عبر عدد من موظفي تلفزيون لبنان عن استيائهم الشديد من الممارسات اللامهنية واللا مسؤولة التي تتعامل فيها ادارة التلفزيون بشخص المديرة المعينة من قبل القضاء، السيدة فيفيان لبس، والتي كانت نتيجتها كارثية على الموظفين، واوضح البيان ان الموظفين ما زالوا ينتظرون منذ سنوات مساعدة اجتماعية لم تصلهم كباقي الموظفين في قطاعات الدولة لتصل اخيرا ً الى حرمانهم من حقهم في المساعدة التي اقرت مؤخرا في الموازنة العامة.

وقال الموظفون ان جلّ ما قامت به لبّس هو ايهامهم بأنها تقوم باتصالات لتأمين حقوقهم لكنها في الحقيقة لم تقم الا بنشر صورة لقائها مع وزير المال علماً اضاف -احد الموظفين -“ان الصورة لا تشتري علبة حليب لاطفاله “.

وفيما تعمد لبّس الى رمي فشل ادارتها على الآخرين تبّين بعد المتابعة انها ارسلت لوائح اسمية بالموظفين الى وزارة الاعلام لكن هذه اللوائح كانت مليئة بالاخطاء ولا امكانية لارسالها الى المالية نظراً لهذه الاخطاء وبعد عدة مراجعات كانت تعود فترسل لوائح اخرى لكنها مليئة بالاخطاء ايضاً.

لبّس التي احتفلت بالامس مع المحظيين من الموظفين والمقربين لها ورفعوا نخب السنة الجديدة ربما لا تعلم او لعلها تعلم ولا يعنيها ان هناك موظفين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دولارا وكان الاجدى بها ان تتعامل بمهنية ومسؤولية اكبر مع هذا القطاع الذي بات موظفوه يبحثون عن عمل اضافي لتأمين قوت عيالهم.

وما يجب أن يعلمه الرأي العام اللبناني، استدعاء لبس لإحدى الزميلات الاعلاميات وتحميلها مسؤولية نشر مقال يكشف مخالفات الادارة، وتهديدها بالاقتصاص منها، بما يذكر بسياسة كم الافواه لبعض الأجهزة في زمن معين.

ويقول احد الموظفين ان الفساد صار واضحاً وليس بحاجة الى تدقيق فمن يطبل للمديرة يحظى بالملايين اذ هناك من يقبض مبالغ إضافية لمجرد انه يشرف على برامج بتكليف من السيدة لبس.

وحذر الموظفون من مغبة اعطاء صرختهم اي بعد سياسي او طائفي فالمتضررون كثر ومن جميع الطوائف والجوع حين يدق الابواب لا يسأل عن الهوية الطائفية والحزبية و اكدوا انهم بصدد التحرك اذا لم تعمد وزارة الاعلام الى الاضطلاع بدورها كوصي على القطاع.

وشددوا على ان رزق اولادهم خط احمر وانهم لن يسكتوا عن تقاعس الادارة تجاه حقوقهم.

وختم البيان “نقول لمن يعنيهم الامر ان حقنا لن يموت لاننا سنطالب به والمؤسسة التي قامت على اكتاف ابنائها واستمرت حتى في عز الحرب تقوم بدورها الوطني، سوف تستمر ولن تسمح لبعض الطارئين بسرقة تعب موظفيها الأكفياء.

اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارا حدد بموجبه تعرفة خدمة ال VALET PARKINGب ٤٠ الف ليرة .

أطلق تطبيق “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، المالكة لتطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام”، ميزة جديدة، تُمكّن المستخدمين من استعادة الرسائل المحذوفة من جانبه في غضون خمس ثوان.

وقبل الميزة الجديدة، كان هناك خياران متاحان فقط أمام المستخدم لحذف الرسائل على “واتساب”: الأول “الحذف من أجلي”، والذي يخفي الرسالة عن المستخدم، ولكنه يبقيها مرئية للجميع، والثاني هو “الحذف للجميع”.

وإذا اختار المستخدم، “الحذف من أجلي”، عن طريق الخطأ، بدلا من “الحذف للجميع”، فإنه يفقد سيطرته بالكامل على الرسالة، دون أن يكون أمامه أي خيار لإصلاح هذا الخطأ، وهو ما كان مزعجا في حال رغب في حذف شيء حساس من دردشة جماعية على سبيل المثال.

