انهى الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مهمته في لبنان بإنجاز عملي وحيد ربما، هو تأمين الاتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي اعتبرته اوساط باسيل كسراً للجليد يستلزم ازاحته نهائياً، لقاء بين الرجلين للكلام المباشر حول معالجة ما يُعيق تشكيل الحكومة، اسوة بما قام به الرئيس الحريري مع مختلف الكتل النيابية، علماً ان باسيل لم يطلب مطلباً خاصاً في الحكومة بل طلب وحدة المعايير والعدالة في التمثيل الوزاري.
يأخذ باسيل على الحريري انه يكتفي بالتواصل في شأن تشكيل الحكومة مع الرئيس ميشال عون لإختيار الوزراء المسيحيين، وانه يتجاهل اكبر كتلة نيابية مسيحية ويتواصل مع الكتل الاخرى حول ممثليها، بينما باسيل يبدي استعداداً للتشاور مع الحريري في الاسماء التي تريحه لإختيار احدها.
فماذا حققت زيارة دوريل فعلياً. وكيف يكون المخرج من العقدة، إذا ما استبعدنا العوامل الخارجية التي يمكن ان تؤثر على تشكيل الحكومة كالعقوبات الاميركية؟
يقول عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا المتابع للحركة الفرنسية عن قرب ل ليبانون فايلز: ان المبادرة الفرنسية من شقين: شق لبناني وشق فرنسي. ومعروف انها تنص على تشكيل حكومة من وزراء بمواصفات المصداقية والكفاءة والانتاجية، لأن صورة الخارج عن لبنان ان الوزراء في الحكومات السابقة كانوا يخدمون مصالح حزبية وفئوية وخاصة، وان المساعدات التي تأتي الى لبنان يجب ان تصب في خدمة المصلحة الوطنية لا اجندات الاحزاب، ولذلك يقول الفرنسيون: انه حتى نساعد لبنان يجب ان تتشكل الحكومة بالمواصفات المذكورة، ودورنا يكون تحفيز المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ويضيف ابي رميا: في الشق اللبناني يعتبر الفرنسيون انهم لا يستطيعون التأثير كثيراً في مساعدة لبنان اذا لم تتوافر ارادة لبنانية صادقة للخروج من الازمة. ومشروع الحكومة واضح وهو الورقة التي اتفق عليها والتزم بها كل الفرقاء اللبنانيين في قصر الصنوبر. وفي العمق، المبادرة الفرنسية استندت ايضاً على خمس محطات هي:
اولا، تشكيل الحكومة. وثانياً، بيانها الوزاري المتضمن برنامج الاصلاحات. وثالثاً، تنفيذ الاصلاحات. ورابعاً، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وخامساً، بدء المساهمة في مساعدة لبنان وفقاُ للاصلاحات. لكن المشكلة ان لبنان لا زال في المحطة الاولى وهي تشكيل الحكومة. لذلك ذكّر دوريل في زيارته بالإلتزامات الفرنسية وايضاً الإلتزامات اللبنانية التي لم تتحقق، ومع ذلك انا اقول ان المبادرة الفرنسية لم تفشل بل اللبنانيين فشلوا.
وعن التواصل الذي وفّره دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل، قال ابي رميا: ان هذا الامر شكلي لم يدخل في العمق ولا يحل المشكلة، المطلوب الان ان يكون هناك توافق بين كل الكتل النيابية ورئيس الحكومة على التشكيلة. وهذا يعني وجود نقاش جدي بينهم، وهذا ما لم يحصل حتى الان، أقله بين الحريري والتيار الوطني الحر. فما يطلبه الفرنسيون ان يكون لرئيس الحكومة فريق عمل منسجم ليتمكن من تحقيق برنامج الحكومة الاصلاحي، وبالتالي مفروض ان يكون مُطمئنّاً للأسماء المطروحة للتوزير، والكتل النيابية يجب ان تكون ايضاً مطمئنّة الى هذه الاسماء. وحتى نصل الى الاطمئنان المتبادل يجب ان يحصل تواصل بين كل الفرقاء.
واوضح ابي رميا في السياق، انه بإمكان كل فريق ان يطرح اسماءاً معينة لحقيبة معينة تتمتع بالمصداقية والكفاءة وبخبرة واسعة، وليس شخصيات حزبية، بل شخصيات تعمل على تحقيق الاصلاحات وليس وضع متاريس على طاولة مجلس الوزراء، وتدافع عن مصالح الفئة التي تنتمي لها. لذلك مطلوب ألاّ يكون الوزراء حزبيين بل اصحاب اختصاص ولو كانت لديهم ميول سياسية معينة. واذا طرح رئيس كتلة نيابية اسماءاً معينة لا يعني ذلك انها اسماء مُنزّلة، بل يمكن ان يختار الحريري منها الاكفأ والأصلح، والامر ذاته ينطبق على رئيس الحكومة اذا طرح اسماء مقبولة من الكتل.
ويرى ابي رميا ان المطلوب بناء جسر تواصل بين الحريري والكتل للإتفاق على الاسماء، وهذا ما لم يحصل حتى الان مع الجميع. وقال: لا اعلم نوايا الرئيس الحريري وما اذا كان صحيحاً انه يريد او لا يريد التواصل مع الكتل، وانا لا اتكلم نيابة عنه، لكن ما اعرفه ان هناك مصلحة لبنانية تتطلب تواصلاً، وكل طرف لديه اسماء تُشكّل قيمة مضافة ليتفضل بعرضها، واذا لم يوافق عليها رئيس الحكومة تُطرح له اسماء اخرى مقبولة منه.
