غرّد الصناعي ربيع عواد عبر تويتر قائلاً: “‏لا حلّ سوى بتغليب لغة الحوار على لغة التقسيم.

وتابع، “فالحوار يُبدد الهواجس، يمنع الدم ويقف بوجه التقاتل الداخلي، يبسط الطريق أمام الحلول، يساعد على إعادة بناء ما تهدم.”

وختم، “بالحوار وحده نحمي لبنان.”

‎

قبل عامين وتحديدا في 13 ايار 2020 أشعل هاشتاغ “إيدك عن لاسا” صفحات التواصل الإجتماعي. وما حصل في لاسا من اعتداءات على أراضي الكنيسة والأهالي، تكرر في بلدة الغابات في قضاء جبيل حيث وصلت الاعتداءات على اراضي البلدة والكنيسة إلى حد فرض أمر واقع بقوة الترهيب والسلاح. فكانت صرخة البطريرك الراعي المدوية في عظة الاحد حول عمليات التعدي على أملاك وأراضي الغير من دون أي رادع قانوني وقضائي. فهل تكون الغابات نموذجا جديدا على انتهاك كرامة الدولة في لبنان وفرض الدويلة وخفافيشها سلطتهم فوق القانون؟

نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ يروي لـ”المركزية” تفاصيل الإعتداء على الأراضي الخاصة في بلدة الغابات: “منذ حوالى 4 أسابيع دخلت مجموعة من الأشخاص بالقوة إلى أراضي خاصة تابعة لمطرانية جونية وأخرى لأهالي البلدة وعملت على زرع أكثر من 700 نصبة أشجار مثمرة. وهذه ليست المرة الأولى، فالإعتداءات اليومية تتكرر بهدف تكريس وضع اليد عنوة على أراضي وأملاك خاصة من دون علم ولا مشورة ولا خبر، مما دفع بالقيمين على مطرانية جونيه إلى تقديم شكوى لحفظ حقوقها. وقد تسلم البطريرك الراعي نص الدعوى ووعد بإحالتها الى قيادة الجيش لاتخاذ التدابير المناسبة”.

ما يحصل في الغابات كما في لاسا أفقا ومجدل العاقورة يتخطى مفهوم نزاع بين شيعي وماروني، أو بمعنى آخر بين مسلم ومسيحي. فهذه المنظومة انتهت منذ زمن ودفعنا ثمنها شهداء ووطنا. “ما حصل في لاسا ومجدل العاقورة وأفقا، ويحصل اليوم في الغابات هو تكريس أمر واقع بفعل الترهيب والترغيب وصولا إلى إطلاق النار في الشوارع ليلا بهدف ترهيب الأهالي ومنعهم من استصلاح أراضيهم”. وإذ يؤكد الصايغ أن القضية باتت في عهدة قيادة الجيش إلا أن الخشية تبقى من أن يتحول ملف الغابات إلى لاسا 2. وفي هذا السياق يشدد “على الإلتزام بمفهوم الدولة والقانون والمؤسسات لأننا لا نريد أن تتطور الإشكالات إلى نزاع عسكري بين الأهالي العزّل والمعتدين المدججين بالسلاح،  تماما كما حصل في أفقا ومجدل العاقورة حيث دارت اشتباكات بالسلاح مما اضطر الجيش إلى التدخل وتوقيف المعتدين”.

بالحق والقانون يسعى “العقلاء” إلى وضع القضية في عهدة بكركي “ونتمنى أن تحل المسألة ضمن أطر المؤسسات ويعود الأهالي لاستصلاح أراضيهم من دون ترهيب ونكتفي بهذا القدر من الكلام والمواقف حتى اللحظة إلا إذا… “. أما مطرانية جونيه فعمدت إلى رفع دعوى لحفظ حقها حتى لا تحصل عملية تكريس لوضع اليد سيما وأن القانون يكرس للمعتدي حق امتلاك الأرض التي يزرع فيها شتولا أو أشجارا في حال عدم تدخل أي طرف للمطالبة بها. ويشير الصايغ إلى أن الإحتكام إلى القانون والمؤسسات ليس من باب “الإستضعاف” إنما “لأننا نؤمن بأن ما يحصل في بلدة الغابات ليس مسألة نزاع على الأملاك، إنما هناك قانون وقرار قضائي ويجب تطبيقه، والخروج عنه يعني الذهاب إلى شريعة الغاب ونحن لا نريد ان نحتكم إلى منطق هذه الشريعة”.