لكن من الآن فصاعدا، إذا حذفت رسالة لنفسك فقط، عن طريق الخطأ، بدلا من الدردشة بأكملها، فلديك خيار جديد لإصلاح خطأك، وهو “حذف عن طريق الخطأ”، والذي يُعيد الرسالة في حال لم يمرّ على حذفها أكثر من خمس ثوان، وهي مدة قد لا تكون طويلة لكنها كافية لإصلاح خطأ كهذا، فبمجرد استعادة الرسالة، يمكن للمستخدم إما اختيار تركها أو حذفها مرة أخرى “للجميع” هذه المرة.

وعن الميزة الجديدة، قال استشاري أمن المعلومات، عمرو فتحي، إن “واتساب كغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، يكون لديه فرق مهمتها رصد تفاعل المستخدمين مع خدمته، لحل المشكلات التي يواجهونها، ومن ثم تسهيل الخدمة عليهم، وتقديم الميزات التي يطلبونها”.

وأضاف فتحي، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “واتساب أراد بإطلاق الميزة الجديدة، إعادة ثقة المستخدمين في قوة التطبيق، وتربعه على عرش تطبيقات التراسل الفوري، وبخاصة في ظل تعرضه مؤخرا لمشكلات تقنية، هزت من ثقة المستخدمين في إمكانية الاعتماد عليه بشكل دائم، وبخاصة في مجال الأعمال، كالعطل الذي طاله قبل أسابيع عندما انقطعت الخدمة عن ملايين المستخدمين لنحو ساعتين، وأكسب منافسيه مستخدمين جددا اضطروا للاعتماد على تطبيق منافس نتيجة تلك الهزات، حال جميع تطبيقات شركة (ميتا)، والتي تواجه مشكلات تقنية في السنوات الأخيرة”.

وتابع: “واتساب بتقديمه مزايا جديدة، يسعى لجذب مستخدمي التطبيقات المنافسة له، وزيادة عدد الساعات التي يقضيها مستخدموه على التطبيق، وبالتالي زيادة حجم الإعلانات التي تصله، ومن ثم زيادة الأرباح، مربط الفرس بالنسبة لأي شركة تكنولوجية”.

جدير بالذكر أن الميزة الجديدة، تم اختبارها، في أغسطس من هذا العام، ليتم طرحها الآن رسميا، عبر نظامي التشغيل “آي أو إس” و”أندرويد”.

وتظهر ميزة “حذف عن طريق الخطأ” على شريط عائم في الجزء السفلي من التطبيق بمجرد أن يختار المستخدم “حذف من أجلي”.

وسجلت أنشطة “ميتا” تراجعا بالتزامن مع تسجيلها خسائر كبيرة في الشهور الأخيرة، حيث انخفضت إيراداتها للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي إلى 27.7 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 52 بالمئة إلى 4.4 مليار دولار.

أندلع حريق في منطقة عين الرمانة، بين الأحياء السكنية، بسبب احتكاك كهربائي، حيث تصاعدت ألسنة النيران، فحضر الدفاع المدني وعمل على إطفائه.

وأشار رئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس إلى سقوط جريح.

pic.twitter.com/SkGMRHkJuZ

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 21, 2022

تعرضت شاحنة لحادث داخل من الصياد بإتجاه نفق جسر صفير، حيث أغلقت الطريق بالكامل.

وحذّرت اليازا عبر حسابها من خطر الإصطدام بها لتفادي كارثة ممكن أن تحصل في أي لحظة

شارك النائب ابراهيم كنعان المسنين في رعية مار سركيس وباخوس في بلدة جديدة المتن غداء لمناسبة عيد الميلاد المجيد، في قاعة الرعية، بحضور كاهن الرعية جان بول أبو غزالة، ومختار جديدة المتن هادي يزبك.

بداية، تحدّث المختار هيدي يزبك فتوجّه الى الحاضرين بالقول “أنتم بركة الضيعة، وباسمكم واسمي اشكر النائب ابراهيم يوسف كنعان الذي هو أخ لنا، وهو ابن البيت الكريم الذي أعطى الكثير للجديدة والمتن ولبنان”.

ثم كانت كلمة لكاهن الرعية الأب جان بول أبو غزالة فقال ” هذه الجمعة هي فكرة النائب كنعان وبمبادرة منه، وقد أراد أن نلتقي معاً قبل العيد، فرحّبنا بالفكرة وقد ساعدنا نائب المنطقة على تحقيقها، ونشكره باسم الرعية، هو الذي له أياد بيضاء على غرار والده المرحوم الشيخ يوسف في هذه الرعية والمتن، بحسب قول السيد المسيح “لا تعرف يده اليمنى ما تقوم به يده اليسرى”.

اضاف ” سترون في وقت قريب بصمات الأستاذ ابراهيم في العديد من الأمور، ومن بينها موقف خاص للرعية، وتأهيل بعض الأماكن في الكنيسة وتوسعتها، من ساكريستيا وقاعة للقاء أولاد الرعية صيفاً وشتاءً”.

