لا يزال ملف سلاح حزب الله يتصدّر الواجهة بوصفه المسألة الأكثر تعقيداً وتشعّباً في معادلة السيادة والأمن. وإذا كانت الأطراف السياسية في لبنان تختلف في رؤيتها لهذا الملف، فإن النقاش حوله ليس معزولاً عن توازنات الداخل، وشروط الخارج، وخلفيات المواجهة مع إسرائيل.

ثلاثة مواقف لبنانية متباعدة

تتوزع المواقف اللبنانية حيال سلاح حزب الله بين ثلاثة محاور رئيسية:

1.التيار المناوئ لحزب الله، والذي يدعو بشكل مباشر إلى نزع سلاحه وتسليمه للدولة، من دون أي شروط أو ضمانات. هذا الفريق يرى أن حزب الله يجب أن يعود حزباً سياسياً كبقية الأحزاب اللبنانية، وأن يحتكم إلى المؤسسات الدستورية فقط، بلا امتيازات أو سلاح مستقل.

2.موقف الدولة الرسمية، والذي يتموضع بين التفهّم والتردد. فعلى الرغم من أن الرئيسين جوزف عون ونبيه بري يشاركان في الحكومة ويتمتعان بصلاحيات تفاوضية، إلا أنهما يتفهمان طرح حزب الله بضرورة وجود ضمانات قبل تسليم السلاح، لا سيما ضمانات بعدم تعرض لبنان لأي عدوان إسرائيلي، وتطبيق إسرائيل لبنود القرار 1701، خصوصاً الانسحاب من “النقاط الخمس” الحدودية.

3.موقف حزب الله والثنائي الشيعي، الذي يرى أن السلاح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن لبنان، وأن التخلي عنه مشروط بتوافر ضمانات حقيقية وجدّية تحمي البلد من العدوان، وتؤمّن قدرة الدولة على التصدي لأي تهديد. ويؤكد الحزب أنه لا يمانع تسليم سلاحه للدولة اللبنانية إذا كانت هذه الدولة تملك الإرادة والقدرة على استخدامه لحماية السيادة.

المعضلة الأساسية: سلاح ممنوع من الانتقال

المشكلة لا تقتصر على الانقسام اللبناني، بل تتعمق أكثر حين تُطرح مسألة “مصير” هذا السلاح. فبينما يدعو البعض إلى تسليمه للدولة، يكشف الواقع أن هناك فيتو أمريكياً – إسرائيلياً على انتقال هذا السلاح إلى الجيش اللبناني. كل ما يُصادَر أو يُكتشف من أسلحة للحزب يُدمّر فوراً، وبإشراف مباشر من ضباط أمريكيين ضمن لجنة أمنية تُراقب التنفيذ. وهذا يعكس بوضوح أن رفض إسرائيل لسلاح حزب الله لا ينفصل عن رفضها لتسليمه إلى الدولة، خشية من أن يعاد استخدامه ضدها، سواء عبر المؤسسة العسكرية أو من داخلها. وهذا بحدّ ذاته أنّ اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، لا تريدان أن تمتلك الدولة اللبنانية حقّ الدفاع عن نفسها.

هكذا، تصبح الدولة اللبنانية محاصَرة بين سلاح لا تستطيع امتلاكه، وقدرة دفاعية لا تملك مقوماتها، وسط تفكك سياسي، وعجز مالي، وضعف تسليح.

الضمانات الغائبة والتجارب المريرة

يرى حزب الله أن الحديث عن ضمانات دولية ليس مجرد ترف تفاوضي. فالذاكرة اللبنانية لا تزال مثقلة بخيبات سابقة: اتفاق فيليب حبيب عام 1982 لم يمنع مجازر صبرا وشاتيلا، والتواجد الدولي متعدد الجنسيات لم يمنع الانهيار الكامل بعد الاجتياح الإسرائيلي، ولا التدهور الأمني اللاحق. لذلك، فإن مطالبة الحزب بضمانات دولية واقعية وليست شكلية، تترافق مع إصرار على أن يكون سلاح المقاومة في خدمة مشروع دفاعي وطني واضح، لا عرضة للمساومة.

السيناريوهات المقبلة: تصعيد بلا مواجهة شاملة؟

من خلف هذه المعادلة، يبدو أن انسداد الأفق السياسي وعدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم أي ضمانات، يدفعان بالوضع اللبناني نحو التصعيد. هناك قلق متزايد لدى الرأي العام من أن يكون البديل عن التفاهم هو التصعيد الإسرائيلي، ولو على مراحل، وليس بالضرورة عبر حرب شاملة. فالموفد الأميركي توم باراك لوّح باحتمالين: إما ترك لبنان لمصيره مع وقف أي دعم مالي أو إنمائي، أو الذهاب نحو المزيد من الضربات والضغوط الإسرائيلية بهدف تحجيم دور حزب الله.

