يعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مبنى الجمارك رفضاً لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقد عمدوا إلى رشق المبنى بالبندورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1. توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة “الميكانيزم” للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.

وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال “الميكانيزم” وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2. عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.

ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.

إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3. ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.

تأتي أهميّة هذا المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.

أفادت المعلومات أنّ مدعي عام التمييز استدعى الصحافي حسن عليق للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية مقطع فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية.

وكان الصحافي حسن عليق كتب على “إكس”: 
‏وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة. وعلمت أن سبب الاستدعاء هو الفيديو الذي نشرته أول من أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون. 
النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً إلى تبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية. 
ريّس جمال، أنا مستعد للموت دفاعاً عن أهلي وقضيتي، فهل تعتقد أنك ستخيفني بالتهديد بالتوقيف؟ يا مرحباً بالسجون. 
أعدك بأنني لن أصمت، لا عن سواك، ولا عنك.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام السابق للدفاع المدني العميد نبيل فرح، يرافقه عقيلته المديرة العامة السابقة للإدارة المشتركة نجوى سويدان فرح.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض عدد من القضايا العامة ذات الطابع الوطني والاجتماعي، في أجواء من الودّ والاحترام، حيث شدّد البطريرك الراعي على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الرسمية في خدمة الوطن والمواطن، مثنيًا على مسيرة الضيفين في العمل العام.

حرصًا على إحترام القوانين والقرارات الصادرة عن المراجع المختصة، وبعيدًا عن أي إلتباس أو إجتهادات،توجّهت بلدية جبيل–بيبلوس بموجب كتاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم العالي، طالبةً توضيحًا خطيًا وحاسمًا حول الآلية القانونية المعتمدة لتنفيذ القرارات القضائية والإدارية المتعلّقة بإستبدال إسم ثانوية جبيل الرسمية .

البلدية، ومن منطلق مسؤوليتها، أكدت إلتزامها الكامل بالقانون، ورفضها إدخال أي طرف في نزاع أو تجاذب، بانتظار جواب رسمي يحدّد بوضوح المرجعية وآلية التنفيذ، بما يضمن حسن الإدارة واحترام المؤسسات والتزام الأصول القانونية.

يتردّد أن سفير دولة كبرى في لبنان لعب دوراً حاسماً في إعادة جدولة زيارة قائد الجيش العماد ردولف هيكل الى واشنطن، ومهّد لذلك قرار مجلس الوزراء تكليف قائد الجيش وضع تقرير في شباط المقبل حول سلاح حزب الله في شمال الليطاني، الى جانب مواقف سياسية بارزة أطلقها مرجع كبير من قضية خلافية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 17-01-2025، ادّعى مدير أحد المطاعم في البترون (ع. ل. ب، مواليد عام 1983، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم في التّاريخ ذاته على سرقة مبلغ مالي قُدِّر بحوالي /4,932/ دولارًا أميركيًا من داخل خزنة المطعم، من دون حصول عمليّة كسر أو خلع.

على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات، في خلال فترة وجيزة، من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى: ع. ب. (مواليد عام 2000، لبناني). 

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تنفيذ مكمن محكمٍ في حلبا، أسفر عن توقيفه.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /3,858/ دولارًا أمريكيًّا، وحوالي 21 مليون ل.ل.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل خزنة المطعم في البترون، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

نجحَت مساعي الأمير السعودي يزيد بن فرحان بعقد مصالحة بين مرجع رفيع ورئيس حزب سياسي بارز، وذلك بعد توتر ساد العلاقة بينهما مؤخراً، وقد عبد الطريق تعيين موظفين كبار في أحد المرافق ينتمون لأحد الأحزاب، ومواقف سياسية للمرجع الرفيع من قضية خلافية، وتُرجِمت المصالحة بإتصال هاتفي بينهما قبل مغادرة الأمير مطار بيروت.