طالعت بالأمس مقالاً واضحاً وجريئاً وقاسياً جدّاً في حقيقته نشرته صحيفة “النهار” بعنوان “كيف تربح الانتخابات”، وقد تمّ التداول به بشكل واسع على أرض الجمهوريّة.

السؤال – العنوان وجّهه كاتب المقال إلى “قوى التغيير، داعيًا إيّاها إلى وعي العمليّة السياسيّة برمّتها، وتعقيداتها، ومعطياتها الموضوعيّة “على الأرض”، ولا سيّما في اللحظة التاريخيّة هذه، التي توضع فيها على الطاولة، خرائطُ الدول ومصائرها وجغرافياتها الجيوسياسيّة (لبنان تحديدًا)، مشدّدًا على أهمّيّة النزاهة والنظافة الوطنيّة والأخلاقيّة من جهّة، وعلى الدور الذي ينبغي للواقعيّة أنْ تشغله وتضطلع به، من جهّة ثانيّة”. ويشير المقال إلى أنّ من سبل ربح الانتخابات ” إقناع مَن حولكَ بخطورة التصويت إلى جانب الأكثريّة الحاكمة”، مسمّياً الأحزاب والحركات والتيارات” الجهنميّة” المقصودة.

في هذا الإطار، لا يفهم كثر منّا في انتفاضة 17 تشرين، السياسات العامة والخاصة المتّبعة في سياق الحماوة الانتخابيّة، ومن بينها الادّعاءات والافتراءات والشعارات الفارغة التي يسوقها البعض باسم الثورة ضدّ قوى تغييريّة أخرى.

أقول ذلك، وأنا لست متحدّثاً باسم الثورة ولا أدّعي ذلك. لكنّ وجدت من غير المقبول ما يتداوله ” ناشطون” على صفحاتهم من كلام بحقّ هذا أو ذاك، واستعمالهم للرسوم الكاريكاتوريّة للشتم والقدح والذم ولغايات انتخابيّة رخيصة لم نتعاهد عليها يوماً. وكان أخرجني من ثيابي أن يلاقي هؤلاء بضعة مواقع إخباريّة ومجلات مصوّرة عندما لم تنفع معهما أساليب الابتزاز المالي الرخيص. هؤلاء – يا للخزي والعار- اجتمعوا على التبشير بالتغيير عبر رجم النائب المستقيل نعمة افرام بتهمة انتحال صفة …التغيير!

عيب يا شباب.

التغيير يحمل معنى تبديل الشيء أو الأمر القائم، والانتقال من حال إلى آخر، تؤدّي إلى أخذها من واقعها الراهن إلى مرتبة أكثر تقدّماً وتطوّراً. ومن خصائص التغيير: الحتميّة، والاستمراريّة، والشموليّة.

إلى رفاقي في الثورة وإلى كافة قوى انتفاضة 17 تشرين، أرفع بضعة أسئلة ضمن بحر مماثل لها لا يجفّ.

هل قدّم نعمة افرام في عمله الخاص والعام البدائل التغييريّة الشفافة المجرّدة والشريفة نعم أم لا؟

ألم يطرح في صناعاته مبكراً البدائل عن الاستيراد من منتجات الورق الصحّي والتغليف الورقي والبلاستيكي وانشاء الخيم الزراعيّة والبرك الاصطناعيّة إلى لائحة تطول ولا مجال لذكرها هنا…؟

ألم يعدّل ويحوّل في ماكينات انتاجه لتصنيع الكمّامات الصحّية الواقية، ليتمكّن في خلال أسبوع واحد من طرح مليون كمامة في اليوم الواحد تلبية لحاجة المواطنين؟

ألم يصنّع وحيداً واحداً في هذه المنطقة من العالم وسائط التنفسّ الاصطناعي وبأحدث التقنيّات وأرفعها لمكافحة جائحة كورونا وانقاذاً لأرواح اللبنانيين، في وقت اختفت هذه في حينه في كافة أنحاء العالم؟

ألم يستحدث أفضل الوسائل التقنيّة لإنتاج الطاقة البديلة والنظيفة وعمّمها على الأرض اللبنانيّة؟

ألم يبادر إلى إنشاء أحدث مصنع لفرز وإعادة تدوير النفايات، بعد أن أسقطت المنظومة الحاكمة كلّ الحلول لإدارة ومعالجة النفايات؟

ألم يأتي بأفضل تقنيات تأصيل بذور التفاح وقدّمها للمزارعين؟

ألم ينجح بالتعاون في إقرار قانون استعادة الجنسيّة للمغتربين؟ ألم يقدّم خططاً للنقل العام وللكهرباء وللامركزيّة إدارة النفايات ولتصفير العجز…؟

وأخيراً وليس آخراً، هل لأنّه رجل اقتصاد وتخطيط ورؤية وتنفيذ وتجرّد يُرجم؟! ألأنّه عرق وتعب وجهد وسهر الليالي في العمل يُحارب؟ أم لأنّه اعتبر السياسة فنّاً شريفاً لخدمة الخير العام؟!

