يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم بين 7850 و 7950 ليرة للدولار الواحد، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اننا ننتقل من أزمة الى اخرى وكل المصائب تتركز علينا وآخرها اقفال البلاد، الذي هو مهم، ولكن في دول العالم الراقي هناك تعويضات تدفع للمياومين.
وطالب الاسمر عبر “الجديد” باعطاء تعويضات وتحفيزات للعمال، مشددا على ان الاستثناءات ستفشل الإقفال، مكررا على انه مع الإقفال الكلي للبلاد ولكن بشرط ان يتم على قاعدة المعيار الموحد.
وعن ملف الحكومة قال: التأخير بالتشكيل ينعكس على الواقع الاجتماعي، مشيرا إلى ان عددا كبيرا من اللبنانيين بات تحت خط الفقر.

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا، كاشفاً عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” اعتبر أن نسبة الالتزام بقرار الاقفال جيّدة حتى الآن متوقعاً الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمرّ ذلك.

وعن اللقاح وإمكانية تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالمياً أشار عراجي الى أنه يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين وأضاف علينا أن ندرك بأن الوباء لن ينته قريباً وعلينا الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية حتّى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح.

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة الينا، ولكن السؤال المطروح هو وفق أي آلية؟”.
ورداً على سؤال لل”أو تي في” عما اذا انتهى السجال مع وزيرة العدل؟ قال كنعان “بالنسبة لي، لا احب السجالات. ولم ادخل في مباراة من هذا النوع مع احد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك من اعذار قانونية او غير قانونية يدلى بها، بمثابة التعطيل او العرقلة”، لافتاً الى أن “كلام وزيرة العدل تطلب توضيحا وردا، خصوصا انه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة”.

اضاف “بالنسبة لي، الموضوع واضح جدا. فالمسألة ليست طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة واداراتها قبل عشر سنوات. وقد دخلنا الى ارقام وزارة المال، ومن خلالها على كل الحسابات. وقد راسلت شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا الى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها اي ليرة. والزمنا وزارة المال بالتدقيق وان تعيد تكوين الحسابات المالية. واسأل من يعتبر ان وزارة المال هي من قام بهذا العمل، اين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ الى ان استلمنا وزارة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب الى ديوان المحاسبة، ويرفض الديوان الموافقة عليها”.

وأكد كنعان أن “الموضوع محسوم بالنسبة الينا، والتدقيق الجنائي اكثر من واجب. ولكن وفق اي وسيلة؟ فاذا كان التدقيق ممكنا بموجب العقد الموقع مع الفاريز، فعظيم جدا. ولا نريد احسن من ذلك. ولكن، اذا لم تكن امكانية الدخول الى الحسابات متاحة، فبماذا يضر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الاعذار او الاسباب القانونية التي تستند الى قانون النقد والتسليف؟”.

واشار كنعان الى أن “اذا كان العقد يسمح كان به، والمجلس النيابي لا يمكن ان يوقف العملية، ولا يريد ذلك اصلا، ولا لجنة المال تدخلت بالمسألة. فأنا وبناء على رغبة فخامة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الاول طالبا تحضير اقتراح قانون بهذا المجال، وقد اجتمعت بفخامة الرئيس وعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وتداولنا بالاقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا بتقديمه، لاعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا اساس له، ولا احد يزايد علينا بموضوع التدقيق، فالاقتراح الذي اعديناها يسمح بالدخول الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، لا مصرف لبنان فقط. فالموضوع ليس شعبويا ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات”.

وهل من ضمانة لمرور لقانون في المجلس النيابي ام هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان “اذا مشي التدقيق لا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، اذا لم يتمكنوا من اجرائه بموجب العقد الموقع مع الفاريز، على رغم ما يحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لاقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ الاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ار منطقا اعوجا اكثر من هذا المنطق.”.

علن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث لتلفزيون NBN، “أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”، لافتا الى أن “وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشددا في هذا السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما”.

وأوضح “أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.

وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن” وزارة الصحة العامة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع “فايزر” لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل”.

ولفت إلى أن “تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة”، وقال:”ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من “الريمديسفير” وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته”.

وأعلن “أن 5500 حقنة “ريمديسفير” وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة”، واكد “أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات”، مشيرا الى “أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من “الريمديسفير” بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور”، داعيا المواطنين “إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز”.

