قامت شعبة المعلومات بتوقيف ر.أ مواليد ١٩٩٩ لبناني الجنسية لإقدامه على إغتصاب م.ص سوري الجنسية مواليد ٢٠١٣ تحت تهديد “السكين” في خريبة الجندي -عكار.

وتم تسليمه الى مخفر حلبا لإجراء المقتضى القانوني بحقه .

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت, ما بين 39500 و39600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس الجمعة, ما بين 39550 و39650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أكدت الهيئة الإدارية لتجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين (RDCL) التي اجتمعت برئاسة السّيد نقولا بو خاطر، أنّه “من الضروري الوصول، ضمن المهل الدّستورية، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة يعيد الثقة للبنانيّين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على وجه الخصوص، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

وأعرب التّجمّع في بيانه، الذي جاء عطفاً على كل البيانات والدراسات واللقاءات التي قام بها التجمّع وبالإجماع، عن تخوّفه من الدّخول في فراغ رئاسي غير محسوب النتائج، مشدداً على أهمّية العمل بسرعة وفعّالية لوقف الانهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي. وبالرغم من الأهمّيّة البالغة الّتي يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والأُطر الدستوريّة، الا أنه يتوجّب على المجلس النّيابيّ والحكومة إيلاء الموضوع الإقتصادي والإجتماعي والمالي الأهميّة القصوى لأنّ الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار والتّسويف.

وبناءً عليه، يدعو تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيّين RDCL نوّاب الأُمّة والحكومة إلى:

-أوّلاً: إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول “عادل ومنصف”، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.

• ثانياً: تحضير وإقرار موازنة ٢٠٢٣ من دون أي تأخّير استناداً للقوانين المرعية الإجراء، على أن تكون إصلاحية وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة لا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلاً لتقليص حجم التّوظيف في الدولة.
• ثالثاً: على الحكومة التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، اذ يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية وتفعيل الجباية، إضافة لتشكيل الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ.
• رابعاً: إقرار قانون استقلالية القضاء الذي من دونه لا تقوم دولة القانون والمساءلة الّتي نطمح إليها، إذ تقع على القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين ليصبحوا عبرة لمَن اعتبر.
• خامساً: متابعة التّفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتّفاق عادل ومتوازن بالسرعة القصوى، أذ إنّ هذا الاتّفاق سيسمح بإعادة لبنان إلى الأسواق الماليّة الدوليّة وتوطيد الثّقة فيه، ويفتح الباب أمام الصناديق الدولية لتمويل القطاعين العامّ والخاصّ المتوقفَين حالياً عن العمل. كما يساهم في توزيع المسؤوليات والتّأكد من مصادر الأموال المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجياً بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.

ويتابع البيان: يعتبر التّجمّع أنّ البديل عن خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح وهذا التّقاعس الحاصل منذ بدء الأزمة قبل حوالي ثلاث سنوات، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّة ولا زالت تتسارع يوماً بعد يوم. ومن المتوقع أن يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، كما من المتوقع أن نشهد إفلاساً لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّماً متسارعاً يطال جميع المواطنين، ناهيك عن مخاطر الإجراءات القانونية الجنائية ضدّ الدولة اللبنانية من قبل حاملي سندات اليوروبوند، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتدهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم(Cash Economy). ومن المتوقع كذلك أن نشهد نموّاً للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ، إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الإستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنّ دول العالمَ والمنظّمات الدّوليّة تواجه حالياً صعوبات غير مسبوقة، على كلّ الصعد السّياسيّة والاقتصادية، حيث أنّ الاهتمام بلبنان من قبل الدول الصديقة والمنظّمات الدّوليّة إلى تراجع مستمرّ وثقتهم بقدرة لبنان على التّعافي تصغر وتتلاشى. لذلك، وبما أنّ فرصة قيام لبنان من جديد تتضاءل يوماً بعد يوم، فقد حان الوقت لأخذ القرارات الصعبة بسرعة وجدّيّة.

في الختام، شدّد التّجمّع على ضرورة تأمين رؤية اقتصادية وإنقاذية موحّدة والاتّفاق على خطّة مشتركة للتّعافي المالي والاقتصادي بين الأطراف المعنيّة كافة، علماً أنّ التّجمّع لا يألو جهداً في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة. الوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في إقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاقية مع صندوق النّقد الدولي، يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين.

كما يحمّل التّجمّع المسؤولية للسلطة ولأصحاب المواقف الشعبوية الذين يرفضون كلّ الخطط من دون تقديم أيّة بدائل مقنعة. حان وقت العمل بعدما تسبّب التّقاعس والتّسويف بأضرار فادحة. حان الوقت لمواجهة الواقع بشجاعة ومسؤولية والتّصرف الفوريّ من دون أي تلكؤ.

تبيّن أن سلّة مرشحي النواب التغييريين للرئاسة في إطار مبادرتهم تتضمن الأسماء التالية: زياد بارود، صلاح حنين، سليم إده، ناصيف حتّي، ناجي أبي عاصي وكريم بيطار.