التغيير ليس شعاراً وليس أكل هوا، انّه فعل نابع عن خطّة ورؤية وقدرة على التنفيذ. فماذا تريدون بعد؟ أليست هذه هي الثورة الحقيقيّة؟ كيف يكون الرفض وأين تكمن الانتفاضة الحقّ؟ أليس مثلا من خلال الاعتذار عن إكمال السير ضمن ركاب قوى سياسيّة أخلّت بمواثيقها ومن ثم الاستقالة من المجلس النيابي كصرخة في وجه فساد المنظومة وانحناء للدماء التي سالت بعد انفجار بيروت؟ ألا يكون التغيير من خلال تحويل الغضب الى مشروع؟ أتعيبون عليه قيامه بكلّ ذلك؟

أنا جيسكار تابت ابن بحمدون مربك ومحرج لاضطراري إلى التعريف عن نفسي بالعودة إلى ما يصفني به رفيقاتي ورفاقي في الانتفاضة الشعبيّة بأنّي ناشط صامت. بتواضع كلّي أقول، أنا متابع، رافض ومعارض لا أكثر ولا أقلّ. وأكرّر لست متحدّثاً هنا باسم الثورة، لكن من حقّي كمواطن أن أنبّه، لا يمكن لهؤلاء أكانوا نواباً أم “ناشطين” أم مدّعين حملة الأقلام، أن يكونوا صوتاً لثورة نقيّة انبثقت من رحم انتفاضة 17 تشرين. وأخشى لا سمح الله أن يكونوا أبواقاً مأجورة ومدسوسة، وإلاّ كيف يمكن تفسير الأمر؟!

هذه ليست من أساليب ثورتنا وليست من قيم مختلف قوى التغيير في انتفاضة 17 تشرين. وأنا هنا لأتبرأ باسم العديد من الرفيقات والرفاق من هذه الخساسة المكشوفة المضحكة المبكيّة. إنّها بامتياز أفعال خساسة علنيّة. إنّها مرآة لما قامت به المنظومة المتحكّمة برقابنا ولا تزال. صورة طبق الأصل.

يقول كاتب مقال ” النهار”: لكي تربح الانتخابات (إذا حصلت)، يقتضي من قوى التغيير أنْ تفرمل هلوساتها وهذياناتها، وأنْ تنظر إلى ذواتها في مرايا العقل لا في مرايا الأنا المضخّمة. ويكمل: ثمّ تربحها إذا كنتَ تملك الرؤى والمنهجيّات والماكينات والآليّات والأدوات اللازمة التي تمكّنكَ من خوض الاستحقاق الانتخابيّ، واستيعاب متطلّباته وشروطه وتقنياته التنظيميّة واللوجستيّة. ويضيف: ثمّ تربح الانتخابات إذا كنتَ مقتنعاً بالكفّ عن البهورة المدمّرة للتأمّل والرصانة والتعقّل والتفكير – فضلًا عن الذكاء – فتنصرف انصرافًا كلّيّاً إلى وقف الاستعراض على وسائل التواصل (وغيرها) وإلى الكفّ عن إطلاق النظريّات والأحكام والأوصاف على الأوضاع وعلى الناس، منصّباً نفسكَ عبقريّاً، فهلويّاً، مرشداً، متّهِماً، مخوِّناً، ولافظاً الأحكام المبرمة التي لا استئناف فيها ولا تمييز، وكأنّك على قوس محكمة، وقد خلقكَ الله وكسر القالب.

صدق الكاتب، وإلى ما خطّه قلمه أختم بالقول: مع هؤلاء يا شعبنا المتألمّ الجريح والمذبوح، قمح ما فيك تاكل.

نقل مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر من سجن الريحانية التابع للجيش اللبناني، الى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة، مركز حماية الشخصيات، وذلك تنفيذاً لقرار وقعه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.

