لفت مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الابيض في اتصال مع “نداء الوطن” الى ان اعلان وزير الصحة وصول المتحور “دلتا” الى لبنان يعني انه اصبح امراً واقعاً ويجب ان نبدأ بالتعامل مع الحقيقة، بعدما كانت ظنّاً، ومعروف ان هذا المتحور هو الاسرع انتشاراً والاشدّ، حتى في البلدان التي سجلت نسبة عالية من اللقاح كبريطانيا (60 في المئة) نرى عدد الحالات الايجابية في اليوم الواحد، وقد بلغت نحو 27 الف حالة بعدما بدأت بـ 3 آلاف، وما يحصل حافز للجميع بوجوب مراجعة الاجراءات المتبعة، سواء على المستوى الفردي ام على مستوى الاجراءات العامة، وكذلك الالتزام“.

وإذ طمأن الابيض الى ان اللقاحات تحمي حتى من عدوى “الدلتا” المتحور، والحماية تكون افضل بكثير مع الجرعتين، نصح الجميع، افراداً ومؤسسات بضرورة الانتباه والالتزام اكثر بالكمامة واجراءات التباعد، وخصوصاً الشباب والاشخاص غير الملقحين.

وقال: “بغض النظر عن الاجراءات في مطار بيروت، فالزحمة والاختلاط امور غير مقبولة، وما دام الجميع متفقاً على ان ما يحصل غير مقبول يبقى السؤال هو كيف يجب تغيير هذا الواقع، فمع تفهمنا للوضع يجب الا ننسى الى اين اوصلنا آخر موسم سياحي، اي مناسبة عيد رأس السنة“.

الا ان الابيض توقف في الوقت نفسه عند مؤشر جيد ويتمثل في المحافظة على النسبة المنخفضة من الاصابات بـ”كورونا” في لبنان، ما يعني ان الانتباه والتشدد يحولان دون ارتفاع الاصابات، وعليه لا نستطيع ان نتصرف وكأن “كورونا” انتهى وبات من الماضي.

بدت الأنظار والاهتمامات الداخلية موزعة أمس بين ترقب ما يمكن ان يتركه الكلام المدوي للبابا فرنسيس ومتابعات الفاتيكان الدولية والمحلية للواقع اللبناني بعد يوم الصلاة من اجل لبنان من جهة، ومأساة اخضاع اللبنانيين للمافيات المتواطئة مع السلطة في أزمة المحروقات المتمادية على رغم رفع الأسعار بما يلائم مشيئة المافيات من جهة أخرى. ولكن عاملاً آخر يتسم بأهمية كبيرة وبارزة طرأ من خارج إطار اليوميات المأزومة واستقطب الاهتمامات مجدداً، وتمثل في خطوة متقدمة اتخذها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ويفترض ان تشكل مفترقاً مفصلياً في العملية القضائية المتصلة بهذا الملف.

فعشية ذكرى مرور 11 شهراً على انفجار 4 آب إتخذ القاضي البيطار سلسلة قرارات نادرة في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.

وطلب البيطار رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأرفق هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في الشمال إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين خليل وزعيتر كون الثلاثة محامين، كما طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وفهم ان جميع الطلبات التي أصدرها المحقق العدلي تندرج في إطار جانب من  التحقيق المتعلق بالإهمال والتقصير، علماً أن حجب رفع الحصانة وعدم إعطاء الأذونات للملاحقة تحول دون إقامة الإدعاء العام في حق المطلوب رفع الحصانة عنهم والأمر نفسه بالنسبة إلى الأذونات.

وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً هذه “#محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.

واذ اعلن وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن بملاحقة اللواء ابرهيم وفق الأصول، لفت الى ان “اللواء عباس ابرهيم إنسان قانوني ولا يزال يحمي القانون وما سيقوله القانون سننفذه وليس لدي أي معطى، فالتحقيق يقوم به القاضي بيطار وكلنا تحت القانون ولم أستلم بعد أي إحالة رسمية وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في الداخلية”.

وأكد النائب نهاد المشنوق بدوره لـ”النهار” انه مستعد للمثول امام المحقق العدلي سواء رفعت عنه الحصانة ام لم ترفع وبحسب الأصول القانونية بهدف كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

وسألت «اللواء» نقيب المحامين ملحم خلف عن تأثيرات إجراءات القاضي بيطار على مسار القضية، فقال: «نحن كنقابة لدينا مكتب ادعاء يتابع القضية، ولكن قبل ان نتبلغ شيئاً رسمياً لا نستطيع ان نعطي راياً أو موقفاً، فهناك مسار قضائي ولا يجوز الاستنتاج في هذه المسألة».

