قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رفعت بحقه دعاوى في عدة بلدان أوروبية لا تزال مستمرة. في كانون الثاني من العام 2020، أرسلت النيابة العامة السويسرية طلب مساعدة قضائية إلى القضاء اللبناني، تحدثت في المراسلة عن جرم اختلاس قام به سلامة وشقيقه رجا، ودلّت المراسلة على ملايين الدولارات حولت من الخارج الى حسابات لبنانية لتعود وتخرج منها.
توالت الدعاوى بحق حاكم مصرف لبنان في عدّة بلدان أوروبية، وملف التحقيقات في لبنان لم يصل إلى أيّ نتيجة، حيث انهى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس تحقيقاته وأحال الملف على النيابة العامة للإدّعاء، وعندما وصل “الموس الى الرقبة” طلب سلامة كفّ يد القاضي زياد أبي حيدر. وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى أن “هذا الاجراء اتخذه سلامة لمعرفته بأنّ الهيئة العامة لا تجتمع، وان طلب كف اليد يعني ايقاف الملف نهائياً، والسبب أن السلطات الأوروبية وتحديداً الفرنسيّة طلبت من القضاء اللبناني مستندات وتنتظر الاجابة”.
“القنبلة” الجديدة اليوم هي وصول طلب مساعدة قضائية فرنسيّة إلى القضاء اللبناني، “النشرة” حصلت على نسخة من المراسلة الفرنسيّة، التي تشير إلى أن قاضية التحقيق الفرنسية اود بوريسي Aude Buresi أرسلت، عبر مدعي عام باريس Stephane Thibault ووزارة الخارجية الفرنسية، مئات المستندات الماليّة والحجوزات والتحقيقات.
وتُظهر المستندات أنّ مدعي عام باريس القاضي Stéphane Thibault أرسل، وبناءً على طلب القاضية Aude Buresi طلب مساعدة قضائية لبنانية، بموضوع اختلاس وتبييض أموال، إثراء غير مشروع، تزوير واستعمال المزور، تهرب ضريبي… بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وغيرهم.
كما أن قاضية التحقيق الفرنسية Buresi تعدّد أيضاً في رسالتها الأفعال الجرميّة، وتؤكّد على تضمين المراسلة “آخر المستجدّات” في التحقيقات الماليّة الفرنسيّة.
هنا تكشف مصادر قانونيّة أوروبيّة، لـ”النشرة”، أنّ مئات المستندات قد أُرسلت إلى النيابة العامة التمييزيّة في لبنان، وهي تكفي لإطلاق عملية توقيفات واسعة تطال رياض ورجا سلامة ومتورطين كُثر اضافة الى مسؤولين ماليين لبنانيين، وتسأل المصادر “لماذا لا تعلن النيابة العامة عن هذه المراسلات التي تصلها؟ ولماذا لم يتحرّك القضاء اللبناني بعد في هذا الملف”؟.
إذاً، وبالمستندات تكشف “النشرة” عن نص الطلب المساعدة القضائية الفرنسية والتي تحدثت فيها القاضية Aude Buresi عن جرم اختلاس أموال، اثراء غير مشروع، تزوير واستعمال المزوّر بحق رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك. فهل يعقل أن يرسل القضاء الفرنسي “زلزالاً” من التحقيقات الماليّة، التي تتضمن مستندات وحجوزات وتحقيقات، بينما يصر القضاء اللبناني أن يبقى معطّلاً بحجة عدم وجود هيئة عامة؟ أيعقل أن تتحرّك الدول في ملفّ سلامة وتهب لمساعدة الشعب اللبناني على استعادة أمواله والقضاء اللبناني في “غيبوبة” في هذا الملف؟!.
لماذا لا يكشف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن طلب المساعدة القضائيّة الفرنسيّة؟ وأكثر من ذلك ماذا ينتظر القضاء اللبناني حتى يسلّم الأوروبيين ما يطلبونه لناحية حركة حسابات سلامة؟!.