ورسم هذا القرار علامات استفهام كبرى، خصوصاً أن النيابة العامة كانت رفضت في السابق طلبات مماثلة قدمها بدري ضاهر، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وغيره من موقوفي انفجار المرفأ، إلا أن مصدراً قضائيا أوضح، أن نقل ضاهر “جاء من دون أخذ رأي المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، باعتبار أن تحديد مكان التوقيف يقع تحت سلطة النيابة العامة وليس قاضي التحقيق”.

وبرر المصدر، لـ”الأنباء الكويتية”، هذا القرار بأنه “يترجم رغبة القضاء في تحسين ظروف سجن موقوفي ملف المرفأ”، متوقعاً أن “توافق النيابة العامة على طلبات مماثلة ونقل موقوفين إلى سجون أخرى، طالما أن تحقيقات المرفأ معلقة على دعاوى الرد المقدمة ضد بيطار، وليس ثمة أفق للإفراج عن هذه التحقيقات في المدى المنظور”.

وفي هذا السياق، التقى وزير العدل القاضي هنري خوري وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين طالبوه بـ”الإسراع بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والبت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضد رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، حتى يتمكن الأخير من إصدار قراره بدعوى تنحية القاضي بيطار”.

افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الاربعاء في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين  21150  و21250 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس االثلاثاء متراوحا ما بين  21075 و21125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي .

مع إصدار جدول جديد للمحروقات أمس يتضمّن زيادة في الاسعار، يمكن التأكيد ان اسعار السلع ستبدأ بالارتفاع تدريجاً إنما بنسَب مختلفة تتغيّر وفق حاجة كل سلعة لدى إنتاجها الى المحروقات. وفي الموازاة يبدأ أصحاب المولدات بالتقنين على التقنين لاستدامة توفير المحروقات.

سجلت اسعار المحروقات محلياً، أمس، أوّل غيث الارتفاع المتوقع نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالمياً بعدما وصل سعر البرميل الى 130 دولارا، فأتت الزيادة على الشكل التالي: سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، قارورة الغاز 9000 ليرة اما المازوت فزاد 52 الفا وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 425000 ليرة، صفيحة البنزين 98 اوكتان:434000 ليرة، المازوت: 427000 ليرة والغاز: 297000 ليرة.

أما تداعيات هذه الزيادات فمن المرتقب ان تبدأ بالظهور تباعا على اسعار السلع والخدمات وهذا ما يفسّر هجمة المستهلكين على السوبرماركت والمحطات للتحوّط والتخزين قبل ارتفاع الاسعار، إذ انه في السابق أدى رفع الدعم عن البنزين بنسبة 15% وتحرير المازوت كلياً الى ارتفاع في اسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 5 و 7 في المئة. فكيف الحال اليوم خصوصا انّ الوضع مغاير؟ فالعالم في حالة حرب واستنفار لا سقوف فيها لسعر برميل النفط حتى انّ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرنوفاك رجّح ان تقفز أسعار النفط عالميا فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا. وعليه ما هي التداعيات المتوقعة لارتفاع سعر النفط عالمياً على اسعار السلع الغذائية؟

في السياق، يقول نقيب الصناعات الغذائية منير البساط لـ«الجمهورية» ان كلفة الطاقة الداخلة في الصناعات الغذائية ليست بمقدار كلفة بقية الصناعات مثل التدوير والبلاستيك والزجاج (اذ انّ انتاج هذه المواد يحتاج الى طاقة مكثفة وبشكل دائم) إنما في النهاية تَرابط هذه الصناعات وتكاملها مع بعضها سينعكس ارتفاعا على كلفة الانتاج ككل ما سيؤدي حتما الى زيادة في اسعار السلع الغذائية. اضف الى ذلك ارتفاع اكلاف الشحن عالمياً، وكلفة الانتاج الزراعي الذي يشكل المواد الاولية الاساسية للصناعات الغذائية، عدا عن انّ الازمة أدت الى ارتفاع اسعار مواد اولية لا علاقة لها بأسعار النفط عالمياً.

