إرتفع صباح اليوم الاربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان وكذلك الديزل 500 ليرة، بينما إرتفع سعر الغاز 1000 ليرة.

وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 25200 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 26100 ليرة.

ديزل: 15500 ليرة.

غاز: 18000 ليرة .

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اعلنت بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل في بيان عن “إجراء مزايدة لبيع آليات مستعملة عائدة للبلدية عند الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة 16 الحالي، أمام مركز البلدية الكائن في منطقة بلاط العقارية – محلة كوع مار يوحنا- الطرشان”.

ودعت الراغبين في الإشتراك في المزايدة “التقدم من قسم الشؤون الادارية في البلدية لتسلم نسخة طبق الأصل من دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية في غضون أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان، وتحضير المستندات المدرجة فيه، علما بأن آخر مهلة لتقديم العروض هي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء التلزيم”.

في مكان اختير بعناية، يبعد عن الحدود أقلّ من ثلاثين متراً، في نقطة لا وجود فيها للجيش اللبناني، وفي مركز أنشأته القوات الدولية لغايات التفاوض غير المباشر بعد حرب تموز، وفي قاعة تتّسع لأربعة وفود، سيجري التفاوض غير المباشر بين لبنان و«إسرائيل»، عبر الأمم المتحدة والوفد الأميركي. اجتماع اليوم عبارة عن كلمات لرؤساء الوفود، في جلسة قد تكون حفل افتتاح فحسب، إذ لن تحدد روزنامة العمل وجدول مواعيد الجلسات المقبلة إلا في اللحظات الأخيرة، علماً بأن الروزنامة المستقبلية ستكون مرتبطة أيضاً بالوفد الأميركي وبطبيعة عمل السفير الأميركي المكلف متابعة التفاوض، والوفد الدولي وكيفية التنسيق لعقدها برعايتهما، إضافة الى تدابير الحجر والعزل لكل وفد في ما يتعلق بكورونا.

في الساعات الأخيرة، حسم أمر التفاوض بعد لغط دام لساعات وكاد يهدد العملية برمّتها، وحسم شكل الوفد اللبناني الذي أثير الجدل حوله ليرسو على ضابطين ومدنيين، واحد منهما (وسام شباط) بتدخل سياسي مباشر من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والآخر نتيجة خبرته في القانون الدولي وتنسيقه مع الجيش في هذا الملف، ولا سيما أن المؤسسة العسكرية تفتقد مثل هذا الموقع القانوني الدولي. لكن الوفد بإمرة الجيش وبإشراف رئاسة الجمهورية.

ليست المرة الأولى التي يتولى فيها الجيش التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل»، وهناك حالياً تفاوض عبر لجنة ثلاثية في الناقورة أنشئت بعد حرب تموز. لكن عملية اليوم تتخذ أهمية استثنائية، نظراً الى طبيعة المهمة والرهان الاقتصادي عليها كـ«آخر خرطوشة»، إذا ما أسفرت عن اتفاق يليه تنقيب لبنان عن ثروته النفطية. لا يعني الجيش الإطار السياسي ولا الإقليمي المتعلق بأيّ تفاوض مع «إسرائيل»، فهو أولاً ينفذ أوامر السلطة السياسية. وثانياً، لأن انطلاقة التحضير لديه كانت ولا تزال عملية تقنية، وإصراره على تشكيل الوفد التقني منذ بداية العمل على التفاوض غير المباشر انحصر في هذا الإطار. فالتفاوض لن يشمل كلمة سياسية واحدة، علماً بأن الجيش أعدّ «فرضه» التقني بعناية وسيناقشه في الناقورة تقنياً، والتقرير يرفع الى السلطة السياسية لاتخاذ القرار. وهنا السلطة تعني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هو الذي حدد الوفد وأعطى توجيهاته الأخيرة له، وهو الذي سترفع إليه التقارير. ما خلا ذلك، لا علاقة للجيش به، لأن الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وأركان السلطة. لكن لا شك أن الجيش يشعر «بمسؤولية كبيرة ويأخذ مهمّته بجدّية ورصانة كبيرتين»، كما يشعر بنوع من التمايز نتيجة اتفاق القوى السياسية على الوثوق به في هذه المهمة، وخصوصاً في مرحلة سياسية حساسة ونتيجة تعليق الآمال على تحصيل حقوق لبنان البحرية المرتبطة بقطاع النفط. الرئيس نبيه بري كان حريصاً على وجود قائد الجيش في مقدّم الحضور مطلع الشهر الجاري عند إعلانه اتفاق – إطار التفاوض، والقوى السياسية من كل الاتجاهات رحّبت بدورها بهذه العملية.