في المقابل، يشدد الحزب على جاهزيته الكاملة للتعامل مع السيناريوهات كافة. من التصعيد المحدود إلى المواجهة المفتوحة، مؤكداً أنه لا يتعامل بخفة مع التهديدات الإسرائيلية – الأميركية، لكنه في الوقت نفسه يرفض التفريط بسلاح يعتبره “ضمانة للسيادة والردع”.

ما يبدو من الظاهر “نقاشاً داخلياً حول السلاح”، هو في جوهره صراع إقليمي – دولي على القرار اللبناني وموقعه في خارطة النزاعات. فالطرف الذي يدعو إلى نزع السلاح لا يملك تصوراً واضحاً لمستقبل لبنان الأمني بعد النزع، والطرف الذي يحمل السلاح لا يرفض تسليمه من حيث المبدأ، لكنه يطالب بضمانات تبدو مستحيلة في ضوء ميزان القوى الدولي.

وهكذا، يبقى لبنان في قلب معادلة مستحيلة: دولة لا يُسمح لها بالامتلاك، ومقاومة لا يُسمح لها بالبقاء، وخصوم يطالبون بالفراغ، في انتظار ما تقرره تل أبيب وواشنطن من خطوات على طريق “تفكيك المعادلة اللبنانية” بالقوة أو بالحصار.

منذ العام 2019 ولجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تطالب الحكومات المتعاقبة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الغائب عن خططها منذ ذلك الحين.

والخرق الوحيد الذي حصل على هذا الصعيد، تم في حزيران ٢٠٢٢. فبعد الحديث عن شطب الودائع من قبل حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، حضر ميقاتي الى لجنة المال وشارك في اجتماعها الشهير في 30 حزيران 2022، حيث تعهّد بتعديل الخطة واحالة ما سمي بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يأت من الحكومة إلى اليوم.

هذه المطالبة الأساسية التي باتت مطلباً جامعاً، جاء نتيجة المتابعة المستمرة للجنة المال ورئيسها التي عارضها بعض المزايدين اليوم بالكثير من الحملات والاتهامات لتورطهم باقرار وتنفيذ خطط تعافي لا تتضمن هذا القانون ولا حل للودائع لا بل على العكس مليئة بنوايا شطب الودائع.

ولكن في نهاية المطاف، “ما صح إلاّ الصحيح” وربط تتفيذ قانون إصلاح المصارف باقرار قانون استرداد الودائع، يوازي بين العمل على استعادة الثقة الدولية بلبنان والتحضير لاصلاح القطاع المصرفي الذي جرت المحاولة لتأخيره من قبل المصارف على مدى سنوات، ولا تزال، وبين حماية المودعين واسترداد حقوقهم بالزام الحكومة بتأدية واجبها تجاه شعبها.

وترافق ذلك مع تحوّل من المؤسسات الدولية، من صندوق نقد وسواه، تحاه فكرة استرداد الودائع وتحميل الدولة جزء من المسؤولية.

والواضح أن نقاشات لجنة المال في جلسة الست ساعات أمس، ركّزت على اقرار وتنفيذ قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي بالتوازي، في استكمال للتوصية الصادرة عنها في أيار الماضي بضرورة اسراع الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي.

رأى النائب سيمون ابي رميا ان المطلوب اليوم مناقشة مسألة السلاح في الجلسات الحكومية وحلها بالطرق الديبلوماسية ووضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني لكن على اسرائيل من جهة اخرى ان تلتزم باتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من الجنوب اللبناني .لذا على الدولة اللبنانية الحصول على ضمانات دولية لانسحاب اسرائيل والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار. وقال ابي رميا في حديث لred tv :” السيادة ببُعدها الداخلي تعني بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح لكن أيضا تفرض انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. ليس المطلوب تدمير سلاح حزب الله انما وضعه بتصرف الدولة اللبنانية فيشكل قيمة اضافية للبنان. ليست لدينا القدرة العسكرية ولا توازن ردع مع اسرائيل بل نعتمد على الديبلوماسية وعلاقاتنا مع الدول لا سيما الاوروبية.”

واكد ابي رميا ألا حرب اهلية أو صدام داخليا في لبنان فلا إرادة لأي قوى سياسية لذلك وهي اتخذت عبرًا من الماضي، وبالتالي تسليم السلاح يتم اما طوعًا ضمن استراتيجية دفاعية او قد تلجأ اسرائيل الى عدوان جديد.