وفي ما خص ملاحقة وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، أعلن نقيب اطباء الشمال محمد المراد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً لبحث اعطاء إذن ملاحقة الوزير السابق، مع العلم أن المهلة هي شهر لاتخاذ القرار الحاسم.

والخطوة هذه، سبق ان اقدم عليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي ادعى على الرئيس دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس، ولكن محكمة التمييز الجزائية في لبنان كفّت يد صوان عن متابعة النظر بالقضية، بعد مراجعة تقدم بها النائبان خليل وزعيتر امام محكمة التمييز الجزائية بحجة الارتياب المشروع.

نشرت عبر صفحتها على فايسبوك زوجة شهيد الإطفاء إيلي خزامي الذي قضى بعد شهر واحد من عرسه في إنفجار مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان في الرابع من آب ٢٠٢٠

وكتبت متحسّرةً: ” متل اليوم كان الورد معبّا الدار والفرحة مش سايعتني، كل شوي راقب عقرب الساعة ناطرة ٣ الشهر، ناطرة النهار اللي إلي سنين ناطرتو، ناطرة روح عالكنيسة وقول نعم من كل قلبي وبأعلى صوتي. صلّيت الله ما يحرمني فرحتي ويكملا معنا وصير أنا وياك تحت سقف واحد، صليت إكبر معك و نختير سوا. وإجا الليل وما قدرت نام، ما قدرت أنطر وأصبر حتى يشق الضو وقول النعم الأبدية.

وهلق سهرانة متل هيداك النهار و عم بسأل حالي كيف بعد نهار حيصيرو سنة؟ وين راحو صلاواتي؟ وين راح حلم عمري والأهم وينو شريك حياتي ونور عيوني ونبض قلبي. ما بعرف إذا بقول سنة حلوة بالسما يا عمري أو قول شهر سوا كان حلو من هالسنة أو قول خلص الحكي و انكسر خاطري و انجرح قلبي… اللي بعرف و أكيدة إني فيني قولو… بحبك لآخر نفس من عمري يا عريس قلبي #ايلي_خزامي “

اصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت بيان جاء فيه : نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت،

وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالبكافة السلطات المعنية أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ماأوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا…  العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها.

قدّم السيد ميشال غانم صاحب محلات غانم للدهانات، ٣٠٠ لمبة لإنارة بلدة المزاريب وعرستا، رغم الأوضاع السيئة التي يمر بها لبنان.

وشكرت بلدية المزاريب وعرستا غانم على مساهمته في إضاءة البلدة واهتمامه في مصلحتها.

‎أوضحت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في بيان أن “بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ ٥٠٠ ألف يورو من حصة لبنان في تمويل #المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والواقع أن هذا المبلغ عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس الدكتور حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مراراً منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١ عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة. كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها”.

تنتج مزرعة “فارم هيل” لصاحبها رجل الأعمال عبدو أبي خليل ‎في بلدته لحفد أطيب وأجود أنواع الأجبان، بموصفات ومعايير عالمية.

‎وتتميز منتجاتها بالحفاظ على الطعم التقليدي القديم الذي اشتهرت به المناطق الريفية سابقاً خاصةً وأنها تستخدم حليب بقر طبيعي ١٠٠% من الأرياف المجاورة.

‎إضافةً إلى الجودة العالية، تشكل مزرعة “فارم هيل” نموذجاً يحتظى به، فهي تعمل على إنماء لحفد وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها خاصة في الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وبذلك تكون “فارم هيل“‎بارقة أمل لإنعاش المنطقة كما أن منتوجاتها اصبحت بالأسواق وتستحق بجدارة أن تكون فخر الصناعة اللبنانية

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر تويتر عن سجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها؛ نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع

رغم الظروف والصعاب التي مرّ و يمر بها لبنان، إلا أن طموحها وإصرارها على النجاح والتقدم  كان خيارها بدلًا  من الاستسلام والخضوع.

وقد علم مُوقعنا أن الزميلة  د. “علا القنطار” قد حددت موعد مناقشة أطروحتها في جامعة ال bisencon في الخريف المقبل في العاصمة الفرنسية “باريس”.

والحق يُقال ليس غريبًا على إنسانة بثقافتها هذا النجاح، لإنها لطالما كانت في الطليعة بِ مختلف المجالات التي خاضتها في قطاع التربية والإعلام والشأن العام.

ويذكر أن د. علا القنطار حاليًا اُستاذة جامعيّة ورئيسة جمعية التطوير والتحديث التربوي ومنسقة للغة الفرنسية لعدّة مدارس بالإضافة إلى كونها ناشطة في الشأن العام ومدافعة شرسة عن حقوق المرأة.