منذ ستة أشهر بدأ التحضير العملي. والضابطان المختاران «يملكان معرفة واسعة وعميقة بملفّهما» منذ ما قبل اختيار اسميهما ورفع قيادة الجيش لهما الى القصر الجمهوري. الأول نائب رئيس الأركان للعمليّات العميد الركن الطيّار بسام ياسين. كان قائداً لكلية القيادة والأركان يرغب في التقاعد المبكر، لكن قائد الجيش العماد جوزف عون أصرّ عليه البقاء. ضابط طيار يقول عنه عارفوه إنه يعرف ملفّه بحكم خبرته الطويلة في هذا الموضوع، يتقن الإنكليزية بجدارة، عدائي عند اللزوم، وحادّ، لا ميول حزبية لديه ولم يعرف عنه ولاء سياسي، وطني بتعبير عارفيه، ولا يفرّط بحق لبنان براً أو بحراً أو جواً. ميّزته الأساسية، وأهمّ صفة لديه أنه بارع في العمل مع مجموعة، وهذا ما يكسبه نقاط قوة في إدارة الفريق الذي يترأّسه. ياسين هو المكلّف رئاسة الوفد والكلام وحده باسمه، وعند الحاجة هو الذي يعطي الكلام لأعضاء الوفد الثلاثة الآخرين لتبيان أي تفصيل أو شرح ما. كلمة لبنان ستكون تمهيديّة بشكر الأمم المتحدة والولايات المتحدة كراعيين، وتتضمن شرحاً لأهداف لبنان وتمنّيات حول النتائج. وقد وضعتها قيادة الجيش وخضعت لتنقيح ودراسة مطوّلة لكل كلمة، ووافق عليها رئيس الجمهورية، علماً بأن تقارير الجلسات ستكون موثّقة من الأمم المتحدة وترفع الى الجهات المختصة في بيروت وتل أبيب.

لا صورة تذكارية جامعة مع الوفد الإسرائيلي، هكذا كان القرار النهائي الذي أُبلغ الى الأمم المتحدة. وتعليمات قيادة الجيش للوفد واضحة: لا سلام ولا مصافحة ولا إيماءة للوفد الإسرائيلي، ولا كلام مباشراً ولو للحظات. الضبّاط يعرفون ذلك عن ظهر قلب، في كل الدورات خارج لبنان أو الاستقبالات الدبلوماسية، التعليمات واضحة ويصبح تنفيذها تلقائياً لدى العسكريين، لكنها أُبلِغت بحرص شديد الى العضوّين المدنيّين.لا سلام ولا مصافحة ولا إيماءة للوفد الإسرائيلي، ولا كلام مباشراً ولو للحظات

