أفادت معلومات صحفية ان أحد المواطنين اشتكى بأنه عندما قام بأداء واجبه وذهب إلى مصلحة مياه جبل لبنان-برجا للقيام بدفع ما يتوجب عليه من مستحقات للمصلحة فرفضوا بقولهم : “لا نستقبل عملة المئة ألف الطبعة الجديدة أذهب وأستبدلها بالمئة ألف القديمة :”

وهنا السؤال يطرح لماذا هذا الأذلال للناس وما هي غلطتهم في هذا وعلى من تقع المسؤولية وطالما هي غير مقبولة في الدوائر الرسمية لماذا قاموا بأصدارها ، أو هناك من يفرح ويتسلى بأذبة الناس وأذلالهم.

هذا الموضوع برسم الدولة العلية وعلى الأخيرة أن توضح لنا فورا هذا الموضوع .

فيما لا يزال إكتمال التحقيق بقضية مصادرة كميات من الطحين المنتهي الصلاحية من المعمل التابع لمخابز Wooden Bakery في زحلة، ينتظر نتائج الفحوصات المخبرية، التي ستحدد طبيعة تهمة المخبز، وتوصّف حجم الجرم المرتكب، وبالتالي العقاب القانوني الذي يستحقه، ذكرت معلومات لـ»نداء الوطن» أن ملف التحقيق نقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وذلك بعد أن ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفوا رهن التحقيق في القضية إلى 13 شخصاً.

بحسب المعلومات أيضاً، فإنّ جميع الأشخاص الذين جرى إستدعاؤهم للتحقيق، من أعلى رأس الهرم الإداري في الشركة، إلى المسؤولين عن وحدات العجن وسواها من وحدات الإنتاج مثلوا أمام المحققين، من دون أن يتقدموا بأي أعذار، وكان إعترافاً بحدوث خطأ، طلب وكلاء الشركة التوسع في التحقيق بشأنه، وصولاً إلى تحديد التداعيات الناتجة عنه وخصوصاً على السلامة العامة، لما لذلك من أثر على نتائج الأحكام القضائية النهائية التي ستصدر، وفي تحديد حجم العقاب الذي لا يجوز أن يتخطى حجم الجرم المرتكب، سواء أكان الخطأ الذي وقع مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال معين، علماً أن هذه النقاط وفقاً لمصادر قانونية تعتبر مهمة في توصيف الجرم المرتكب، حتى يتحدد من سينظر بالملف، قاضي التحقيق، أم محكمة إستئناف الجنح.

وكان المدعي العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد أعطى الإشارة يوم الإثنين الماضي لمداهمة المعمل التابع لشركة Wooden Bakery في زحلة، ليترافق ذلك مع تسريب خبر عن وجود كمية توازي مئة طن من قمح DFM من مطاحن الدورة، تبيّن أن تاريخ صلاحيتها إنتهى أثناء وجودها في المعمل، بالإضافة إلى شكوك دارت حول كميات أخرى، تبين أن تواريخ صلاحيتها ألصقت خارجياً على أكياس الطحين خلافا للأصول المعتمدة.

مصادر معنية في Wooden Bakery أفادت أنّ الشركة كانت هي من أصرت على أخذ عينات من أكياس الطحين المنتهية الصلاحية، بعدما كانت عملية المداهمة في اليوم الأول قد انتهت إلى أخذ عينات من طحين تسلمته من مطاحن شركة النعامة، من دون دمغ لتاريخ الصلاحية. ولفتت إلى أن المسؤولين عن الشركة أبرزوا رسائل صوتية متبادلة مع المطاحن الموردة لكميات الطحين، تظهر محاولة إدارة WOODEN BAKERY التأكد من تاريخ صلاحية هذا الطحين الذي أبرزت شركة النعامة شهاداته لها، ملصقة بنفسها تواريخ الصلاحية على أكياس الطحين مع ختمها.

تقاس الأحكام في قضية الـ WOODEN BAKERY بالإستناد إلى حجم الضرر الذي يمكن أن تخلفه على السلامة العامة، علماً أنّ الضرر بهذه الحالة هو عنصر من عناصر الجرم، وبالتالي عدم وجوده يبقي المسألة في حدود جنحة التزوير. ومع ذلك أسقطت وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الإعلام الأحكام على الشركة، في عناوين حملت عناصر التشويق وبالتالي رفع نسبة مشاهداتها.