ورد النائب كنعان بكلمة قال فيها “لا قيمة لأي شخص يتعاطى الشأن العام من دون ناسه. فأنتم البركة كما قال مختارنا هادي الذي أشكره على كلمته ومحبته، كما اشكر الأبونا أبو غزالة على نشاطه المستمر”.

وتوجّه الى المشاركين بالقول “منطقتنا غير متروكة، وستشكّل أولوية عندي في المرحلة المقبلة. والكنيسة بحاجة لأمور عدة كما ذكر الأب أبو غزالة، وسنقوم بانجازها، بحسب وصية والدي. ولكن المنطقة بمستشفياتها وطرقاتها وأمنها وصحتها واحتياجاتها كافة، ستكون أولوية الأولويات في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا ونمر بها، والتي زادت من حاجة الناس الى أقل المبادرات”.

أضاف “يبقى رأسنا مرفوعاً وبكرامتنا، ومن واجب من هو في موقع المسؤولية أن يقوم بالمهام المطلوبة منه. والمطلوب أن نقف مع بعضنا وأن نتضامن مع بعضنا، بعيداً من السياسة والانتماءات الحزبية. ولا أطلب منكم أي شيء بالسياسة. وليبقى “كل مين على دينه”. ولكنني أتوجّه اليكم كنائب عن هذه المنطقة، أن تبقوا “يداً واحدة” مع المخاتير والكهنة وكل المسؤولين لتحقيق مطالبكم. والتحرّك مطلوب ضمن الاطار الاجتماعي والانمائي والروحي لتحقيق المطالب والاحتياجات من دون منّة او خلفية سياسية”.

خاتما بالقول “ميلاد مجيد للجميع وعسى أن يحمل طفل المغارة البركة والسعادة والطمأنينة لكم وللمتن واللبنانيين”.

بعدما ان اكتمل تشكيل اللجنة التنسيقية ل”مشروع وطن الانسان” فرع طرابلس، عُقد اجتماع داخلي في مقر “مشروع وطن الانسان” الضبية بحضور النائب المهندس نعمة افرام والنائب الاستاذ جميل عبّود الذي حضر بمعيّة اللجنة التنسيقية فرع طرابلس والتي ضمت امينة السر الاستاذة دورين عكر، الدكتورة وصال الحلبي، الدكتورة هند عبد الحي، الدكتور رياض عبود، الاستاذ عزام نشار، الاستاذة ليدا قْليمي والاستاذة رُبى عبود.

وحضر الاجتماع اعضاء المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” ومسؤولو المنسقيات.

رحب رئيس المجلس التنفيذي باعضاء اللجنة الذين اصبحوا جزءا من “مشروع وطن الانسان” وشكر افرام النائب عبود على جهوده في تكوين منسقيّة طرابلس وأثنى على انطلاق النشاطات آملا أن تتحوّل شيئاً فشيئاً وبالتعاون مع كل الخيّرين والمعنيين، الى مشاريع بهدف المساهمة بالنهوض بعاصمة لبنان الثانية ومن اجل الانسان في طرابلس وكل لبنان.

تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.

في العام 1963 كانت سقطة أولى حيث تعرّض “البنك العقاري اللبناني” و”البنك التجاري” لأزمة سيولة حادّة لم تكن الأجواء مهيّأة لاستيعابها بعد. وقتها كانت المضاربات سبباً للتعثّر.

في العام 1965 شهد القطاع ازمة ثانية حيث تدهورت أوضاع “بنك سوجكس لبنان”. تعرّض المصرف لخسائر ضخمة في لبنان والخارج، الأمر الذي زعزع ثقة المودعين وحملهم على التهافت لسحب ودائعهم.

وبرغم الآثار السلبية التي أنتجتها أزمة المصارف الثلاثة، تابع القطاع المصرفي نموّه وذلك بعد شطب اسم المصارف المتوقفة عن الدفع من لائحة المصارف اللبنانية.

في العام 1966 بدأ الترويج لأزمة سيولة يعاني منها بنك “إنترا” الذي كان مصرفاً كبيراً وله صلات واسعة بالأوساط المالية العربية. ولأن “إنترا” كان متغلغلاً في صميم الاقتصاد اللبناني وله حصص في 10 مصارف أخرى، كما مساهمات في كبرى الشركات ومنها كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط وفندق فينيسيا إلخ..، كان لا بد من استصدار تشريعات تراعي حجم الأزمة وعمقها وحجم المتضررين منها.

