أكدت وزارة الصحّة العامة ان “177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19”.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها اليومي، انه “سجل وفاة 3 حالات مصابة بالفيروس”.

علم موقع ” قضاء جبيل “انه بعد تسجيل اصابة لاحد العمال لدى هواتشيكن فرع جبيل اجريت فحوصات للجميع وجاءت جميعها سلبية

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: صديقي وجاري شربل، معالي الوزير،

‏المهمة ليست مستحيلة ولكنها شاقّة جداً. في ظل انقطاع التواصل الطبيعي بين الدول بسبب كورونا وفي خضم الكباش الاقليمي الدولي الذي يرتد سلباً على لبنان موقعاً ودوراً، اطمح ان تتميّز كالعادة بفضل خبرتك الدبلوماسية وصلابتك العاقورية.

‏من اهمج بكل محبة…

صديقي وجاري شربل، معالي الوزير،
المهمة ليست مستحيلة ولكنها شاقّة جداً. في ظل انقطاع التواصل الطبيعي بين الدول بسبب كورونا وفي خضم الكباش الاقليمي الدولي الذي يرتد سلباً على لبنان موقعاً ودوراً، اطمح ان تتميّز كالعادة بفضل خبرتك الدبلوماسية وصلابتك العاقورية.
من اهمج بكل محبة… pic.twitter.com/tuB0ULMNRW

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) August 3, 2020

‎إثر إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 إستلزمت عمليّة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان حوالي السنتين لإنجازها. وقد إستتبع ذلك عدّة خطوات لعلّ أبرزها إرسال بعثة تقصّي حقائق التي وصلت إلى بيروت بعد 10 أيام على التفجير، ورفعت تقريرها بعد أن رأت ” أنّ عمليّة التحقيق التي أجرتها الأجهزة اللبنانيّة يعتريها خلل خطير، وهي تفتقر للقدرة على التوصّل إلى نتائج مرضية وموثوق بها. وأوصت أن يعهد بالتحقيق إلى لجنة دوليّة مستقلّة”.

‎ وبالفعل أبدت الحكومة اللبنانيّة بتاريخ 29/3/2005 موافقتها على إنشاء تلك اللجنة.

‎على الأثر صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 بتاريخ 15/12/2005 الذي أنشىء بموجبه محكمة ذات طابع دولي تحت الفصل السابع إستناداً للطلب المقدّم من الحكومة اللبنانيّة.

‎أقرّ مشروع المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي وتم أرساله إلى الدولة اللبنانيّة، فأقرّه مجلس الوزراء إنّما لم يتمكّن مجلس النواب من تصديقه لأسباب سياسيّة.

‎بعد مرور أكثر من 6 أشهر على عدم تصديق مشروع المحكمة من قبل المجلس النيابي اللبناني أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1757 بتاريخ 30/5/2007 بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع، فغدت مؤسّسة قضائيّة دوليّة قائمة بحكم الواقع والقانون.

‎وعليه، وبعد حوالي 15 عاماً ها نحن على بعد أيام من صدور الحكم. فبعد مواجهات وصعوبات وتحدّيات جمّة لقيام المحكمة ما هو الأثر الذي سيتركه الحكم المنتظر؟ وهل يتحمّل الوضع الإقتصادي والمعيشي والنقدي شرخ أكبر بين المكونات السياسيّة؟

‎غير أن السؤال الأبرز هل يمكن إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الدوليّة أم أنه مبرم؟

‎في الواقع أجازت المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان حقّ إستئناف ممن أدانتهم الدائرة الإبتدائيّة أو من المدعي العام وذلك بناءً لوجود خطأ في مسألة قانونيّة أو لوجود خطأ في الوقائع تسبّب في الإستنكاف عن إحقاق الحقّ. وهنا يعود لدائرة الإستئناف أن تؤيّد أو تنقض أو تعدّل قرارت الدائرة الإبتدائيّة.

‎أبعد من ذلك وإحقاقاً للحقّ وللإنصاف والعدالة يجوز إعادة المحاكمة بحسب المادة 27 من النظام عينه إذا إكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام الدائرة الإبتدائيّة أو دائرة الإستئناف وربما كانت عاملاً حاسماً في التوصّل إلى الحكم.

‎يتجلّى ممّا تقدّم، أن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة يمكن إستئنافه أو طلب إعادة المحاكمة متى توفّرت الشروط القانونيّة والجوهريّة لذلك. ولكن مع انبرام الحكم هل ستستطيع الدولة اللبنانيّة التعاون وتنفيذ الحكم وإلقاء القبض على المتّهمين والمرتكبين والمخطّطين… أم أنها ستكون رهينة لمصلحة فئة أو مجموعة من اللبنانيين تحت وطأة السلاح، مما يؤدي إلى تنفيذ الحكم تحت الفصل السابع، الأمر الذي سيزيد في تعقيد الأمور أكثر ويقسم معه ظهر البعير!!