لم يتريث بعض الرأي العام في إصدار «أحكامه» خصوصاً أن نتائج العينات التي أخذت من كميات الطحين لم تصدر بعد، وهي مرتقبة في منتصف الأسبوع المقبل. وهذا ما اعتبرته المصادر مسيئاً لـ WOODEN BAKERY وللقضاء وعدالة كلمته، ولمئات العائلات التي تعتاش من هذا المخبز. كما أساء للعلامة التجارية التي إجتهدت الشركة على مدى سنوات طويلة لإرسائها، حيث باتت تضم حالياً 34 فرعاً في لبنان. هذا بالإضافة إلى تصديرها المعرفة KNOW HOW التي سمحت بإنتشار علامتها التجارية في بلدان الكويت، السعودية، قطر، والعراق، بواسطة مستثمرين وثقوا بها وباسمها وبخبرتها، وحملوا شهرتها في صناعة الخبز إلى شعوبهم، علماً أن بعض الفروع الموجودة في لبنان لا تعود ملكيتها لإدارة WOODEN BAKERY مباشرة، بل هي عبارة عن إستثمارات وضعت بعلامتها التجارية، وهي اليوم عرضة للضرر.

ومن هنا أعربت المصادر عن تخوفها من كون مسار الأمور حتى الآن لا يبين بأنها قد تنتهي إلى إصدار حكم بالإدانة، يكون متوازياً مع حجم الجرم المرتكب، وإنما بإعلان الإفلاس. وإذا كانت الشركة مستمرة بفضل سمعتها التجارية، تتساءل المصادر في المقابل «هل كان الجرم المرتكب فادحاً إلى درجة تستحق ضرب هذه السمعة، وإيصال الشركة إلى شفير الافلاس. وألم يكن الأجدى لو انتظر الجميع صدور نتائج الفحوصات المخبرية، لإتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة؟».

تعترف WOODEN BAKERY أنها أخطأت، وغلطة الشاطر لا شك أنها بألف. فمع أنّ كلفة الكمية التي ضبطت قد لا تتجاوز وفقاً لتأكيدات مصادرها العشرين ألف دولار، فهي وجدت نفسها اليوم على شفير خسارة إستثمارات بملايين الدولارات. هذا في وقت تؤكد المصادر أنّ المداهمات التي جرت لباقي الفروع ومعاملها، أثبتت أن الكمية المضبوطة محصورة بمكان وزمان محددين، ما يجعل إستمرارية المشروع التجاري ممكناً، ولكن ليكمل، تقول مصادرها «إرحموا العلامة التجارية، واتركوا الكلمة للعلم والقضاء».

عُلِم أنه تمّ، يوم  الخميس، استئناف خدمة تسديد رسوم السير (الميكانيك) عبر كافة مراكز “OMT” في مختلف الأراضي اللبنانية.

وبحسب ما تبين مؤخراً، فإن تكلفة اللاصقة الإلكترونية التي سيحصل عليها المواطن بعد دفع الميكانيك باتت بمليون ليرة لبنانية، وذلك بالإضافة إلى رسوم الميكانيك المستحقة.

أقامت جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، حفل العشاء السنوي وذلك تكريماً لأهل الإعلام والصحافة، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري، سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، الأستاذ ألبير شمعون ممثلاً معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الأستاذ جوزف القصيفي نقيب المحرّرين، الأستاذ رفيق شلالا مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، المونسنيور عبدو أبوكسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الأستاذ جاك كلاسي مدير عام تيلي لوميار ورئيس مجلس إدارة نورسات، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، المقدّم شادي عون ممثلاً العميد إيلي الديك مدير شعبة الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، الدكتور جورج حرب المستشار الإعلامي في المديرية العامة لأمن الدولة. رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، بالإضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية، إلى جانب أسرة الجامعة.

إستُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، من ثم صلاة إفتتاحيَّة مع الأب شربل دكاش أمين سر نيابة جونية المارونية جاء فيها: “أيها الرَبُّ الإِلَه، باسمِكَ نَلتَقي كُلَّ عام في رِحابِ جامِعَة سَيّدة اللويزة، حَيثُ رِسالَةُ بِناءِ الإِنسان… بارِك الإِعلاميينَ والإعلاميات، رُوّادُ الكَلِمَة والصورَة المَكتوبَة والمَقرؤَةِ والمَسموعَة…إِجعَل مِنّا عَلامَةً اتِّفاقٍ والتزامٍ أَخلاقي أمامَ زَميلاتنا وزُمَلائنا، وفي المُؤَسَّسات التي ننتَمي إِلَيها…أعطنا الشَجاعَةَ لنَضَعَ الحَقيقَةَ حَيثُ الضَلال..واجعَل مِنّا مواطنين نَعمَلُ على بِناءِ مُجتَمَعَنا ووَطَنَنا، ساعينَ دَوماً إِلى التَقارُبِ والوَحدَةِ والسَلام.”

بعد الصلاة، كانت كلمة ترحيب ألقاها الأستاذ ماجد بو هدير، مدير مكتب الشؤون العامة، البروتوكول، والعلاقات الإعلاميّة في الجامعة قال فيها:” ستة عشر شهراً مرّوا على تحلّق عائلة الإعلام اللبناني في بيتهم الثاني حيث هُم فيه الأوائل، عنيت به جامعةَ سيّدة اللويزة. هذا التحلّق في دائريّة هذه القاعة، مع طاولاتها المستديرة، تنبضُ بأدمغة القلم، الفكر، النبض، الرسالةِ لا بل الحريّةِ ذاتِ النكهةِ اللبنانيّة الفريدة، التي تخطّ كلّ يومٍ دستوراً جديداً يدافع عن هذا الوطن”.

وأكمل: ” ما لم يتغيّر في هذه الأشهر الستة عشر هي لغة القلب التي تجمعنا على الدوام، أستشهد بقول قداسة البابا فرنسيس في اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل حيث قال: نحن مدعوّون إلى أن ننمو معًا، في الإنسانيّة وبطريقة إنسانيّة. على الإنسان أن يقرّر أن يغذّي قلبه بالحرّيّة، التي من دونها لا يمكنه أن ينمو في الحكمة”.

أنهى الأستاذ بوهدير: ” نرفع لكم رايةَ الشكرِ لله عليكم، والشكرِ لكم على حضوركم، وترافقِكُم مع جامعة سيدة اللويزة التي ترفع في شهر أيار من كلّ عام رايةَ التحية للصحافة اللبنانيّة حيث لشهدائها الذكرى، ولشهودِها أي أنتم الوفاء، كما لذكرى تأسيسها العيدُ والثبات.”

ثم كان لرئيس جامعة سيّدة اللويزة الاب بشارة الخوري كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: “نحنُ هنا اليومَ لنقولَ أشياءَ كثيرةً ذات صلةٍ برسالتَيْنا:

أوّلُها: أنّنا وإيّاكُم مشتقّون من جَذْرٍ واحِدٍ ألا وهو الفِعْلُ “عَلِمَ”، ومنه عَلَّمَ وتعلَّمَ وأَعْلَمَ، ومِنْها العِلْمُ والتّعليمُ والإعلامُ وَكُثُرٌ غيرُها..

ثانيها: جامعَاتُكم عَلَّمَتْكُم ذاتَ يومٍ فنَّ الإعلامِ وأهمِّيَتَهُ ودورَهُ في رَسْمِ سياساتِ الأوطانِ ومساراتِ شعوبِها..

ثالِثُها: أنتُم تشكّلونَ حاليّاً السلطة الأقوى في هذا البلد حيث ما تبقّى من سلطات فيه قد أصبحَ مترهّلاً، مُتراخياً، مُهمِلاً، وهذي مسؤوليّةٌ كبرى عليكم، وتحمُّلُها واجِبٌ..

رابعُها: تجديدُ عهدِ الشراكةِ في ما بيننا كجامعةٍ وبينَكُم كوسائلِ إعلامٍ وإعلاميّين، ووزارة إعلام.

