على وقع اليأس المتحكّم بالمواطنين الذين عدا عن الأكلاف التضخّمية التي يسدّدونها يومياً على المأكل والمشرب (مع احتساب التجّار الدولار أعلى بـ5 أو 10 آلاف ليرة للدولار من السعر المتداول في السوق السوداء)، برز في الآونة الأخيرة همّ حجز أموال الناس الـ”فريش” والبالغة 100 مليون ليرة في المصارف من دون إمكانية استعادتها وفق دولار “صيرفة” وتحقيق ربحية معيّنة تشكّل قيمة مضافة له.
وعلم من مصادر مطّلعة أنّ “مصرف لبنان بدأ بإمداد المصارف بالدولارات لإتمام “صيرفة الـ100 مليون ليرة وفق سعر 38 ألف ليرة، فاستأنفت البنوك عملية إعادة الأموال التي أودعت لديها ولكن تدريجياً، وبذلك من اليوم ولغاية نهاية الشهر من المتوقّع أن تنجز العمليات بأكملها وإعادة الأموال بالدولار إلى أصحابها”.
أما ما يقوم به بعض المصارف لناحية إعادة 50% بالعملة الخضراء و50% بالليرة اللبنانية، فقال المصدر إنّ “المصارف تحاول توزيع الدولارات على عدد أكبر من الزبائن، فيعرض البنك على المواطن هذا الطرح، ويمكن للأخير رفضه”.
وفي ما يتعلّق بـ”صيرفة الـ400 دولار” المتوقّفة أيضاً والتي يتردّد على ألسنة البعض أنها ستبقى متوقفة، أوضح المصدر نفسه أنها “ستعود الى الساحة مجدّداً للأفراد، وسيقوم مصرف لبنان بخفض قيمة العمولة التي يتمّ تقاضيها من قبل المصارف لكل عملية “صيرفة” والتي كانت تتفاوت بين 4 و5% حسب كل مصرف الى 2,5 و3% كحدّ أقصى، كون العمولة التي يتمّ تقاضيها مرتفعة نسبة إلى العملية الواحدة”.