تبقى إرادة الشعب، والإحتكام إليها واجب وضروري خصوصا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تمادي “صغائر موظفي الدويلة” في الإعتداء على أراضيهم. وفي هذا الصدد يضيف الصايغ: “الأهالي مصرون على الإحتكام إلى القانون إلا إذا اعترفت الدولة ومؤسساتها الأمنية بعجزها عن بسط سلطة القانون. عندها قد يضطرون للذهاب إلى مكان آخر. إلا أننا لن ننجر إلى أسلوبهم الهمجي لذلك نكرر مطلبنا بتحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتها فالدفاع عن الأرض حق مكرس في القانون. وعلى الدولة القيام بعمل إستباقي لمنع أي احتكاك والندم في لحظة لا يعود فيه منفعة”.

وبالنهج الوطني يؤكد استحالة حصول أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي، ولا حتى تنازل أو استسلام من قبل الأهالي. “على العكس فإن هذه الممارسات أكدت تمسك الأهالي بهويتهم القروية وتجذرهم بالأرض، ولن يسمحوا لحفنة من المعتدين الخارجين عن القانون من تركيعهم بقوة الأمر الواقع ونحن جزء من هؤلاء الناس”.

 الرهان حتى اللحظة باق على سلطة القانون ومؤسسات الدولة لكن بالتوازي جرافة الدويلة تواصل اعتداءاتها تارة بشق طرقات وطورًا بتغيير الأسلاك الشائكة عدا عن الممارسات الشيطانية لتثبيت أمر واقع ما. فهل يكون الأهالي رهينة الأمر الواقع ويتركون لمصيرهم؟ “الممارسات الإستفزازية متواصلة ولا نريد أن تخرج الأمور عن طورها وعلى رغم تسليمنا بالقانون إلا أننا لن نطمئن إلا عندما تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل زرع 700 نصبة من الأشجار في أراض خاصة، وعندما يعود الأهالي إلى أراضيهم. وإلا سيكون لدينا حديث آخر في حال حصول أي تطور خارج الأطر القانونية” يختم الصايغ.

في معلومات خاصّة لموقع “قضاء جبيل”، تبيّن أن من تبقى من حضور في اجتماعات الجبهة السيادية في مقر حزب الوطنيين الاحرار، اضافةً لرئيس الحزب كميل شمعون وامين الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون، هم من المنتمين الى حزب القوات اللبنانية او من يدور في فلكها او ينوون الترشح على لوائحها.

…. “وعدت يا يوم مولدي..” في الزمن الصعب وفي مواسم الشغب وفي يوم آخر من أيامهم أطلقوا عليه”يوم الغضب” بينما الغضب في بلدنا أضحى محفورًا على كل وجنة، وحكاية كل لسان، وعنوانا لكل إنسان منا، أينما وحيثما كان.!!!

إعذرني يا يومي هذا، إن تناسيتك في سنوات خلت، بسبب تلك الظروف… وذلك الوضع الموصوف، وعلى الرغم من كل ذلك فإنّي بالأمس كما اليوم، أعلن شكري وامتناني لمن عايدني عبر التواصل وعلى عنواني بإضمامات التهاني أو بصدق الأماني، ومع خفقان قلبي يكمل التعبير لساني.

وكيف لي أن أسرح! وكيف لي أن أمرح! وكيف لي أن أفرح! والوضع قاهر، والوجع نافر، والجوع كافر، والبؤس يتغلغل في البيوت، وإنفجار دمّر بيروت، والقضاء مستهدف والحكم مستنكف.. ، والقرف يفوح من كلماتي وحسابات حقلي لم تطابق على بيدر حساباتي.

ولكن إسمحوا لي أن أهرب الى الوراء، فأستيقظ لبعض الوقت من غفوة ذكرياتي، وأنا ذلك الفتى الذي على أوراق صغيرة نسجت مسرحيّاتي، ورحت أجسّدها على مسرح ترابي أوتحت سنديانات مار يوحنا العتاق،والفرقة من أترابي والحضور للأهل والأصحاب ويلتمّ الجمع حول المواهب البريئة والوقفات الجريئة.