الضابط الثاني مازن بصبوص عقيد ركن بحري، امتلك خبرته خلال إعداده لدورة الأركان التي اختار عنوان البحث فيها الحدود البحرية. برع في تحضير بحثه على مرّ السنوات التي سبقت اختياره لهذه المهمة منذ أن كان برتبة رائد، وكان له دور في إنشاء مصلحة خاصة في الجيش تعنى بالهيدروغرافيا، مطّلع على ملفّات النزاعات البحرية الدولية ومتعمّق في الملف اللبناني، وقد أكسبه ذلك سمعة علمية في الوسط العسكري والسياسي. يتمتّع بقدرة على شرح ملفه بتسلسل منطقي وعميق. وعلى غرار رئيس الوفد، يتمتع مازن بصبوص بطبع حاسم غير مساوم، وولاء وطني لا سياسي أو طائفي. ويؤكد الجيش أن قيادته لم تختر الضابطين لاعتبارات طائفيّة، وكذلك العضو الثالث، نجيب مسيحي، الذي اختير لأنه «ضالع في هذا الملف ويمتلك خبرة قانون دولي وجرت تزكيته من أكثر من مرجع استشاري لاختيار أسماء شخصيات يمكن أن تفيد لبنان». مسيحي متطوّع للعمل على هذا الملف ومتعاون الى أقصى الحدود مع الجيش منذ وقت طويل في التحضير لملفّ حساس وشائك. جمعته ببصبوص اجتماعات عدة تنسيقيّة تفصيليّة، كذلك الأمر مع ياسين. ولاحقاً، عقد أعضاء الوفد الأربعة، بعدما ظهرت أول معالم التركيبة، اجتماعات عمل تنسيقية.

حسم رئيس الجمهورية شكل الوفد وعدده، علماً بأن وباء كورونا كان له أيضاً دور في تحديد الأمم المتحدة عدد أعضاء الوفود، الذين سيكونون موجودين في غرفة واحدة. وبعد استبعاد المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير وقبله مدير مكتب وزير الخارجية، هادي هاشم، أصرّ باسيل على إشراك عضو هيئة قطاع البترول، وسام شباط، في الوفد. وبحسب الجيش، تدرك القوى السياسيّة أنّ سقف التفاوض الذي كُلِّفت به المؤسّسة العسكرية سقف تقني فحسب، وأنّ أعضاء الوفد الأربعة لديهم بحسب مطّلعين على الاجتماعات رؤية موحّدة حول عدم تفريط لبنان بحقوقه، ولا اختلافات بينهم على طبيعة العمل أو الاستراتيجية المعتمدة للتفاوض.

عبّرت مصادر بيت الوسط عن ارتياحها للنتائج التي انتهت اليها الجولة الاولى لوفد المستقبل. وقالت هذه الاوساط لـ”الجمهورية” إنّ “ما جرى أمس عكسَ مزيداً من أجواء الارتياح التي بدأت طلائعها في لقاءَي الحريري مع رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أمس الأول، وهو ما عَكسته لقاءات بنشعي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبرج حمود مع رئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان أمس. وانّ ما انتهت إليه المواقف يُبشّر بإمكان التعاون للخروج من المرحلة الصعبة وفق المعايير الواضحة التي كَرّستها المبادرة الفرنسية.

وفي الوقت الذي رفضت مصادر بيت الوسط الرد على مواقف باسيل التي أطلقها مساء أمس، قالت لـ”الجمهورية”: “ما نُعَوّل عليه يكمن في اللقاء الذي سيجمع قبل ظهر اليوم رئيسة كتلة المستقبل والوفد المرافق مع رئيس كتلة لبنان القوي ومن يمثّلها، قبل اللقاء الذي سيجمع الوفد مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عند الاولى بعد الظهر”.

أعلنت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ الجدل الذي أثاره كتاب الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والذي شَكّك بدستورية خطوة تشكيل الوفد مُتهماً رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور بتجاهله دور رئيس الحكومة، دفعَ المكتب الاعلامي في قصر بعبدا الى الرد على مضمونه، بالإضافة الى الرد على كلام الرئيس فؤاد السنيورة، وجاء في الرد: “إننا لسنا في صدد معاهدة دولية مع إسرائيل، والعطف على المادة 52 من الدستور، فهو لأنّ مَن يتولى أيّ تفاوض في شأن أيّ َصك دولي، مهما كان نوعه، إنما هو رئيس الجمهورية، إذ لو كان القَصد إشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكانَ الدستور نَصّ صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلاً من ان “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على “وجوب الاتفاق” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، باعتبار انّّ كليهما تَولّيا المفاوضة”.

