يجتمع المجمع الدائم للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، وهو يمثّل مجلس الاساقفة، ويضمّ عدداً من المطارنة، لمناقشة قضية توقيف النائب البطريركي المطران موسى الحاج والتحقيق معه، على أن يصدر بيان بالموقف عقب الاجتماع.
بشرى سارة لموظفي القطاع العام… اليكم التفاصيل

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة.
قيمة المساعدة الاجتماعية ١٠٠٪ من الراتب وتحتسب على اساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.
موظفو مستشفى كبير في كسروان أعلنوا الإضراب!
اعلن موظفو مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، في بيان أنه “ومع تدهور العملة الوطنية بشكل غير مسبوق وارتفاع اسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية والمعيشية الحياتية، وما يخيم علينا من تبعاتها في تدهور أوضاعنا، وفي ظل وعود غير منفذة من قبل الإدارة ووزارتي الصحة والمالية لاستيفاء مستحقاتنا المكتسبة من المفعول الرجعي لسلسلة الرتب و الرواتب، ومستحقات المنح المدرسية والمساعدات الاجتماعية وبدل غلاء المعيشة، واستمرار الصمت المخيف للمعنيين، قررنا آسفين البدء في الإضراب لإعلاء صوتنا وصرختنا مطالبين باستيفاء كل حقوقنا ومستحقاتنا المالية”.
واشاروا الى إن “إضرابنا هو لتوجيه النظر إلينا، وما نرزح له من ظروف صعبة، فما عدنا نحتمل المزيد مع توالي الأزمات في بلادنا. إننا، وفي كل الظروف والأوقات، كنا ومازلنا، نؤكد حرصنا على صرحنا الإستشفائي هذا، ونأمل إستيفاء حقوقنا للتمكن من استمرار العمل فيه لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهلنا ومناطقنا كافة. نأمل الخير والصحة للجميع، ودمتم سالمين”.
المطران الحاج روى للبطريرك قصّة توقيفه… والراعي: “طفح الكيل”
كان من المفترض أن يحضر اليوم المطران موسى الحاج عند الساعة 11 إلى المحكمة العسكرية في بيروت ليمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي استكمالاً للتحقيق الذي جرى معه أمس الأول في مركز الأمن العام في الناقورة. ولكن في هذا التوقيت من المفترض أن ينعقد في المقر البطريركي في الديمان اجتماع المجلس المصغر للمطارنة الموارنة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لإصدار موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بقضية توقيف المطران الحاج.
يوم أمس توجه المطران الحاج إلى الديمان حيث التقى البطريرك الراعي ووضعه في أجواء كل ما تعرض له. كان قرار البطريرك واضحاً بعدم التوجه إلى المحكمة العسكرية. قال للمطران: “طفح الكيل. كبرت الشغلة. ما بقا في يا أمي ارحميني”. أكثر من مرة كان ينقل المطران إليه ما يتعرض له منذ مدة على المعبر وما يتم ترويجه من أخبار حول الدور الذي يقوم به، وكان البطريرك يقول له طوِّل بالك. ولكن هذه المرة يبدو أن البطريرك لم يعد يريد هو أن “يطول باله”.
لم يكن دقيقاً الكلام عن 8 ساعات أمضاها المطران موسى الحاج في التحقيق في مركز الأمن العام في الناقورة. كانت 12 ساعة تقريباً من الساعة 11 ونص صباحاً حتى منتصف الليل تقريباً. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للتوقيف والتحقيق ولكنها كانت المرة الأولى التي تأخذ هذا الحجم وتنحو هذا المنحى الإتهامي الخطر، الذي يتعلق براعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، الذي اعتاد أن يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة كلما أراد ذلك وهي عملية عادية يقوم بها كل المطارنة الذين توالوا على هذه الأبرشية وآخرهم المطران بولس صياح الذي خلفه المطران الحاج.
كان المطران الحاج برفقة قوة من “اليونيفيل” عندما وصل إلى الناقورة وطلب منه الدخول إلى مركز الأمن العام. رفض النزول من السيارة في البداية. قال لهم هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها. قالوا هذه أوامر. رد المطران إنها لا تسري علي. بقي أفراد المواكبة معه حتى انتهاء التحقيق. وهم يواكبونه في كل تنقلاته ذهاباً وإياباً. طلبوا منه الجلوس ففعل فتحوا له محضراً وبدأوا طرح الأسئلة والتدوين والكتابة. قبل أن يبدأ التحقيق بشكل رسمي استطاع المطران أن يستعمل الهاتف الذي يحمله فاتصل بمرجع أمني كبير وبالبطريرك الراعي وأطلعهما على ما يجري معه. بينما كان يتم التحقيق معه كانت بدأت اتصالات لإخلاء سبيله ولكن من دون نتيجة. القصر الجمهوري غاب عن السمع. مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أيضاً. وحده القاضي فادي عقيقي كان يتابع التحقيق بواسطة الهاتف ويلقن المحقق الضابط في الأمن العام (…) الأسئلة ويعطيه التعليمات.