وعبّر ابي رميا عن مخاوفه من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح موجهًا نداء الى المسؤولين اللبنانيين لا سيما مسؤولي حزب الله للتعاطي بحكمة ومسؤولية، فالشعب اللبناني سئم الحروب ويحب ثقافة الحياة ، ان المطلوب اليوم أفعالا وليس تصاريح. ولفت ابي رميا ردا على سؤال، الى انه ما من دولة مستعدة للانخراط بإعادة الاعمار في لبنان قبل حل مسألة السلاح والمؤتمرات الداعمة للبنان تأجلت لهذا السبب. وحيّا ابي رميا المبادرة السعودية مثنيًا على ما صدر عن مؤتمر حل الدولتين في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك الذي يثبت ألا سلام في الشرق الاوسط من دون اعتماد حل الدولتين وذلك باعتراف عربي ودولي.

وعن جلسة مجلس النواب الخميس قانونان على جدول الجلسة مهمان واساسيان قانون هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء، اشار ابي رميا الى انه “حان الوقت اليوم بعد ست سنوات من الازمة المالية اعتماد خطة لاستعادة اموال المودعين ضمن مهل زمنية وتحديد مسؤولية الدولة والفجوة المالية. اما بالنسبة لقانون استقلالية القضاء فالأهم من اقراره هو تطبيقه لانه مطلب داخلي قبل ان يكون مطلبا خارجيا ويعطي صورة ايجابية بأننا بدانا مسار الاصلاح.”

وعن قانون الانتخاب اعتبر ابي رميا ان الأهم من التعديل هو احترام الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.

“خرج ولم يعد” صرخة موجعة تختصر وجع أم، وارتباك أب، وانتظار لا يعرف نهاية.عبارة تكاد لا تغيب عن النشرات الأمنية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، ولا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور مفقودين ونداءات من عائلات تبحث عن أبنائها وأقاربها، غادروا منازلهم ولم يعودوا، في مختلف المناطق اللبنانية.

 فبين الاختفاء الطوعي والاختفاء القسري وحالات الخطف، أو حتى جرائم لم تكشف تفاصيلها بعد، تتفاقم ظاهرة خطيرة ومقلقة تنمو بصمت، وتخفي وراءها قصصاً من العنف والاستغلال والابتزاز والإفلات من العقاب، في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد.

وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي لعام 2024، تم تسجيل 760 بلاغا على الأقل عن حالات اختفاء، أكثر من نصفها يتعلق بقاصرين وقاصرات. وتشير قوى الأمن إلى أن نحو 70% من هذه الحالات تنتهي بالعثور على الشخص المختفي، بينما تبقى نسبة غير صغيرة مجهولة المصير، خصوصا في المناطق الطرفية والشمالية والبقاعية.

من الملاحظ، أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من القاصرين، لا سيما الفتيات. ففي حين يعزى قسم من الحالات إلى “الهروب من المنزل بسبب العنف أو الضغوط النفسية”، وفق ما تفيد به جمعيات حماية الطفولة، تسجل أيضاً حالات خطف واضحة تستهدف الفتيات القاصرات، بهدف الزواج القسري أو الاستغلال الجنسي.

وبحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالشراكة مع اليونيسف (2024)، فإن نحو 37% من حالات الفقدان المبلغ عنها تتعلق بقاصرين دون 18 عاما، وغالبا ما وتعزى هذه الحالات إلى عوامل عدة، أبرزها: العنف المنزلي (45%)، الاستدراج الرقمي (28%)، مشاكل نفسية أو ميول انتحارية (15%)، والخطف بهدف الزواج أو الاستغلال (12%).”

إختفاء طوعي وقسري

تتعدد خلفيات حالات “الخروج دون عودة” بين اختفاء طوعي يرتبط بالهروب من ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية، واختفاء قسري لأسباب أمنية أو جنائية، وصولا إلى حالات خطف قد يكون هدفها الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي، أو حتى الإتجار بالبشر. فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يرزح تحتها اللبنانيون – لا سيما منذ عام 2019 – خلقت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الاختفاء، خصوصا في صفوف المراهقين والنساء والعاملات الأجنبيات واللاجئين. فعشرات القصص التي تنشر يوميا تشير إلى فئات هشة، تعاني من العنف المنزلي، أو العزلة النفسية، أو الاستغلال، فتختار الاختفاء كملاذ نهائي، أو تقع ضحية شبكات مشبوهة تستغل ضعفها وهشاشتها.

