اعلن رئيس بلدية عمشيت في قضاء جبيل الدكتور انطوان عيسى ان ما ورد في تقرير وزارة الصحة العامة عن وجود 9 اصابات بڤيروس الكورونا من ابناء وسكان البلدة غير صحيح على الاطلاق ، مؤكدا انه اجرى اتصالات هاتفية بالاشخاص الذين ابلغ بأسمائهم مع ارقام هواتفهم فأبلغوه انهم ليسوا من البلدة بل هم من بلدة جنوبية ولا تربطهم اي علاقة ببلدة عمشيت .

ودعا عيسى اهالي وسكان البلدة الى عدم الخوف والهلع قبل التأكد من اية معلومة يسمعون بها .

هذا وكانت قائمقام جبيل نتالي مرعي اجرت اتصالات مع المسؤولين في وزارة الصحة ومحافظ جبل لبنان في هذا الخصوص .

‎أكدت مصادر خاصة لموقع ” قضاء جبيل ” وبعدما ورد في تقرير وزارة الصحة تسجيل ٩ اصابات بكورونا في بلدة عمشيت اكدّت المصادر تسجيل اصابة واحدة. أما الاصابات الباقية من خارج القضاء

حذرت قيادة الجيش “بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الأطر السلمية للتظاهرات وعمدوا إلى القيام بأعمال شغب وتكسير وحرق وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة”، مؤكدةَ أنها “ستتعامل مع هؤلاء بالطرق المناسبة”.

كما جددت دعوتها إلى “العودة إلى سلمية التظاهر”.

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 294 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رأت الكتلة الوطنيّة ان ليس كل من شاغب بالأمس مندس، مذكرة بان من بين المشاغبين الغاضبين من قُتل أو جُرح ذووهم أو رفاقهم في انفجار عنبر “فسادكم”، فكيف لا يغضب هؤلاء؟! وكيف لا يغضب من دُمرت بيوتهم وباتوا في العراء، وكيف لا يغضب من لا يجد اليوم مالاً ليصلح بيته او محلّه لأنكم سرقتم ماله وسطوتم على مدخراته، كيف لا يغضب من كان بالأمس يعمل بخمسة الاف ليرة في الساعة على المرفأ فطيّرتم ثمن رغيف خبزه!؟.. وكيف وكيف لا يغضب كل لبناني بعدما دمرتم عاصمته وتاريخه ومستقبله.

‎أشار النائب شامل روكز إلى أن “هناك اجتماعًا غدًا مع عدد من النواب لاتخاذ القرار في ما يخص الاستقالة وما بعدها”، معتبرًا أنها “موقف وليست موضة”.

‎وقال، في كلمة للـ”mtv” من ساحة الشهداء: “يجب دفع ثمن ما حصل، وكان على الحكومة أن تستقيل فورًا بعد انفجار مرفأ بيروت، إضافةً إلى العمل على إزالة الإدارة المسؤولة في المرفأ”.

‎وأضاف: “هناك شكوك في ما خصّ التحقيق، وليكن لبنانيًا باستشارات دولية. وآمل بأن تكمل الثورة بأهداف محددة”.

‎واعترض عدد من المتظاهرين على وجود روكز في الساحة، وحصل تدافع بينهم وبين مرافقيه.

أعلن وزير البيئة السابق ​ناظم الخوري​، في بيان له، أن “بعض وسائل التواصل إلاجتماعي التابعة لتيار سياسي، يحاول عَبثًا تعويم إخفاقاته ، تتناول أخبارًا مغلوطة ومُلَفّقة وإتهامات يطلقونها من أجل كسب رخيص في سبيل إستغلال مشاعر اللبنانيين دون أي إعتبار لجراحهم البليغة”، لافتاً إلى أن “ممّا ورد في بعض هذه المغالطات أن أنّني كوزير سابق للبيئة قد وافقت خلال إجتماع لجنة ألاشغال النيابية على إدخال شحنة من المواد المتفجرة إلى مرفا بيروت”.

وأوضح أنه “لم أدْعّ وبالتالي لم أحضر أي إجتماع للّجنة النيابية المذكورة طيلة فترة مشاركتي كوزير في الحكومة “، مؤكداً أنه “لم ترد أي مراسلة للوزارة بشأن هذه المواد خلال توليي حَقيبة البيئة”، مشيراً إلى أن هذه المواد “أدخلت الى العنبر رقم ١٢ بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤ حسب مستندات ​مرفأ بيروت​ مما يعني سبعة أشهر بعد انتهاء مَهامي الوزارية، وبموجب قرار قضائي صادر في أواخر حزيران ٢٠١٤، في فترة الفراغ الرئاسي، وأيضًا لم أكُن وزيرًا في حينه”.

وأضاف: “أكتفي بهذا القدر من المعلومات وأربأ الدخول في سجالات عقيمة وذلك إجلالاً لارواح الشهداء واحتراماً للمفقودين متمنّيا الشفاء العاجل للمُصابين والصبر للمفجوعين والمتضرّرين والمأوى للمشرّدين والخلاص لِلُبنان”.