وعن نسبة الزيادات المتوقعة، اوضح البساط انها تختلف من قطاع الى آخر ولا تزال غير واضحة. فعلى سبيل المثال لم تحدد بعد الزيادة التي ستطرأ على كلفة التغليف والتدوير والشحن الا انّ الاكيد هو انّ هناك زيادة في الاسعار نأمل الا تتعدى الـ 10%. وأوضح ان الغلاء في اسعار الصناعات الغذائية سيكون ناتجا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية بالدرجة الاولى وليس المحروقات، وعليه توقّع البساط ان تكون الزيادة هذه المرة أكبر من تلك التي حصلت عندما رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات.

وأكد البساط ان لا نقص حتى الآن في الصناعات الغذائية في الاسواق باستثناء تلك التي نستوردها من اوكرانيا وروسيا، اي الزيت والقمح، ولم يتم حتى الساعة تأمين اسواق بديله لهما، وبالتالي من المتوقع ان تعاني الاسواق شحاً من هذه المواد في الفترة المقبلة خصوصاً اننا نعاني ازمة شحن عالمية ستؤخر وصول هذه المواد الى لبنان.

اما اذا كان هناك خشية من ان يؤدّي الشح في المحروقات الى أزمة تصنيع، ذكر البساط انه عندما حصل شح في المحروقات في الصيف وتأخّر في فتح الاعتمادات اللازمة للمازوت اضطرت المصانع الى الاقفال قسراً ما بين 10 الى 15 يوما ونحن نتخوف من تكرار هذا السيناريو خصوصاً اذا ما حصل شح في مادة المازوت نتيجة الازمة.

أصحاب المولدات

من جهة اخرى، بدأ بعض اصحاب المولدات الخاصة باتخاذ تدابير تقشفية بحق مشتركيهم، فقد تم تبليغهم انه نظراً للاوضاع والتطورات العالمية وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، خصوصاً انّ طن المازوت يُشترى بالدولار الفريش، فهي ستعمد الى التقنين على التقنين ليتراجع معدل التغذية الذي تؤمّنه يومياً حوالى الساعتين، مراهنين في الوقت نفسه على تجنّب اصدار فواتير مضاعفة نهاية الشهر نتيجة ارتفاع سعر المازوت.

شكّل إعلان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والنائب السابق مصطفى علوش المستقيل من تيار «المستقبل» وبعض الشخصيات «المستقبلية» احتمال الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعوة الى المشاركة في الانتخابات و»عدم إخلاء الساحة لـ»حزب الله» والطارئين»، تطوُّراً سياسياً وانتخابياً مهماً، بعد قرار رئيس «المستقبل» سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. وإذا قررت هذه الشخصيات خوض الانتخابات، وإذا تحالفت وتعاونت مع قوى أخرى ومنها حزب «القوات اللبنانية»، سيقلب هذا القرار المعادلات التي كانت مطروحة، إن لجهة خروج السنّة من المعركة الانتخابية السيادية بوجه «حزب الله» وإن لجهة «خَربطة» قرار الحريري وتصوّره.

تتواصَل الاتصالات سنّياً لحسم القرار انتخابياً، ويجري حديث أيضاً عن إمكانية تحالف أو تعاون بين هذه الشخصيات السنية و«القوات» لـ«منع «حزب الله» من استغلال الفراغ سنياً». في المقابل، يؤكد «حزب الله» أنّه لا يسعى الى «السيطرة على الساحة السنية». ويذكر أنّ «من يركّزون على هذه الدعاية ضده قبل الانتخابات، كانوا حلفاءه في انتخابات 2006 في ما يُسمّى بـ«التحالف الرباعي»، وفي انتخابات 2009 كانوا يريدون قضية يخوضون الانتخابات على أساسها فكانت سلاح المقاومة، فيما أنّهم يعلمون أنّ سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية لا علاقة لهما بالانتخابات، وليس هذا المكان الذي يناقش فيه سلاح المقاومة». ويرى «أنّهم يبحثون عن قضية الآن، وهي أنّهم لا يريدون إخلاء الساحة أمام «حزب الله»، لكن من يمنعهم؟ ليترشحوا وينجحوا ويفرحوا ويحققوا الذي يريدونه ولا يخلوا الساحة».