وهكذا غرقت في عشق دنيا الفنون، ومن ثم غصت في النثر وفي الشعر، وتعمّقت في الكتابة، وتعملقت في الخطابة، فاستنفدت المحابر، وامتلكت المنابر، وكان أوّل من شجّعني النسيبان الأديبان نعيم ونزيه يزبك وباحتضان من الشاعرين سليم أبي عبدالله ورفيق بولس والصحافي الأديب جورج كريم، وكان أول من قاد خطواتي على طريق عشق الكلمة وتحصيل العلم هو ذلك الوالد الموهوب بالفطرة والشغوف بالعلم الى درجة قيامه وبإملاء من والده بوهب نصف مايملك لبناء مدرسة تكاد تصبح ثانوية ولكم فاخرنا ونفاخر بإسمها :

“مدرسة إسطفان جوان عاصي الرسمية”

ورغم هيامي بالفن وإهتمامي بالأدب، فإنّ زمن الحرب ومخاطر الدرب والقذائف والضرب، كل ذلك فرض عليّ متابعة التخصص في أقرب فرع للجامعة من ضيعتنا ومع ذلك فهو يبعد حوالي خمسين كلم، وكان إتّجاهي نحو “الحقوق”، ونلت الأجازة والتي ما كانت جواز عبوري الى المستقبل، بل صمدت في الخزانة، لظرف صاعق قلب حياتي رأسًا على عقب، عندما إقتحم ذلك

” الخبيث” أربعينيات عمر الوالد، واختطفه في أول خمسينه، وما كان علي الّا متابعة مسيرة أسّسها بعصاميّته، وطالما عاونته في أوقات إنشغالاته، منذ عمر التسع سنوات، فالعائلة بحاجة الى من يعيلها بالتعاون مع الوالدة المتفانية. وما بلسم من جراحات طموحي، ما قاله لي يومًا بطريرك الإستقلال الثاني نصرالّله صفير، بعد أن كان علم بمجال تخصْصي وهو الصديق لعائلتنا، هل تزاول الحقوق ؟١

   فأجبته سلبًا وعندها قال”لا تندم يا بنيّ فالحقوق ضائعة في هذا البلد”، وتابعت مزاولة التجارة لا من أجل الثراء، بل في سبيل لقمة عيش كريمة ومغمّسة بالتعب، أمّا الكلمة كانت وما زالت تسكنني، ورحت أنشرها شعرًا، وأسكبها نثرًا، في المناسبات والإحتفالات وعلى رحابة الصفحات، ولكم كان يلفتني تشجيع بطريرك الشراكة والمحبّة بشارة الراعي ومطالبته لي في كل مناسبة بأغداق كلماتي على المسامع، حتى في قلب الكنيسة وأنا ابن الكنيسة بالّله عليكم يا أهل الحل والربط لو إجتمعت حكمة رجل الدين أو الكاهن مع حنكة رجل الأدب أوالشاعر، لما كنّا أمام فصل جديد من أعمال الرسل!, فباني الكنيسة لا ولن يعمل على تقويضها، وكلمة الحق لا ولن يستطيع أحد ترويضها.

وأعود كي أصحو على التسابق بين منصّات الدولار و”مافيات” رفع الأسعار، فأشهد لجشع التجّار وأضبط أرباب الإحتكار، وأشاهد مسلسلا طويلًا ، يعالج في موضوعه، كيف بلغنا جهنّم الإنهيار وإنزلقنا إلى عالم الإنحدار وقبلنا بالإنكسار،ونكاد نسير نحو الإندحار، وأضحينا أمام وطن يسلب فيه المرء في وضح النهار ،ناهيك عن الليل الدامس بلا كهرباء ولا أنوار، وهكذا بالأضافة الى جائحة جامحة،أسدلت على كل خير ونشاط الستار ورمت كلّ حركة وبركة في أعمق الآبار، واغتالت العلاقات الإجتماعيّة والواجبات وحجبت الأنظار.

وبما أنّ رياح زمني التي لم تجرِ كما تشتهي سفني،حملتني الى مهنة لم تكن يوما في قاموسي، فإنّي وبالرغم من كل شيء أحاول التعايش مع تجارتي، وإن كانت فعاليّة أحلامي قد حطّمها الكدر وجماليّة أيّامي قد شوّهها القدر. وبين زمن الوباء وزمن إستفحال الغلاء رحت أميّز بين زبائن وتجار هذا الزمان وزبائن وتجار الزمن الآفل. فمن التجار من يسكنهم الجشع ولا يعرفون سوى تكديس الأموال وإن على حساب المواطن ومنهم من يتعامل بخفّة مع زبائنه وليس له ربّ إلّا واحد وهو المال، حتى ان بعض الشركات تلغي الطلبيّات وبكل وقاحة ، بعد تدوينها وعدم تأمينها، لتضعها على مقصلة الأسعار الجديدة للدولار المرتفع، ناهيك عن الذي لايقدّر مصداقيّة الزبون وثباته معه منذ زمن، ومن أجل حفنة من النقود عاد يوضاس هذا الزمن ليبيع أصدقاءه وزبائنه، عند أوّل مفترق..

