ما قبل الدولرة ليس كما بعدها والواقع أنّ الحالتين “أضرب من بعض”، فالمواطن الذي تخلص من قراءة الأصفار الكثيرة على أسعار السلع المنظمة على الرفوف سيواجهها هي نفسها عند الصندوق قبل مغادرته “السوبرماركت” التي باتت أشبه بمتاجر الذهب.
في السوبرماركت يجد المواطن أنّ لا بالدولار ولا باللّيرة “مخلصين”، وفي حين كان تلاعب الأسعار يحصل بطريقة أسلس في فترة التسعير باللّيرة، بات أكثر وضوحًا اليوم مع التسعير بالدولار حيث يختلف سعر السلعة نفسها من متجر إلى آخر و”على عينك يا مستهلك”.
هذه الشكاوى حملها المستهلكون الذين ملّوا رفع الصوت لوزارة الاقتصاد، وما زاد من سخطهم هو ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في السوق السوداء رغم أنّ الأسعار أصلًا بالدولار.
كلّ ما يحصل يؤكد أنّ الدولة تتحلل وأنّ فرصة كبح الأزمة ضئيلة جدًا وبالتالي فإنّ المواطن هو وحده المتضرر في كلّ المجالات.
وزارة الاقتصاد: نضبط المخالفين
من جهة وزارة الاقتصاد، فقد أكدت مصادرها لـ “السياسة” أنّ الدولرة باتت تسهل على المواطنين ملاحظة التلاعب بالأسعار بشكل أفضل والأمر نفسه بالنسبة للمراقب الذي بات يرصد المخالفات بصورة أوضح وأسرع. وبحسب ما نقلته المصادر فإنّ العديد من الشكاوى قد وصلت للوزارة بالفعل منذ بدء الدولرة وقد ظهر أنّ عددًا من السوبرماركت قد رفع الأسعار بالدولار، مشددةً على أنّ ضبط المخالفات وإحالتها للقضاء قد بدأ منذ بداية الدولرة.
أمّا الأهم بالنسبة لمصادر الوزارة فيكمن في أنه تمّ أخذ إشارة من القضاء المختص وبموجبها تمّ إقفال متجرين كبيرين للسلع الغذائية نتيجة المخالفات. ولا تخفي المصادر نفسها أنّ متابعة الشكاوى أظهرت أنّ بعض المحال الكبرى تتخطى هوامش الربح مع الإشارة إلى أنّ عملية ضبط المخالفات مستمرة والواقع لا ينفي وجودها أبدًا.
إلى ذلك، قد تفسر هذه الوقاحة المتمادية نتيجة الإحصاء الذي أعده موقع “السياسة”، حيث اتضح أنّ نسبة ٧٤٪ من اللّبنانيين قد صوتوا بـ “كلا” على سؤال مفاده: هل ساعدتكم الدولة في السوبرماركت؟
