شكّل إعلان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والنائب السابق مصطفى علوش المستقيل من تيار «المستقبل» وبعض الشخصيات «المستقبلية» احتمال الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعوة الى المشاركة في الانتخابات و»عدم إخلاء الساحة لـ»حزب الله» والطارئين»، تطوُّراً سياسياً وانتخابياً مهماً، بعد قرار رئيس «المستقبل» سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. وإذا قررت هذه الشخصيات خوض الانتخابات، وإذا تحالفت وتعاونت مع قوى أخرى ومنها حزب «القوات اللبنانية»، سيقلب هذا القرار المعادلات التي كانت مطروحة، إن لجهة خروج السنّة من المعركة الانتخابية السيادية بوجه «حزب الله» وإن لجهة «خَربطة» قرار الحريري وتصوّره.

تتواصَل الاتصالات سنّياً لحسم القرار انتخابياً، ويجري حديث أيضاً عن إمكانية تحالف أو تعاون بين هذه الشخصيات السنية و«القوات» لـ«منع «حزب الله» من استغلال الفراغ سنياً». في المقابل، يؤكد «حزب الله» أنّه لا يسعى الى «السيطرة على الساحة السنية». ويذكر أنّ «من يركّزون على هذه الدعاية ضده قبل الانتخابات، كانوا حلفاءه في انتخابات 2006 في ما يُسمّى بـ«التحالف الرباعي»، وفي انتخابات 2009 كانوا يريدون قضية يخوضون الانتخابات على أساسها فكانت سلاح المقاومة، فيما أنّهم يعلمون أنّ سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية لا علاقة لهما بالانتخابات، وليس هذا المكان الذي يناقش فيه سلاح المقاومة». ويرى «أنّهم يبحثون عن قضية الآن، وهي أنّهم لا يريدون إخلاء الساحة أمام «حزب الله»، لكن من يمنعهم؟ ليترشحوا وينجحوا ويفرحوا ويحققوا الذي يريدونه ولا يخلوا الساحة».

ويؤكد «الحزب» أنّه «لا يتدخل في الساحة السنية بل يدعم حلفاءه الذين لديهم وجود طبيعي في هذه الساحة»، ويسأل: «هل يُمكنهم نكران أنّ فيصل كرامي وجهاد الصمد و»المشاريع» وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري لهم وجود حقيقي في الساحة السنية، وهؤلاء أساساً في انتخابات 2018 وفي ظلّ وجود «المستقبل» والحريري أتوا بـ9 نواب من أصل 27 نائباً سنياً من خارج تيار «المستقبل»؟». وإذ يرى «الحزب» أنّ «الساحة السنية لم تكن حكراً على «المستقبل»، يؤكد أنّه «سيدعم بما يستطيع حلفاءه الذين لديهم أساساً وجوداً في الساحة السنية»، مشيراً الى أنّ «حلفاءه هؤلاء موجودون بلا دعمه انتخابياً في أكثر من دائرة لا وجود له فيها». ويقول: «إذا كان هناك من يريد أن يُخلي الساحة أم لا، فهذا شأنه، لكن ليس أن يبحث عن قضية لشد العصب السني للذهاب الى الانتخابات». ويسأل: «هل نحن مَن منعنا الحريري من خوض الانتخابات وربحها أم السعودية؟ ما علاقتنا بهذا الموضوع؟». ويعتبر أنّ «هؤلاء يبحثون عن شعار انتخابي وهو يفهم ذلك».

سنّياً، يتواصل السنيورة مع بعض الشخصيات لبلورة خطوة ما. كذلك لم يحسم النائب الأسبق لرئيس تيار «المستقبل موضوع ترشّحه للانتخابات. وإذ يؤكد علوش أنّ كلّ الاحتمالات واردة، يوضح أنّ الأسباب الحقيقية لاستقالته من «المستقبل» لا علاقة لها بترشّحه للانتخابات، بل مرتبطة بنهج معيّن يرفضه على المستويين الشخصي والعام. أمّا السبب الرئيس الذي أدّى الى تقديم علوش استقالته، فهو التهجّم عليه من الحلقة الضيقة للحريري، فاعتبر أنّ هذا الهجوم بمثابة دفعه الى تقديم استقالته، لذلك واحتراماً للحريري ولعدم إحراجه قدّم استقالته.

