كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:
“إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف ارهابي واضح ومباشر للشرعية العربية. نقف كما دائماً الى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطال سيادة المملكة وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية”.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداءصباح اليوم السبت، 23950 ليرة للمبيع و24000 ليرة للشراء.
حذّر مصدر قضائي من محاولات العودة إلى القضاء “العضومي” في فبركة الملفات، مشدّداً على ان ذلك سيخلق حالة تصدٍّ ومن شبه المستحيل النجاح في هذا المشروع.
كما كشف أن المستجدات التي قيل إنها كانت السبب في الإدعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مصدرها أحد المخبرين من الدرجة العاشرة المعروف بانتمائه والمشكوك بسمعته وشهادته.
وأضاف المصدر القضائي نفسه عبر موقع “أم تي في” بأن المسار القضائي في هذه المسألة يقتضي، من باب الموضوعية في تكوين الصورة عما حدث في ١٤ تشرين الاول ٢٠٢١، استدعاء أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله كونه قائد المجموعات التي اعتدت على عين الرمانة وفق الوقائع المصورة التي أظهرت عشرات المسلحين من جهة الطيونة، وعناصر الجيش التي واجهت المعتدين.
كما ينبغي التحقيق مع صاحب الشهادة المصوّرة التي يركن اليها وهي تندرج في خانة الشهادة الكاذبة ما لم يكن يمتلك دلائل حسيّة لادعاءاته.
يشهد اللبنانيون العودة إلى طرح صيغة تسوية صفقة لم تنجح سابقاً، تتعلق بإنجاز تشكيلات قضائية وتعيينات جديدة بالإضافة إلى تعيينات عسكرية.
المفارقة الغريبة هو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض الصفقة قبل أشهر هو الذي يطرحها هذه المرة. والحديث هنا عن صفقة تتعلق بإقالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، مقابل كف يد القاضية غادة عون عن الاستمرار في قراراتها القضائية المتعلقة بالمصارف.
وكان ميقاتي رفض هذه المقايضة سابقاً وعبّر عن غضبه بشأنها رافضاً التدخل بشؤون القضاء، لكنه قبل أيام ولدى سؤاله عن الرد على عدم استجابة القضاء لما تريده الحكومة فقال:» سنقيل من لا يلتزم».
في مقابل التغير بموقف ميقاتي، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون على موقفه الذي لا يحيد عنه، فهو منذ اليوم الأول لتكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، وضع عليه جملة شروط أبرزها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وقضاة آخرين، مع إجراء تشكيلات أمنية وعسكرية جديدة. لا يزال عون يصرّ على شروطه وأبرزها تنحية سلامة من منصبه وتعيين حاكم جديد للمركزي.
يعتبر عون أنه قادر على تحقيق هذا الانجاز خصوصاً بعد ترتيب علاقته مع الأميركيين انطلاقاً من ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل. وتقول المصادر في لبنان، إنه لدى مراجعة السفيرة الأميركية في بيروت حول الموقف من سلامة قالت إن بلادها غير مهتمة ولا تريد التدخل في هذه المسألة. وكان واضحاً أنه بعد اشتداد الضغوط أخيراً على سلامة لم تقم السفيرة الأميركية بأي حركة دفاعاً عنه كما كانت تفعل سابقاً.
كذلك، فإن البطريرك الماروني بشارة الراعي لم يصدر موقفاً مدافعاً عن سلامة كما كان يفعل في السابق. هذا الأمر دفع المراقبين إلى طرح تساؤلات كثيرة إذا ما كان هناك رفع للغطاء الداخلي والدولي عن سلامة. حتى الآن لا يزال ميقاتي يرفض إقالة سلامة في ظل عدم الاتفاق على بديل، والأمر نفسه بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد منح عون هذا الإنجاز، قبل بضعة أشهر من انتهاء العهد، وهو يفضل أن يؤجل ملف التعيينات إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو الاتفاق على الملف ضمن تسوية كبرى واضحة المعالم.
أمام هذا المشهد، من الواضح أن هناك نوعاً من التكاتف القضائي في ظل اعتبار القضاة أنهم مستهدفون جميعاً من الطبقة السياسية التي تساوم عليهم، وهذا الأمر قد يقود إلى خروج القضاء من عباءة السياسيين ولو مؤقتاً.
وبحال استمرت هذه المعارك، فإن لبنان سيكون مقبلاً على المزيد من الفوضى في الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، بحسب ما جاء في “الجريدة”.
أقدم المواطن “م.س.” (لبناني – 50 عاماً) على الانتحار بواسطة مسدّس، وذلك بالقرب من جامع الكراد في منطقة بئر حسن – بيروت.
وأشارت مندوبة “لبنان24” في بيروت إلى أنّ “حادثة الانتحار جاءت بعد خسارة الضحية أمواله في البورصة”.