تقول عليا (اسم مستعار)، والدة فتاة قاصر فقدت لأيام قبل أن يُعثر عليها في منزل رجل ثلاثيني: “لم أكن أعلم أن ابنتي كانت على تواصل معه عبر “الإنترنت”. استغل صغر سنها وهشاشتها النفسية، وأقنعها بالهرب، وقد تطلب الأمر ضغطا أمنيا كبيرا لإعادتها”.

وتقول ناديا (اسم مستعار)، وهي أم لمراهق عاد بعد أسبوع من الغياب، “ابني عمره 17 سنة، ترك البيت بعد شجار بسيط ولم يعد، فتشنا في كل مكان، وبعد أسبوع تبين أنه كان عند صديق، لكنه رفض الرجوع لأنه لا يشعر بالأمان في البيت”.

فيما تروي أم ريما:” ابنتي لم تهرب، بل خدعت، قالوا لي إن الزواج سيحميها من الفقر، لكنه سرق طفولتها”، وريما هي طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، اختفت أثناء توجهها إلى المدرسة، وبعد يومين من البحث، تبين أنها زوجت سرا من شاب عشريني، “بموافقة” والدها الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة.

جمعية “كفى” لمناهضة العنف ضد المرأة تشير إلى “أن العوامل الأكثر شيوعا لاختفاء القاصرات تتعلق بالعنف الأسري، والتسرب المدرسي، والتزويج المبكر القسري، وغالبا ما تغطى هذه الممارسات بتسويات عشائرية أو صمت مجتمعي، ما يزيد من تفشي الظاهرة”.

دور وسائل التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة فوميا بو عاصي، الاختصاصية في العمل الاجتماعي في الجامعة اللبنانية لـ”الديار”، “أن اختفاء القاصرين والقاصرات يعود إلى تفكك الأسرة، وقلة الاهتمام والرعاية، وضعف أساليب التنشئة” ، مضيفة أن “شخصية الطفل وصحته النفسية والعقلية تلعبان دورا أساسيا في هذا الإطار”.

وتوضح “أن الاختفاء القسري يرتبط بعدة عوامل منها : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على أهمية تقديم الدعم والرعاية الشاملة للأطفال نفسيا واجتماعيا، واقتصاديا ، إلى جانب التوعية بحقوقهم، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من الأذى سواء من الأهل أو الآخرين”.

كما شددت على “ضرورة سن قوانين صارمة للحماية والمعاقبة، ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر”، مشيرةً إلى “أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في تفاقم المشكلة، من خلال تشجيع العلاقات الافتراضية، وانتشار الفساد الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الأبوية الفاعلة”.

فوسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا متباينا في ظاهرة الاختفاء، فمن جهة تساهم بشكل فعّال في نشر نداءات الاستغاثة بسرعة فائقة، وتشكل وسيلة ضغط جماهيري تدفع الجهات الأمنية إلى التحرّك، لا سيما في الساعات الأولى الحرجة. وفي حالات كثيرة أدى تداول صورة أو منشور، إلى العثور على مفقودين خلال أيام أو ساعات.

لكن في المقابل، تعد هذه المنصات نفسها إحدى أخطر وسائل الاستدراج الرقمي والاستغلال النفسي، خصوصا للفتيات القاصرات. ففي ظل غياب رقابة أبوية فاعلة، وانعدام التوعية الرقمية، تتحول هذه المنصات إلى فضاءات خطرة، تستخدم لبناء علاقات وهمية، وابتزاز عاطفي، وأحيانا لتنسيق عمليات اختطاف أو زواج قسري، كما في العديد من الحالات المذكورة.

من هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى حملات توعية رقمية تستهدف الأهل والمراهقين معا، إلى جانب تعزيز قدرات التحقيق الإلكتروني، وإلزام شركات التواصل بالتعاون في حالات الاشتباه بالاستدراج أو الابتزاز.

ويكشف أحد المحامين العاملين في قضايا الأحداث أن “القانون اللبناني لا يوفر حماية فاعلة للقاصرين من مخاطر العالم الرقمي، ولا يجبر المدارس أو المؤسسات التربوية على إبلاغ الجهات المختصة عند الشك بوجود حالة خطر أو استغلال، ما يعرض الفتيات بشكل خاص للوقوع ضحية تلاعب نفسي أو استدراج جنسي”.

