عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير المالية يوسف خليل ووزير الداخلية بسام المولوي.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الوليد سكرية، سمير الجسر، ايوب حميد، بلال عبدالله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، شامل روكز، ادي ابي اللمع، محمد الحجار، الان عون، علي عسيران، سيمون ابي رميا، جورج عدوان، ياسين جابر، علي عمار، علي فياض، ابراهيم الموسوي، علي حسن خليل.

كما حضر: مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام البلديات فاتن ابو حسن، مدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني جهاد الناطور، رئيس المكتب الاداري في الامن العام العميد وليد عون، رئيس الادارة المركزية بالوكالة في الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس دائرة المال والعقار في الامن العام المقدم وسيم منذر، رئيس شعبة الشؤون الادارية في الامن الداخلي العقيد عصام طقوش، محاسب ومصفي الصفقات في وزارة الداخلية امين بري.

وبعد الجلسة كان للنائب كنعان كلمة اعلن فيها ان اللجنة اقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عديدة مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها.

واضاف كنعان ان ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كافٍ ويجب تعديلها لتفادي اقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما ان المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة.

 ولفت كنعان الى ان الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضخت وتضحي من دون حساب ولكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد، مشيراً الى ان اللجنة قد خصصت مبلغ ٧٧ ميليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني “تشحد”حقوقها .

واشاد كنعان بدور وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه.

وشدد كنعان على ان الشعب قد شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وان كنا في حالة انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين.

كما اكد كنعان ان المطلوب من وزارة المال والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمّل المواطن اعباءً اضافية لا يستطيع تحملها، لافتاً الى ان هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الاعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم.

وقال كنعان اننا سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية.

وختم كنعان ان على الحكومة تحمل مسؤولياتها مشدداً على اننا نريد التعاون معها ومع وزارة المال ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات انما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خاصة في هذه الظروف.

بعد ان أثار رد “أوجيرو” على أحد المواطنين عبر تويتر موجة تعليقات ساخرة، حيث أعلنت “أوجيرو” عن معاقبة الموظّف المسؤول عن الرّد.

أوضحت صفحة “أوجيرو” عبر تويتر أيضاً في تغريدة صنّفها البعض بردّ ساخر وأثار موجة تعليقات أخرى، جاء فيها: ” ‏”بعد السحسوح” نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار”.

عثر على العراقي (ه ف ق) مواليد العام 1961 جثة داخل شاليه في مجمع سياحي في طبرجا.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة من تعرض قصير لأزمة قلبية.

وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.

قال رئيس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “قررنا تخصيص 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للدفاع المدني، لتثبيت عناصره، ولا يجوز أن “يشحد” عنصر الدفاع المدني”.

وأعلن كنعان بعد لجنة المال أنّ “موازنة وزارة الداخلية والبلديات أُقرّت مع عدد من الملاحظات”.

قررت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان اصدرته اثر اجتماع استثنائي (عبر تطبيق الواتس اب)، تأجيل إنتخاب هيئة إدارية جديدة الى يوم الجمعة في الأول من نيسان من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.

وأعلنت الهيئة إعتماد مراكز الإنتخاب التالية:

– الشمال: ثانوية سابا زريق (الميناء طرابلس)

– جبل لبنان الشمالي:  ثانوية حارة صخر (جونية)

– بيروت وجبل لبنان الجنوبي: ثانوية حسن صعب (بيروت)

– الجنوب: ثانوية ثريا فارس (صيدا الثانية للبنات)

– البقاع: ثانوية حوش الأمراء الرسمية (البقاع)

واشارت الى انها قررت اعتماد مراكز إقتراع في كل من المحافظات الخمس، سندا الى المواد 6 و7 من النظام الداخلي، بسسب جائحة “كورونا” وصعوبة وكلفة الإنتقال الى بيروت والوضع الصحي للعديد من الزميلات والزملاء.

يواجهُ الكثير من المرشحّين الجُدد في مختلف الدوائر الانتخابيّة، معضلة أساسيّة تتعلّق بتمويل العملية الانتخابيّة المرتبطة بهم حصراً، وأساس هذه المعضلة ماليّ أولاً وسياسي ثانيا.

في ما خصّ الشق المالي، يتبيّن أن بعضَ المرشّحين يضعون أمامهم تصوراً واحداً يشيرُ إلى أنّ أعلى سقفٍ للانفاق الانتخابي قد يصلُ إلى مليار ليرة لبنانية، أي ما يُعادل 42 ألف دولارٍ اليوم.

عند مقاربة هذا الرقم، يتبين أنه “ضئيلٌ” بالدولار في حين أن قيمته بالليرة اللبنانية لا تصنعُ الفرق أبداً. ولهذا، فقد وجد مرشحون أنفسهم أمام “ضائقة كبيرة”، إذ أن قدرتهم على دفع مليار ليرة ممكنة ولكن زيادة هذا الرقم ليست سهلة نظراً للمصاريف الكبيرة المرتبطة بالبنزين وسط ارتفاع سعره بشكل كبير، بطاقات التشريج، وكل ما يرتبط بتمويل الحملة الانتخابية من إعلامٍ ودفع أموال لمندوبين ومستلزمات لوجستية وغيرها.

وأمام كل هذا الأمر، قد تدفع “الضائقة المالية” الكثير من المرشحين الجدد للانسحاب من المعركة الانتخابية، وذلك في حال لم يحصلوا على تمويل عاجل وسريعٍ من جهة يتحالفون معها. وحتماً، فإن هذا الأمر سببه عدم وجود قدرة مالية كافية لمواكبة كل الاستحقاق والوقوف أمام حجم المصاريف الهائل.

أما في ما خصّ الشق السياسي، فإن معظم المرشحين يترقبون ويعملون بـ”حذر”، إذ يقول الكثيرون منهم أنهم قد يدفعون الاموال الآن وبلحظة من اللحظات “تؤجّل الانتخابات” أو  يتم تطييرها.

إلى الآن، لم تنفع مع المرشحين الخطابات التطمينية من قبل مختلف المسؤولين، وهم يعملون على أساس أن الانتخابات قائمة فعلاً، ولكن الخوف من تأجيلها قائم، وسببه أن الأموال التي تدفع لا تسترد لاستغلالها من جديد.

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والديزل أويل 30 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 431000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 441000 ليرة

المازوت 455000 ليرة

الغاز 297000 ليرة