وكان التواصل بين السنيورة وعلوش قد بدأ قبل استقالة الأخير من «المستقبل» وذلك لعدم إخلاء الساحة، لكن حتى الآن لم يتبلور بعد الى أين سيصل عمل السنيورة وبعض الشخصيات السنية وإذا كان سينجح. فهذا الأمر لا يزال غير أكيد، بحسب علوش. أمّا إذا قرّر الترشح للانتخابات، فمن أبرز شروط علوش لخوض المعركة، أن يكون ضمن مجموعة من الأشخاص القادرين على إعطاء صورة جديدة للحياة السياسية، ولا يكون أحد منهم ملوّث بالفساد وأن يكونوا سياديين.

ويؤكد علوش «أنّنا لا نحاول توحيد الصوت السني، بل نقول للسنة ألّا يستقيلوا من الانتخابات، فالفارق بيننا وبين «حزب الله» أن ليس لدينا أي تكليف شرعي، بل ندعو الناس الى أن يستخيروا ضمائرهم، وأن يشاركوا في الانتخابات وألا يتركوا الساحة فارغة للذين ينتظرون أن ينخفض الحاصل الانتخابي لكي يسيطروا على النواب». ويشدّد علوش على أنّ استقالته «ليست حركة انقلابية ولا محاولة لكسر الحريري بل العكس تماماً، لأنّ الغياب يكسر الحريري أكثر». وفي حين «لا قرش تمويل» لخوض المعركة الانتخابية، بحسب علوش، يقول: «إذا ترشحنا يُمكن أن نتوجه الى الناس ونقول هذا وضعنا ومن يحبّ أن ينتخبنا «بَلا ولا شي».

أمّا بالنسبة الى التحالف أو التعاون الانتخابي مع «القوات»، فيوضح علوش أنّه على مستوى لبنان ومع السنيورة مباشرةً. من جهة «القوات»، تشير مصادرها الى «أنّنا ندرس الوضع، خطوة خطوة، أمّا الاعتبار الأساس في الساحة السنية فهو عدم السماح لـ«حزب الله» باختراقها، لأنّ مشروع «حزب الله» يشكّل خطراً على لبنان وإمكانية اختراقه لهذه الساحة يعني أنّه يريد أن يعوّض تراجع «التيار الوطني الحر» وأن يحتفظ بالأكثرية النيابية من الباب السني هذه المرة وليس المسيحي، كذلك يريد إظهار أنّ السنة خارج إطار المواجهة السيادية بينما هم منذ عام 2005 رأس حربة هذا المشروع السياسي تحن عنوان لبنان والدولة أولاً».

وفي حين ليس هناك مِن تطوُّر عملي على الصعيد الانتخابي، ترى «القوات» أنّ «هناك تطوراً وطنياً سياسياً، لجهة أنّ هذه البيئة السنية حدّدت مع السنيورة ومفتي الجمهورية وعلوش خياراتها الوطنية وأولوياتها، وبالتالي نتفق مع هذا التحديد ومع تشخيصها لطبيعة الأزمة وأنّ مصدرها «حزب الله» الذي يخطف الدولة، وعلى قراءة مشتركة لطريقة مواجهة هذا الواقع من خلال مزيد من التصويت والاقتراع. كذلك نتفق معها على ضرورة أن تشكّل هذه الانتخابات المفصلية محطة للتغيير».

وبالنسبة الى «القوات»، «لا يزال من المبكر الحديث عن تحالف وتعاون، ويجب انتظار تطوُّر الأمور والصورة كلّما اقتربنا من الانتخابات، أمّا المهم فهو أنّ هناك فريقين سياسيين لديهما النظرة نفسها لواقع الحال ولطريقة مواجهة هذا الواقع».