العقوبات القانونية… ودور الأهل

أما عن الدوافع التي تؤدي إلى الخطف، فترجح الدكتورة بو عاصي أنها “غالبا ما ترتبط بـاضطرابات نفسية لدى الخاطف، أو بشخصية تسعى إلى فرض السلطة والسيطرة، إضافة إلى دوافع مادية واقتصادية كطلب فدية أو استغلال الضحية في أعمال قسرية، وأحيانا تكون إجرامية بحتة كوسيلة انتقام، أو نتيجة دافع جنسي أو استغلال جسدي، لا سيما عندما تكون الضحية فتاة قاصرة”.

وتشير إلى “أن الخطف لا يخلف فقط أضرارا مباشرة، بل يترك آثارا نفسية عميقة على الضحية، أبرزها ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic Stress Disorder)  ، والذي قد يظهر على شكل انعزال اجتماعي، فقدان في العلاقات، اضطرابات في النوم والشهية والمزاج، رفض الحديث عن الحادثة، إضافة إلى تراجع الثقة بالنفس والشعور بالخوف الدائم”.

أما بالنسبة للجاني، فتوضح أن الأمر “لا يقتصر على العقوبات القانونية، بل قد يترتب عليه أيضا تبعات نفسية واجتماعية مثل الشعور بالذنب، القلق، الندم، العزلة الاجتماعية، وأحيانا فقدان الوظيفة أو فرص العمل، خصوصا في حال انكشاف الجريمة أمام المجتمع”.

وشددت على “أن دور الأهل أساسي في الوقاية من حالات الهروب أو الاختفاء، لا سيما لدى القاصرين، من خلال الإصغاء الفعلي للطفل، والتفاعل مع ما يعيشه ويحسه، وتكريس وقت يومي للحوار والتقرب منه، مما يعزز شعوره بأنه مقبول ومحبوب، كما أوصت بمراقبة سلوكيات الأطفال وتغيراتها، والتعرف على أصدقائهم ودوائرهم الاجتماعية، إلى جانب التواصل المستمر مع المدرسة، وخلق بيئة منزلية آمنة ومستقرة تلبّي احتياجاتهم الأساسية وتوفر لهم التحفيز والرعاية”.

وأضافت “أما المدرسة، فتتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، تبدأ بـتشجيع كل طفل على إبراز مواهبه وقدراته، ومراقبة ظاهرة التنمّر والتصدّي لها بحزم، والحرص على عدم التمييز بين التلامذة، وإشعار كل طفل بأنه مقبول ومحبوب كما هو، بغضّ النظر عن خلفيته الاجتماعية أو النفسية”.

المطلوب عدالة  تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة

ويحذر مصدر قانوني من “توسع هذه الظاهرة في ظل الانهيار الاقتصادي، وتفكك البنى الاجتماعية والبطالة وضعف الرقابة الرسمية، ما يجعل من بعض الأشخاص أهدافا سهلة لشبكات الاستغلال أو الخطف”، مشددا “على ضرورة سن قانون خاص بإدارة حالات الفقدان يشمل إنشاء سجل وطني، وتحديد آلية تدخل موحدة خلال الساعات الأولى، و تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على حالات الإخفاء القسري، أو الخطف تحت التهديد الإلكتروني، رغم أن المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني تجرم الخطف، وتفرض عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ترافق الخطف مع تعذيب أو إذا كانت الضحية قاصرا” مشيراً إلى أن “الإطار التشريعي اللبناني يفتقر إلى قانون عصري يعالج موضوع الأشخاص المفقودين بصفته قضية إنسانية وأمنية وقانونية متشابكة”.

يشار إلى أن مجلس النواب أقرعام 2018 “قانون المفقودين والمخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية”، لكنه يقتصر على ضحايا الحرب، ولا يشمل الحالات الراهنة أو اليومية.

وأضاف المصدر “لا بد من إلزام شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالتعاون الكامل في حالات الاستدراج الرقمي، وتعزيز دور البلديات والمجتمع المدني في التبليغ والتوعية، إضافة إلى إطلاق خط ساخن وطني مجاني مخصص للإبلاغ الفوري عن حالات الفقدان، مرفق بفريق تدخل سريع، ونشر بيانات دورية من قوى الأمن عن مصير كل حالة بعد العثور عليها، لتعزيز الشفافية”.

المفقودون في لبنان ليسوا مجرد أرقام في لوائح أمنية، أو صور على جدران افتراضية، هم وجوه حقيقية. فمع كل حالة اختفاء، هناك حياة توقفت وحلم انكسر، وحق إنساني ضاع في زواريب الإهمال والتقاعس. ليس المطلوب معجزة، بل عدالة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة، أما الصمت فليس خيارا، لأن كل دقيقة تمر دون تحرك متعدد الأبعاد، يجمع بين الدولة والجمعيات والإعلام والعائلات، قد تكون الفاصل بين حياة تنقذ أو تفقد إلى الأبد.