وعلى الفور، حضرت سيارة من الصليب الأحمر والقوى الأمنية إلى المكان، وقد بوشرت تحقيقات بالحادث.
خلال ساعات النهار، عملت الأدلة الجنائية بالتعاون مع الفرق الطبية على انتشال جثث سيدة وبناتها الثلاثة من المغارة، وذلك وسط حالة من الغضب التي عمّت أرجاء المنطقة استنكاراً للجريمة المروعة.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 25, 2022
استغربت لجنة أصحاب الصيدليات في بيان، “سياسة التطنيش التي تتبعها وزارة الصحة في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية، والذي انعكس سلبا على سوق الدواء وجعل معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الادوية للصيدليات منذ ايام، وخصوصا ادوية الامراض المزمنة والطارئة، مما يشكل تهديدا للامن الصحي في البلاد وهو أدى بطبيعة الحال الى نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء”.
وتابعت في بيانها: “إزاء هذا الواقع المزري الذي وصلنا إليه، نعيد تذكير معالي وزير الصحة باننا التزمنا تخفيض الاسعار تباعا في الفترة الماضية والتي إنخفض فيها سعر صرف الدولار من ال33000الى 20650 رغم الخسائر التي لحقت بالصيدليات. فتأمين الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة هو بنظرنا فوق إعتبارات الربح والخسارة. مع العلم ان معالي الوزير كان يصدر مؤشرا بتخفيض الأسعار فور إنخفاضها حتى لو لم يتعد الإنخفاض 2%”.
أضافت: “أما اليوم فلم يصدر أي شيء من الوزارة رغم ان الإرتفاع فاق ال20% عن آخر مؤشر صدر على سعر20.650 وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشر يحاكي واقع السوق. ومن هذا المنطلق ترى لجنة أصحاب الصيدليات اننا غير قادرين على الإستمرار في ظل هذه الظروف واننا سوف نضطر آسفين للتوقف القسري عن العمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل عدم تسلمنا للأدوية من الشركات الموردة علما ان تحركنا سيكون بالتنسبق وباشراف نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم”.
وختمت اللجنة داعية وزير الصحة الدكتور فراس الابيض إلى “تصحيح الوضع عاجلا حتى نستطيع أن نستمر برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها”.
أشار النائب طوني فرنجية، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تضرب من جديد، ليتها تخبرنا عن نتائج تحقيقاتها الماضية. فهل تجرؤ على اتهام بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية؟ او ان اختصاصها فئات معينة و ضرب الحريات واقامة الدعاوى العقيمة ومن بينها التي ادت الى موت مكتف و تحويل الدولة الى دولة بوليسية. لست انت المشكل بل من يقف خلفك”.
تحظى دائرة جبل لبنان الأولى(كسروان-جبيل) بإهتمام القوى السياسية في متابعة إنتخاباتها النيابية. ورغم اتضاح مسار التحالفات، لكن المشهد الإنتخابي لا يزال ضبابياً، نتيجة عدم إكتمال اللوائح الانتخابية التي لن يقل عددها عن خمس، علماً ان عدد المرشحين في دائرة كسروان – جبيل هو 65 مرشحاً يتنافسون على خمسة مقاعد في كسروان، وثلاثة مقاعد في جبيل.
واذا كان حزب القوات يحجز مقعدين مارونيين، وتحالف التيار الوطني الحر و”حزب الله” ثلاثة مقاعد، لكن ليس بالضرورة ان يفوز المرشح الشيعي في هذه اللائحة، بل قد تتكرر تجربة عام 2018. وعلى هذا الاساس تزداد اندفاعة المرشحين الشيعة نحو إيجاد مكان في اللوائح الانتخابية الأخرى.
ويجري رصد قرار النائبين السابقين منصور البون وفارس سعيد، فهل يشكّلان لائحة من دون اي حلف سياسي؟
تتحدث المعلومات عن توجه لديهما لتأليف لائحة تركّز على دعم المقعد الشيعي في جبيل. وعلى هذا الاساس، يتكثّف التواصل بين الفاعليات الروحية والاجتماعية والعائلات الجبيلية لكسب تأييدها في تبني دعم مرشح شيعي وفاقي يلائم البيئة الجبيلية، ولا يشكّل استفزازاً سياسياً لمكونات جبيل، ويبرز إسم طلال محسن المقداد الذي يلعب دوراً وفاقياً في بلاد جبيل.
فهل يتكرر مع طلال المقداد ما حصل في الانتخابات الماضية مع النائب الراحل مصطفى الحسيني؟
الفارق ان المقداد يحظى بدعم قد يخولّه فرض نتيجة وازنة على لائحة سيصنّفها اركانها بأنها “سيادية وطنية”.
غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: الادعاء على مرسيل غانم و تلفزيون الـMTV عمل سياسي ندينه و نطالب بإلغاء النظام الامني اللبناني الايراني”.