ويؤكد «الحزب» أنّه «لا يتدخل في الساحة السنية بل يدعم حلفاءه الذين لديهم وجود طبيعي في هذه الساحة»، ويسأل: «هل يُمكنهم نكران أنّ فيصل كرامي وجهاد الصمد و»المشاريع» وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري لهم وجود حقيقي في الساحة السنية، وهؤلاء أساساً في انتخابات 2018 وفي ظلّ وجود «المستقبل» والحريري أتوا بـ9 نواب من أصل 27 نائباً سنياً من خارج تيار «المستقبل»؟». وإذ يرى «الحزب» أنّ «الساحة السنية لم تكن حكراً على «المستقبل»، يؤكد أنّه «سيدعم بما يستطيع حلفاءه الذين لديهم أساساً وجوداً في الساحة السنية»، مشيراً الى أنّ «حلفاءه هؤلاء موجودون بلا دعمه انتخابياً في أكثر من دائرة لا وجود له فيها». ويقول: «إذا كان هناك من يريد أن يُخلي الساحة أم لا، فهذا شأنه، لكن ليس أن يبحث عن قضية لشد العصب السني للذهاب الى الانتخابات». ويسأل: «هل نحن مَن منعنا الحريري من خوض الانتخابات وربحها أم السعودية؟ ما علاقتنا بهذا الموضوع؟». ويعتبر أنّ «هؤلاء يبحثون عن شعار انتخابي وهو يفهم ذلك».

سنّياً، يتواصل السنيورة مع بعض الشخصيات لبلورة خطوة ما. كذلك لم يحسم النائب الأسبق لرئيس تيار «المستقبل موضوع ترشّحه للانتخابات. وإذ يؤكد علوش أنّ كلّ الاحتمالات واردة، يوضح أنّ الأسباب الحقيقية لاستقالته من «المستقبل» لا علاقة لها بترشّحه للانتخابات، بل مرتبطة بنهج معيّن يرفضه على المستويين الشخصي والعام. أمّا السبب الرئيس الذي أدّى الى تقديم علوش استقالته، فهو التهجّم عليه من الحلقة الضيقة للحريري، فاعتبر أنّ هذا الهجوم بمثابة دفعه الى تقديم استقالته، لذلك واحتراماً للحريري ولعدم إحراجه قدّم استقالته.

وكان التواصل بين السنيورة وعلوش قد بدأ قبل استقالة الأخير من «المستقبل» وذلك لعدم إخلاء الساحة، لكن حتى الآن لم يتبلور بعد الى أين سيصل عمل السنيورة وبعض الشخصيات السنية وإذا كان سينجح. فهذا الأمر لا يزال غير أكيد، بحسب علوش. أمّا إذا قرّر الترشح للانتخابات، فمن أبرز شروط علوش لخوض المعركة، أن يكون ضمن مجموعة من الأشخاص القادرين على إعطاء صورة جديدة للحياة السياسية، ولا يكون أحد منهم ملوّث بالفساد وأن يكونوا سياديين.

ويؤكد علوش «أنّنا لا نحاول توحيد الصوت السني، بل نقول للسنة ألّا يستقيلوا من الانتخابات، فالفارق بيننا وبين «حزب الله» أن ليس لدينا أي تكليف شرعي، بل ندعو الناس الى أن يستخيروا ضمائرهم، وأن يشاركوا في الانتخابات وألا يتركوا الساحة فارغة للذين ينتظرون أن ينخفض الحاصل الانتخابي لكي يسيطروا على النواب». ويشدّد علوش على أنّ استقالته «ليست حركة انقلابية ولا محاولة لكسر الحريري بل العكس تماماً، لأنّ الغياب يكسر الحريري أكثر». وفي حين «لا قرش تمويل» لخوض المعركة الانتخابية، بحسب علوش، يقول: «إذا ترشحنا يُمكن أن نتوجه الى الناس ونقول هذا وضعنا ومن يحبّ أن ينتخبنا «بَلا ولا شي».

أمّا بالنسبة الى التحالف أو التعاون الانتخابي مع «القوات»، فيوضح علوش أنّه على مستوى لبنان ومع السنيورة مباشرةً. من جهة «القوات»، تشير مصادرها الى «أنّنا ندرس الوضع، خطوة خطوة، أمّا الاعتبار الأساس في الساحة السنية فهو عدم السماح لـ«حزب الله» باختراقها، لأنّ مشروع «حزب الله» يشكّل خطراً على لبنان وإمكانية اختراقه لهذه الساحة يعني أنّه يريد أن يعوّض تراجع «التيار الوطني الحر» وأن يحتفظ بالأكثرية النيابية من الباب السني هذه المرة وليس المسيحي، كذلك يريد إظهار أنّ السنة خارج إطار المواجهة السيادية بينما هم منذ عام 2005 رأس حربة هذا المشروع السياسي تحن عنوان لبنان والدولة أولاً».