تُوفِيّ الشاب محمد كنعان، بعد إصابته برصاصة خلال إطلاق نار، أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرسمية، على سطح منزله في الهرمل.

يطالب النائب السابق فارس سعيد بإلغاء مذكرة الوزير السابق للمالية علي حسن خليل القاضية بنقل ملكية أراض في محافظة جبل لبنان من الأهالي إلى الجمهورية اللبنانية”، خوفاً من ان تتصرف بها الحكومات لمشاريع تدمر جمال البيئة أو تبيعها وتستثمرها في حين أن ملكية الأهالي لا تسمح بالتصرف.

كشفت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما التحرّش الجنسي والإخلال بالآداب العامة، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، بتاريخ 18-7-2025، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرّض طفل يبلغ من العمر نحو /7/ سنوات لاعتداء جنسي من قبل مجهول في محلة النبعة، وقد نُقل إلى المستشفى في اليوم عينه. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبيّن تعرضه لعملية اغتصاب”.

وأعلنت قوى الامن الداخلي أنّ “القطعات المختصة في الشعبة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى: خ. ح. (مواليد عام 2010، سوري). وبالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه”.

وأكدت أنّه “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص”.


كما ذكّرت قوى الأمن الداهلي “الأهل بضرورة المراقبة المُستمرّة لأطفالهم، والانتباه جيّدا لأيّ متغيرات قد تطرأ على سلوكيّاتهم، وبأهمية الحوار معهم، وعدم إلقاء اللّوم عليهم، والأهمّ عدم التستّر على الاعتداء لأنّه يفاقم المشكلة، ويزيد من احتماليّة حصول اعتداءات مُشابهة في مجتمعنا، وبخاصّة إذا لم يُحاسَب المُعتدي، لأنه سيستمرّ بتكرار جريمته”.

تعرّض عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس لأزمة قلبية، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية تمييل ناجح، وهو الآن بحالة مستقرة وجيدة.

وقد توجّه النائب خريس بـ”الشكر والامتنان إلى جميع من تواصل معه أو زاره أو اطمأن إلى صحته”.

ينظم النادي الرياضي الثقافي حصرايل (جبيل) مهرجانه الرياضي السنوي في الكرة الطائرة بدءا من يوم الخميس 31 تموز ولغاية الأحد 3 أب برعاية وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى.

ويقام حفل الافتتاح الخميس بدءا من الساعة التاسعة مساء حسب البرنامج التالي: النشيد الوطني اللبناني وكلمة راعي المهرجان وزير الدفاع الوطني اللواء منسى وكلمة النادي، ثم يليهما عرض فني لشابات وشباب النادي وبعدها انطلاق المباريات باثنتين، فتجمع الأولى ناديي التضامن الصفرا وشبيبة معاد، وتليهما مباراة للقدامى بين نادي المنظم والاتحاد الفغالي.

أطلقت  مجموعة IPT رسميا خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024 تحت شعار:القيادة الهادفة – دراسة حالة بيئية في القطاع الخاص ، في حضور الدكتور طوني عيسى الرئيس التنفيذي لمجوعة عيسى، الاستاذ زخيا عيسى رئيس مجلس إدارة IPT، نخبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين،وممثلين عن القطاع العام وخبراء في الاستدامة وأكاديميين وإعلاميين، حيث تم مناقشة مسيرة IPT البيئية وإنجازاتها المحقّقة في مجالات خفض انبعاثات الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز المشاركة مع الجهات المعنية.

استُهل المؤتمر بكلمة ترحيبية لمستشارة الاستدامة لدى IPT  هاسميك الخوري ، ثم كلمة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد استذكر في مستهلها الفنان الراحل زياد الرحباني الذي ترك بصماته في كل المجالات و منها موضوع البيئة حيث كان يقول دوماً بأن البيئة ليست مجرد شجرة تُقطع أو نهر ملوس بل هي مرآة  لانهيار المنظومة القيمية حين ينغنى أحدهم بجمال لبنان ثم يرمي بسيجارته من نافذة السيترة فهذه لبست فقط مشكلة نظافة بل فجوة في الوعي ” نحن شعب  منكب زبالة من شباك السيارة و منسب الدولة لأنو الطرقات مش نضيفة”

وقال : في مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة، تزداد أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في بناء نموذج تنموي أكثر توازناً واستدامة. تجربة شركةIPT  التي نشهدها اليوم، تؤكد أن دمج الاعتبارات البيئية في القرارات التشغيلية والاستثمارية لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة عملية ومسؤولية مباشرة.