إقتحم الـ «ميغاسنتر» الملف الانتخابي، على وقع اتهامات متبادلة حول حقيقة الموقف منه، ما أدّى إلى تحويله من إضافة إصلاحية الى مشكلة مستجدة، وضعت الانتخابات النيابية برمتها في مهبّ الأخذ والردّ.

يستمر اللعب أو العبث على حافة الاستحقاق الانتخابي الرفيعة، وبالتالي، فإنّ أي دعسة ناقصة يمكن أن تفضي الى شطب أيار من روزنامة المواعيد الدستورية والتدحرج نحو المجهول.

وكما انّ أياً من القوى السياسية لا يتجرأ على المطالبة جهاراً بإرجاء الانتخابات، علماً انّ بعضها يضمر غير ما يعلن، هكذا أيضاً بالنسبة إلى الـ»ميغاسنتر» الذي يشدّد الجميع على أهميته وضرورته، لكن ومع ذلك لا توافق بعد على وجوب الشروع في استحداثه قبل حلول موعد الاستحقاق.

وليس مفهوماً لماذا لم يتمّ أساساً البحث مبكراً في مشروع الـ»ميغاسنتر» وإقراره بتروٍ، بدل ان تتمّ مناقشته في عنق الزجاجة، تحت ضغط المِهل الدستورية، خصوصاً انّ المواقف المعلنة حياله تعكس ظاهرياً إجماعاً، عليه في اعتباره نقلة اصلاحية، الّا إذا كانت النيات المستترة تخفي غير ما يطفو على السطح.

ولعل الـ»ميغاسنتر»، الذي يعني الاقتراع في مكان السكن بدل مكان القيد، بات الآن ملحّاً اكثر من أي وقت مضى، ربطاً بالارتفاع الهائل في اسعار المحروقات، والذي سيرتب كلفة باهظة على انتقال الناخب من حيث يقيم الى حيث يجب أن يقترع وفقاً للآلية الحالية. واستطراداً، فإنّ عدم تعديل هذه الآلية سيفضي تلقائياً الى انخفاض نسبة التصويت، لأنّ الأرجح انّ شريحة من المواطنين المنهكين معيشياً واقتصادياً، ستعتبر انّ هذه اللائحة او تلك لا تساوي ثمن صفيحة البنزين!

من هنا، فإنّ التدقيق قليلاً في المسألة، يُبيّن انّ الـ»ميغاسنتر» يشكّل مصلحة ليس فقط للناخبين الذين لا طاقة لهم على تحمّل كلفة التنقل، وإنما أيضاً للأحزاب التي ستوفر على ميزانياتها أعباء تغطية أكلاف النقليات ومتمماتها، كما كان يفعل معظمها قبلاً لاستمالة اكبر عدد ممكن من المقترعين، علماً انّ طبيعة النظام الانتخابي النسبي المعتمد حالياً، تحول اصلاً دون إمكان التحكّم بتصويت المقترع الذي اصبح ملزماً بوضع لائحة كاملة ومطبوعة سلفاً في صندوق الاقتراع، خلافاً لما كان يحصل في ظل النظام الاكثري ولوائحه المشرّعة، حيث يمكن لهذه الجهة السياسية او تلك، ان تؤثر في تحديد وجهة تصويت من هو مستعد لبيع صوته مقابل مال او خدمات، وان تتأكّد لاحقاً مما إذا كان قد التزم بالاقتراع للائحة التي أُعطيت له والمرفقة في كثير من الأحيان بعلامات فارقة.

وانطلاقاً من هذا التعديل في «قواعد اللعبة» أصبح بمقدور الناخب، بموجب القانون الحالي، ان يقبض المال في يد ويضع باليد أخرى لائحة مضادة من دون أن يتمكن الراشي من ضبطه.

وبناءً على هذه الحقائق، تلفت اوساط سياسية خبيرة في الشأن الانتخابي، إلى انّ الأحزاب لم تعد في كل الأحوال قادرة على ضبط سلوك المقترع وضمانه خلف الستارة، «ولذلك لا يجب أن تكون متحسّسة حيال الـ «ميغاسنتر» الذي ربما لم يكن ملائماً لها في ايام «الاكثري»، وليس راهناً».