معظم التحقيق تركز على مسألة ما ينقله معه المطران من مساعدات من لبنانيين وفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى ذويهم في لبنان. وهو كان متجاوباً مع التحقيق لتأكده من أنه يقوم بعمل إنساني ولا يرتكب أي خطيئة. ليست المساعدات التي ينقلها للمسيحيين فقط. إنما هي تشمل عائلات فلسطينية وغير مسيحية. درزية خصوصاً. 480 ألف دولار كاش تمت مصادرتها من المطران من بينها نحو 250 ألفاً لعائلات درزية كان يسلمها عادة لشيخ العقل الذي يتولى توزيعها على هذه العائلات. أمس حاول أن يتصل بالشيخ سامي أبي المنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه. فقد كان شيخ العقل يعقد اجتماعاً في دار الطائفة الدرزية لمناقشة بعض الأمور وربما من بينها مسألة التحقيق مع المطران ومصادرة المال.
تركزت الأسئلة على مصدر المال والمساعدات والأدوية. كانت أجوبة المطران تتركز على أنها من العائلات التي تساعد بعضها و”أنتو عارفين الوضع واللوائح معكم”. هناك عائلات فلسطينية من فلسطينيي 1948 وعائلات من كل الطوائف اللبنانية. بالإضافة إلى المال صادروا الأدوية وبعضها عليها كتابات عبرية. أدوية للسرطان. للسكري. للضغط. للقلب… كلها صودرت بأمر من القاضي فادي عقيقي. لم ينزعج المطران من الضابط الذي كان يتولى التحقيق. كان يقوم بواجباته وينفذ الأوامر التي تصله عبر الهاتف. ولكن طول مدة التوقيف وتكرار الأسئلة نفسها وتخريب الأغراض، كل ذلك أزعجه.
في نهاية رحلة الـ12 ساعة طلبوا منه أربعة أمور: مصادرة الهاتف. مصادرة جواز السفر. النزول إلى المحكمة العسكرية اليوم الساعة 11 مع وكيل قانوني وعدم مغادرة البلاد إلا بإذن من المحقق العسكري.
كان الكاتب يدون التحقيق وكان المطران يقرأ. ووقع على المحضر. تناهى إليه أنهم كانوا يريدون توقيفه إلا أن تدخلاً قضائياً، ربما من مدعي عام التمييز غسان عويدات حال دون ذلك.
في لقائه مع البطريرك الراعي أمس أطلعه على كل هذه التفاصيل وأكثر. كان البطريرك منزعجاً جداً. وأبلغه بعدم النزول إلى المحكمة العسكرية. خلال التحقيق معه سألوه عن مقر إقامته في لبنان. قال لهم إنه يقيم في بكركي. قالوه له: كيف تقيم في بكركي؟ قال: لأنني نائب بطريركي عام. إذا أردت أن أذهب إلى بلدتي عينطورة أطلب إذناً من البطريرك. البطريرك لم يأذن له بالذهاب إلى المحكمة العسكرية “لأن القصة صارت كبيرة وما بقا تنحمل. وبيكفي هالقد”. قاض كبير طلب من البطريرك أن ينزل المطران ولكنه بقي رافضاً. والمطران بقي ملتزماً: “شو بدهم يجوا ياخدوني من هون”؟
يقول المطران: “الله بيشهد أنا أخدم الكل. أحمل الأمانات وأوصلها”. ويختم بآية: “طوبى لكم إذا اضطهدوكم وأنتم فاعلو خير”.
إليكم عناوين الصحف المحليّة والعربيّة ليوم الأربعاء 20/7/2022
“الجمهــــــــوريــــــــــــة”:
مانشيت – ميقاتي: الكرة في ملعب عون… ودهم سلامة يُثير مضاعفات وإضرابات
تتمة
“نداء الوطن”:
“همروجة” جديدة لغادة عون… إغارة على “الحاكم” توقِف “المركزي”
تتمة
“الاخبار”:
دوكان في لبنان مجدداً: أنجزوا الاتفاق مع صندوق النقد
تتمة
“اللواء”:
اقتحام عوني لمصرف لبنان.. ورياض سلامة يتحوَّل إلى شبح! صمت نيابي وقضائي مُطبق.. والإضرابات تُهدِّد بتأخير الرواتب إلى 15 آب
تتمة
“الأنباء”:
القضاء أمام منعطف خطير.. تحلّل ما تبقّى من الدولة مستمر
تتمة
“النهار”:
قضاء العهد يعطّل “المركزي” ويطارد المطران!
