سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 29350 و29400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

رعى النائب نعمة افرام حفل تخريج طلاب فوج ٢٠٢٢ في مدرسة سيّدة اللويزة-زوق مصبح، بحضور الرئيس العام للرهبانية المارونيّة المريمية الأباتي بيار نجم ورئيس المدرسة لأب حنا طيار ولفيف من الرهبان والهيئتين الإداريّة والتربويّة وفاعليّات اجتماعيّة وأهالي الخرّيجين والخرّيجين.

افرام تحدّث عن “فرح التخرّج النابع من عمق التحصيل العلمي للطلبة وعن فرح النضوج المتأتّي نتيجة الاختبارات والتجارب المرّة التي مرّوا بها، ما منحهم البلوغ المبكر جدّاً فكريّاً وسياسيّاً ووعياً مجتمعيّاً، الأمر الذي يمنح الثقة بقدرة عنصر الشباب ليكونوا دعاة فرح ورسل رجاء”.

كما استعرض في كلمته “للأمانات الكبرى الموضوعة بين أيدينا ، ومنها أن تبقى مسيرة التخرّج سنة بعد أخرى لطلاب جاهزين للحياة ومستعدين للنجاح”، مستذكراً “المسيرة الطويلة في هذا المجال التي بدأت مع مجمع سيدةْ اللويزة سنة 1736، والتي فرضت مقرّراته إضافة إلى تأمين المعلّمين إلزامية التعليم الأساسي المجّاني للبنات والشباب، وإجبار الأهالي على إيصال أولادهم إلى المدرسة ولو جبراً…هذا المجمع الذي شكّل ثورة حقيقيّة وقراراً استراتيجيّاً غيّر وجه لبنان وجعله منارة فكريّة وحضاريّة وعلميّة ومنبعاً لحركات التحرّر والاستقلال والنهضة في الشرق”.

وأمام “وصولنا الى نقطة اللاعودة وموت لبنان”، دعا افرام إلى “العمل على محورين: الأوّل إعلان ثورة القيم الحقيقيّة واستعادة مفاهيم التضحية والنزاهة والشفافية والعصاميّة والاحتراف والتحلّي بروح الخدمة وحمل ميزة الشهادة للإنسان أوّلاً، والثاني إطلاق ورشة الإصلاح وبناء مؤسّسات الدولة مهما كان الأمر صعباً وشاقاً. إصلاح يؤمّن شبكة حماية اجتماعيّة ويرفع مستوى حياة المواطنين ويؤسّس لاقتصاد منتج ومتين ويستثمر بفعاليّة ثرواتنا الطبيعيّة. هذا الإصلاح المستحيل من دون إقرانه بإصلاح اداري شامل يعيد هيكلة وتنقيّة كافة المؤسّسات الرسميّة ويقتضي رفع يد السياسيين عن إدارات الدولة”.

افرام ختم متوجّهاً إلى الخرّيجين قائلاً:” هكذا نصل إلى وطن يشبهكم ، أمين على شهادة الأجداد، مستقرّ ومُنتِج ومُزدهر، يعود معه عزّ المدرسة والجامعة والمستشفى والنهضة الفكريّة والثقافيّة والعاميّة والابداع على كافة المستويات، والسيادة فيه يحفظها الجيش والقضاء فيه مستقل وفي بعد عن المحاور الإقليميّة والدوليّة. إنسان لبنان، ولبنان، أمانة بين أيديكم، ومن دونِكم عبثاً نفتِشْ عن الفرح والرجاء”.

من المعروف انّ تشكيل الحكومات في لبنان يخضع الى «جراحات قيصرية» تستغرق وقتا طويلا، الا في حالات استثنائية، فكيف عندما يترافق هذا الامتحان مع الاستعدادات لخوض التحدي الأصعب وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

ومع ان الواقع المنهار اقتصاديا واجتماعيا يستوجب الفصل بين المسارين والتعجيل في تأليف الحكومة بمعزل عن تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، الا ان المصالح المتضاربة ما زالت تحول دون ذلك، بل ان أصواتا تهمس بوجوب اعطاء الاولوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة انه «ما بتحرز» تشكيل حكومة جديدة لبضعة أسابيع فقط.

تحت ظلال هذه التعقيدات، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل أيام النائب فريد الخازن القريب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمتحالف معه.

وتوضح مصادر قيادية في التيار الحر انه كان مطروحا ان يتم لقاء باسيل – الخازن عشية الانتخابات النيابية، «لكننا فضّلنا ان يحصل بعدها حتى لا يعطى اي تفسير انتخابي خصوصا انه لم تكن توجد حينها اي فرصة للتعاون على هذا الصعيد».

وتؤكد المصادر التيارية الواسعة الاطلاع انّ اجتماع اللقلوق يندرج في إطار انفتاح التيار على عدد من الجهات الداخلية، وينسجم مع حوارات أخرى يظهر بعضها للعلن ويبقى بعضها الآخر بعيدا من الأضواء.