امّا لجهة انّ رئيس الجمهورية “يطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند اعلان الوفد اللبناني المفاوض، فأوضح البيان انّ “هذا يقع أيضاً في دائرة البطلان، لأنّ تَوَلّي المفاوضة شيء وطبيعة التفاوض شيء آخر. انّ اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما أُعلن رسمياً، إنما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسَهِّل”.

وتابع: “انّ كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور، والهدف منه امّا التضليل او ما هو أدهى من ذلك، إضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث انّ لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه، كفانا مُهاترة في زمن الجد”.

على صعيد الاستحقاق الحكومي واصَل الرئيس سعد الحريري، المرشّح الوحيد حتى الآن لرئاسة الحكومة، مشاوراته في مختلف الاتجاهات لاستكشاف المواقف من ترشيحه في خطوة استباقية لاستشارات التكليف التي سيجريها عون غداً، وفي هذا السياق سيّر الحريري وفداً من كتلة المستقبل في جولة على مختلف الكتل النيابية تنتهي غداً، لاستطلاع مواقفها من ترشيحه ومدى التزامها المبادرة الفرنسية، والتي قال انّ بنودها الاصلاحية ستكون البيان الوزاري للحكومة العتيدة.

وشملت لقاءات الوفد أمس رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، ورئيس حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وقالت مصادر القوات اللبنانية لـ”الجمهورية” انّ “التوافق بين وفدي “المستقبل” و”القوات” كان حول العناوين الكبرى المتصلة بالمبادرة الفرنسية وضرورة الاصلاح وضرورة الانقاذ. وبالتالي، كان هنالك توافق تام حول المنطلقات الاساسية المتصلة بالمبادرة وبضرورة الانقاذ، لكنّ التباين كان حول طريقة التنفيذ بين “المستقبل” الذي يريد ان يعطي فرصة لحكومة يمكن ان تشكّل فرصة للانقاذ، وبين “القوات اللبنانية” التي ترى انه لا يمكن الانقاذ في ظل الاكثرية القائمة، وانّ هذه الفرصة أعطيت غير مرة وهناك استحالة تحقيق اي إصلاح مع هذا الفريق، بدليل أنه أطاحَ المبادرة الفرنسية في ظل سقوفه المرتفعة وإصراره على تسمية وزرائه، وبالتالي ما لم يتحقق مع الدفع الفرنسي لن يتحقق اليوم في ظل اصرار هذا الفريق على التسمية وبمجرد ما ان يسمي هذا الفريق، سيسمّي ذاك الفريق. وبالتالي، عود على بدء، اي انه لن يتحقق اي شيء، وبالتالي يستحيل مَنح اي فرصة لفريق الاكثرية القائمة، ويجب الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة بتغيير الاكثرية وخلاف ذلك “فالِج ما تعالج”.

وأضافت المصادر: “النقطة الاخرى، قال الدكتور سمير جعجع في اللقاء وعلى هامش النقاش الاساسي، انّ الامور التي تجمع بين “القوات” و”المستقبل” هي اكثر بكثير من الامور التي تفرّق بينهما، ولا يجوز ان تطغى مواضيع خلافية على المواضيع المتفق حولها، ولذلك يجب ان تبقى اي مواضيع خلافية تحت سقف هذين الطرفين”.

‎خلق هاجس رفع الدعم عن الدواء حال هلع عند المواطنين، الذين عمدوا الى تخزين الدواء بكميات كبيرة، ما أدّى الى فقدان أصناف كثيرة من الأدوية من السوق وحرمان بعض المرضى منها، فأُضيفت أزمة الدواء الى لائحة المصائب التي يعاني منها المواطن.