أمّا الزبائن الذين خبرتهم في أيّامنا هذه، ومنهم من تشرّفت حديثًا بالتعامل معهم أو قرفت حديثا من هذا التعامل ، ومنهم من يصول ويجول على المحلّات ليختبر الأسعار من دون أن يضع لسلوكيّة حسن المعاملة أي اعتبار، ومنهم من يقلب الأغراض ويفلفش الواجهات ويغادر حتى أحيانًا من دون

“الى اللقاء”. ومنهم من يفاصل ولا يواصل، أما مع فيروز فأتمتم لبعضهم”زوروني كل سنة مرة..” أما الذين يغورون على الأخضر واليابس ولا يتركون سلعة لم نتابع سعرها المرتفع مع الدولار إلّا ويصطادونها، فهؤلاء كلّما أقبلوا أدندن لهم مع نصري شمس الدين “طلّوا طلّوا الصيّادي…” وما يلامس المشاعر الإنسانيّة تلك الصور الحاكية والعيون الباكية كمثل طفلٍ يلج المحلّ ملوّحًا بعينيه نحو الرفوف، وفي يديه تلوح ورقة الألف ليرة لا الألوف وهو يحلم بأنها ستشتري له مملكة، ولكنّني أحاول أمسح دموعه على طريقتي بعد صدمته بألفه … ؟! أو ذلك الموظّف الذي يدخل عليّ وفي جيبه مليونه وهو كناية عن راتبه الشهري ويخرج كالعسكر المكسور خاسرًا المليون ومسجّلًا الديون وهو يتبضّع بالقليل القليل ممّا تحتاجه عائلته!؟

إنه الزمن الرديء ،الذي تجرّأ فيه بعض تجّار الهيكل، وهم ما اعتادوا على التبرّع الا بالنصح لي، يإيصاد أبواب محلّاتي أيّام صعود الدولار إلى جبال تزلّجه وعندها برأيهم أزيد من أرباحي وأسجّل مكاسب جديدة.وكأنّهم لا يعلمون أنّني إن زاولت التجارة فمن أجل جعلها رسالة مساعدة للناس. “وأعطنا خبزنا كفاف يومنا”.

إنّه الزمن الرديء الذي أنساني يومًا ولدت فيه، وجعل سنيني تكره خمسيني وجعلني أقترب من معيني .

…. وأعود بعد جولة في البال، إلى عالم الواقع لا إلى الخيال، وأعود الى قلمي الى كتابي وليس لي إلّا صداقة الكلمة الحلوة والوجوه الحلوة، واعذروني عن قطع قالب الحلوى إلّا عندما…. !!! ؟؟؟؟

صدر عن تجمع أصحاب المولدات الخاصة بيان تحذيري جاء فيه، “تخبط يتبعه تخبط ومنذ اكثر من سبعة اشهر وخصوصا بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية اخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى ارقام غير مسبوقة”.

وأضاف، “من هنا بتنا اليوم غير قادرين على الإستمرار بتادية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى اياما قليلة والسبب انه لم نعد نملك المال لتعبئة”.

وتابع، “المازوت من هنا يرى التجمع الى وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه”.

وختم “التجمع” بيانه بالقول: “فإننا ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا ما وجدت حلول سريعة خلال يوم او يومان، على أبعد تقدير”.

يُجمع “الكتلاويين” أنّ الحزب اليوم لا يشبه أفكار العميد ريمون إده أكان بالآداء السياسي أو بالبعد الرؤيوي، كما أفادت مصادر رفيعة مقرّبة من الحزب لموقع “قضاء جبيل” حيثُ قد باتوا يصفون تواجد بيار عيسى على رأس حزب الكتلة الوطنية بمثابة ضربة قاضية لهذا الحزب العريق.

بناءً على ذلك، تتدارس مجموعة كبيرة من مناضلي “الكتلة” إمكانية إيجاد إطار عملاني يُعيد بناء الصورة الصحيحة لحزبهم وبثّ الرؤى والثقافة الوطنية التي بدأت مع المؤسس منذ أكثر من ثمانية عقود، بحسب المصادر نفسها .