وتلفت الى ان غداء اللقلوق لم يتطرق الى تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، بشكل مباشر، «انما هذا الاستحقاق مطروح تلقائيا ومن الطبيعي ان يندرج ضمن اي تفاهمات قد تتم لاحقاً مع تيار المردة».

وتشير المصادر إلى أن الاجتماع بين باسيل وفرنجية لا يحتاج إلى وسيط، «لا سيما بعدما التقيا برعاية الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وبالتالي فإنّ اللقاء مع الخازن ليست له علاقة بهذا الامر، وأي لقاء جديد بين باسيل وفرنجية يقرره الرجلان بعد الاتفاق على توقيته وجدول أعماله».

وبينما تؤكد المصادر انّ التيار يصرّ على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري، تعلّق على المواصفات الرئاسية التي حددها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالقول: لا البطريرك، مع احترامنا له، ولا أي رجل دين آخر يحق له ان يحدد مواصفات الرئيس، بل هذا دور القوى السياسية المنتَخَبة، وعندما تكون للبطريرك كتلة نيابية يمكنه عندها ان يصبح شريكا في اختيار الرئيس الذي يراه مناسباً. وتضيف: انّ ما استرجعناه بالنضال الطويل لن نقبل بأن يفرّط به أحد أو يتنازل عنه في مقابل تأمين الحماية لاصحاب مصالح مالية.

اما في الشأن الحكومي، فإنّ المصادر القيادية في التيار تعتبر انه بات واضحا ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة، «ولكنه اذا كان يبني حساباته على اساس إنهاء عهد الرئيس ميشال عون بلا حكومة أصيلة، فعليه ان يعلم أنه بذلك يعاقب اللبنانيين ويعمّق آلامهم، لأنّ وجود حكومة فعلية هو ضرورة ليس للعهد بل لمواجهة تداعيات الانهيار وتنفيذ برنامج عمل للإنقاذ».

وتلاحظ المصادر البارزة في التيار انّ ميقاتي سمح لنفسه بأن يرفع الى رئيس الجمهورية تشكيلة تستهدفه من خلال إقصاء ثلاثة وزراء محسوبين عليه، فيما الوزير الرابع المقترح تغييره مُتفاهم على بديله مع مرجعيته السياسية.

وتشدد المصادر على أنّ التيار لم يطلب الدخول إلى الحكومة الجديدة «ولا يوجد وسيط بيننا، أما خبرية الاصرار على حقيبة الطاقة فهي حجة واهية، إذ ليس صحيحا ان التيار متمسّك بها، وهو كان مستعدا من المرة السابقة للتخلي عنها، وهذا الموقف لا يزال ساري المفعول، ولكن هناك أصولاً لاستبدال وزير بآخر».

وتضيف المصادر: ميقاتي جاهر صراحة بأنّ المداورة ليس وقتها الآن وانه لا يريد أن يختلف مع الشيعة حول «المالية»، والمفارقة انه لم يتوقف عند هذا الحد، بل فوق ذلك كله حاول أن يضمّ «الطاقة» إلى حصته وان يغير الوزراء القريبين من الرئيس، بينما لو ان النيات سليمة، لكان يُفترض به على الاقل ان يناقش المسألة مع رئيس الجمهورية بعيداً من الاستفزاز، وان يطرح بديلا مناسبا مثل «الداخلية» او «المالية».

وتستغرب المصادر البارزة الترويج بأنّ العهد والتيار يريدان حكومة جديدة من أجل تمرير تعيينات في الإدارة لمصلحتهما قبل نهاية ولاية عون، لافتة إلى ان كل هذه المقاربة هي مغلوطة في أساسها، «إذ ان اي تعيينات في حال طرحها انما ترمي الى ملء جزء من الشغور الإداري واعادة تشغيل محركات الدولة، وبالتالي نحن لا نتعامل معها كما يفعل الآخرون كمكافآت او مغانم تتقاسمها القوى السياسية، ثم فليكن معلوما انه لا يمكن أصلاً تجاوز الطرف المسيحي، لا الآن ولا في العهد الجديد ولا بعده، الا اذا كان هناك من يريد الانقلاب على نتائج الانتخابات».

وتشير المصادر الواسعة الاطلاع في التيار الى انّ ميقاتي يجب ان يعلم انه لن يستطيع العودة إلى ماض انتهى ولن يكون بمقدوره تجاوز الشراكة الالزامية مع رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، «وما صرّح به الرئيس المكلف من الديمان حول انه يسمح لعون بتعديل اسمين في التشكيلة المقترحة مرفوض ومردود، ذلك أن رئيس الجمهورية شريك بموجب الدستور في كل اسم وحقيبة وهو يرمز الى تيار خرج من الانتخابات النيابية بكتلة كبيرة، فيما ميقاتي الذي يسعى الى كسر عون في نهاية العهد وفرض الشروط عليه لم تعد له صفة تمثيلية ولم يترشّح الى الانتخابات واللائحة التي دعمها خسرت».

نشر رجل الأعمال السعودي خلف الحبتور عير تويتر فيديو يظهر خرقاً أمنياً لإحدى مطارات واشنطن من قبل مواطن وسرقة طيارة، فكتب: “أمر مخيف فعلا ومثير للريبة! خرق لا يصدق لأمن إحدى مطارات واشنطن حيث قام شخص بسرقة طائرة من المطار في وضح النهار.”

