تقدم النائب سيمون ابي رميا عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال لوزير الاقتصاد حول القمح المدعوم وسؤال لوزير الاتصالات حول اعتماد تعرفة الاتصالات الخلوية الجديدة وفق منصة صيرفة
وفي تفاصيل السؤال الموجه لوزير الاقتصاد التساؤلات التالية:
-ما هي الآلية لضبط عملية الفصل بين طحين الخبز وطحين المناقيش والباتيسري حيث يتمّ دعم الأوّل ورفع الدعم عن الثاني؟
-هل اتّخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف مصير العشرة آلاف طن التي سُرقت؟
-هل ستتّخذ الوزارة أيّة إجراءات لضبط إداراتها التي تستورد وتوزّع القمح على المطاحن والأذونات لاستلام الطحين من الأفران؟ في ظل ّحديث الوزير عن مخالفات داخل الوزارة؟
-هل من خطّة لتفعيل دور مصلحة حماية المستهلك وتوجيه القوى الأمنية نحو معالجة الثغرات المُكتشفة في التوزيع ؟
– ما هي الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمنع التهريب في الداخل أو خارج الحدود عبر الطرق غير الشرعية طالما أنّها مصدر البضاعة وعلى علم بالكميات المستوردة والموزّعة؟
-هل من خطّة وطنية لمحاربة الفساد في الوزارة والإدارات المختصّة بموضوع الطحين وما يشكّله بالنسبة للأمن الغذائي بعد الأخبار عن مشاركة موظّفين بسوء توزيع الطحين المدعوم؟ ومحاربة الاحتكار وسرقة الطحين المدعوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
-هل من وسيلة تدرس الوزارة تطبيقها للتأكّد من كميات الخبز العربي المنتجة، طالما انّ مديرية الحبوب والشمندر السكري هي التي تُصدر الأذونات للأفران للحصول على الكميات المخصّصة لهم من الطحين المدعوم بواسطة مطاحن محدّدة؟
-هل تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارات المختصّة بوضع خطّة شاملة لزيادة انتاج القمح وكلفة تنفيذ هذه الخطة وجدواها الاقتصادية ومدّتها؟
-هل من الممكن إيجاد مخارج قانونية وعملية لتمويل كلفة دعم الطحين الذي يستهلك من النازحين السوريين من المجتمعات المانحة بما يشكّل تعويضاً للدعم الذي يذهب لغير اللبنانيين من جيوبِهم وأموالهم في مصرف لبنان؟
وورد في السؤال الذي وجهه ابي رميا الى وزير الاتصالات التساؤلات التالية:
لماذا وافقتم على “قضم وحدات” البطاقات المسبقة الدفع التي اشتراها مستخدمو الخطوط الخليوية وهل قراركم بُني على قاعدة قانونية تُبيح هذه المخالفة الجسيمة التي تنقض عقداً تمّ بين المستهلك وشركة الخليوي من طرف واحد هو الشركة؟
-ما هي الأسس الواقعية والقانونية التي سمحتم بناءً عليها إعادة احتساب أرصدة المستخدمين التي سبق وقاموا بتشريجها والتي تبلغ ملايين الدولارات ، خاصةً أنّهم اشتروا الوحدات بالدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي وفق ما بينّا أعلاه؟ وما هي الآلية لإلزام الشركات بإعادة هذه الحقوق إلى أصحاب الخطوط الخليوية؟
-لماذا تمّ احتساب فواتير شهر حزيران وفق الآلية الجديدة علماً أنّ القرار يسري من 1/7/2022، وبالتالي المستهلك استخدم دقائق الاتصال أو الرسائل وباقات الانترنت على أساس السعر المتعارف عليه منذ سنوات ولا يمكن تحميله هذه الكلفة بشكلٍ مفاجىء؟ ولماذا لم تحتسب الفواتير عن استهلاك هذه الخدمات من 1/7/2022 بل تمّ الرجوع بها إلى الشهر الماضي؟
-حقّق قطاع الاتصالات أرباحاً بعد سنوات من التشغيل التي لم تحقّق النتائج المرجوّة. هل تحتفظ الشركات أو كانت تحتفظ ، عند بداية الأزمة، بأيّ مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية ناتجة عن إدارتها للقطاع بموجب عقد التشغيل ، علماً أنّ الشركات المساهمة يتوجّب عليها الاحتفاظ باحتياطي نظامي وقانوني ؟
-ما هي الدراسات التي اعتمدتها وزارتكم الكريمة التي بيّنت أن طريقة الاحتساب هذه ستدخل مبالغ مالية إلى الخزينة كفيلة بتغطية النفقات وتأهيل الشبكة وتأمين المحروقات وتحقيق وفر مالي؟ وهل إلقاء المزيد من الأعباء على المواطن كفيل بإنقاذ هذه القطاعات بغضّ النظر عن دراسات موازية للإتصالات الأرضية، وجدوى هذه الزيادة في ظلّ تراجع القدرة الشرائية للمواطن وحاجته إلى هذا المتنفّس المتمثّل باستعمال الاتصالات الخليوية؟