حين تفلت الأمور وتخرق القوانين وتعمّ الفوضى، تصبح كل المسائل مباحة، والتلاعب، بشتى أنواعه، سيّد الموقف. إنه تلاعب بسعر الدولار، وتلاعب بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، الى أدنى المستويات، وصولاً الى تلاعب سياسي، لا بدّ أن يقوى في زمن الحمّى الانتخابية، لنصبح في القعر النهائي…

والأهم الأهم، أنه تلاعب بالقوانين، تماشياً مع المقولة الرائجة: “السلطة منهارة، والمؤسّسات غائبة”…

هكذا، ربما لا يعود مفاجئاً الكلام عن تلاعب مشبوه في مسائل العقارات وشرائها، الى حدّ الحديث عن عمليات مشبوهة وتخوّف من تغيّر ديموغرافي – جغرافي واسع بدأ التحضير له. فالعدّة موجودة: لا أحد يراقب، ولا أحد يسأل، لأنه غالباً ما تمرّر “الصفقات الكبرى” في عزّ الأزمات، وكأن المحظور يصبح مباحاً.

اللافت في هذه المسألة ما ورد في عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة، حين تطرّق الى “تعدٍّ على أملاك الغير”، متحدّثاً عن “عمليات مشبوهة لبيع العقارات وشرائها”. وقال: “فيما تغيب مؤسّسات الدولة، يشهد عدد من المناطق اللبنانية تعدّياً على أملاك الغير عنوة ومن دون أيّ رادع رسمي أو قضائي، وعمليات مشبوهة لبيع عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يسعون الى تغيير خصوصية تلك المناطق وطابعها لأهداف سياسية وديموغرافية ودينية”.

الرسالة واضحة. الكلمات أكثر من معبّرة: “مجموعة سماسرة”، “شركات مشكوك فيها”، “أطراف لبنانيون وغرباء”، فما حقيقة الأمر؟

انطلاقاً من أن كلام الراعي لا يمكن أن يكون “تلقائياً”، أو بلا أسس أو معلومات تكون قد وصلت الى بكركي وأدرك البطريرك خطورتها، وخصوصاً في تلك المرحلة الضبابية السوداوية من تاريخ الوطن، فاختار أن يدق ناقوس الخطر حولها ويُسمِع كلامه من ينبغي أن يسمع! ولا بدّ أن يكون وراء الموضوع ملفّ دسم قد يهدّد الكيان!

السؤال: ما جديد مسألة بيع العقارات الآن حتى أراد البطريرك إثارتها في عظته؟

وفق معلومات “النهار”، فقد وصلت قبل فترة معطيات الى بكركي وسيّدها تفيد عن عمليات بيع مشبوهة، في مناطق ذات دلالة، وقد تكاثرت أو تقاطعت هذه المعلومات في أكثر من منطقة، حتى بات التنبّه منها أو إليها ضرورة وطنية.

بين عكّار وجزّي

في السياق الزمني نفسه، أوردت “حركة الأرض” على موقعها، أخباراً ومعلومات عن أن ثمّة عمليات مشبوهة في عكّار وجزّين.

ومن المعروف أن “حركة الأرض” تتابع هذه المسائل الوطنية منذ فترة طويلة، وهي دائماً توثق المعطيات عن بيع أراضٍ أو أيّ عمليات لافتة وغريبة في بيع الأراضي أو فيها تلاعب قانوني فاضح، وتعدّ الملفات في هذا الصدد، وتلاحقها لمعرفة أيّ دلالة أو خلفيات لها.

يؤكد رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي لـ”النهار”: “بين الحين والآخر، ننقل هذه المعلومات الى سيّد بكركي، ولا سيّما حين نلمس أيّ تلاعب واضح أو تأثير ديموغرافي خطير. يوماً بعد يوم، نلاحظ أن ثمّة تعدّيات تحصل على أملاك الغير من خلال بعض العمليات التي يجري فيها التحايل على القانون”.

وعمّا يجري تحديداً في عكّار وجزّين، يشرح أنه “في بلدة تكريت – عكار، عمد البعض، لغاية ربّما الهدف الأساسي منها تجاري وفائدة شخصية، الى استغلال الخلافات على إرث أو وجود بعض المالكين خارج لبنان، فحاولوا وضع اليد على بعض العقارات، حيث الطائفة المسيحية من أقدم الطوائف في تلك البلدة، وأرقام أبنائها في سجلّات النفوس من 1 الى 19، ويملكون عقارات شاسعة مسجّلة قانوناً بأسمائهم. والقضيّة هنا تشمل مساحات تمتدّ على أكثر من 20 عقاراً، ولم يحصل لغاية اليوم حصر إرث لها، وقد آلت العقارات الى الأولاد والأحفاد. لكن بعض الورثة عمدوا الى بيع عقارات من هذا الإرث بدون أيّ مسوّغ قانوني، حيث إن بعض كتّاب العدل الذين لا هدف لهم سوى تقاضي الرسوم، أنجزوا المعاملات من دون التحقق من الخرائط والإفادات العقارية وإنجاز حصر الإرث الذي يوزع الحصص على الورثة بشكل واضح”.

