صدر عن وزارة الطاقة والمياه عصر اليوم الأربعاء، جدول جديد لأسعار المحروقات.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 2.064.000 ليرة لبنانيّة
-البنزبن 98 أوكتان: 2.112.000 ليرة لبنانيّة
-المازوت : 1.937.000 ليرة لبنانيّة
-الغاز: 1.360.000 ليرة لبنانيّة
صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان التالي:
يبدو أنّ الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة.
إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة.
لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة.
إنّ الكثير من المجالس البلديّة في لبنان منحلّة والبعض الآخر لا يعمل بحكم مرور الزّمن عليها، في الوقت أنّ قُرانا ومُدننا بأمسّ الحاجة لهذه السّلطات بغية الاهتمام بالشؤون المحلّيّة في ظل الغياب المتمادي للدولة.
إنّ تعطيل هذا الاستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان.
أمّا بالنّسبة لنا، فموقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي.
سجّل سعر صرف دولار السّوق السّوداء ظهر اليوم الأربعاء 22 آذار 2023 ارتفاعًا وبلغ ما بين 110000 و111000 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.
غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام كاتباً:” لعودة آمنة للنازحين بأسرع وقت. القضيّة لم تعد في الأعباء الاقتصاديّة وليست ديمغرافيّة وإنسانيّة فحسب مع 300 ألف طفل ولدوا في لبنان منذ 2011 من دون هوّية. التبعات الأمنيّة باتت تشكّل قنبلة موقوتة مع تفشّي الجريمة وآخرها في وادي حنتوش في غادير- جونية. احسموا الموضوع”.
أعلنت رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان في بيروت في بيان، “الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح اليوم وحتى تحقيق مطالبها، حيث اصبحت رواتب الموظفين لا تكفي بدل النقل للوصول الى مكان العمل”.
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:
ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٨ غراما بـ ٣٩٠٠٠ ليرة.
ربطة الخبز الكبيرة ١٠٣٦ غراما ب٤٧٠٠٠ ليرة.
View this post on Instagram
أفادت مصادر مؤكدة لموقع “قضاء جبيل ” أنه منذ بعد الوقت قدم العضوان في المجلس البلدي في بلدة العاقورة (ب.م و ج.ص)إستقالتهما لدى قائمقام جبيل بالإنابة ناتالي مرعي الخوري حيث أصبح عدد الأعضاء المستقلين ٨ من أصل ١٥ مما يجعل من المجلس البلدي مستقيلاً .
صدر عن وزارة السياحة الليان الآتي:
“تأكيداً على مضمون البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة بأنها لم تتردد ولن تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية كافة على امتداد الوطن ودون تفرقة، وإيماناً بدولة القانون وتأكيداً على القناعة بأن القوانين لم توضع للمناكفات وسجالات الأخذ والرد إنما وضعت لتحمي المواطن وترعى المؤسسات،
وبناءً على الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير السياحة المهندس وليد نصار ووفداً من أصحاب المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ ١٤ اذار ٢٠٢٣، الذي تم خلاله الاتفاق بأن يتقدم أصحاب المؤسسات بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص الاستثمار وبان يتعهدوا بالالتزام بالأنظمة والقوانين وشروط الصحة والسلامة العامة ليصار بعدها إلى فض الاختام عن هذه المؤسسات،
و بناءً على الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠٢٣ استكمالا لمجريات الاجتماع الأول،
تشير وزارة السياحة بأن وزير السياحة وبعد اتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسسات قد أصدر تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفض الاختام عن المؤسسات المذكورة أعلاه كي يتم تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم.
وتجدر الإشارة بأن إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتم فض الاختام عنها في اليوم التالي للاقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمت بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها.
ختاما تؤكد وزارة السياحة مجددا على رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية”.
بعد سقوط معظم هياكل الدولة المركزية وعجزها عن الاستجابة للحد الأدنى من حاجات المواطنين لم يبق لها سوى الاتكال على البلديات لمعالجة الأزمات بالرغم من انها تستمر في حجب مستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل. البلديات لا زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها امام الناس لكنها باتت عاجزة عن تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة تدهور الليرة اللبنانية ومع ذلك فهي تأخذ في الاعتبار قدرة الناس على الدفع عند تخمين العقارات لتحديد الرسوم البلدية، وهذه فرصة يجب ان يتلقفها الناس لدفع الرسوم وفق تخمينات معقولة قبل صدور تشريعات ترفع الرسوم كما هو حاصل بالنسبة للدولار الرسمي، والدولار الجمركي ودولار المنصة التي نستفيق على ارتفاعها يوما” بعد يوم.
نصيحة مجانية للجميع: ادفعوا الرسوم البلدية بلا تأخير قبل ان تستفيقوا على قانون ظالم جديد يرفعها الى مستوى الجنون.
