غرد النائب زياد الحواط قائلا: “ما يحصل في بلدة القصر بسبب التهريب تخطى كل الحدود.
حذرنا وما زلنا مما يمكن أن يؤدي إليه هذا الفلتان وانعكاساته الأمنية والاقتصادية على لبنان ، من دون حسيب أو رقيب.
إنه من آخر فصول تفكك الدولة وانهيارها:
حدود سائبة وعصابات فالتة تسرح وتمرح…
على “عينك يا دولة”.
بيان صادر عن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يلفت رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ نظر المواقع الالكترونية إلى أن القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 يُلزم، كما ميثاق الشرف الذي التزمت به اللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية المواقع عدم نشر الأخبار الكاذبة والترويج للإشاعات والإساءة للدولة اللبنانية وموقع الرئاسة الأولى والمضي بسياسات القدح والذم واستهداف عمل الأجهزة الأمنية. وبهذا الصدد سيسحب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع العلم والخبر من المواقع الالكترونية التي تروّج أخبارا كاذبة لمواقع الكترونية أجنبية ترمي للنيل من وحدة لبنان واللبنانيين وتدعو إلى الفتنة الداخلية. ويناشد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع السلطات الأمنية والقضائية تزويده بالمعلومات عن المواقع الالكترونية التي تُصدر بطاقات مزوّرة وذلك من أجل حجب هذه المواقع بالتعاون مع الجهات الرسمية والدولية المقرِّرة. ويخصّ رئيس المجلس بالشكر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يثني على البيان الذي أصدره معالي وزير الداخلية حول البطاقات المزورة ويبدي كل استعداد للتعاون معه في هذا المجال ، كما يشدد على التعاون والتكامل في المهمات مع معالي وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد ووزارة الاعلام ومديرها العام. المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بيروت في 17/11/2020 الرئيس عبد الهادي محفوظ
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الاتي:
تفيد نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن المدعو حيدر الحسيني الذي اوقف بتهمة تزوير بطاقات صحافية لاستخدامها في التجوال خلال فترة الاقفال ليس مسجلا في النقابة، وهو غير الزميل حيدر عبدالله الحسيني المسجل على جدول نقابة المحررين، ويحمل بطاقتها ورقمها 444 ، ويعمل في وسيلة إعلامية مرخصة، ويزاول عمله فيها بانتظام”.
وجّه المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار رسالة شكر الى الدكتور جيلبير المجبر قائلاً :إن المديرية العامة للدفاع المدني تتوجه منكم بجزيل الإمتنان والتقدير للمبادرات النبيلة التي تقومون بها بشكل مستمر والتي لا تقتصر على تقديم سيارات الإسعاف وآلية الإطفاء فحسب وإنما تمتد لتشمل الدعم المعنوي كلما دعت الحاجة.
وتابع : إذ نحيي فيكم هذه الروح المعطاءة واليد البناءة لا على صعيد مؤسسة رسمية فحسب إنما هي على صعيد وطن ، نشكر لكم مؤازرتكم الدائمة ،.
وختم بالقول : سائلين الله أن يمدكم بدوام النجاح والتوفيق ، ودمتم .
علمت الـLBCI ان رئيس الجمهورية ميشال عون جمع في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان حيث تم تبادل المواقف وتوضيح الملابسات التي حصلت خلال الايام الماضية.
وعلم انه خلال اللقاء تم التأكيد على وحدة الموقف وتكامله بين الوزيرة نجم والنائب كنعان انطلاقا من اهمية التنسيق في ما خص عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وما يمكن ان يتطلبه هذا التدقيق من مبادرات واجراءات على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أشار وزير الخارجية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في تصريح من الصحر البطريركي في بكركي، إلى أنه وضع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي “في جو الوضع الأمني و”كورونا” ووضع المستشفيات والتعليمات والتعميم الذي صدر عن وزارة الاخلية والإيجابية التي لمسناها من المواطنين”، كاشفًا أن “من اليوم حتى الجمعة قد نعيد فتح بعض المصالح بناءً على عدد الإصابات”.