This is Lebanon – هنا pic.twitter.com/JDmpx5cChr

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 7, 2022

اعلنت الممثلة نادين الراسي عبر تويتر انها لن تحضر جنازة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي نتيجة اصابتها بكورونا.

اليوم ٤٠ وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتأتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟بكرا جنّازك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!!بحبك لآخر نفس فيني يا وجع العمر يا خَيّي #جورج_الراسي pic.twitter.com/zHd6THDDhT

— Nadine elrassi (@NadineElRassi) October 7, 2022

تبلّغ موظفون من قناة الجديد اللبنانية قراراً بصرفهم هذا الأسبوع، من دون إنذار مسبق، علماً أن المؤسسات الإعلامية طاولتها الأزمة الاقتصادية الأعنف التي تشهدها البلاد.

وعلم “العربي الجديد” أن قرار الصرف شمل نحو 40 شخصاً إلى الآن، وسيشمل آخرين لاحقاً، ومعظمهم من العاملين في الموقع الإلكتروني، توفيراً للنفقات. وسيحصل المصروفون على تعويض قيمته أجر العمل لمدة شهرين.

 تصارع مؤسسات إعلامية في لبنان من أجل الحفاظ على بقائها، وذلك تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية متشابكة، ويحاول بعضها الصمود من خلال إجراءات استثنائية، تراوح بين البحث عن تمويل مالي وصولاً إلى محاولة التوفير في استهلاك الوقود وساعات عمل الموظفين والصحافيين.

ويقول عاملون في القطاع الإعلامي في لبنان إنّ التحديات التي تواجهها المؤسسات، من تلفزيونات وإذاعات وصحف، هي الأصعب منذ أكثر من 30 سنة، بعدما كان لبنان بمثابة “عاصمة” الإعلام العربي، للكفاءات الإعلامية الأبرز، وحاضنة للكتاب والمفكرين والشعراء والناشطين من مختلف الدول العربية. وشهدت البلاد هجرة كبيرة للكفاءات الإعلامية إلى دول خارجيّة، بينها الخليجية.

وعلى الرغم من أن الانهيار الاقتصادي الأسوأ الذي يعيشه لبنان في تاريخه الحديث ألحق أضراراً كبيرة بعمل المؤسسات الإعلامية خلال السنتين الماضيتين، وعطّل قدرتها على الاستمرار بقوة والعطاء مهنياً، فإن عاملين في ميدان الإعلام يقولون إنّ تداعي المؤسسات الإعلامية في لبنان بدأت ملامحه بالبروز منذ عشرة أعوام، وتسارع خلال الأعوام القليلة الماضية.

فحتى قبل اندلاع احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي كانت مؤشراً على انفجار الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كانت قد سقطت على طريق المهنة الإعلامية صحف وتلفزيونات، من بينها صحيفة السفير عام 2016، وصحيفتا الأنوار والحياة عام 2018، وصحيفة المستقبل عام 2019، ثم تلفزيون المستقبل في العام نفسه، وصحيفة ديلي ستار وإذاعة راديو وان الناطقتان بالإنكليزية.

منذ عام 2020 تتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما أفقد عشرات آلاف العائلات قدرتها الشرائية، بينما غرق المواطنون في أزمة شح مواد المازوت والبنزين، وصارت السوق السوداء ملاذهم لشرائها بأسعار باهظة، وهو ما سلّط المزيد من الأعباء والضغوط على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، ودفعها إلى شفير الانهيار.

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط إلى أنه “مرة جديدة يثبت طلاب القوات اللبنانية بالانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية أنهم رأس حربة في المثابرة من أجل تحقيق التغيير”.

وأضاف عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، “ألف مبروك، أنتم أملنا بأن لبنان الجديد آتٍ لا محالة”.

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة الرابعة من اليوم الجمعة قتيلا الى مستشفى المركزي-مزبود قضى جراء اصطدام باص لنقل الطلاب الذي يقوده في عمود للكهرباء ومتجر بقالة.

وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة. فيما تولت جهات أخرى نقل 13 جريحا الى مستشفيات المنطقة.

أكّد رجل الأعمال طلال محسن المقداد على “ضرورة الحفاظ على الموقف اللبناني الموحد في وجه مناورات كيان الاحتلال الاسرائيلي، استنادا الى عناصر قوته الردعية التي ارغمت الكيان على التفكر مليا، والبحث عن مخارج سريعة تجنبا للتصعيد”.

وشدد على “وجوب ترفّع اللبنانيين عن أي تجاذبات سياسيّة، ليقف الجميع صفا واحدا في وجه محاولات الابتزاز الاسرائيلية، والتي باتت لا تنطلي على احد”.

وحيّا المقداد مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم على موقفه الذي يجسّد موقف الدولة القوية من أنّ “لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية وأنّ على الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، تحمل مسؤوليته في هذا الصدد”، مؤكدا أن “هذا الموقف يعكس القوة الدبلوماسية للدولة، التي باتت قادرة على طرح شروطها، والتمسك بها، في المحافل الدولية”.