معتبرا ان هذا الموضوع يحتاج الى قرار حازم من قبل الحكومة.

قللت مصادر طبية من أهمية ارتفاع عدد إصابات كورونا لأن نتائج الإقفال العام لن تظهر قبل نهاية الأسبوع، طالبة عبر “الأنباء” من المواطنين عدم الخوف مع الإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية.

النائب عراجي لاحظ أن الإقفال هذه المرة أفضل من المرات السابقة، مشيرا الى انه لمس تجاوبا من قبل المواطنين بوضع الكمامة بنسبة مرتفعة جدا، متوقعا أن يساهم الإقفال بحصر عدد الإصابات. ولفت الى ان أقسام العناية المركزة ممتلئة بنسبة تتراوح بين 80 ومئة بالمئة.

وأضاف عراجي: “نحن أمام ثلاثة أشهر صعبة جداً”، محذّرًا المواطنين من “الأمان الكاذب، لأن وجود الناس في الأماكن المقفلة لا يدعو للإعتقاد أنهم بأمان ما لم يتقيدوا بإجراءات الوقاية، لأنهم قد يجالسوا أحد المصابين من دون علمهم”.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 19 تشرين الثاني 2020

0

النهار

لوحظ أن اعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين التزموا عدم الكلام والتصاريح حول تأليف الحكومة وسواها من المواقف بناء لرغبة الرئيس المكلّف ولقطع الطريق على الذين شنّوا حملات على هذا النادي.

علم أن مرجعاً سياسياً بارزاً ابدى استياءه من الطريقة المتّبعة في عملية تأليف الحكومة وهو لم يزر الرئيس المكلّف منذ تكليفه ولا يرغب في الصدام معه ولكنه يعبّر عن تململه في مجالسه الخاصة.

تبين ان صاحب موقع الكتروني ثان يعمل على اصدار بطاقات اعلامية وبيعها من البعض لتسهيل عملية تنقلهم ما يفتح ملف الفوضى القائمة في الاعلام الالكتروني.

الجمهورية

طويت بسرعة أزمة نشأت بين جهازين رسميين بعد اتصالات توضيحية لما اتخذ من إجراءات جديدة من التعاون.

يشكو تجار من رئيس مصلحة في وزارة خدماتية أساسية بسبب تجاوزات يقوم بها ويعتزمون رفع شكوى إلى الوزير لوضع حد لهذه التجاوزات.

يقول نائب إن وجود زعيم في منطقة من جبل لبنان لتجيهز مستشفيات لمواجهة كورونا نعمة كبيرة والاّ لكانت حلّت الكارثة.

اللواء

تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أمريكية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني

ارتفعت نسبة التحسب للتدهور في لبنان و المنطقة، في ضوء الضربة الجوية الإسرائيلية في دولة قريبة

تهتم قوى معنية بالجهة التي تقف وراء، “وضع معلومات” في التداول تتعلق بما يتجه إليه مسؤول كبير!

نداء الوطن

يردّد رئيس الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام زواره أنّ و لادة الحكومة الجديدة “ليست في المدى المنظور”.

حاول حزب فاعل جس نبض دولة كبرى حول ما إذا كانت قادرة على التدخل لتخفيف وطأة العقوبات الاميركية، فأتى الجواب سلبياً.

لاحظ متابعون أنّ اعتراض رئيس الجمهورية و”حزب الله” على الأسماء المتوافق عليها فرنسياً مع الرئيس المكلف لتولي حقائب أساسية معنية بعملية الإصلاح، كشف “نوايا مبيّتة” بعدم السير في الموجبات الإصلاحية للمبادرة الفرنسية.

الأنباء

لقاء بعيد عن الإعلام انعقد بين مرجع سياسي ومسؤول مكلّف بملف راهن، خصص للبحث في الخيارات المتاحة.

تدور نقاشات جدية حامية داخل فريق سياسي على خلفية التشابكات الكبيرة التي تواجهه محليا وخارجياً.

اللقاء التاسع ينتهي بسلبية حادة.. “عون في موقع المتلقي لا الشريك والحريري يتراجع”

افادت معلومات لل”ام تي في” ان اللقاء التاسع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يفضِ الى نتيجة، ونفت ان اللقاء كان عاصفاً لكنه كان بلا نتيجة فالامور معقدة بينهما ولا اجتماع جديدا في الساعات القليلة المقبلة.

ونقلت عن مصادر مقربة من عون  ان الحريري لم يثبت على معيار واحد لا بتوزيع الحقائب ولا باقتراح الاسماء، وعاد ليطرح ان يسمّي هو الوزراء المسيحيين وهذا ما أغضب رئيس الجمهورية الذي أكد انه لن يوافق على الامر.

واعتبرت ان “عون لا يزال في موقع المتلقي لا الشريك”.

ووصفت هذه المصادر  خطوات الحريري بالتراجعية.

من جهتها، افادت معلومات  قناة الجديد ان الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الامنية منها، لكن اللقاء الاخير مع رئيس الجمهورية  انتهى الى سلبية حادة، وأصّر رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية.

هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.

error: Content is protected !!