وهكذا تمّ ما تمّ وخرج العقار من يد المسيحيين. وفيما الملفّ يتابع اليوم، يلفت الدويهي الى أن “ما يحصل ينطبق عليه التزوير وكتّاب العدل شركاء، وعملية الشراء وكأنها وضع يد، إذ لا يجوز لخمسة أشخاص من الورثة أن يبيعوا كلّ الحصص التي تصل مساحتها الى أكثر من 25 ألف متر مربع”، محذراً من “يشتري بأنه يزيد الوضع تعقيداً، والأمور بلا شك ستأخذ منحى طائفياً”.

أمّا في جزين، فقد رُصد بيع على غفلة، وفق “حركة الأرض”، لعقار في منطقة عين زعرور مساحته ٧٠٠٠ متر. والجميع يعرف تماماً مدى تشبّث أبناء جزّين بأرضهم. يعلّق الدويهي: “قد نسي أو تناسى من باع أرض أجداده انتماءه”، داعياً البلدية “الى إعادة الأرض الى هويّتها”.

المسؤولية واضحة ومتعدّدة. المجالس المحلية مسؤولة من بلديات ومخاتير. كتّاب العدل ايضاً مسؤولون. المجالس القضائية المختصّة مسؤولة، وصولاً الى المسؤولية الكبرى على مستوى السلطات الرسمية!

طريق الشام: 23 عقاراً

لكن القصة لا تتوقف هنا. قبل فترة، رصدت “حركة الأرض” حركة بيع غريبة تتمّ على طول طريق الشام. والغرابة فيها أنها كلها تمّت لعقارات على جانبي الطريق ولأشخاص شيعة!

يخبر الدويهي: “عندما، نتحدّث عن طريق الشام، نقصد طول الطريق الممتدّة من بيروت، عاليه، بحمدون، شتورة، وصولاً الى البقاع. واللافت في الأمر، أن كل عمليات البيع التي تمّت جرت على جانبي هذه الطريق، وهي بلا أدنى شك، وفق معطياتنا، تُعدّ عمليات بيع مشبوهة”.

ولكن أين الشبهة فيها؟ ولمَ اختيار هذه الطريق تحديداً؟

يجيب الدويهي: ” الشبهة أولاً أنها تمّت كلها على جانبي الطريق، أي للعقارات الملاصقة للطريق فقط. والأخطر أنها عمليات فيها احتيال وتلاعب فاضح على القانون، إذ علمنا أنها تُباع لسعوديين، ومن ثمّ يعمد هؤلاء الى بيعها لأشخاص شيعة، بحيث لا يتصرّف المشتري السعودي بالأرض على أنه أجنبي، والغريب أن كل هذه العقارات بيعت لأشخاص من لون واحد، أي أقصد هنا، لأشخاص شيعة. فهل هذه صدفة؟! بالطبع، لا”.

والسؤال: ما عدد هذه العقارات حتى الآن، ومنذ متى رُصدت هذه العمليات؟

يردّ الدويهي: “بدأنا برصد هذه العمليات منذ عام 2017، ولكنها تكاثرت في الآونة الأخيرة. وإلى الآن، بلغ عدد هذه العقارات 23 عقاراً! كلها على جانبي الطريق، ولأشخاص من لون مذهبي واحد”.

ويتدارك: “حتى إن بعض المسيحيين هناك باعوا أيضاً للشيعة، لكن ما دعانا أكثر الى الاستغراب أن أكثرية هذه العقارات لم تسجّل في السجلّ العقاري، فأيّ نوع من الشبهات هذه؟! ثمّ لماذا كلّ هذه العقارات هي على الطريق الممتدّة من الكحّالة وصولاً الى البقاع، كما لم يسجّل أيّ عقار في الداخل، بل فقط شمل البيع عقارات على جانبي الأوتوستراد؟!”.