وختم داعيا المواطنين “إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج”، مذكرا “أن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء”.

علن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “بعد ما أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إدارية تقضي بتأمين العمل في مديريات الصندوق ومكاتبه ووحداته طيلة أيام اسبوع العمل الفعلي، مع تعديل بسيط وموقت في دوام العمل، أعاد الدكتور كركي تعديل المذكرة المذكورة أعلاه، حيث أن مستخدمي الصندوق لم يستثنوا من قرار حركة السيارات (مفرد/مزدوج)، على الرغم من الجهود التي بذلها المدير العام مع الوزراء المعنيين وطلب بموجبه من المديرين رؤساء المكاتب تنظيم جداول مناوبة للمستخدمين وفق أرقام سياراتهم والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تأمين الخدمات المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي، مع الإبقاء على دوام العمل العادي، اي من الساعة 7,30 صباحا حتى الساعة 3,00 من بعد الظهر.
كما جدد المدير العام مطالبته ودعواته المستخدمين والمراجعين التقيد بتدابير السلامة والوقاية من فايروس كورونا”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن عدد المحاضر المنظمة بتاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الإثنين لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعا لانتشار فيروس كورونا 6873 محضراً”.

وتذكر المديرية المواطنين أيضا أن بإمكانهم الإبلاغ عن أية مخالفة عبر ارسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صورة توثق المخالفة أو عبر خدمة “بلغ” على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb”.

يجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبي اليوم مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، للبحث في تطورات المرحلة الحالية من كافة جوانبها.

وشرح وهبة لـ”نداء الوطن” محاور اجتماعه اليوم مع السفيرة الاميركية ومن ابرزها:

“النقطة الاولى، تتعلق بعودة النازحين السوريين الى سوريا وسأستوضح السفيرة شيا موقف بلادها من هذه المسألة وعلى اي اساس ترفض الولايات المتحدة مؤتمر دمشق للنازحين، خصوصاً اذا كان الهدف منه مساعدة النازحين للعودة الى سوريا والتخفيف من آلامهم، فما المانع امام عودتهم، لكي نعرف الطريق الذي سنسير عليه؟

النقطة الثانية، تتعلق بالمفاوضات بين لبنان واسرائيل، ونودّ معرفة ما هي وجهة نظر الولايات المتحدة الاميركية من سير المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود المائية بين لبنان والعدو الاسرائيلي حتى الآن، واين يستطيع لبنان ان يحصل على بعض التوضيحات من الوسيط الاميركي الذي هو صديق الطرفين.

النقطة الثالثة، تتعلق بالادارة الاميركية الجديدة، في ظل الانتخابات الرئاسية التي جرت وعدم اعلان هوية الرئيس الاميركي الفائز بعد، فسأستوضح السفيرة الآلية الدستورية، اي كيف يتم انتقال السلطة اذا ظل الرئيس دونالد ترامب على رفضه الاعتراف بفوز الرئيس جو بايدن، وكيف سيستلم الرئيس بايدن اذا اعلن انه الرئيس المنتخب، فهذه سابقة في تاريخ اميركا لم تحصل من قبل”. أضاف: “علينا كوزارة خارجية ان نعرف ماذا سيأتينا من الولايات المتحدة بعد ثلاثة اشهر، هل ستأتي الينا رياح ديموقراطية، ام رياح جمهورية؟ ثم، اذا صبّت النتيجة في صالح الرئيس ترامب واستمر في الرئاسة، علينا ان نعرف كيف سنتعامل مع هذه الدولة العظمى، اما اذا وصل الرئيس بايدن مع ادارة جديدة، فنحن امام وضع مغاير وعلينا الانتباه الى كيفية طريقة التعامل، خصوصاً وان لبنان في ظل ازمة مع اسرائيل وازمة مع الوضع الاقتصادي وازمة مع عدم القدرة على التأليف الحكومي. فما يحصل في الولايات المتحدة ستكون له حكماً ارتداداته في لبنان وعلينا ان نعرف حقيقة ماذا يجري في الولايات المتحدة”.