وأكد فهمي أن “الوضع الأمني جيد جدًا، وهناك خلاية نائمة في كافة دول العالم”، مطمئنًا المواطنين إلى أن “الخلاية النائمة معروف مكانها وعددها بجهود الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية و”كل شي مكشوف””.
جرى اليوم الإثنين، اتصال بين وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ووزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، تم في خلاله الاتفاق على عقد اجتماع يوم بعد غد الخميس في وزارة المال، للبحث في تعديل تعرفة فحوصات فيروس كورونا.
انهى الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مهمته في لبنان بإنجاز عملي وحيد ربما، هو تأمين الاتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي اعتبرته اوساط باسيل كسراً للجليد يستلزم ازاحته نهائياً، لقاء بين الرجلين للكلام المباشر حول معالجة ما يُعيق تشكيل الحكومة، اسوة بما قام به الرئيس الحريري مع مختلف الكتل النيابية، علماً ان باسيل لم يطلب مطلباً خاصاً في الحكومة بل طلب وحدة المعايير والعدالة في التمثيل الوزاري.
يأخذ باسيل على الحريري انه يكتفي بالتواصل في شأن تشكيل الحكومة مع الرئيس ميشال عون لإختيار الوزراء المسيحيين، وانه يتجاهل اكبر كتلة نيابية مسيحية ويتواصل مع الكتل الاخرى حول ممثليها، بينما باسيل يبدي استعداداً للتشاور مع الحريري في الاسماء التي تريحه لإختيار احدها.
فماذا حققت زيارة دوريل فعلياً. وكيف يكون المخرج من العقدة، إذا ما استبعدنا العوامل الخارجية التي يمكن ان تؤثر على تشكيل الحكومة كالعقوبات الاميركية؟
يقول عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا المتابع للحركة الفرنسية عن قرب ل ليبانون فايلز: ان المبادرة الفرنسية من شقين: شق لبناني وشق فرنسي. ومعروف انها تنص على تشكيل حكومة من وزراء بمواصفات المصداقية والكفاءة والانتاجية، لأن صورة الخارج عن لبنان ان الوزراء في الحكومات السابقة كانوا يخدمون مصالح حزبية وفئوية وخاصة، وان المساعدات التي تأتي الى لبنان يجب ان تصب في خدمة المصلحة الوطنية لا اجندات الاحزاب، ولذلك يقول الفرنسيون: انه حتى نساعد لبنان يجب ان تتشكل الحكومة بالمواصفات المذكورة، ودورنا يكون تحفيز المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ويضيف ابي رميا: في الشق اللبناني يعتبر الفرنسيون انهم لا يستطيعون التأثير كثيراً في مساعدة لبنان اذا لم تتوافر ارادة لبنانية صادقة للخروج من الازمة. ومشروع الحكومة واضح وهو الورقة التي اتفق عليها والتزم بها كل الفرقاء اللبنانيين في قصر الصنوبر. وفي العمق، المبادرة الفرنسية استندت ايضاً على خمس محطات هي:
اولا، تشكيل الحكومة. وثانياً، بيانها الوزاري المتضمن برنامج الاصلاحات. وثالثاً، تنفيذ الاصلاحات. ورابعاً، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وخامساً، بدء المساهمة في مساعدة لبنان وفقاُ للاصلاحات. لكن المشكلة ان لبنان لا زال في المحطة الاولى وهي تشكيل الحكومة. لذلك ذكّر دوريل في زيارته بالإلتزامات الفرنسية وايضاً الإلتزامات اللبنانية التي لم تتحقق، ومع ذلك انا اقول ان المبادرة الفرنسية لم تفشل بل اللبنانيين فشلوا.