وإذ يشير الى أن “بعض نواب المنطقة على علم بهذه المعطيات، بعدما زوّدتهم “حركة الأرض” بالمعلومات، لكنهم سكتوا”، يلفت الى “أهمّية طريق الشام أو بالأحرى، رمزيتها، فهي الطريق المعروفة بطريق جبل لبنان، فلماذا ستصبح هذه العقارات للون واحد واضح، ثمّ لماذا لم يُسجَّل عدد منها أو أكثرها، فهذا أيضاً نوع من الشبهات، إذ غالباً ما تمّ الاكتفاء بعقد بيع ممسوح”.

يختم الدويهي: “لا شك في أن هذا الشراء هو شراء سياسي، لأننا كـ”حركة الأرض” لدينا شك، وليس معلومات حتى هذه اللحظة، في أن هذه العمليات تتمّ لمصلحة حزب الله”.

وكأنّ البلاد ينقصها أزمات… أو كأنّ كلّ ما يجري هو تحضير لجوّ ما، ولمشهد لبناني آخر، فيجري إلهاؤنا بالجوع الذي لا يرحم، وبخطر المرض الذي لا يعالج بدواء مفقود، لتمرّر، في كلّ هذه اللحظات، صفقات وتسويات على مستوى الوطن، تمهّد كلها لتبديل صورة لبنان الذي نحبّ… من صفقة التوطين الذي لاحت تباشيره منذ فترة من الشمال، وصولاً الى عمليات بيع مشبوهة، رصدتها “حركة الأرض” فبلّغت البطريرك الراعي، الذي بلّغ الجميع، خلال عظته الاخيرة، في لحظة زمنية ليست بعابرة… فهل من يتحرّك؟ ومن يحمي الأرض والديموغرافيا والوطن؟ لقد أدركنا أن ثمة خطراً قد لا يهدّد طريق الشام فقط أو طريق جبل لبنان، أو منطقة عكّار أو جزين أو غيرها… بل إنه تهديد لهويّة وطن أصبحنا غرباء داخله… ندفع فيه ثمن فراغ سياسي مقيت!

بعد حوالي عشر سنوات سأصل إلى سن التّقاعد. وطبعًا لن أصل، لانّني لا أعمل. أو بكلمة أصحّ، أنا عاطلة عن العمل، لأنّ لا أحد يرضى بتوظيفي. والسبب يعود إلى أنّني امرأة متحوّلة جنسيًّا.

إن رفضي ونبذي ووصمي، ليس بالشّيء الجديد. فهو سلوك رافقني منذ اكتشف والداي ميولي، وأصبحت بنظرهم شيئًا عجيبًا قبيحًا يتمنّيان في كلّ لحظة، أن يأتي الموت ويأخذني.

تخيّلوا طفلًا جاء إلى الحياة، لا ذنب له بشيء، وإذ به للأسباب الّتي ذكرتها، يصبح لعنة العائلة، وموته هو الرَحمة.

حتّى اليوم لا أعرف سبب الخلافات الّتي بدأت تزداد حدّتها بين أمّي وأبي، لكنّني كطفلة غير مرغوب فيها، رجّحت أن أكون أنا السّبب. ربما أكون مخطئة، ولكّنّني لم أكن أجد سببًا آخر لذلك. وكلّما ازدادت حدًة المشاكل بينهما، كانت تتوارد إلى مسمعي كلمة طلاق، وفي النّهاية هذا ما حصل.

ورغم الخلافات القويّة بين أبي وأمّي، إلّا أنّهما اتّفقا على أمر واحد وهو رفض وجودي معهما، وعدت لأكون أنا سببًا ينغّص عليهما الحياة.

ربّما لم يتجرّأا على رميي في الشّارع، أو ربما لم ينجحا في وضعي في دار للرّعاية، فصرت أتنّقّل بين بيتيهما بانتظار أن يحدّدا مصيري.

يوم حظيت بعمل، كنت أسعد إنسانة في الوجود. كنت أمشي وقدماي لا تطالان الأرض، كان جسدي خفيفاً كأنّه ألقى عنه كلً ما يثقله من هموم ومخاوف.

بدأت العمل في مطبخ أحد المطاعم، أعدّ الأطباق، وأستمتع باكتساب مهارة قد تفتح أمامي أبواب الحياة كغيري من النّاس. عرفت مسبقاً ما سيعترضني في العمل، فنظرات النّاس إليّ أينما كنت تدل على رفضهم لي وسخريتهم منّي. لكنّني لم أسمح لمخاوفي بأن تسيطر عليّ. وهكذا بدأت العمل.