‎وكأنّه لا تنقص اللبناني المصائب التي يعانيها، حتى أُضيفت اليها أخيراً أزمة فقدان الأدوية. وفيما تمكّن البعض من تخزين ادويته لمدة 6 اشهر الى الامام، تحسباً لارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم، لا يجد البعض الآخر الادوية الاساسية، لا سيما تلك الخاصة بمعالجة الامراض المزمنة. وعليه، أين تكمن المشكلة الحقيقية، هل في تخزين الادوية في البيوت، مثلها مثل المحروقات والاموال والسلع الغذائية، ام في تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، ام في التقنين في توزيع الادوية لبيعها بأسعار مضاعفة بعد رفع الدعم؟ ام في التهريب الناشط؟

‎يؤكّد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، انّ عناصر أزمة الدواء ثلاثة هي:

‎- لدينا مخزون أدوية، انما هذا المخزون ليس كبيراً، بسبب صعوبة فتح الاعتمادات التي تؤخّر الاستيراد، ما يحدّ من قدرتنا على زيادة هذا المخزون لتلبية الطلب الزائد على الدواء.

‎- ارتفاع الطلب على الدواء زاد بشكل كبير، بسبب حالة الهلع التي خلقها الحديث عن امكانية توقف الدعم.

‎- تجار «الشنطة» الذين يجولون من صيدلية الى اخرى، يشترون الادوية ويهربونها الى الخارج، إما عبر الحدود البرية او عبر المطار.

‎وقال جبارة لـ«الجمهورية: «انّ لائحة الادوية المقطوعة والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي في جزء منها صحيحة، انما الجزء الاكبر غير مفقود وغير مقطوع». لافتاً الى انّ «كميات الادوية التي تُضخّ في السوق مطابقة للاحتياجات الطبيعية للبنان، انما هذه الكميات ما عادت تصل الى كل المرضى، إما لأنّ أحد المرضى اشترى 10 مرات أكثر من حاجته، فأخذ من طريق غيره، وإما انّ تجار «الشنطة» اشتروا الدواء من السوق واخرجوه من لبنان. وإذا كان البعض يخزن الدواء في المستودعات، فنأمل من التفتيش الدوائي ملاحقته وتوقيفه».

‎وأسف جبارة لأنّ «لا توجد آلية تُتبع في لبنان لشراء الدواء ووصوله الى المريض وفق حاجته. فما يحصل، انّ بعض المواطنين يجولون على الصيدليات ويشترون من كل منها حاجتهم من الادوية للفترة المقبلة وهذا ما فاقم الازمة».

‎«لا توجّه لرفع الدعم»

‎من جهة أخرى، أكّد جبارة ان «لا توجّه لرفع الدعم عن الادوية، انما تخفيفه، مع وضع خطة تحمي المواطن والقطاع الصحي». واعتبر انّ الحل يكمن في استرجاع الثقة، من خلال الاعلان رسمياً امام المواطنين، انه لن يتمّ رفع الدعم قبل التأكّد من ان كل مريض سيواصل الحصول على علاجه.

‎ورداً على سؤال، أكّد جبارة انّ الادوية المفقودة ستتأمّن. فهناك شحنات ادوية تصل تباعاً الى لبنان، لكن مشكلة أخرى برزت اليوم، تتمثل في كيفية تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي يطلب فيه من المستورد ان يؤمّن الليرة اللبنانية لزوم الاستيراد نقداً، وهذا أمر يستحيل تأمينه بسرعة. فالمستورد مثلاً يبيع ادوية الى وزارة الصحة والجيش، وهذان الطرفان لا يسدّدان ثمن الادوية نقداً، والمصرف لم يعد يعطي أموالاً نقدية، وبالتالي كيف السبيل لتأمين bank note؟ تطبيق هذا التعميم يعني التأخّر في فتح الاعتماد، لانّ المستورد يحتاج شهرين على الاقل لتأمين المبلغ نقداً. والمضحك، انّ هذا التعميم خلق في اقل من 24 ساعة سوق سوداء للنقدي، على غرار ما كان يحصل للدولار. فمقابل تحرير الشيك اللبناني نقداً يطلب من يملك المبلغ نقداً عمولة معينة.

