رأت أوساط بعبدا لـ”اللواء” ان اللقاء الذي عقد الخميس الماضي (25 حزيران) فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية.. أقفلت كل الطرقات المؤدية إليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف (بتعبير محطة OTV في نشرتها المسائية).

وهذه القراءة، تزيد من مخاطر فتح ملفات خلافية، من شأنها ان تشعل الاستقرار، وتعزز المناخات التوترية في البلاد، من زاوية قيادي رفيع في المعارضة.

واوضحت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ”اللواء” ان اللقاء الوطني في بعبدا الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية، بل سيستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سيستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة. واكدت المصادر ان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار لن يقفل بسهولة لأن هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الأقتصادية والمالية المتردية في البلاد ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع اخر مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الأسراع في التعاطي مع الملفين الأفتصادي والمالي نظراً لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين.

وقالت المصادر ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنياً هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصّن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات. وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزاً عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصبّ في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية، لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرّض الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر.

غرفة عمليات: وفي وقت عكفت فيه دوائر القصر على تقييم ما صدر إزاء لقاء بعبدا، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلاً: “أعطى لقاء بعبدا “الوطني الجامع” نتائجه فوراً. فما كادت ان تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة”. ورأت مصادر سياسية في هذا الكلام تفسيرين، واحد يقول ان الشارع والاسواق لم تهتم للقاء ولا للبيان الصادر عنه فقفز الدولار قفزة وصلت في بعض المناطق في السوق السوداء الى 7500 ليرة، فيما اعتبره مؤيدو اللقاء بأنه دليل وجود “غرفة عمليات” تُدير لعبة الدولار للضغط اكثر على الحكومة بالتزامن مع تحرك الشارع.

تعليقاً على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم صلاحيات استثنائية للحكومة، قال النائب شامل روكز لـ”الجمهورية”: أنا شخصياً مع منح صلاحيات استثنائية ولكن ليس لهذه الحكومة، بل لحكومة مستقلة، تمتلك الخبرة ولديها قدرات وإمكانات وتمتلك شجاعة اتخاذ القرار.

وأوضح انّ موافقته المبدئية هي على مَنح صلاحيات استثنائية للحكومة المستقلة التي يريدها، لأنّ هذه الصلاحيات ضرورية للتعجيل في إصدار التشريعات الضرورية التي تساهم في معالجة الازمة.

قالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ”الجمهورية”: “إذا صحّ ما قرأناه اليوم في الصحف عن أنّ وزيرة العدل طلبت من رئيس الحكومة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، توجيه كتاب الى مجلس النواب والطلب فيه صلاحيات استثنائية للحكومة والسماح لها بالتشريع لمدة 4 أشهر، فإنه يُعدّ إعلان حرب على مجلس النواب، خصوصاً أنّ الأخير يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولجانه خلية نحل لا تهدأ، وقد عقد أكثر من هيئة عامة مُتحدياً الظروف الصحية في البلاد، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.

كما يمكننا قراءة الطلب بأنه ردّ على ما قام به مجلس النواب، خصوصاً لجنة تقصي الحقائق المالية، لناحية تصحيح أرقام لبنان المالية الرسمية، والتي أظهرت خللاً كبيراً وثغرات فضائحية في خطة الحكومة التي خرجت بها الى الداخل والخارج”.

أضافت: “كما يمكننا أن نفهم الطلب من زاوية انزعاج الحكومة من عمل مجلس النواب ورقابته، وكأنها تحاول الإفلات من رقابة المجلس ومتابعته الدقيقة والموضوعية لعمل الحكومة. وهل يمكننا أن نفهم، أيضاً، بأنّ الحكومة قد خسرت أغلبيتها العددية في مجلس النواب، وتخشى السقوط في أي لحظة؟”.

نقل زوّار الرئيس سعد الحريري قوله “انّ حوار بعبدا لم يكن سوى حوار مع النفس لا أكثر”.

ومن جهة ثانية، اعتبر الحريري الحكومة “جثة هامدة، تنتظر من يقبل بأن يأتي ليحل مكانها”، وهو إذ أوحى بأنّ الأمل مقطوع من سياسة الحكومية الحالية، لفت الى انّ لديه الحل، لكنه فضّل عدم البوح به، وعدم تحديد ماهيته او الدخول في اي تفصيل يتصل به.

ونقل عنه قوله: في العام 2005 دفعنا الثمن الاكبر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودفعنا الثمن ايضاً في العام 2009 في زمن القمصان السود، وايضاً دفعنا الثمن في الـ2019، في زمن انتفاضة 17 تشرين، فمَن كانوا في الشارع كانوا أقرب إلي من أيّ طرف في الحكومة. يعني اننا الوحيديون الذين دفعنا الثمن. أمّا الآن فليس لدينا شيء نقدّمه لهم، ولا أي تنازلات من قبلنا. بل الآن على الآخرين أن يقدموا تضحيات، مشيراً هنا الى “حزب الله” حيث قال انّ المطلوب منه ان يقدّم تضحيات ليس لي شخصياً إنما من اجل البلد، لافتاً الى انه على تواصل مع الحزب وموقفه هذا قد أبلغه إليه، وانّ الحزب كما بَدا له مُستوعب حجم الازمة ومخاطرها .