وعندما انفجرت أزمة “إنترا”، تدخّل مجلس الوزراء وقرّر تكليف مصرف لبنان تأمين السيولة الكافية والفورية للمصارف لمواجهة السحوبات التي قد تتعرض لها. كما تقرّر تعطيل المصارف في لبنان لثلاثة أيام حتى يُتاح إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين السيولة وطمأنة المودعين، خصوصاً الصغار منهم.

نجحت المصارف في تلبية السحوبات، فهدأت النفوس وانصرفت السلطات إلى التصدي لمعالجة أزمة “إنترا” عبر إصدار رزمة قوانين إصلاحيّة. وفي سياق معالجة أوضاع صغار المودعين، عملت الحكومة على استصدار قانون “الخمسين مليون ليرة” الذي أجاز للخزينة ضمان ودائع صغار المُودعين لدى مصرف لبنان.

بعدها، وُجد القانون 2/67 (1967) المعروف بـ”قانون إنترا”. نظّم هذا القانون الأحكام التي ترعى شؤون كل مصرف عامل في لبنان يتوقف عن الدفع.

في العام 1989، انفجرت أزمة تعثّر طالت 13 مصرفاً لبنانياً. وقتها أحيلت أربعة مصارف هي “بنك المشرق”، “البنك العربي اللبناني”، “بنك مبكو” و”بنك الازدهار اللبناني” إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً بتوقفها عن الدفع، فيما إختارت مصارف أخرى الاندماج أو التصفية الذاتية أو حتى إعادة التعويم بناءً على توجيهات مصرف لبنان المركزي الذي لم يلجأ إلى آليّة “وضع اليد” القانونيّة.

هذا المسار التاريخي للبنوك الموثّق في كتاب “تاريخ المصارف في لبنان” يفشي بالجينات السيئة التي ضربت “الكثير” من المصرفيين، أو مِمَن طمحوا للعمل في المجال المصرفي.. فغامروا. لم يحصل إفلاس شامل للقطاع وقتها. إلّا أنّ بعض السلوكيات المصرفية إتسمت بالفوضى وسوء الإدارة وسوء الأمانة وانتهاك قواعد ومعايير العمل المصرفي السليم.

ولأجل الربح السريع والثراء السهل برساميل هزيلة وخبرة شبه معدومة، لم يحتكم البعض إلى قواعد وأسس وأصول إدارة المخاطر، ولا لمعايير بازل، فكانت طفرة بالتوظيفات غير الآمنة وكلّها من أموال المودعين.

هكذا، تميّزت الصناعة المصرفية المحليّة بالحرية المفرطة تحت سقف الإقتصاد الحر والسرية المصرفية، فاستقطبت مال النفط العربي وتحديداً الخليجي، إلا أن الغياب الكامل للضوابط سمح بتوسّع سريع في عدد المصارف وحجم أعمالها من دون تحصين الجهاز المصرفي بالأدوات الكافية لمواجهة الظروف الطارئة. وقد استمرّ هذا النموذج المصرفي طوال عقود من الزمن وبينها “عهود” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى يومنا هذا، وعنوانه تبخر أموال المودعين.

كان من المفيد التذكير بكلّ هذه المحطات المصرفية للتأكيد أنّ السلطة السياسية – النقدية الحاليّة لم تتّخذ أي إجراءات جدّيّة للحدّ من حدّة الانهيار الموجع الذي أعقب 17 تشرين 2019 والأزمة النقديّة والمالية المفتوحة على مصراعيها منذ ثلاث سنوات، لا قبل ذلك بسنوات، عندما رسّخت هذه السلطة عادة أن يهبّ رياض سلامة إلى مساندة المصارف كلما وجدت نفسها في مأزق. هو الذي ابتدع لها الهندسات المالية وبدعة استيفاء الأرباح المستقبلية مع انها مُفتقرة للملاءة والسيولة. وهو الذي كان يهرول إلى شراء دين الدولة السيادي كلما طرحت وزارة المال سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية. وبعدها، كان يعرض على المصارف أن تشتري منه هذه السندات بالدولار مقابل نسب فوائد مغرية بالإضافة إلى إطفاء شهادات الإيداع التي تستحق خلال فترة قريبة.. وهو نفسه اليوم من يمنع الإصلاح المصرفي الجدّيّ ويقود عمليّة التطهير الماليّة عبر قانون هيكلة المصارف وغيرها من المشاريع التي تحمي غالبيّة أصحاب المصارف ولا سيما كبار المصرفيين.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 755000 ليرة لبنانيّة. (+20000)

بنزين 98 أوكتان: 775000 ليرة لبنانيّة. (+20000)

المازوت: 830000 ليرة لبنانيّة. (+19000)