واضاف :المبادرات التي تسعى إلى تقليل التلوث، ترشيد استخدام الموارد، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، لا تُظهر فقط وعياً بيئياً، بل تعكس فهماً عميقاً لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في حماية البيئة وتحقيق النهوض الاقتصادي.

ورأى ان البيئة المستدامة ليست عبئاً إضافياً، بل فرصة حقيقية لتعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع. من هنا، فإن توسيع نطاق هذه الممارسات وتبنيها بشكل أوسع يشكل مساراً واعداً نحو اقتصاد أكثر صلابة وعدالة ، وفي كل ذلك، تبقى الحقيقة واضحة: التلوث يُضعف الإنتاج، ويهدر الموارد، ويقوّض فرص النمو.

ورأى ان العمل البيئي المسؤول هو استثمار طويل الأمد، يحمل عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وختم : نتوجّه بالتحية والتقدير إلى شركة IPT، إدارةً وعاملين، على التزامهم الجاد بهذا النهج، وكمثال وقدوة وندعوهم إلى مواصلة هذا المسار الريادي، لما فيه خير البيئة، وخير لبنان.

وقدمت رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة عيسى، الكسا الهد الـتقرير  لعام 2024، مسلطة الضوء على التزام المجموعة بمبادئ الشفافية والمساءلة، وانسجامها مع الأطر العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة (UNGC)

وعرض رواد مسعود من شركة V4 Advisors دراسة تحليلية حول البصمة الكربونية لشركة IPT، موضحاً التغيرات في انبعاثات الغازات الدفيئة بين عامي 2023 و2024، والعوامل التي ساهمت في تلك النتائج الإيجابية.

وفي مداخلة لها تحدثت المديرة التنفيذية لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة  في لبنان (UNGCL)،دينا فاخوري  عن ثقافة IPT المؤسساتية من منظور مستقبلي، مشيرةً إلى مشاركة الشركة في مسابقة الابتكار لأهداف التنمية المستدامة ودورها الريادي في تعزيز الأعمال المسؤولة.

بدوره  أكّد الأكاديمي أنطوان كلّاب من مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، أهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص لدفع البحث والابتكار في مجال الاستدامة.

وقدّم المستشار الأول لرئيس جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) البروفسور نعمة عازوري ، عرضًا حول مبادرة “كتاب كوتلر”، متحدثًا عن إدراج مجموعة IPT كنموذج ناجح للقيادة في القطاع الخاص بمجال الاستدامة البيئية.

كما قدمت الشريكة الإدارية في IPT Energy، آية عيسى رؤى استراتيجية عن توسّع المجموعة في قطاع الاستدامة في دولة الإمارات، مبرزة كيف تكيفت الشركة مع متطلبات التنمية المستدامة عبر الحدود، مع الحفاظ على قيمها الأساسية ورؤيتها البيئية.

وأعاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة IPT، الدكتور طوني عيسى في كلمته  التأكيد على التزام المجموعة برؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الاستدامة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العامة

وقال : طُلب مني أن أُلقي كلمة ختامية، وبعد كل الكلمات التي قيلت، بصراحة، لم يعد لدي ما أضيفه. وأنا فعلاً أُقدّر الإدارات التي تحدّثت، وأنا فخور جداً بسماع ما قيل عنها، لأنني أواكب مسيرة الاستدامة في مجموعتنا منذ سنوات طويلة، وكنت من أوائل من أطلقوها، وكنت الوحيد الذي بدأ بها، وكنت أُعاني كثيراً في البداية، أتساءل كيف سأتعامل مع هذا الوضع، وهل بالفعل يمكننا أن نقوم بشيء شبيه بالحلم.

اليوم، بعد كل هذه السنوات، أنا هنا أستمع، ومُعجب جداً بما يُقال عن الشركة التي ما زلت أفتخر بأنني مسؤول عنها. وهذا الشعور بالفخر يعطيني دافعاً أكبر، ويحمّلني، ويحمّل مجموعتنا، مسؤولية ضخمة.

ما يجري هو مسيرة، كما قيل، وهذه المسيرة أصبحت منظمة، وتتطور باستمرار، تتدحرج مثل كرة الثلج. كل سنة نقول: “ماذا يمكن أن نضيف؟” ويتبيّن لنا أكثر فأكثر أن حجم الأنشطة والممارسات المسؤولة التي يمكننا إدماجها في ممارساتنا العملية ما زال كبيراً جداً ولم ينتهِ، وهناك دائماً مجال للمزيد.