وتؤكّد الاوساط، انّ من شأن اعتماد «الميغاسنتر» ان يحقق الإيجابيات الآتية:

– تخفيف كلفة «الحق الديموقراطي» على الناخبين الذين بات اغلبهم تحت خط الفقر.

– رفع منسوب الاقتراع حُكماً.

– إراحة المرشحين من عبء تأمين «بدل النقل» لجزء من المقترعين.

– تقليص المشكلات الإدارية واللوجستية التي تواكب العملية الانتخابية، كونه يختصر مراكز الاقتراع بتسعة (عدد مقار الميغاسنتر).

وتؤكّد الاوساط، انّ بالإمكان إنجاز الـ»ميغاستتر» في المدة الفاصلة عن تاريخ إجراء الانتخابات في أيار المقبل، إن توافرت الإرادة السياسية، مشيرة الى انّ «المؤسف هو انّ هذا المشروع الإصلاحي تحوّل مادة إضافية للتجاذب السياسي، فخرج عن إطاره الأصلي ودخل في معمعة النكايات والكيديات».

وضمن هذا السياق، تلاحظ الأوساط انّ «هناك من بادر الى وضع مسألة الـ»ميغاسنتر» في إطار سعي «التيار الوطني الحر» الى تأجيل الانتخابات، للتهرّب من تسديد فاتورتها السياسية والشعبية التي ستكون باهظة عليه، بينما يذهب آخرون الى اتهام خصوم التيار بأنّهم يحاولون تعطيل الـ «ميغاسنتر» على رغم جدواه الإصلاحية، فقط من باب النكاية بالنائب جبران باسيل، ولئلا يبدو تطبيق هذا المشروع الآن إنجازاً أو نصراً له، قد يستفيد منه في صناديق الاقتراع، بعدما ظهر أخيراً أنّه من أشدّ المُلحّين عليه والمطالبين به».

وتشدّد الاوساط على وجوب «عزل مبدأ الـ»ميغاسنتر» عن المؤثرات السياسية، ومقاربته من زاوية الحاجة إليه لتفعيل العملية الانتخابية وتسهيلها».

قال وزير الداخلية بسام مولوي لـ«الجمهورية»: «لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة الوزارية فـ«الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو«صندوقة وخلصنا». وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الامر فكان الجواب «انت شاطر وبتكشف التزوير»، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و»فايبر اوبتيك» وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام». واضاف: «يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع «شادر» ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه».

وشدد مولوي على «ان النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون».

علمت “اللواء” أن رئيس الجمهورية ميشال عون ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وقد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة مجلس الوزراء الخميس.

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع “الميغاسنتر” ان المواقف بقيت على حالها، فالوزراء الذين ينتمون الى “التيار الوطني الحر” ارتأوا الا حاجة لتعديل قانون الانتخاب لتحديد المراكز الكبرى للانتخاب، وان ذلك ممكن بقرار يتخذه وزير الداخلية، فيما ارتأى الآخرون ضرورة تعديل القانون وخصوصا لجهة عملية الفرز التي يجب ان تتم بين الراغبين في الانتخاب حيث يقيمون في هذه المراكز البعيدة عن مسقط رؤوسهم في الدوائر الانتخابية، عَدا عن رفض وزراء حركة “امل” اعادة النظر في القانون بعدما عدّله مجلس النواب وأرجأ العمل بمراكز “الميغاسنتر” الى الدورات اللاحقة.

لفت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” عبد الرحمن البزري إلى ان “المؤشرات الوبائية الأخيرة تشير الى انحسار موجة كورونا وتدل على أننا تجاوزنا المرحلة الحادّة”.

وأوضح لـ”صوت لبنان” أن “الضغط في المستشفيات والعناية الفائقة تراجع بشكلٍ ملحوظ لكن اللقاح ما زال ضرورياً لحماية اللبنانيين”.