وتابع: “النقطة الرابعة، تتعلق بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاجراءات الادارية التي تتخذها ضد وزراء ونواب سابقين، وفي حق بعض من تجد انّهم مذنبون. لا يكفي فقط ان تفرض اميركا عقوبات، فاذا كان هناك من أخطاء قد ارتكبت وتستوجب الملاحقة القضائية فمن حقّ القضاء اللبناني ايضاً أن يطّلع على كل هذه الامور، وان يتحرّك على ضوء اي مستندات او معلومات دقيقة يتم تزويده بها”. من جهة ثانية، علمت “نداء الوطن” ان وزارة الخارجية كلفت سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى في كتاب خطّي متابعة موضوع الحصول على الأدلة والمستندات وراء العقوبات على باسيل، وهي تنتظر جوابه في هذا الشأن، كما سبق لها ان فعلت عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وهبة، “إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل، وتشديده على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني كي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك”.

رغم التفاوت في نسبة الإلتزام بالإقفال العام في اليوم الثاني من فترة الأسبوعين، فإن الإقفال كان الخيار الأفضل في ‏ظل التفاقم الكبير للوضع الصحي وانتشار الكورونا، وهذا ما يتطلب مزيداً من التزام المواطنين بالإجراءات وحظر ‏التجول وفق الآلية المقررة ووقف كل المناسبات، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية والتي كانت ظاهرة على نحو ‏لافت في المدن الكبرى، فيما كانت الحركة داخل بعض القرى والبلدات للأسف متفلتة في غياب الحواجز والدوريات‎.‎

وإذا كان الطقس الماطر بغزارة أمس ألزم من جانبه الناس للبقاء في منازلها، فالسؤال يطرح عما إذا كانت الأيام المقبلة ‏ستشهد تطبيقًا صارمًا لقرار الإقفال، أم أننا سنرى مجددا تراخيا في التطبيق كما حصل في فترات سابقة؟

مصادر أمنية أشارت لـ “الأنباء” الى أن إجتماعا تقييميًا سيعقد عصر اليوم في السراي الكبير بحضور رئيس حكومة ‏تصريف الأعمال ووزيري الصحة والداخلية وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى لدراسة كل التقارير المرسلة من القادة ‏الميدانيين المولجين تنفيذ التدابير، وتحديد أماكن الخرق ليصار الى معالجتها بالطرق المناسبة، كما ستتم دراسة الخطط ‏المعتمدة طيلة ايام الإقفال إنطلاقا من الثغرات التي ظهرت في اليومين الماضيين. وتوقعت المصادر استمرار التشدد ‏في التدابير وعدم التراخي لأن لا خيار الا بالإلتزام بإجراءات الوقاية‎.‎

مصادر صحية أوضحت من جهتها أن اجتماعات ستعقد مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة لمناقشة مطالب هذه ‏المستشفيات، والإستماع الى آرائها في موضوع استقبال مرضى كورونا وتخصيص أجنحة خاصة لهم مجهزة بكافة ‏المستلزمات. ولفتت الى اجتماع آخر سيعقده دياب مع البنك الدولي للبحث في إمكانية الحصول على مساعدات مالية ‏يحتاجها القطاع الصحي، خاصة وأن الحكومة ليست قادرة على دفع المستحقات المطلوبة لهذه المستشفيات في هذه ‏الظروف، لكنها وعدت بالمقابل بتأمين المساعدة لها من الصناديق المانحة‎.‎

وأعربت المصادر عن ارتياحها للطريقة التي يتم فيها تنفيذ الإقفال العام هذه المرة، واعتبرت أن نتيجة التجاوب مع ‏هذه التدابير مشجعة، متوقعة إنخفاضا في عدد المصابين أواخر الأسبوع‎.‎

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عرجي وصف لـ “الأنباء” التدابير المتخذة بالمقبولة، آملا أن تستمر ‏الاجراءات طيلة فترة الإقفال. ودعا عراجي مجلس النواب الى اصدار قانون بمعاقبة المخالفين، أو فرض غرامات من ‏قبل وزارة الداخلية تجبر الناس على التقيد بالتدابير، لأن الخطورة تكمن في الإصابات الخطرة التي تمثل اليوم خمسة ‏بالمئة من عدد المصابين. وشدد عراجي على أن الوقاية خير من قنطار علاج لأن اللقاح يتطلب وقتا قد يستغرق ستة ‏أشهر، وحتى ذلك التاريخ علينا الإلتزام بالوقاية، كاشفا أن “أكثرية المستشفيات الخاصة لم تستجب بعد لقرار استقبال ‏مرضى كورونا لأنهم لا يفكرون سوى بجني الأرباح. فالبعض من أصحاب هذه المستشفيات ليس لديه حسّ وطني‎”.‎

