أكد مكتب السيدة ماجدة الرومي في بيان أنه “كثرت في المرحلة الأخيرة اعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم “Kimaera” على التصرف دون أي حق أو إذن باغنية “يا بيروت” واستغلالها تجاريا عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه”.

أضاف: “إن هذه الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة، جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية، وتشكل تحديدا تعديا واضحا وصارخا على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الرقم 75 الصادر “بتاريخ 1999/4/3 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنهاالكبير الموسيقار جمال سلامة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي”.

وتابع: “لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملا هجينا ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتا وألحانا غريبة أثارت الاستهجان والذهول. إن العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الامل والصمود والعنفوان وتحويلها الى هذه السلبية الفنية، أمر غير مقبول بكل المقاييس”.

أضاف: “سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وفي وجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة. وفي هذا الإطار، إتصلت بنا السيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وأكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا واستعدادها للإنضمام إلينا في أي إجراء قضائي قد نتخذه لوقف هذا التعدي”.

وختم: “في جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكل محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورا عن بث هذا العمل السوداوي حفاظا على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني”.

‎ضمن الزيارات الرسمية للمركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو بيبلوس، عرضت مديرة المركز د. دارينا صليبا ابي شديد  مع الخارجية  شربل وهبه أمس للنشاطات التي تقام في المركز وسبل التنسيق لمزيد من التعاونو المستقبلي بين الوزارة والمركز .

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بعد فضيحة التخزين السيء للطحين في المدينة الرياضية أعدّدت إخباراً سأتقدم به إلى القضاء للتحقيق في هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات إهمالاً أو تقصيراً أو فساداً.

تجاوزتم كل الخطوط.

الناس تموت وهناك من يأخذ اللقمة من فمها ويرميها. الاهمال ليس قدراً لا يرد ، والمطلوب أن يتحرك القضاء”.

عثر صباح اليوم على الشبان الثلاثة الذين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء وهم ضابطان من الجيش برتبة ملازم وشقيق أحدهما بعدما كانوا في رحلة أوّل من أمس، وهم في حالة صحية جيدة.

كشفت مصادر مشاركة في الاتصالات انّ “ملف التأليف يراوح مكانه عند عقدة الاسماء المسيحية لدى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اللذين يصرّان على اختيار اسماء ذات طابع حزبي، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري، وحتى اذا كان لديهم ميل سياسي، فقد اشترط ان تكون اسماؤهم على مسافة من الاحزاب، ولكن اتّضَحَ انّ كل الاسماء التي اختارها باسيل حتى الآن هي أسماء يَغلب عليها الطابع الحزبي”. وكشفت هذه المصادر لـ”الجمهورية” ان “كل ما يُشاع في الاعلام عن خلاف حول حجم الحكومة وتوزيع الحقائب لا صحة له، كون هذه الامور تجاوزها الزمن بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئيس المكلف والكتل السياسية، فالامور ما تزال عالقة فقط عند اسماء وزراء الحقائب التي خصصت للمسيحيين”. واشارت الى انّ التسريبات حول عدم الاتفاق على شيء وان الامور عادت الى نقطة الصفر، ربما تكون مقصودة للتشويش”. ورأت انّ عدم زيارة الحريري لبعبدا منذ الاثنين “يعني انّ كل طرف لا يزال على موقفه”.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر مشروع التشكيلة المعدّلة عقب التفاهمات الأخيرة التي أجرت بعض التعديلات على الحقائب الأساسية، خصوصاً تلك التي تَجنّبت بعض الحقائب السيادية، ولا سيما منها حقيبتا المال والطاقة اللتين أصبحتا خارج المداورة، وهو ما لم تَرتَح له بعض القوى التي تخشى من الاستئثار بهما مخافة الخروج “الفاقع” عن الالتزامات بالمبادرة الفرنسية في قطاعين مهمين كان لهما الأثر السلبي على الرؤية الدولية لحجم الفساد في لبنان وتورّط مسؤولين فيهما، ما أدى الى ارتفاع حجم الدين العام بمقدار كبير.

مصادر بيت الوسط تحدثت لـ “الأنباء” عن إنفراجات متوقعة في اليومين المقبلين. ورأت أن العراقيل التي ظهرت في الساعات الماضية يمكن وصفها بالظرفية، ولا تستند الى واقع، وهي نتجت من باب النكايات ووضع العصي في الدواليب للتذكير أنها موجودة، وأنه يجب الوقوف على خاطرها وعدم تجاهلها.