ثم توجّه الأب الخوري للإعلاميَّات والإعلاميين بالقول:

“تعرِفونَ جيّداً أنَّ الأوضاعَ لم تَعُدْ تَحتَملُ سكوتاً ومراعاةً وتراخياً وتغاضِياً، وشعارَ حُبِّ الحياةِ، وهو بديهيٌّ وطبيعيٌّ وحقٌّ للجميع، لكن هذا لا يعني أن يُضَحِيَ الشّعْبُ بسيادتِهِ وكرامتِهِ

كفانا نُحقَنُ بمخدّراتِ زعمائِنا… لقد آنَ الأوانُ لنفعَلَ معاً شيئاً بل أشياءَ…”

وتابع:”هنا لا بدَّ من ثلاثةُ أسئلةِ بل تساؤلات لعلَّ أَجوبتِها ترسُمُ خارطة طريقٍ لشراكتِنا وتعاوننا:

أولاً: أَلَسْنا جميعاً مُتضرّرين من غياب القرارات المصيريّةِ، ولماذا لا نتَّحِدُ لإيجادِ حَلٍّ لمسألةِ الإستقالةِ من مَهَمّةِ أَخْذِ القرارِ لإنتخاب ِ رئيسٍ للجمهوريّةِ..؟

ثانياً: لماذا لا نعتَمِدُ لغةً واحدةً لمواجهةِ الخطرِ الأكبَرِ الذي يتهدَّدُ وجودَنا وكيانَنا وأمنَنا الأمنيَّ والغِذائيَّ والثقافيَّ وَيُدَمِّر ما تبقّى من بُنَىً تحتيّةٍ في بلادنا بسبب وجود من يقاسمنا ثرَوَتِنا دون حسيب أو رقيب؟

وثالثاً: لماذا لا نفكِّرُ بحلولٍ علميَّةٍ وعِمليّة ذاتِ تأثير على الرأيِ العامِّ الذي باتَ مقيَّداَ بِمَن يمسكونَ بالقرارِ وبمفاتيحِ الدولةِ وبالعلمِ والثقافة وبالإقتصادِ الذي جعلوه أزمَةً حقيقيّة؟”

وختم الأب الرئيس: “اسمحوا لي أن أعلن اليوم عن جائزةٍ سنويّةٍ لطلّابِ المدارسِ المُبدعين، تحتَ عنوانِ: “من الشغفِ إلى الحقيقةِ”، تنظمها جامعةِ سيّدةِ اللويزة وهدفُها اكتشافُ المواهِبِ وتشجيعُها وإطلاقُها إلى البعيد يليها في العام المقبل إطلاق جائزةٍ سنويّةٍ للإعلاميينَ الجُدُدِ الدّارسينَ وأو المُتخرّجين حديثاً من كليّاتِ الإعلام في جامعاتِ لبنان”.

وقد كانت كلمة لوزير الإعلام الاستاذ زياد مكاري، أشار فيها أنَّه: ” تم توقيع اتفاقيات ما بين وزارة الاعلام والجامعات وذلك لحث الطلاب على الانخراط بمؤسسات الدولة. فنحن نؤمن بأن الدولة تتطور من خلال الشباب المتخرّج من أفضل الجامعات اللبنانية، كجامعة سيدة اللويزة”.

وتابع:” رغم كل ما يمرّ به لبنان، نحن شعب يحب الحياة ولا يعرف الاستسلام. هذا العشاء التكريمي هو لأهل الصحافة والاعلام، والصحافة قد دفعت ثمنا باهظا لايصال الحقيقة”.

كما اعتبر الوزير مكاري أن الوزارة تسعى جاهداً لتغيير وتطوير النصوص القانونيَّة وذلك لحماية حرية التعبير وأن يكون في لبنان قانون إعلام عصري.

وذكر أيضًا الوزير مكاري بعض الإنجازات التي قامت بها مؤخرًا وزارة الإعلام والتي تتضمن استخدام لغة الإشارة في نشرة الأخبار للتواصل بشكل فعال بين أركان المجتمع كافة.

وأنهى كلمته: “أشكر جامعة سيدة اللويزة مثمّناً على هذا اللقاء السنوي الذي تتميّز به، بشخص رئيسها الأب بشارة الخوري، وأؤكد بأنه ستبقى وزارة الاعلام الى جانب الجامعات والمؤسسات التربويَّة، كما أنَّ لبنان كان وسيبقى منارة الاعلام في الشرق وفي العالم”.

ثم قدّم الأب الرئيس، هدية تذكاريَّة لسيادة المطران العنداري ولمعالي الوزير مكاري.

كما قدّمت خريجة الجامعة الآنسة جينيفر هاشم، مساحة فنية، رافقهاً عزفاً أندرو سابا

أعلن الفنان مصطفى قمر عن تعرض نجله الفنان الشاب تيام لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وطمأن قمر جمهوره على صحة نجله فقال إن تيام تعرض لنزلة شُعَبية حادة، وأجرى تحاليل وفحوصات طبية عدة، وهو حالياً في المنزل وحالته الصحية مستقرة.

