من المتوقع ان تدرس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة المقبلة اقتراح قانون مقدم من رئيسها عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يتعلق بتمديد سن التقاعد الى الثامنة والستين للفئات الاولى والثانية والثالثة والى السادسة والستين للفئة الرابعة وما دون للموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
الاقتراح يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 تحت اسم نظام الموظفين، وكان عبدالله قد قدمه في 25 الشهر الفائت الى رئاسة المجلس، بشكل عادي (اي دون ان يحمل صفة العجلة)، وبالتالي اللجنة تنتظر احالته اليها.
علما ان هذا الموضوع كان مطروحا من قبل عبدالله بشكل اقتراح قانون معجل مكرر منذ عدة اشهر ولم يبت به في حينه.
وفي هذا السياق، يعتبر عبدالله، ان الازمة المالية أثّرت على ادارات الدولة لجهة الشواغر في كل الفئات، آملا ان يناقش في اللجان المختصة ومشيرا الى انه بهذه الطريقة نكون حافظنا على الادارة، خصوصا اننا لا نعلم كم سيستمر الوضع السياسي على ما هو عليه لا سيما وان نسبة الشغور بكل فئات الدولة تتراوح ما بين ستين الى سبعين بالمئة.
ويعتبر مقدم الاقتراح ان الهدف منه على الاقل الاستفادة ممن لهم خبرات في الادارة وان يكون هناك استمرارية الى حين جلاء الوضع السياسي.
ولا بدّ من الاشارة الى ان الاقتراح مرتبط بمهلة زمنية محددة بثلاث او خمس سنوات والهدف وفق الاسباب الموجبة هو الاستفادة من جزء من الموظفين الذين يقومون بمهامهم وفقا للاصول الى جانب معالجة الشغور الذي لحق بمؤسسات الدولة بسبب وقف التوظيف.
وفي هذا الاطار، ترى مصادر نيابية، عبر “أخبار اليوم” ان الاقتراح سيلاقي اعتراضات من قبل بعض الكتل النيابية ومن الممكن عند مناقشته ادخال تعديلات عليه اي على المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام الموظفين وفق ما جاء في الاقتراح.
وبالتالي رجحت هذه المصادر ان يحال الاقتراح الى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته بشكل مفصل وابداء الكتل النيابية رأيها به خصوصا انه يحتاج الى دراسة معمقة في حين ان من يحال الى التقاعد ستدفع له الدولة راتبا ما يعني ان الامر نفسه لجهة دفع الراتب لاستمرارية العمل وفق ما جاء في الاقتراح.