وأود أن أقول في هذا السياق، إن النجاح الذي حققناه في مجال الاستدامة هو نموذج حاول أن يُثبت كيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مسؤولاً في العملية المجتمعية وفي تحقيق التنمية المستدامة. من غير الصحيح أن يُختزل دور القطاع الخاص فقط في تحقيق الأرباح، رغم أن هذا هو جوهر العمل التجاري حسب التعريف التقليدي. نعم، تحقيق الأرباح أمر أساسي، ونحن لا نُنكره، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

ما نقوم به في IPT يتجاوز ذلك. ونحن نعتبر أننا، رغم كل ما أنجزناه، لا نزال في بداية الطريق. وأنا أؤكد على أهمية وجود التزام حقيقي، متجذّر، داخل المؤسسة. أحياناً، كما ذُكر، بعض المبادرات تضيع عندما لا يكون هناك التزام مؤسسي واضح من أعلى الهرم. ولهذا، من الضروري أن يكون الالتزام على مستوى القرار الأعلى في الشركة، لأنه هو ما يفتح الباب أمام التغيير الشامل، ويجعله جزءاً من ثقافة الشركة.

وأقول اليوم، إنه رغم الإنجازات الكبيرة في مجال الاستدامة، فإن اهتمامي الشخصي بهذا الموضوع أصبح أقل من ذي قبل، لأنني أرى اليوم بأمّ عيني كيف أن الأقسام الأخرى داخل الشركة، ومع شركائنا، يواكبون هذه المسيرة، ويكملونها بشكل طبيعي دون الحاجة لتدخلي المباشر.

هذا شيء أفتخر به كثيراً، ولم يكن ليحدث لولا وجود رؤية واضحة فتحت الأبواب وجعلت هذا المجال يُنظر إليه بجدية واعتباره مجالاً ثابتاً ونهائياً لا تراجع عنه.

أود أن أشكر من كل قلبي كل من يساهم في بناء مفهوم الاستدامة داخل IPT Group. شكراً لكل شخص على الاحترافية التي يقدّمها. بالتأكيد أخص بالشكر أليسا، ومايا، وسانتيا، ومهدي، وكل من يعمل معنا، وأعتذر إن نسيت أحداً. طبعاً إدارة IPT، وعلى رأسها السيّدة بولا البير زخيال، وكل من كان إلى جانبي منذ البداية.

والشكر الأكبر بالتأكيد لشركائنا Stakeholders، لأنه لم يكن ممكناً إنجاز كل هذا بدون دعمهم ومواكبتهم لنا، ما مكننا من العمل بشكل احترافي ومنظم ومستدام.

وما يمكنني قوله أيضاً، من صميم قلبي، هو أن وجودنا اليوم في هذا المكان هو بحد ذاته له رمزية ودلالة كبيرة

وتوجه إلى عربيد بالقول : احتضانك لنا في هذا الحدث، وأنا أعلم أنه من غير المألوف أن تستقبل جهة أكاديمية أو اجتماعية شريكاً تجارياً للحديث عن تقرير يصدره، وهذا ليس بالأمر الشائع، لكنني، ومعرفتي بك ومواكبتك لمسيرة IPT، جعلتني أشعر أنه من الممكن أن تطلب منا المشاركة، فقبلت بدون تردد، ووثقت أنك ستتقبل الفكرة حتى قبل أن أطلبها رسمياً ، فشكراً جزيلاً لك على استضافتك، وعلى دعمك، وإيمانك، وثقتك بنا طوال هذه السنوات.

وقال : أتذكر عندما أطلقنا أول مشروع لـ IPT في 2006، وكان أول مشروع لي هو إعادة إطلاق الهوية البصرية (rebranding)، وقتها كان مفهوم محطات الوقود في لبنان قديم جداً وبسيط. فأنشأنا Brand Book، وبدأنا نعمل معك، وانضممنا إلى الجمعية الفرنسية لمحطات الوقود التي كنتَ ترأسها، وبرعايتك حصلت IPT على جائزة جعلتها من بين أفضل 4 أو 5 شركات في العالم في موضوع إعادة الهوية ، وقتها بدأنا فعلاً مسيرة IPT في التطوّر، ولم يكن الاستدامة مطروحة بهذا الشكل ، أما اليوم، فقد أصبحت جزءاً من هويتنا.

وفي الختام حوار مع وسائل الإعلام، جسّد التزام IPT بمبدأ والانفتاح، الذي يعكس سعيها المستمر نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.