نشر الصحافي منير يونس
‏الإجابة التي أرسلتها لجنة الرقابة على ⁧‫المصارف‬⁩ إلى النائب العام التمييزي ⁧‫غسان عويدات‬⁩، في 20 كانون الثاني 2020، حول استفساره عن الأموال التي جرى تحويلها من ⁧‫القطاع المصرفي‬⁩ اللبناني إلى ⁧‫سويسرا‬⁩ بعد الأزمة. وتبيّن بحسب الإجابة، أنّ حجم هذه الأموال يناهز 2.276 مليار دولار أميركي. وبذلك يكون أصحاب هذه الودائع المحظيّون قد استعادوا أموالهم في بدايات الأزمة، وحوّلوها إلى حساباتهم في الخارج، على حساب سائر المودعين.

‏وبحسب المراسلة المنشورة، لم تقدّم لجنة الرقابة أيّ تفاصيل حول هويّة المستفيدين من هذه التحويلات، كما أنّ هذا الرقم الضخم لا يشمل التحويلات التي جرت إلى دول أخرى غير سويسرا. ومن المعلوم أنّ ⁧‫#مصرف_لبنان‬⁩ والمجلس النيابي تقاذفا في تلك المرحلة مسؤوليّة وضع ضوابط على التحويلات إلى الخارج، ما سمح بهذا النوع من عمليّات تهريب الأموال لمصلحة قلّة محظية داخل القطاع المصرفي. ولم يتم حتى اللحظة، محاسبة أيّ مصرف على هذه الممارسات ذات الطابع الاحتيالي.

‏الجدير بالذكر أنّ منشأ ما لا يقلّ عن 60% من هذه الأموال المحوّلة هو العقود الإئتمانيّة التي شكّلت أحد الأساليب التي استخدمها كبار المودعين للالتفاف على الأزمة وضمان تسديد ودائعهم. وتقوم هذه العقود على استعمال مصرف أجنبي كوسيط يتلقى الأموال من المودع ثم يعيد توظيفها في المصارف اللبنانيّة، لتصبح الوديعة إلتزاماً لمصلحة المصرف الأجنبي. وهذا ما ضَمَن لهذه الفئة من المودعين الاستفادة من الفوائد المرتفعة قبل الأزمة، ومن ثم الحصول على معاملة مميّزة واستعادة ودائعهم بعد الأزمة بحكم وجود العقد الإئتماني والالتزام لمصلحة مصرف أجنبي.

📌تحويل إلى سويسرا وفي ٣ أشهر فقط

📌٢،٢ مليار دولار

🙏👇👇 pic.twitter.com/dTebimgmAg

— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) May 31, 2024

يبدو أن فوضى الدراجات و”الهرج والمرج” الحاصل في شوارع وأزقة البترون انتهى هذا الصيف؛ فالقرار بمنع إيجار الدراجات الكهربائية والنارية اتخذ قبل أيّام إلّا أن الأصداء انقسمت بين مؤيّد وناقد له، اذ ان سوق البترون انتعش بشكل كبير بفضل هذا النشاط الذي استقطب فئة الشباب للاستجمام والاستمتاع بالسياحة الداخلية من دون الحاجة للتنقل بالسيارات.. فما هي تداعيات هذا الأمر على صيف 2024؟

المشهد يتبدّل بعد القرار

لا يمكن ذكر البترون من دون التطرق الى الزحمة في شوارعها، فالحياة تدبّ في عاصمة السياحة الشمالية الساحلية. هنا لا حاجة للسيارات.. الدراجات الملوّنة و”الغولف كار” والتوك توك تمنح السياح، المغتربين والمقيمين، تجربة فريدة من نوعها في التجوّل بحرية أكثر واستكشاف المنطقة.

“البترون لا تهدأ”، هذا ما يؤكده السيد جوي رزق، صاحب إحدى مكاتب تأجير الدراجات والغولف كار في البترون، مشيراً الى أن قرار محافظ الشمال بمنع الايجارات انعكس سوءاً على المنطقة. فقبل اعتماد هذه الاجراءات، كانت البترون ناشطة وتتهيأ لصيف عامر، لكن في الأيام الماضية اختلف المشهد، وفقاً لرزق.