وفي حين ليس هناك مِن تطوُّر عملي على الصعيد الانتخابي، ترى «القوات» أنّ «هناك تطوراً وطنياً سياسياً، لجهة أنّ هذه البيئة السنية حدّدت مع السنيورة ومفتي الجمهورية وعلوش خياراتها الوطنية وأولوياتها، وبالتالي نتفق مع هذا التحديد ومع تشخيصها لطبيعة الأزمة وأنّ مصدرها «حزب الله» الذي يخطف الدولة، وعلى قراءة مشتركة لطريقة مواجهة هذا الواقع من خلال مزيد من التصويت والاقتراع. كذلك نتفق معها على ضرورة أن تشكّل هذه الانتخابات المفصلية محطة للتغيير».

وبالنسبة الى «القوات»، «لا يزال من المبكر الحديث عن تحالف وتعاون، ويجب انتظار تطوُّر الأمور والصورة كلّما اقتربنا من الانتخابات، أمّا المهم فهو أنّ هناك فريقين سياسيين لديهما النظرة نفسها لواقع الحال ولطريقة مواجهة هذا الواقع».

إقتحم الـ «ميغاسنتر» الملف الانتخابي، على وقع اتهامات متبادلة حول حقيقة الموقف منه، ما أدّى إلى تحويله من إضافة إصلاحية الى مشكلة مستجدة، وضعت الانتخابات النيابية برمتها في مهبّ الأخذ والردّ.

يستمر اللعب أو العبث على حافة الاستحقاق الانتخابي الرفيعة، وبالتالي، فإنّ أي دعسة ناقصة يمكن أن تفضي الى شطب أيار من روزنامة المواعيد الدستورية والتدحرج نحو المجهول.

وكما انّ أياً من القوى السياسية لا يتجرأ على المطالبة جهاراً بإرجاء الانتخابات، علماً انّ بعضها يضمر غير ما يعلن، هكذا أيضاً بالنسبة إلى الـ»ميغاسنتر» الذي يشدّد الجميع على أهميته وضرورته، لكن ومع ذلك لا توافق بعد على وجوب الشروع في استحداثه قبل حلول موعد الاستحقاق.

وليس مفهوماً لماذا لم يتمّ أساساً البحث مبكراً في مشروع الـ»ميغاسنتر» وإقراره بتروٍ، بدل ان تتمّ مناقشته في عنق الزجاجة، تحت ضغط المِهل الدستورية، خصوصاً انّ المواقف المعلنة حياله تعكس ظاهرياً إجماعاً، عليه في اعتباره نقلة اصلاحية، الّا إذا كانت النيات المستترة تخفي غير ما يطفو على السطح.

ولعل الـ»ميغاسنتر»، الذي يعني الاقتراع في مكان السكن بدل مكان القيد، بات الآن ملحّاً اكثر من أي وقت مضى، ربطاً بالارتفاع الهائل في اسعار المحروقات، والذي سيرتب كلفة باهظة على انتقال الناخب من حيث يقيم الى حيث يجب أن يقترع وفقاً للآلية الحالية. واستطراداً، فإنّ عدم تعديل هذه الآلية سيفضي تلقائياً الى انخفاض نسبة التصويت، لأنّ الأرجح انّ شريحة من المواطنين المنهكين معيشياً واقتصادياً، ستعتبر انّ هذه اللائحة او تلك لا تساوي ثمن صفيحة البنزين!

من هنا، فإنّ التدقيق قليلاً في المسألة، يُبيّن انّ الـ»ميغاسنتر» يشكّل مصلحة ليس فقط للناخبين الذين لا طاقة لهم على تحمّل كلفة التنقل، وإنما أيضاً للأحزاب التي ستوفر على ميزانياتها أعباء تغطية أكلاف النقليات ومتمماتها، كما كان يفعل معظمها قبلاً لاستمالة اكبر عدد ممكن من المقترعين، علماً انّ طبيعة النظام الانتخابي النسبي المعتمد حالياً، تحول اصلاً دون إمكان التحكّم بتصويت المقترع الذي اصبح ملزماً بوضع لائحة كاملة ومطبوعة سلفاً في صندوق الاقتراع، خلافاً لما كان يحصل في ظل النظام الاكثري ولوائحه المشرّعة، حيث يمكن لهذه الجهة السياسية او تلك، ان تؤثر في تحديد وجهة تصويت من هو مستعد لبيع صوته مقابل مال او خدمات، وان تتأكّد لاحقاً مما إذا كان قد التزم بالاقتراع للائحة التي أُعطيت له والمرفقة في كثير من الأحيان بعلامات فارقة.