الجمهورية

يواجه بعض الراغبين في خوض الانتخابات مشكلة غياب التمويل للمعركة ما يؤثر على قرارهم بالترشح أو عدمه.

وجّه مرجع سياسي رسالة شفهية إلى مرجع مسؤول يبلغه فيها عدم جدوى محاولات تأجيل استحقاق دستوري حيوي.

طلب أحد الوزراء موعداً من مرجع مسؤول لتوضيح “مسألة حساسة” فلقي جواباً سلبياً.

***************************

اللواء

تبلّغ مرجع كبير من جهة دولية نافذة نصيحة بسحب الكلام مع رئيس تياره عن إدخال أية تعديلات على اتفاق الطائف!

بات بحكم المؤكد أن نائباً بقاعياً بات مستبعداً عن مسرح الترشيح بمعزل عن المسار الانتخابي.

تعاني وزارات وإدارات من شح هائل في مادة المازوت، مما أدى إلى توقف عن العمل لساعات امتدت لأيام.

***************************

نداء الوطن

علم أن “الجبهة السيادية من أجل لبنان” تستعد لإحياء ذكرى “14 آذار” هذا العام وعلى طريقتها.

نُقل عن أحد المتابعين السياسيين قوله إن اتفاقاً تم بين الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة على أن يترشحا للانتخابات معاً أو الانكفاء معاً وأن السنيورة لن يترشح إلا في بيروت وبمباركة دار الفتوى.

علم أن الرئيس سعد الحريري دفع مستحقات موظفيه في لبنان المتوجبة عليه بالكامل.

***************************

الأنباء

اللوائح غير المكتملة ستكون ميزة الانتخابات المقبلة في ظل ضعف الاقبال على الترشح وتوسع دائرة الخيارات السياسية.

موقف تشريعي لافت لن يسمح لطرح يهدد استحقاق اساسي بأن يمر.

***************************

البناء

قالت مصادر في سوق النفط والغاز إن سعر برميل النفط يتجه نحو الـ 200 $ و إن سعر الألف متر مكعب غاز سيصل الى 4000$ إذا توقّف ضخ الغاز الروسيّ الى أوروبا بقرار من أحد الطرفين. وهذا يعني انفجار الاقتصاد في الغرب وقد ينتهي السعي لتفاديه بتشجيع أوكرانيا على الاستسلام.

كشفت مصادر دبلوماسيّة عن ورقة عمل أوروبيّة قدّمت للصين بمسودة مبادرة حل وسط حول أوكرانيا للانطلاق منها لمعرفة المنطقة الوسط التي يمكن لموسكو قبولها بعدما صار واضحاً أن المسار العسكري يسير بسرعة لصالح موسكو وأن أسعار النفط والغاز ستعوّض روسيا ما خسرته بالعقوبات.

كشفت مصادر ديبلوماسية تتابع المبارزة التي تشهدها وزارة الخارجية بين موسكو ودول الجوار الروسي والاوكراني المؤيّد لها منذ الغزو الروسي، ان الحملات الديبلوماسية ما زالت مستمرة بين الطرفين وسط تفوّق دول الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي تجاه ما تقوم به القوات الروسية مضمون اللقاء والأجواء المحيطة به.

ولفتت المصادر في حديث لصحيفة “الجمهورية” الى ان روداكوف شرح بالتفصيل التقييم الجديد لروسيا للائحة اصدقائها والخصوم، مفصلاً ما أبلغته موسكو الى موفد رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد خلال زيارته الاخيرة لها والنتائج التي افضت اليها، موضحاً الكثير مما نشر في بيروت ومصححا بعض المعلومات المتناقضة التي اوردتها بعض وسائل الإعلام.

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لكهرباء جبيل في بيان أن آراءها ومواقفها في كافة التطورات تصدر حصراً عبر صفحتها الرسميّة على فايسبوك، وذلك بهدف إعلام المشتركين بالتعريفات الشهرية، المستجدات والقرارات الصادرة عن الإدارة، كما أنها توجيهية لمساعدة المشترك على كيفية استعمال الطاقة والتوفير بالإستهلاك.