ويقول رزق في حديثه لـ”لبنان 24″ إن “الاتصالات تأتي من كل صوب استنكاراً لقرار محافظ الشمال بشأن الدراجات النارية والهوائية”، مضيفاً: “البترون تستقطب سياحاً من بيروت وزحلة ومختلف المناطق، الكل يقصدها للقيام بنزهة مميزة على الدراجات”، ويتابع: “قبل القرار كانت المدينة لا تهدأ لكن الحركة بعده انكمشت”.

الخسائر كبيرة لأصحاب محال التأجير

قطاع ايجار الدراجات النارية والهوائية وجد له المكان الأمثل لنحو 4 أعوام، فالاستثمار به كان أحد أبرز ما قام به البترونيون. هذه المدينة التي لا تنطفئ استقطبت اليها الفئات الشبابية وكان نشاط التجول عبر الدراجات من أكثر الأمور الجاذبة والمحرّكة للسياحة فيها.

ويشير رزق لـ”لبنان 24″ الى أن “هناك أشخاصا وأصحاب عمل يسترزقون من هذا القطاع”، ويضيف: “هؤلاء ينتظرون موسم الصيف للاستفادة من الأجواء وتأمين مردود مادي يعيلهم في الفترات الأخرى الاقل انتاجية من العام”.

كما يلفت الى أن “البعض قرروا مضاعفة استثمارهم في القطاع هذا العام واشتروا دراجات وآليات جديدة لهذا الموسم، ثم صدر قرار المحافظ”، مستطرداً: “بعد وقف تأجير الدراجات، كيف سيتمكّن هؤلاء التجار من استرداد ما انفقوه؟ الخسائر كبيرة”.

القرار مجحف.. ما البدائل الممكنة؟

من المؤكد أن لقرار منع استئجار الدراجات النارية والهوائية وقعا سلبيا على الحركة الاقتصادية في البترون، غير أن ما أحدثته فوضى هذا القطاع من حوادث وإشكالات فرض اتخاذ اجراءات عاجلة، مع قرب حلول موسم الاصطياف، حفاظاً على السلامة العامة وراحة المواطنين والسياح على السواء.. القرار بالنشاط صدر لكنه أتى مجحفاً!

أصحاب المحال التي تقدم خدمة تأجير الدراجات النارية والهوائية و”الغولف كار” تلاقوا في عريضة موجهة لمحافظ الشمال استنكاراً لما سبق أن أوعز به من إجراءات تتلخص بالآتي: “منع إيجار الدراجات الكهربائية والنارية، منع إيجار الغولف كار دون موافقة مسبقة من البلدية ولمن لديه بطاقة مصادق عليها من قبل البلدية للقيام بهذا العمل حصراً، منع دخول الغولف كار الى أماكن في السوق القديم تحددها البلدية، منع وضع الموسيقى في الغولف كار أو التوكتوك خلال التجوال في المدينة ومنع وضع مكبرات الصوت والطبل والدربكة خلال التجوال في المدينة”.

أما عن الاقتراحات الموصى باعتمادها بدلاً من المنع الكلي للنشاط، فيشير رزق لـ”لبنان 24″ الى أنه “من بين الاجراءات البديلة التي تم التداول بها، حجز الدراجات المخالفة والتي يقودها من هم دون الـ18 عاماً، اقفال المحلات التي تؤجر الدراجات لمن هم دون السنّ القانونية وأن يصبح استئجار الدرجات مرتبطاً بامتلاك طالب الخدمة لدفتر قيادة بدلاً من الاعتماد على بطاقة الهوية”.

غير أن الاجراءات المقترحة لا تكفي لتنظيم القطاع، بحسب ما يؤكده مصدر أمني لـ”لبنان 24″، فالدراجات تنتشر بشكل عشوائي في الطرقات وقيادة الدراجة النارية تطلب نيل دفتر قيادة مخصص للدراجات مختلف عن دفتر قيادة السيارات.

ويذكّر المصدر بأن بلدية البترون سبق وتوقفت في العام الماضي عن إعطاء أرقام وأذونات لدرجات نارية وهوائية بهدف الجولات السياحية، بسبب تخطي قدرة المدينة على إستيعاب المزيد منها.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1,652,000 ليرة لبنانيّة. (-5,000)

– بنزين 98 أوكتان: 1,690,000 ليرة لبنانيّة. (-5,000)

– المازوت: 1,442,000 ليرة لبنانيّة. (+1,000)