وعن التواصل الذي وفّره دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل، قال ابي رميا: ان هذا الامر شكلي لم يدخل في العمق ولا يحل المشكلة، المطلوب الان ان يكون هناك توافق بين كل الكتل النيابية ورئيس الحكومة على التشكيلة. وهذا يعني وجود نقاش جدي بينهم، وهذا ما لم يحصل حتى الان، أقله بين الحريري والتيار الوطني الحر. فما يطلبه الفرنسيون ان يكون لرئيس الحكومة فريق عمل منسجم ليتمكن من تحقيق برنامج الحكومة الاصلاحي، وبالتالي مفروض ان يكون مُطمئنّاً للأسماء المطروحة للتوزير، والكتل النيابية يجب ان تكون ايضاً مطمئنّة الى هذه الاسماء. وحتى نصل الى الاطمئنان المتبادل يجب ان يحصل تواصل بين كل الفرقاء.
واوضح ابي رميا في السياق، انه بإمكان كل فريق ان يطرح اسماءاً معينة لحقيبة معينة تتمتع بالمصداقية والكفاءة وبخبرة واسعة، وليس شخصيات حزبية، بل شخصيات تعمل على تحقيق الاصلاحات وليس وضع متاريس على طاولة مجلس الوزراء، وتدافع عن مصالح الفئة التي تنتمي لها. لذلك مطلوب ألاّ يكون الوزراء حزبيين بل اصحاب اختصاص ولو كانت لديهم ميول سياسية معينة. واذا طرح رئيس كتلة نيابية اسماءاً معينة لا يعني ذلك انها اسماء مُنزّلة، بل يمكن ان يختار الحريري منها الاكفأ والأصلح، والامر ذاته ينطبق على رئيس الحكومة اذا طرح اسماء مقبولة من الكتل.
ويرى ابي رميا ان المطلوب بناء جسر تواصل بين الحريري والكتل للإتفاق على الاسماء، وهذا ما لم يحصل حتى الان مع الجميع. وقال: لا اعلم نوايا الرئيس الحريري وما اذا كان صحيحاً انه يريد او لا يريد التواصل مع الكتل، وانا لا اتكلم نيابة عنه، لكن ما اعرفه ان هناك مصلحة لبنانية تتطلب تواصلاً، وكل طرف لديه اسماء تُشكّل قيمة مضافة ليتفضل بعرضها، واذا لم يوافق عليها رئيس الحكومة تُطرح له اسماء اخرى مقبولة منه.
oكشفت مصادر حكومية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن حصول تقدم ملموس في موضوع إعطاء المستشفيات الحكومية والخاصة دفعة من مستحقاتها لدى الدولة، وأن اجتماع السراي الحكومي أفضى إلى هذه النتائج الإيجابية، بمقابل أن تتعهد المستشفيات الخاصة باستقبال مصابي كورونا من دون التذرع بالأعذار الهندسية واللوجستية، تحسساً منها بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللبنانيون في ظل جائحة كورونا.
من جهة ثانية أعربت مصادر طبية عن ارتياحها للتدابير المتخذة لإنجاح الإقفال العام، ورأت فيها فرصة لا تقدّر بثمن، لإلتقاط الأنفاس، وإعادة تفعيل المستشفيات بعدما أُرهقت طيلة الأشهر الماضية، مقدرةً الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على الأرض في ملاحقة المخالفين، والإصرار على إنجاح عملية الإقفال، وتوقّعت أن تكون نتيجتها إيجابية جداً.
مصادر أمنية أكدت لـ”الأنباء” ثباتها في تطبيق القانون ضد المخالفين، لافتةً إلى تسطير أكثر من 8,000 محضر ضبط بحق المخالفين في اليومين الماضيين، وتوقّعت أن يرتفع هذا العدد اليوم وغداً إلى الـ10 آلاف محضر، مع تشديدها على قمع المخالفات مهما كلّف الأمر.
المصادر تحدثت عن إجراءات مشددة في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى قناعة لدى الرأي العام تقضي باحترام القانون أولاً، وتجنّب المخالفات ثانياً، حتى تصبح هناك قناعة لدى المواطنين بإجراءات النظام، لأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يصب في خدمتهم من أجل الحفاظ على سلامتهم.