‎رفع الدعم نهاية بلد

‎من جهته، كشف نقيب الصيادلة غسان الامين لـ«الجمهورية»، انّ نحو 70% من الادوية الاساسية للمواطن مفقودة من السوق، ويزيد عددها عن 100 دواء، وهي ترتبط خصوصاً بالامراض المزمنة، مثل القلب والضغط والسكري والكوليسترول والاعصاب، الى جانب بعض ادوية السرطان.

‎واشار الامين، الى انّه استناداً الى معطيات المستوردين، فمن المتوقع ان يكفي المخزون شهراً او اثنين كحدٍ اقصى، لكن الطلب مرتفع جداً، لأنّ المواطنين يخزّنون الادوية في المنازل لحاجة 6 اشهر الى الامام، خوفاً من انقطاعه او ارتفاع اسعاره بعد رفع الدعم، ما قلّل من مخزون الدواء عند المستورد. اضف الى ذلك، انّ الفرق بين سعر الصرف المعمول به في المركزي، وذلك المُعتمد في السوق السوداء ، شجّع المهرّبين على لمّ الدواء من الصيدليات وتهريبه، مستفيدين من دعم مصرف لبنان. وقد تبيّن انّ الدواء اللبناني موجود في صيدليات سوريا والعراق.

‎وعمّا اذا كانت المشكلة من المستوردين الذين يقننون بتوزيع الدواء، ام من الصيدليات التي تخزّن الدواء وتخبئه وتهرّبه، قال: «انّ الصيدليات مظلومة لأنّها لا تملك الدواء، لكن لا يجب الاستهانة بالتخزين الذي حصل في المنازل، ما انعكس على مخزون الادوية عند المستوردين».

‎وعمّا اذا كانت حلحلة ازمة الدواء قريبة، قال الامين: «حلّ الأزمة الدوائية يبدأ اولًا من تسهيل فتح الاعتمادات، بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التي اعلن عنها وزير الصحة. والسير بهذين الخطين يعد بانفراجات، لكن ذلك سيتطلب بعض الوقت».

‎ورداً على سؤال، أكّد الامين انّ رفع الدعم عن الدواء يعني نهاية البلد، لا بل كارثة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، لأنّ هذه الخطوة ستزيد من سعر الدواء 6 اضعاف، وبالتالي انّ المؤسسات الضامنة من ضمان اجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها التي تقوم بتأمين 63% من الشعب اللبناني من خلال تسديدها لنحو 80 الى 90% من سعر الدواء، ستفلس، ولن يكون بإمكانها الاستمرار. لذا هذا الامر مستبعد.

‎أضاف: «ابلغنا حاكم مصرف لبنان خلال لقائنا به، انّه لا يمكنه الاستمرار بالدعم على هذا النحو لأكثر من نهاية السنة، لذا اقترح ترشيد استيراد الدواء، من خلال الاتفاق على لائحة أدوية كفيلة بتأمين الامن الدوائي للمواطن، بما يتناسب مع امكانيات مصرف لبنان. وتُعقد للغاية اجتماعات مكثفة في وزارة الصحة ومجلس الوزراء لتحديد اللائحة».

‎اضراب الصيدليات

‎وعن اضراب الصيادلة قال الامين: «انّ الاضراب الذي نُفذ امس في الصيدليات هو ردة فعل طبيعية تجاه المعاناة والأزمة التي يمرّ بها القطاع». لافتاً الى «اقفال نحو 300 صيدلية في الفترة الاخيرة بشكل نهائي، وعدد آخر مرشح للاقفال. وقد اضيفت الى هذه المعاناة أزمة انقطاع الدواء والتقنين في تسليم الادوية للصيدلي، بحيث نتسلّم علبة دواء واحدة من كل صنف في اليوم، مع العلم انّ بعض الادوية مفقود كلياً».

‎الى ذلك، شهدت المناطق اللبنانية التزاماً متفاوتاً امس في اضراب الصيدليات احتجاجاً على عدم تسليمها الكميات التي تحتاجها من الشركات الموزعة، فلجأ البعض الى الاغلاق طوال اليوم والبعض الآخر اقفل حتى الظهر تحسساً منهم مع حاجات المواطنين الطارئة.