وانطلاقاً من هذا التعديل في «قواعد اللعبة» أصبح بمقدور الناخب، بموجب القانون الحالي، ان يقبض المال في يد ويضع باليد أخرى لائحة مضادة من دون أن يتمكن الراشي من ضبطه.

وبناءً على هذه الحقائق، تلفت اوساط سياسية خبيرة في الشأن الانتخابي، إلى انّ الأحزاب لم تعد في كل الأحوال قادرة على ضبط سلوك المقترع وضمانه خلف الستارة، «ولذلك لا يجب أن تكون متحسّسة حيال الـ «ميغاسنتر» الذي ربما لم يكن ملائماً لها في ايام «الاكثري»، وليس راهناً».

وتؤكّد الاوساط، انّ من شأن اعتماد «الميغاسنتر» ان يحقق الإيجابيات الآتية:

– تخفيف كلفة «الحق الديموقراطي» على الناخبين الذين بات اغلبهم تحت خط الفقر.

– رفع منسوب الاقتراع حُكماً.

– إراحة المرشحين من عبء تأمين «بدل النقل» لجزء من المقترعين.

– تقليص المشكلات الإدارية واللوجستية التي تواكب العملية الانتخابية، كونه يختصر مراكز الاقتراع بتسعة (عدد مقار الميغاسنتر).

وتؤكّد الاوساط، انّ بالإمكان إنجاز الـ»ميغاستتر» في المدة الفاصلة عن تاريخ إجراء الانتخابات في أيار المقبل، إن توافرت الإرادة السياسية، مشيرة الى انّ «المؤسف هو انّ هذا المشروع الإصلاحي تحوّل مادة إضافية للتجاذب السياسي، فخرج عن إطاره الأصلي ودخل في معمعة النكايات والكيديات».

وضمن هذا السياق، تلاحظ الأوساط انّ «هناك من بادر الى وضع مسألة الـ»ميغاسنتر» في إطار سعي «التيار الوطني الحر» الى تأجيل الانتخابات، للتهرّب من تسديد فاتورتها السياسية والشعبية التي ستكون باهظة عليه، بينما يذهب آخرون الى اتهام خصوم التيار بأنّهم يحاولون تعطيل الـ «ميغاسنتر» على رغم جدواه الإصلاحية، فقط من باب النكاية بالنائب جبران باسيل، ولئلا يبدو تطبيق هذا المشروع الآن إنجازاً أو نصراً له، قد يستفيد منه في صناديق الاقتراع، بعدما ظهر أخيراً أنّه من أشدّ المُلحّين عليه والمطالبين به».

وتشدّد الاوساط على وجوب «عزل مبدأ الـ»ميغاسنتر» عن المؤثرات السياسية، ومقاربته من زاوية الحاجة إليه لتفعيل العملية الانتخابية وتسهيلها».

قال وزير الداخلية بسام مولوي لـ«الجمهورية»: «لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة الوزارية فـ«الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو«صندوقة وخلصنا». وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الامر فكان الجواب «انت شاطر وبتكشف التزوير»، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و»فايبر اوبتيك» وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام». واضاف: «يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع «شادر» ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه».

وشدد مولوي على «ان النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون».

علمت “اللواء” أن رئيس الجمهورية ميشال عون ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وقد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة مجلس الوزراء الخميس.

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع “الميغاسنتر” ان المواقف بقيت على حالها، فالوزراء الذين ينتمون الى “التيار الوطني الحر” ارتأوا الا حاجة لتعديل قانون الانتخاب لتحديد المراكز الكبرى للانتخاب، وان ذلك ممكن بقرار يتخذه وزير الداخلية، فيما ارتأى الآخرون ضرورة تعديل القانون وخصوصا لجهة عملية الفرز التي يجب ان تتم بين الراغبين في الانتخاب حيث يقيمون في هذه المراكز البعيدة عن مسقط رؤوسهم في الدوائر الانتخابية، عَدا عن رفض وزراء حركة “امل” اعادة النظر في القانون بعدما عدّله مجلس النواب وأرجأ العمل بمراكز “الميغاسنتر” الى الدورات اللاحقة.