تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أنّ مجموع الموجودات بلغ 151,6 مليار دولار أميركي في 15 آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %2 عن 148,6 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %4,8 من 144,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020.

بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 22,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 1,5 مليار دولار، أو بنسبة %6,4، من 24,1 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبتراجع بقيمة 13,2 مليار دولار، أو بنسبة %36,9، من 35,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5,03 مليار دولار مقارنة بـ5,35 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد وردت ارقام ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 17,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 12,9 مليار دولار، أو بنسبة %42,4، من 30,4 مليار دولار في منتصف آذار 2020. ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وأيضًا إلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف. كما يعود الانخفاض في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في أيلول بشكلٍ رئيسيّ إلى قيام المصارف بسداد قروضها بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 15,9 مليار دولار في منتصف آذار 2021، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %8 من 17,3 مليار دولار في نهاية العام 2020، وارتفاعًا بنسبة %9,2 من 14,6 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في نهاية أيلول 2020 ذروة قدرها 18,1 مليار دولار. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 40,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %1,8 من 40 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %6,3 من 38,3 مليار دولار في منتصف آذار 2020. علاوة على ذلك، انخفض مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي بـ%4,5 من منتصف آذار 2020، وبـ%0,9 من نهاية العام 2020 إلى 14,2 مليار دولار في منتصف آذار 2021. وبلغت ودائع القطاع المالي 107,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021 وانخفضت بـ235,9 مليون دولار في الأسابيع العشرة الأولى من العام 2021، في حين تراجعت بـ5,5 مليار دولار من منتصف آذار 2020. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 4,8 مليار دولار في منتصف آذار 2021، وارتفع بـ49,2 مليون دولار من نهاية العام 2020، وبـ310 مليون دولار من منتصف آذار 2020.

أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسمائة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من 23/3/2022 لغاية 29/3/2022 ضمنا، لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.

تسائلت اوصات متابعة للمعركة الإنتخابية النيابية المقبلة ما إذا كان حسم اسم المرشح الشيعي على لائحة النائب فريد هيكل الخازن للانتخابات النيابية، وهل هو من آل المقداد، او آل عواد .

في حين اكدت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” ان اسم المرشح الحاج أحمد هاني المقداد يتصدّر الاسماء.

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:

لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها

كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية

لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة

يبقى لبنان دائما بلد الوفاء

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “فخامة الرئيس، حزب الله يجاهر بتمويله ويفتخر أنه يتبع ولاية الفقيه.‬

‫فخامتك هل تذكر ٧ أيار وعين الرمانة وشويا وخلدة؟‬

‫فخامة الرئيس،‬

‫حزب الله قرر نيابة عن الدولة اللبنانية واللبنانيين القتال في سوريا والعراق واليمن وأدخل لبنان في عزلة عربية ودولية.

وأضاف: “لا فخامة الرئيس،‬

لا نريد حزباً مسلحاً يمسك بقرار الحرب والسلم.

لا نريد أن نحرر القدس.

نريد أن نعيش بسلام واستقرار .

في ١٥ أيار سيقترع اللبنانيون للحق وينبذون الباطل”.

أصدرت وزارة السياحة تعميما يحمل الرقم 5، حذرت بموجبه كل من يتعاطى أعمال السفر والسياحة من دون ترخيص. ونص التعميم على ما يلي: “استنادا الى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972، تذكر وزارة السياحة كافة الجهات افراد او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالاعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:أ – الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات سفر وسياحة غير مرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الافراد والسماسرة المتجولين.

ب – (الفقرة 3): يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الافراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السفر والسياحة المرخصة بصورة رسمية.ج – (الفقرة 7): يحظر على ممثلي وكالات السفر والسياحة الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الاراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الاصول لتعاطي أعمال السفر والسياحة، ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الاجراءات القانونية.وذلك تحت طائلة اتخاذ أشد التدابير بحق كل مخالف وستقوم كافة اجهزة وزارة السياحة من مفتشي الضابطة السياحية والشرطة السياحية بالملاحقة والتحقيق.كما يحال المخالف الى المحكمة المختصة التي تطبق بحقه أشد التدابير وصولا للغرامة والحبس، وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.