عقد مجلس نقابة المحررين الصحافيين اجتماعا اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وناقش خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة واتخذ القرارات الآتية:

“1- إطلاق عملية إصدار البطاقة الصحافية للمحررين المنتسبين عن العام 2022، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنتسبين بـ 250 الف ليرة لبنانية وطلب التنسيب للصحافيين الجدد بـ 750 الف ليرة.

2- تكليف مكتب النقابة متابعة إصدار المراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين للضمان الصحي في اسرع وقت ممكن.

3- دراسة موضوع انشاء صندوق تعاضد للمحررين الصحافيين وامكان تحقيقه في الظروف الراهنة.

4- السعي الى تأسيس مشروع “صيدلية النقابة” لتأمين الأدوية الضرورية للصحافيين.

5- تحديد موعد الخلوة النقابية يوم السبت في 29 كانون الثاني الجاري وتكليف أمين السر اعداد جدول الأعمال”.

وكان المجلس توقف في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على الزميل الراحل فيصل القواص.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، طوني فرنجية، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، علي فياض والان عون. كما حضر مديرة الصرفيات في وزارة المالية، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وبعد الجلسة تحدث كنعان فأشار الى انه تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من الزميل طوني فرنجية كي يكون الاقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة.

واضاف ان المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى.

واعلن كنعان ان اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة ١٥ يوماً.

وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم.

واعلن كنعان انه تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة.

وشدد كنعان على أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين.

وتابع كنعان معتبراً ان التشريعات التي تؤدي لاستعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب ان تقر ّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة.

وختم كنعان معلناً انه سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي كما وعدت اللجنة سابقاً فالاقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة.

لفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ”لبنان الّذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وإنسانية صعبة، أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”.

وأشار، أمام السلك الدبلوماسي في قصر بعبدا، إلى أنّ “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بنّاء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصاً الدول العربية الشقيقة”.

وركّز الرئيس عون على أنّ “لبنان يأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.

استهل الرئيس سعد الحريري نشاطه بعد عودته إلى بيروت اليوم، بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي.

وعلى الفور، عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

دار الفتوى

بعد ذلك، زار الرئيس الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء تم خلاله التدوال في الشؤون العامة وآخر التطورات.

أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ٣/٣/٢٠٢٢ دون اتخاذ قرار بحقّه.

وكانت مجموعة “متحدون” قد نفّذت وقفة أمام قصر العدل في بعبدا لمواكبة الجلسة.

تحت عنوان :”ما هي العائلة؟” يٌقيم المركز الدولي لعلوم الانسان اليونسكو بيبلوس (CISH)، حلقة حوار عبر خاصية zoom، تضم مجموعة من الباحثين والمفكرين من حول العالم، يُسلطون الضوء على أهمية الزواج والعائلة في عالم اليوم وضرورة إعادة الإعتبار الى القيم الأساسية الضرورية لصحتهما وصحة المجتمع بوجه عام. تترأس الحلقة الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد رئيسة المركز الدولي لعلوم الإنسان، وتضم اليها من اليابان الدكتورة yuko kawaniski والاستاذ kosuke oie، ومن الهند الدكتور amandeep singh sandhu، ومن لبنان الخوري الدكتور طوني الخوري. تبدأ حلقة الحوار عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٠ الجاري. للراغبين في المشاركة الدخول من خلال الرابط المرفق.

https://us02web.zoom.us/j/82227556859?pwd=L0ZuOVNkek5uVXJpOVlrcHh6enJkdz09&fbclid=IwAR1ALBjUiHDphMYHLYFBiwN_Mj4_8YG3GV9JQXYueUuQDJ79v3tUg-7_PN8#success

تؤكد أوساط “قوى التغيير” أنها لا تتوقع فوزاً كبيراً أو حاسماً في الإنتخابات المقبلة وبأن أقصى طموحها لن يتخطى الحصول على أكثر من خمسة عشر نائباً لمختلف القوى التغييرية المنضوية في مجموعات الثورة.

وتعتبر هذه الأوساط أن انتخابات ٢٠٢٢ ستشكّل نواة التغيير الذي سيبدأ فعلياً في انتخابات العام ٢٠٢٦ بقوة نيابية وازنة قادرة على المشاركة في الحكم مباشرة.

وهنا لا بد للمرء من التساؤل حول قدرة لبنان والشعب اللبناني تحمّل أربعة سنوات إضافية، وما الذي يمكن فعله في العام ٢٠٢٦ ولا يمكن تحقيقه الآن؟

مصادر الثوار خارج إطار المجموعات والقوى التغييرية تقول أنها أدركت هذا المصير منذ بداية البحث في التحضير للإنتخابات النيابية وهذا كان سبب انسحابنا ومعارضتنا لتلك المجموعات، ولكن نحن نملك رأياً آخر نعلنه في حينه

أصدر الرئيس تمام سلام البيان الآتي:

“انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل.

وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار.

وافساحا في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية.

واحترامًا لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة.

اعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة والاستقلال”.