بمعزل عن الصّخب السياسي والمدني والحزبي الذي سيضجّ في البلد خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بالترداد المملّ لذات العناوين والشعارات التي تتدحرج على اللبنانيين منذ إسقاطهم في هاوية الأزمة، فإنّه على ضراوته المتوقّعة وحدّة الخطاب المتبادل، لا يؤشر الى انّه مرتبط حصراً بمعركة انتخابية بين الخصوم يستعدون لحسمٍ في ما بينهم في صناديق الاقتراع، بل أنّه مرتبط بالدرجة الاولى بمعركة قاسية تنتظر الأحزاب والتيارات على اختلافها، تتواجه فيها «أَحجام الأحزاب» مع «إحجام الناخبين» عن المشاركة في استحقاق 15 أيار.

وربطاً بذلك، ووفق خلاصات بعض الاستطلاعات، فإنّ الإحجام مردّه بالدرجة الاولى إلى الأزمة المالية والاقتصادية وآثارها الشّديدة السلبيّة على النّاس. ومردّه أيضاً إلى خطئية الاحزاب التي تبدّت في كون بعضها تجاهل الأزمة وتعالى عليها بإنكار وجودها وقاربها بمنطق السلطة الحاكمة وتنزيهها عن أي دور في الانهيار القائم، وفي كون بعضها قدّم صورة المشهد الدّاخلي ما بعد اندلاع الأزمة، بمرايا مكبّرة لا تعكس حقيقة الواقع، حيث أوحت من خلالها انّها ممسكة بالارض ومتحكمة بزمام التغيير الشامل وبناء السلطة البديلة على أنقاض السلطة القائمة. ولكن مع ذوبان ثلج الشعارات والعناوين الكبرى، ودنو ساعة الحقيقة، وجدت هذه الأحزاب نفسها عاجزة عن الهروب من حقيقة أنّ الأزمة أصابتها كلّها في الصّميم، تُضاف إلى ذلك، الشعارات والأحلام التغييرية التي بناها من ركبوا الموجة واستثمروا على وجع اللبنانيين وجوعهم، ثبت في ما تلا «انتفاضة تشرين» من محطّات، أنّها لم تكن سوى اعتداء على عقول النّاس. والنتيجة الطبيعية كانت تأسيس أكبر حزب في لبنان عابر لكلّ طوائفه ومناطقه، هو حزب «القرفانين» الذين قرّروا الانكفاء في منازلهم يوم الانتخاب. وهذا ما تؤكّده كل الاستطلاعات، وهو الأمر الذي بات يخيف الأحزاب فعلاً، وخصوصاً تلك التي كبّرت الحجر وتوعّدت ووعدت بتغيير جذري شامل، وسرعان ما تقزّمت هذه الوعود إلى حدود الحفاظ على أحجامها لا أكثر ولا أقل.

بمناسبة إعلان النائب السابق الدكتور محمود عواد ترشيحه للإنتخابات النيابية القادمة، ووسط جو عائلي لآل عواد الكرام جرى لقاء جمع الدكتور عواد بأفراد العشيرة في بيروت للتعبير عن تأييدهم لترشحه واضعين ثقتهم به كما جرت العادة في كل مرة يتقدم فيها للنيابة وقد عبّر الزوار عن تأييدهم لمشروعه الذي لم يتبدّل يوما وهو لرفع المستوى المعيشي في جبيل.

ألقى الدكتور عواد كلمة بالوفود وأشار إلى ان المشروع الذي يحمله دائما في النيابة وخارجها هو نفسه وهو ما يعمل عليه دائما من أجل جبيل ووحدتها بما تحتويه من مجموعة لبنانيين من مختلف الطوائف قلّة فيه المناطق التي تشبهها وأن المطلوب الحفاظ على هذا التنوع وتطويره من خلال اللامركزية الإدارية بمفهومها الغير طائفي بل بالمؤسساتي الصرف، ودعا الدكتور عواد الحاضرين إلى الهمة والعمل في سبيل تحقيق ذلك لأجل مستقبل واعد.

اكدت مصادر موثوقة لموقع ” قضاء جبيل ” ان النائب السابق الدكتور وليد الخوري سيكون على لائحة التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في القضاء ،واشارت المصادر ان الخوري ما كان قبل بالدخول الى اللائحة الا بعد ان تلقى وعدا قاطعا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل بأن تصب اصوات المنتسبين الى التيار لصالحه في الانتخابات وألا يتكرر ما حصل في انتخابات العام ٢٠١٨

نظّمت رابطة مختاري قضاء جبيل وقفة احتجاجية أمام محطة تحويل الكهرباء في عاليتا -حالات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من القرى و البلدات الجبيلية غير التابعة لامتياز كهرباء جبيل و بخاصة الجردية منها منذ حوالي الاسبوع ، بسبب الاعطال التي خلفتها العاصفة ، واستمرار نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بالإضراب وعدم اكتراث المعنيين بالمناشدات وانعزال المواطنين عن التيار الكهربائي.

وقد شارك بالوقفة الاحتجاجية النائب زياد الحواط ممثلاً بمدير مكتبه جيرار -جونيور ياغي ،وعدد من المخاتير وعدد من ابناء هذه القرى .

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بعد أن أدت سياسات العهد إلى إفقار اللبنانيين وتجويعهم ها هي المصارف تهدد بالاقفال وبعضها أقفل ردا على قرارات قضائية غير محسوبة أو مشتبه بها عشية الانتخابات.

‏ألا يكفيكم ما اقتطعتموه لتقفلوا أبوابكم على ما بقي من أموال؟

‏لننتفض في ١٥ أيار لنسترد أموال المودعين كاملة”.