وتابع، “هل من المعقول أن يستطيع إنسان عادي سرقة طائرة بهذه السهولة في أمريكا، أكثر البلدان المنتجة لمعدات وبرامج الأمن والاستخبارات؟ لا يصدق!”

pic.twitter.com/75TSQPb9vu

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 12, 2022

أفادت قناة “الجديد”، بـ”وفاة شخص بعد فشل محاولة إسعافه إثر إنهيار جدار ترابي في بلدة بيت الحاج قضاء عكار.

pic.twitter.com/iNTMblSMkw

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 12, 2022

استقبل رئيس “حزب السلام اللبناني” المحامي روجيه اده وعقيلته اليس في دارتهما في اده جبيل، السفير التركي علي باريش اولصوي، وعرض معه الاوضاع العامة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد اده بعد اللقاء “دور تركيا في مستقبل لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على الاراضي اللبنانية”، مشيرا الى ان “تركيا عامل اقتصادي وغذائي وسياحي، وهو البلد الذي بدأ منذ زمن بعيد بالخصخصة في المطارات والكهرباء والنقل”.

وشدد على “أهمية التعاون بين لبنان وتركيا اقتصاديا وغذائيا واستراتيجيا، وخصوصا أنها دولة جارة للبنان وأساسية ونافذة في الاقليم، ولها علاقات جيدة مع الغرب عبر الحلف الاطلسي، اضافة الى علاقاتها المرممة مع العالم العربي، وتتعاطى بالازمات التي تهم لبنان وتعنيه”.

وردا على سؤال، استبعد اده “تشكيل حكومة سريعا وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري”، مشيرا الى ان “لا مصلحة للرئيس نجيب ميقاتي القبول بالشروط التي يضعها الرئيس ميشال عون”.

وتوقع “الوصول الى فراغ رئاسي طويل الامد وصولا الى المواجهة”.

السفير التركي

واشار السفير التركي الى أن “الاولوية بالنسبة الى تركيا الاستقرار في لبنان والبدء بالاصلاحات المطلوبة، من أجل إعادة بناء الاقتصاد اللبناني”، مؤكدا “إصرار بلاده على ضرورة حصول الاستحقاقات الدستورية في موعدها بطريقة ديمقراطية، لاسيما لجهة الاسراع بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد كما حصل في موضوع الاستحقاق النيابي”، وشدد على “ضرورة العمل على اصلاح النظام السياسي والاقتصادي في لبنان”.

pic.twitter.com/38qN15vjm8

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 12, 2022

وردا على سؤال اكد أن “من مصلحة تركيا عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلادهم”، لافتا الى أن “هناك تعاونا مشتركا للضغط والعمل في هذا الاتجاه، والاولوية هي لمساعدة لبنان في هذا الخصوص، خصوصا وان مشكلته مع سوريا في هذه القضية شبيهة بمشكلة تركيا، لذا علينا العمل على مساعدة لبنان لعودة النازحين السوريين الى بلادهم”.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” عن إنقلاب سيّارة على جانب أوتوستراد المنصف بإتجاه جبيل مما عرقل الحركة المرورية، ولا معلومات عن وقوع إصابات.

قدمت شركة أدوية أميركية طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، لمنحها ترخيص إنتاج دواء تحديد النسل لا يحتاج وصفة طبية.

وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أنه في حال وافقت السلطات على إجازة بيع هذا الدواء، فسيكون ذلك أول دواء حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية في الولايات المتحدة.

وجاء تقديم هذا الطلب بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حكم “رو ضد وايد”، الذي يضمن الحق في الإجهاض منذ 5 عقود.

وأعاد القرار القضائي وسائل منع الحمل إلى دائرة الضوء مجددا.

وقال مدير العمليات الاستراتيجية في شركة “HRA Pharma”، فريديريك ويلغرين، إن هذا طلب تاريخي يمثل لحظة فارقة في توفير وسائل منع الحمل والعدالة الإنجابية.

ومنذ أكثر من 60 عاما، تعتمد النساء الأميركيات على حبوب منع الحمل الموصوفة طبيا، عندما يخططن لتجنب الحمل أو تأجيله فترة من الزمن.

وتقول الشركة المنتجة إن الدواء الجديد سيساعد نساء أكثر في الوصول إلى وسائل منع الحمل “دون الحاجة لمواجهة حواجز غير ضرورية”.

وعن تقديم هذا الطلب بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا، قال ويلغرين إن الأمرين غير مرتبطين نهائيا، معتبرا أن الأمر مجرد “صدفة حزينة”، وأكد أن الدواء ليس حلا للإجهاض.

يقول نائب معارض، أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يصرّ على تشكيل حكومة فاعلة، تستجيب للشروط التي وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وإلا فهو سيواصل سياسة عرقلة أي تشكيلة غير راضٍ عنها، وفي حال عدم تشكيل حكومة، فهو لن يُغادر القصر، وتسليم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال”.