المصادر أشارت الى ان الرئيس سعد الحريري لن يخضع للإبتزاز من أي  جهة كانت، وأنه ثابت على مواقفه ولن يتراجع أو يتنازل، وهذا الأمر يجب أن يكون معلوما للجميع بأن الرئيس المكلف ليس بوارد أن يقدم تنازلات، ولو كان بنيّته إحراج العهد كما يحاول البعض تصويره لكان تصرّف بغير هذا الأسلوب.

ودعت مصادر بيت الوسط “الغيارى على سمعة العهد ومصداقيته” الى “التصرف بطريقة أخرى وأن يقدموا مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية”.

بالتوازي أعربت مصادر عين التينة عن إنزعاجها من العراقيل التي ظهرت فجأة. وسألت عبر “الأنباء” عن الدوافع التي أدت الى تأخير الولادة الحكومية، وتوقفت عند “الذين لا يزالون يتحدثون عن وحدة المعايير”، وذكرتهم بأن وزارة المال كانت من الأساس خارج المداورة، “فما عدا مما بدا لإصرار البعض على الربط بها؟ علما أن القاصي والداني يعلم الأسباب التي حدت بالثنائي الشيعي للتمسك بحقيبة المال من اجل التوقيع فقط”، وطالبت هؤلاء بترجمة أقوالهم الى أفعال.

في أول كلام للوزير ناصيف حتى بعد تقديمه استقالته من حكومة حسان دياب في آب الماضي وما تبعها من انفجار 4 آب واستقالة حكومة دياب، قال وزير الخارجية والمغتربين السابق لـ”صار الوقت” عبر “أم تي في”:  لقد استقلت لأسباب عديدة ومنها التدخلات في عمل الوزارة وعرقلة برنامج العمل الذي وضعناه، وأضاف: “صُدمت ووجدت أن الوضع السياسي لم يسمح لنا بأن ننجح في عملنا للإصلاح”.

وتابع: “كنت سأستقيل قبل الموعد الذي أعلنت إستقالتي فيه وكان يجب أن نترجم برنامج العمل الذي جئنا على أساسه الى وقائع”.

وعن موضوع ترسيم الحدود، اشار حتي الى انه كان يجب ان يبدأ قبل ذلك، لافتا الى ان البعض قال انه جاء لتنفيس الاحتقان، والبعض الاخر يعتبره تطبيعًا، مؤكدا انه عكس ذلك، وهو حفظ للحقوق، مشددا على انه لا يدري لماذا بدأ الان، ولا متى ينتهي.

وقال حتي: “انا مع الحياد الناشط اي ان نتدخل حيث يجب، والأولوية هي التوجّه الى الأسرة العربية واعتماد الحياد الايجابي وأن نتمكن من لعب دور الإطفائي في المنطقة، فالدول الصغيرة تحتاج الى دبلوماسية كبيرة”.

وعن المساعدات الدولية للبنان، اوضح ان الدول طالبتنا بالاصلاحات، ففرنسا قالت بالاصلاح البنيوي بينما دول اخرى طالبت بالابتعاد عن سياسات معينة.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدرين مطلعين توقعهما بأن تفرض إدارة ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.

وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وصفته بـ”الحليف القوي”، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.

ممارسة ضغوط على إيران وحلفائلها ظلت محورا رئيسيا لإدارة الرئيس ترامب.

وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة، بحسب قول أحد الشخصين.

ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة.

وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب لوول ستريت جورنال إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجر تشكيل الحكومة”.

ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن “ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد”، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد“.

وقال في حديث مع صحافيين من مختلف الدول شارك فيه موقع “العربية.نت”: “نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها“.

وأضاف “هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده“.

وشدد شينكر على “أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة

رأى النائب السابق فارس سعيد أنّ “هناك استراتيجية واحدة في لبنان هي القرار 1701، ومن أشعل حرب تموز هو “حزب الله” وقرار السلم والحرب هو بيد إيران وذلك بدليل ترسيم الحدود الذي حصل بتوقيت إيراني”.

وإعتبر سعيد عبر برنامج “صار الوقت” أنّ “رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يُشكّل العرّاب الاساسي لتشكيل الحكومة”، سائلا: “هل لبنان هو فعلاً قادر على التحرّر بموجب الورقة الفرنسية من وضع يد “حزب الله” على القرار السياسي؟”

وأضاف سعيد “حتى لو تشكّلت الحكومة، لا أعتقد أنه سيكون هناك اعادة ربط مع المجتمع الدولي والعالم العربي بشكل يساعد على نهوض الاقتصاد اللبناني”، مشدّداً على أنه “نريد الحريري رئيساً للحكومة بشروط لبنان لا بشروط “حزب الله”، والثقة لا تأتي من اعلان النوايا إنما بالتطبيق”.