حكوميًا، الأمور لا تزال مجمدة ولم يطرأ بعد اي تغيير بعد زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي غادر لبنان من ‏دون إعلان أي إشارة يمكن البناء عليها، ما يعني أن تشكيل الحكومة دخل في نفق طويل‎.‎

مصادر متابعة تحدثت عن “خيبة أمل كبيرة” سينقلها دوريل الى الرئيس ايمانويل ماكرون، بدون أن تستبعد أن يعقد ‏ماكرون مؤتمرا صحافيا يتناول فيه موضوع تشكيل الحكومة والجهود التي بذلتها فرنسا لمساعدة لبنان. ولفتت ‏المصادر الى الاجتماع المرتقب بين ماكرون ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي يزور فرنسا في طريقه الى ‏الشرق الأوسط. وأن موضوع لبنان سيكون أحد محاور المحادثات بينهما‎. ‎

مصادر عين التينة دعت عبر “الأنباء” الى ضرورة تشكيل الحكومة في وقت قريب جدا لأن الوضعين المالي ‏والإقتصادي باتا على شفير الإنهيار، فضلا عن جائحة كورونا التي تتطلب المزيد من التضامن الوطني للتصدي لها. ‏وقالت المصادر، البلد ينهار ولم يعد مسموحا من دون حكومة حتى يرضى هذا الفريق أو ذاك‎. ‎

مصادر بيت الوسط أشارت من جهتها الى أن لا جديد بعد في ملف تشكيل الحكومة، نافية علمها بزيارة قريبة للرئيس ‏سعد الحريري الى قصر بعبدا، وقالت “طالما أن الأمور على حالها فلا داعي للذهاب الى بعبدا، لأن المعنيين منشغلون ‏برد الإعتبار للنائب جبران باسيل، تاركين البلد معلقا بين القضاء والقدر، وكأن الرئيس الحريري هو من أوحى بهذه ‏العقوبات”. وسألت المصادر “كم يلزم للرئيس المكلف من برودة الأعصاب وطول الأناة للتعاطي مع بعض القوى ‏المفترض فيها ان تكون سباقة في إنتشال البلد من محنته فغذا بها تزيده دفعا للوصول الى قعر الهاوية‎”.‎

من جهة أخرى وحول الجدل القائم بالنسبة للتدقيق الجنائي، لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدلله لـ “الأنباء” ‏الى أننا “كلقاء وكحزب أكدنا مرارا أننا لسنا ضده، وقلنا منذ البداية أننا مع التحقيق في كل المؤسسات، الكهرباء، وفي ‏كل مكامن الهدر، لكن المشكلة أن الحكومة لم تلحظ أن هناك قوانين تحتاج الى تعديلات كقانون السرية المصرفية”، ‏واضاف عبدالله: “لذلك تحولت المسألة الى نقاش شعبوي وكأن التحقيق سيكشف العجائب في وقت تبيّن خلال اجتماع ‏لجنة المال والموازنة أن حسابات مصرف لبنان مكشوفة وتخضع لرقابة دولية‎”.‎

وسأل عبدالله: “هل هذا الأمر مهم بعد السجال الحاصل بين وزيرة العدل ولجنة المال والموازنة؟”، متحدثا عن “إتهام ‏واضح وصريح من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم للمجلس النيابي”، وأكد أنه “واضح أن الكلام في مكان والهدف ‏في مكان آخر، وقد يكون المقصود حاكم مصرف لبنان أو النظام المصرفي برمّته، وإذا كان المطلوب هدم كل هذا ‏النظام قبل إيجاد بالبديل فما الذي يمكننا فعله مع هذه الطبقة؟‎”.‎

وأشار النائب عبدالله إلى أن “جدولة الدين تتطلب خطة إقتصادية كبيرة”، مستغربا “التعاطي مع هذا الملف بهذه ‏الكيدية”، وقال: “نحن بصدد البحث عن أموال لإنقاذ البلد بعدما أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من وقف الدعم، ‏وهذا نقاش سياسي بدأنا به في مجلس النواب ويجب أن يستكمل في مجلس النواب‎”. ‎