في الأيام الأخيرة استعادت سوق المحروقات أزمتها وعادت مشهديّة طوابير السيارات أمام محطات بيع المحروقات، لكن الشركات المستوردة للنفط بدأت اعتباراً من الأمس بتسليم البنزين للمحطات فاختفت الطوابير…
المديرة التنفيذية لشركة “الوردية ش.م.ل” الأستاذة ياسمين باسيل أوضحت لـ”موقع القوات اللبنانية” في هذا السياق، أن “البعض يعتقد أن شركات الاستيراد تتلاعب بسوق المحروقات، ويتّهمها باحتكار المحروقات للضغط على وزارة الطاقة لرفع سقف الأسعار، وبالتالي يبقى قرار تلبية السوق أم عدمها في يد تلك الشركات… لكن هذا البعض لا يعلم أن شركات استيراد النفط تشتري المحروقات من الخارج وتسدّد ثمن البضائع بالدولار الـFresh، في ظل ارتفاع سعر الـPremium (نقل + تأمين على المخاطر) بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية، وتحليق سعر برميل النفط البلاتس عالمياً”.
وأشارت إلى أن “الشركات تستورد البضائع من الخارج بأسعار مرتفعة جداً في حين أنها مُلزَمة بيعها بالليرة اللبنانية في السوق المحلية، الأمر الذي يكبّدها خسائر مضطردة، في مقابل تحليق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة بشكل جنوني حيث نعجز عن اللحاق به بين توقيت الاستيراد وتوقيت المبيع… فالخسارة تكون مُحَتَمة”.
كل ذلك يُضاف إلى الحاجة إلى تأمين مبالغ كافية من الدولارات من مصرف لبنان والمصارف عبر منصّة “صيرفة”، تقول باسيل، “نتيجة تأخّر مصرف لبنان في الإفراج عن الأموال المطلوبة علماً أن تنفيذ عملية التحويل إلى الدولار تستغرق أقله ثلاثة أيام، لكن ما يحصل اليوم هو تجزئة طلب الشركات إلى أقسام عديدة حتى باتت العملية تستغرق نحو 10 أيام الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الشركات من قيمة الأموال المودَعة بالليرة بفعل تحليق سعر صرف الدولار بين اليوم والآخر”.
ولفتت إلى أن “السعر الذي تبيعه الشركات في السوق اللبنانية يبقى من بين الأدنى عالمياً في ظل الارتفاع العالمي للنفط حيث سعر الليتر الواحد يبلغ حوالي 2 يورو”، مع تأكيدها على “تحسّس أصحاب شركات استيراد النفط مع المواطنين في ما يعانونه من الوضع المعيشي الصعب، لكن السؤال كيف يمكن الاستمرار على هذا النحو لتأمين ثمن البضاعة وبالتالي تلبية متطلبات السوق المحلية؟! خصوصاً أن الشركات تخوض مخاطر جمّة في عملية شحن البضاعة من دون معرفة إلى متى ستبقى منصّة “صيرفة” قائمة لرفد الشركات بالدولار! فهذا سؤال يُطرح اليوم ممجوجاً بالقلق…”.
وأضافت: من هذا المنطلق وبسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها، أعلنت شركات النفط أنها ستسلم محطات المحروقات كميات توازي ما يسلمها مصرف لبنان والمصارف من دولارات عبر منصّة “صيرفة”، مع الإشارة إلى أنها تشتري البضاعة من الخارج بالدولار الـFresh وتبيعه في لبنان بالليرة! علاوةً على خسارتها من فارق التحويل لسعر الصرف…
ولم تغفل باسيل الإشارة إلى “مشكلة تسديد ثمن البضاعة للطرف المصدِّر بحيث يعمد إلى رسو الباخرة في عرض البحر في انتظار قبض ثمن البضاعة الباخرة السابقة التي تأخّر مصرف لبنان في الإفراج عن الأموال التي ستدفعها لها الشركة المستوردة، ما يتطلب فتح اعتماد جديد وإلى ما هنالك من تأخير…
هذه الوقائع دفعت بأصحاب الشركات إلى تقليل كمية البضاعة المستورَدة، على حدّ قولها، “فالباخرة التي كانت تشحن بضاعة بقيمة 3 ملايين دولار أصبحت اليوم تساوي 8 ملايين دولار نظراً إلى جنون سعر النفط عالمياً”. فتختم باسيل بالقول: الجميع في باخرة واحدة: الشركات المستوردة ومحطات المحروقات والمواطنون… لذلك فالملامة لا تقع على أحد، بل المطلوب التضامن السياسي والبحث عما يعزّز فرص المعالجة والحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي نتخبّط بها.