أول سؤال طرح عليّ في أولّ يوم عمل كان، ” إنت شو؟ كيف منتعامل معك؟ رجال أو مرا؟”.

قلت لهم:” أنا موظفة هنا، جئت للعمل أسوة بالنّاس الّذين يعملون”.

طبعا لم يقنعهم ردّي، وبدأت المضايقات تلاحقني كلّ يوم من السّاعة الّتي أبدأ فيها العمل حتّى أنتهي منه. فأعود إلى البيت وأنا أحاول جاهدة أن أبقى صامدة، ويتكرًر سيناريو المضايقات نفسه في اليوم التالي.

كل ذلك استطعت أن أتخطًاه، وصار تعاملي مع الموظّفين يقتصر فقط على العمل، فكنت أتجنّبهم بقدر استطاعتي. لكنّهم لم يكتفوا بذلك. فقد كانت نظراتهم تلاحقني وثرثراتهم وهمساتهم عنّي لا تتوقّف. وكنت كلمّا تعرضت لمعاملة سيّئة أنكببت على عملي أكثر، خوفاَ من أن تثار أعصابي وأقدم على فعلٍ، قد يتسبّب بطردي من العمل.

لم أنجح في ذلك. فقد بدأوا يحرًضون المشرف على العمل عليّ، ويلفقّون أخباراً عن سلوكي المنحرف وهو شيء لا أساس له من الصّحة، حتّى أنّ بعضهم أبدى استعداده للاستقالة حتّى “لا تلحقهم الوصمة بأنّهم يعملون مع متحوّلة جنسيًّا”. طبعًا لم أجد من يدافع عنّي أو من يقف إلى جانبي، وتفاقمت المشاكل والمضايقات حتًى فقدت أعصابي في أحد الأيّأم وتجادلت مع المشرف، وإذا بصاحب العمل يخرج من مكتبه، ويبدأ بالصّراخ عليّ دون أن يسأل عن سبب الخلاف. حاولت أن أشرح له بأنّني لست السّبب، وبأنّني لا أستطيع أن أستغني عن وظيفتي، وأنّني أريد أن أعمل بسلام، وأن يرى الآخرون مدى براعتي في العمل، ويتوقفوا عن الإساءة إليّ. حاولت أن أخبره أنّني لم أختر هويّتي الجندرية، وأريد من النّاس أن يتقبّلوني كما أنا، لأن حالتي ليست “معدية” وعملي لديه لن يؤثّر على أحد، بل أنّه يؤمّن لي راتبًا يساعدني على العيش بكرامة، ويحميني من التّشرّد.

لم يسمع كلمة ممّا قلت. وواصل صراخه وإهاناته، وطلب منّي مغادرة العمل. رفضت وقلت له إنّني لست المخطئة. لكنه بدأ يدفعني حتّى أخرجني من الباب الخلفيّ للمطعم، رماني خارجًا وأغلق الباب.

كان شهر العمل في نهايته، ومن الطبيعيّ أن أقبض راتبي، فعدت ودخلت عليه وطالبته بدفع راتبي، لكنّه رفض “ما إلك شي عندي”. وعاد وأخرجني بالقوّة مرّة ثانية. لم أستطع أن أتقدّم بشكوى ضدّه، لأنّني لا أملك مستندات أو أوراقًأ تثبت أّني موظّفة لديه. وهكذا خضعت للأمر الواقع.

وفيما أنا عائدة إلى البيت، كنت أشعر بجسدي وقد عاد مثقلًا من كلّ شيء، من الظّلم ومن الإساءة. كلّ الأفكار الجميلة ضاعت وعادت ذكرياتي الحزينة لتحلّ محلّها. وعدت أعيش الخوف من جديد.

نحن أشخاص ولدنا هكذا، نتحلّى بكلّ صفات البشر، نستطيع أن نعمل ونبرع في عملنا كالآخرين، ويحقّ لنا بأن نعيش كما الجميع. مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، متساوون مع الجميع، متحرّرون من التمييز. لا يحق لأحد المساس بكرامتنا والتحكم بمصيرنا ولقمة عيشنا فقط لأنه لدينا هوية جندرية مغايرة! الضرب والطرد المهين والتعنيف اللفظيّ في أماكن العمل هي إنتهاكات نتعرّض لها باستمرار كوننا ننتمي إلى مجتمع الميم. فمن المسؤول عن حمايتنا وإلى متى سيستمر هذا التمييز والتهميش؟

ربّما يوما ما سيكون لنا ما نريد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 31,450 و31,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.