تتمة
“البناء”:
قمّة طهران تنجح بإطلاق مشروعها لنظام إقليميّ انطلاقاً من سورية… وسلة اقتصاديّة دسمة روسيا تضع سلاح الغاز على الطاولة وأوروبا ترتبك… فهل تبدأ تسوية أوكرانيا بالنضوج؟ ليبيد يحاول ردّ التهديدات بالصراخ مؤكداً أن الحل التفاوضيّ السريع هو الحل
تتمة
الصحف العربية:
“الشرق الاوسط”:
لبنان: رؤساء الحكومات السابقون يدعمون ميقاتي لوقف «اجتياح» عون
تتمة
“الأنباء الكويتية”:
ميقاتي: آسف للطريقة الاستعراضية في معالجة الملف.. ورابطة موظفي الدولة تدعو المجتمع الأهلي للاعتصام غداً! المطاردة القضائية لحاكم مصرف لبنان غيَّبت الهمّ الحكومي
تتمة
“الراي الكويتية”:
«لعبة قط وفأر» بين القاضية والحاكم: عون فتّشت عنه في خزائن ومكاتب المصرف المركزي! لبنان «يلهو» بقنابل موقوتة في… الوقت الضائع
فاجعة تهز الطريق الجديدة.. إنتحار عسكري في الجيش اللبناني!
غرّد الناشط فؤاد خريس نقلًا عن معلومات أمنية أن عسكريًّا في الجيش اللبناني أقدم على الانتحار في طريق الجديدة شارع الرواس، عبر اطلاق النار على رأسه.
حُسمت… “لا حكومة أخيرة للعهد”!
“يحتاج تأليف الحكومة في لبنان إلى أكثر من صلاة حتى يتم الأمر نهائيا”، هكذا ترسم الصورة حاليا والكلام المتداول عن استعجال المعنيين بقيام حكومة في لبنان ينسفه تعاطي المعنيين، مع العلم ان من يريد تحقيق هذا الأمر يخلق مبادرات أو حتى يسعى إلى ردم الهوة، أو إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. ولكن على ارض الواقع ليس هناك حتى الآن من رغبة في أن تشكل الحكومة.
واذا تم رصد المواقف أو الحركة الحكومية، يمكن تسجيل صفر نتيجة، فلا محركات بعض الوسطاء تعمل وعلى الأغلب معطلة عن سابق تصميم . اما الحركة الخارجية والمؤثرة على ملف التأليف فأكثر من خجولة.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم” أن الملف الحكومي هو تفصيل صغير بالنسبة إلى أولويات الخارج الذي يسعى إلى ترتيب أموره بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، حتى أن البيان السعودي- الأميركي الأخير اكتفى بعرض ثلاث كلمات “اهمية تشكيل الحكومة “، اما الجانب الفرنسي فبدوره يراقب تطور الأمور وستكون له كلمة في هذا الخصوص.
فمن المستعجل أو المهتم بتأليف الحكومة؟ تفيد المصادر نفسها أن ما من أحد “لاهث” وراء التشكيل، والإنشغال في مكان آخر أي في الاستحقاق الرئاسي دون سواه ، فضلا عن مواضيع ضاغطة، كترسيم الحدود، ملف النازحين، إضراب موظفي القطاع العام…
وتشير إلى أن إبقاء الجمود الحكومي إلى أجل غير مسمى وارد، كما أن خرقه وارد عندما يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في اي لحظة، لكن ذلك لا يعني أن البشائر بولادة الحكومة ستظهر، معربة عن اعتقادها ان الرجلين غير قادرين على إجراء أي تنازل في مقاربتهما لملف التأليف.
وردا على سؤال: هل تتبدل المسودة الحكومية الأولى التي قدمها ميقاتي في أول زيارة له بعد التكليف إلى قصر بعبدا كحل ممكن؟ تجيب المصادر: يصعب التكهن في ذلك، لاسيما أن المقربين من الرئيس المكلف يؤكدون أنها نواة حكومة تصلح لأن تكون التشكيلة الحكومية. اما الرئيس عون فلن يتخلى عن مطلب تصحيح الشوائب العائدة إلى التوزيع المذهبي وحصصه فضلا عن الشق السياسي من الحكومة .
اما بالنسبة إلى عدم تقارب عون وميقاتي في بعض الملفات لا سيما وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن المصادر ترى أن المسألة صحيحة، وهذا سبب جوهري للتباين.
وتختم المصادر نفسها: على الرغم من المشهد الملبد بالغيوم على صعيد تأليف الحكومة، فإن أي حدث أو تطور مفاجئ قد يقلب المراوحة القاتلة للحكومة أو قد يعزز اليقين القائل ان لا حكومة اخيرة للعهد.