وقع الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم قبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرًا للخارجية والمغتربين خلفاً له.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: اجتمعت اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب.

‏لقاء تميّز بالصراحة خاصة بعد استقالة الوزير ناصيف حتي.

‏تحدّثنا عن زيارة الوزير الفرنسي لودريان والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

‏محلياً اكدت على اولوية معالجة الغلاء وسعر صرف الليرة والكهرباء وانتظار المواطن لنتائج عملية في مكافحة الفساد.

اجتمعت اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب.
لقاء تميّز بالصراحة خاصة بعد استقالة الوزير ناصيف حتي.
تحدّثنا عن زيارة الوزير الفرنسي لودريان والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
محلياً اكدت على اولوية معالجة الغلاء وسعر صرف الليرة والكهرباء وانتظار المواطن لنتائج عملية في مكافحة الفساد. pic.twitter.com/pmNOaj5piM

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) August 3, 2020

‎كتب: الدكتور جيلبير المجبر

‎انتم الزهور والجذور التي تغرس ارواحها في تراب الوطن ، تخطفك الكورونا يا زينب في عز صباك وانت تؤدين رسالتك الانسانية.

‎فأيُّ شرفٍ اعظم من التضحية بالنفس من اجل الآخرين ، تقفين على عذابات المرضى مع ادراكك ومعرفتك ان الموت قد يتسلل اليك في اي لحظة وقد فعلها ، كم هو شرير هذا الموت الذي ينقض عليكم انتم ملائكة الرحمة ، كم يشبه المسؤولين الاشرار الفاسدين في وطني ، زينب ولؤي وغيرهم يموتون من اجل ان يحيا مريض ومصاب ، وفاسدون يعيشون ويحيون على حساب موت مواطن مريض.

‎زينب حيدر الممرضة في مستشفى الحريري بيروت تنضم الى قافلة شهداء الواجب الانساني.

‎الرحمة لها

صدر عن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان ما يلي:

إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان وبعد ما جرى تداوله إعلاميا ً في الأيام الماضية بشأن مطالبة بعض المدارس العريقة الأهالي دفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، وبعد مراجعات عدة من قبل عدد كبير من الأهالي بهذا الخصوص،

ولما كانت الموازنات المدرسية تعد وتودع وزارة التربية الوطنية بالليرة اللبنانية،

ولما كانت الموازنات المدرسية تتضمن، في باب الإيرادات، معدل القسط المدرسي وجدول الأقساط بالنسبة لكل مرحلة محددين بالليرة اللبنانية

ولما كان قد سبق لمعالي وزير التربية أن أصدر تعميما ً واضحا ً وملزماً لجميع المدارس يحمل الرقم ٢٣/م/٢٠٢٠ قضى بوجوب استيفاء القسط المدرسي بالليرة اللبنانية

ولما كان إيفاء الديون بالليرة اللبنانية في مطلق الأحوال مبرئا ً للذمة حتى ولو كانت الديون محددة بعملات أجنبية

ولما كان سعر الصرف الرسمي العام هو بمعدل ألف وخمسمائة وخمسة عشر (١٥١٥) ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد

ولما كانت بالتالي أي مطالبة بدفع الأقساط المدرسية بأي عملة أجنبية ومنها الدولار الأميركي يكون مخالف للقانون والأنظمة

لذلــــك، ينظر الاتحاد بعين القلق الشديد إزاء قيام بعض المدارس بمطالبة أولياء الأمور بدفع الأقساط بالعملات الأجنبية، لا سيما بالدولار الأميركي باعتبار أن ذلك مخالف للقوانين والأنظمة ويشكل تعدياً واضحا ًعلى حقوق الأهالي والتلاميذ لا يمكن السكوت عنه ويطالب وزارة التربية الوطنية بالتحرك الفوري ووضع يدها على هذا الملف واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تعيد لأولياء الأمور حقهم المسلوب لا سيما عبر إلزام المدارس المعنية استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. ومن هذا المنطلق، يعد الاتحاد الأهالي وأولياء الأمور أنه سيتابع الموضوع عن كثب أمام كافة المراجع ولا سيما مع المعنيين في وزارة التربية وسيوليه أهمية قصوى إحقاقا ًللحق وحمايةً واسترداداً لحقوق الأهالي