كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع “الميغاسنتر” ان المواقف بقيت على حالها، فالوزراء الذين ينتمون الى “التيار الوطني الحر” ارتأوا الا حاجة لتعديل قانون الانتخاب لتحديد المراكز الكبرى للانتخاب، وان ذلك ممكن بقرار يتخذه وزير الداخلية، فيما ارتأى الآخرون ضرورة تعديل القانون وخصوصا لجهة عملية الفرز التي يجب ان تتم بين الراغبين في الانتخاب حيث يقيمون في هذه المراكز البعيدة عن مسقط رؤوسهم في الدوائر الانتخابية، عَدا عن رفض وزراء حركة “امل” اعادة النظر في القانون بعدما عدّله مجلس النواب وأرجأ العمل بمراكز “الميغاسنتر” الى الدورات اللاحقة.