افرام يستعجل البطاقة الصحيّة ويسأل عن “التمويلية”
من القضاء إلى السياسة، فالواقع الاقتصادي والاجتماعي.. محطات أضاء عليها النائب نعمة افرام بتحديد الأولويات وتقديم المشاريع، تجنّباً لما هو أخطر على البلاد، ودرء مزيد من المصائب الحياتية عن اللبنانيين.
يبدأ افرام في حديثه لـ”المركزية”، في التعليق على مشهدية اقتحام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمقرّ مصرف لبنان، فيقول: تفاجأنا بهذا المشهد الذي يزيد من منسوب التشاؤم في البلد ويُفاقم التخبّط الداخلي في مؤسسات الدولة ما يُفقد الثقة بها شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يُترجَم بشكل مباشر في سعر صرف الدولار الأميركي من جهة، وفي مسار التعافي المالي للبنان من جهةٍ أخرى… من هنا، يتطلب الوضع الراهن مزيداً من التنسيق والتخفيف قدر الإمكان من حالة الاحتقان، لأن الأولوية بالنسبة إليّ اليوم هي الوضع المعيشي الخانق الذي يرزح تحته المواطن اللبناني.
وليس بعيداً، يرى افرام في إضراب موظفي القطاع العام المفتوح أن “القطاع العام هو قبل أي شيء ضحيّة التجاذب السياسي والأداء الذي بدأ بالتراجع منذ 10 سنوات حتى باتت مؤسسات الدولة في خسارة كبرى بفعل عدم الإنتاجية والتسييس الذي يخضع له كل قرار… إلى أن شاركت مؤسسات الدولة مباشرة وبتوجيه من الجهات السياسية، في تفلّت الدين العام إلى حدّ انهيار الاقتصاد الوطني الذي ترك بصماته السوداء على الشعب اللبناني”.
ويُلفت إلى أن “وجع الشعب لا يُحتمَل اليوم، ويُفرِغ لبنان من قدراته البشرية التي تشكّل قوّته بامتياز… وهذا الواقع يتأتى من تخبّط القطاع العام اللبناني”، مؤكداً “عدم القبول بأن يكون موظفو القطاع العام من دون حماية اجتماعية… الأمر الذي أدخلنا في دوامة حيث تم تعليق الجباية وشلّ المرافق العامة التي تؤمّن موارد كبيرة لخزينة الدولة ولا سيما مراكز تسجيل السيارات على سبيل المثال لا الحصر”، من دون إغفال الإشارة إلى “عدم وضع أولويات للصرف في الأشهر الستة الأخيرة، فبدل أن يكون الدعم هادفاً مرفقاً بحسن ترشيد الإنفاق بما يؤمّن استدامة صرف أطول، فقد ساهمت آلية الدعم الموضوعة في ذهاب الأموال هدراً وعدم إصابة الهدف”.
أمل رئاسي…
وعن احتمال الدخول في فراغ رئاسي مماثل للفراغ الحكومي، “نتمنى ألا يحصل ذلك” يقول افرام، “بل نأمل في إجراء انتخابات رئاسية، إنما المؤشرات الموجودة لا تشي بوجود بوادر لذلك… لكن من المبكر الجزم في هذا الموضوع كون لا يزال أمامنا شهر ونصف الشهر كي يصبح مجلس النواب هيئة انتخابية”، ثم يستطرد قائلاً “هناك أمل في عدم الدخول في فراغ رئاسي، خصوصاً أن هناك بوادر تغيير في المنطقة كبير جداً، وتحديداً بعد قمة جدة وتطورات المنطقة والمعلومات الواردة بالتواتر في شأنها.. كل ذلك يكشف عن “نَفَس” بحصول تسوية كبيرة في المنطقة وقد تنسحب إيجاباً على لبنان ومن بينها على انتخابات رئاسة الجمهورية”.
مشاريع قوانين قيد التحضير..
وعما إذا كان يفكّر في إعداد مشاريع قوانين، يؤكد افرام أنه يعمل على تحضير بعضٍ منها، وأبرزها “خطة التعافي المالي” التي يندرج منها قوانين كبيرة، وموضوع استقلالية القضاء… تُضاف إلى استجوابات قيد التحضير أيضاً سيطرحها على الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بـ”البطاقة التمويلية” وهنا سأل الحكومة “أين أصبحت تلك البطاقة؟ ما هو مصيرها؟ فالناس تموت جوعاً…! همّي الأوّل وضع الناس المعيشي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم وصولاً إلى أيلول شهر الأقساط المدرسيّة، وتأمين المازوت للتدفئة… إلى جانب كلفة الاستشفاء الباهظة والمُخيفة التي لامست حدّاً لا يحتمله أحد”.
ويستعجل افرام “العمل على البطاقة الصحيّة بالتساوي مع البطاقة التمويلية، في ظل التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي”.