وبَدا الحريري في كلامه أمام زوّاره مُحمّلاً المسؤولية لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، مشيراً الى دوره في تعطيل أي أمر كان يتّفق حوله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ونقل عنه قوله: كنّا نرى الى أين ستصل الامور، وكنّا نركض لكي نأتي بسيدر، لكنّ سيدر تَعرقل لأنهم لم يقبلوا بالاصلاحات.

واستبعد الحريري قيام حرب في المنطقة، ونقل عنه زوّاره قوله: أنا لا ارى انّ هناك حرباً في المنطقة، فكلما كثر الكلام عن حرب معناه ان لا حرب، بل انا أتوقّع الوصول الى تسوية في المنطقة وغير المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وليس قبلها.

النهار

يشكو وزراء ونواب من تحديد اعداد رخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني ما يحول دون اعتبارها خدمات انتخابية توزع بالمجان.

يقول أحد السياسيين في مجالسه، إنّه وبعد المواقف العربية والدولية المنتقدة للعهد والحكومة، فإنّنا دخلنا مرحلة التدويل، متوقعاً أن تتفاعل حركة المطالبة بإعادة إحياء البحث في الاستراتيجية الدفاعية.

يُنقل عن متابعين لما جرى في بعبدا، أنّ رفض عدم مشاركة أحد النواب البارزين إلى جانب رئيس كتلته، إنّما مردّه إضافةً إلى الدعوات البروتوكولية، رفض رئيس حزب ونائب مشارك حضوره في ظل التوتر القائم بينهما.

اللواء

تلعب سفيرة دولة كبرى دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبه سفير بلادها إبان زلزال ما بعد اغتيال الحريري عام 2005.

يعارض وزير خدماتي استيراد سلعة حيوية، خلافاً للخطوة التي أقدمت عليها وزيرة سابقة..

يتخوف مراقبون من أن يؤدي تكرار قطع الطرقات على طريق دولية حسّاسة إلى إحتكاكات مذهبية في وقت لا حق.

نداء الوطن

نقل مقربون من قصر بعبدا انزعاجاً شديداً من مواقف البطريرك الراعي الأخيرة معتبرين أنّ هذه المواقف تفيد “خصوم العهد”.

لفت مسؤول لبناني في مجلس خاص إلى أنّ ما سمعه من أوساط ديبلوماسية يؤكد أن لا مساعدات دولية ولا عربية للبنان في ظل حكومة غير مستقلة سياسياً وسيادياً.

عُلم أنّ أحد المصارف المهمة والذي كان يملك مخزوناً من العملات الصعبة سيتخذ قراراً بوقف قبول الشيكات المصرفية بالدولار.

الأنباء

يتغيّر تدريجيا خطاب أحد الصحافيين المعروف بقربه من الحُكم، وقد بات أكثر انتقاداً للسياسات المتّبعة.

تتحدث مصادر في قطاع حيوي عن الوزير المعني بأنه يكثر من الوعود الجميلة أما فعله فغائب.

يتحكم الدولار بأعناق اللبنانيين أرضاً وسماءً وبحراً كأنّه الحاكم بأمر الله وعليهم تقديم الطاعة له مع كل فجر، وطلب الرحمة عند كل مغيب. واللافت هو أنّه ما من كبير يصمد أمامه، بحيث يتمتّع بأربعة أسعار للصرف تدور بين المركزي والصيارفة والبنوك والسوق السوداء، والأربعة هم شركاء متضامنين في الخفاء وأعداء في العلن. وبين لعبة الصرافين و”تريّس” السوق السوداء وتهافت التجار للشراء، يحلق الدولار عالياً متخطّياً الحدود والقيود.

تحليق الدولار يترافق مع احتجاجات ومظاهرات شعبية مسائية، لا تقتصر على النزول الى الشارع فقط للتعبير عن الوضع الراهن، بل تتحول الى حفلة صاخبة، تعلو فيها أصوات التكسير والتحطيم، أمّا “الموتوسيكلات” فتزيّن جميع شاشات التلفزة. فالشارع اصبح هو الحل الوحيد لتصفية الحسابات أو لزكزكة فلان بعلان كما شهدنا بالأيام الماضية نزول جماعة بهاء بالخندق لزكزكة سعد.

والدولة هنا في وضعية المراقب تنتظر إخماد غضب الشارع لتظهر وكأنها ممرضة تعطي حقن الرحمة لمن ينتظر ملاقاة ربّه. ويبدأ السباق الى من يسجّل هدف تعاطف مع الشعب، فيكون الخطاب إيهام الناس أن الدولة تعمل على احتواء الوضع فيأتيك موقف لرئيس مجلس النواب الذي يعبّر عن عدم رضاه عن أداء رئيس جمهورية البلاد، لكونه اتصل بحاكم مصرف لبنان وبحث معه كيفية تخفيض سعر صرف الدولار إزاء العملة اللبنانية. ويأتيك رئيس الجمهورية ليعلن عن اجتماع يضم رؤساء الكتل النيابية والحكومات السابقة للبحث في أمور البلاد، فيأتي الرد مِن مَن بات الخناق المالي عليه ضيّقا شيئاً فشيئاً بعد الطلب بإغلاق المعابر غير الشرعية وفرض الأمن وضبط الحدود مع سوريا لعدم التهريب منها واليها خاصة الدولار والمازوت.

أما الحاكم المحبوب دولياً والمحارب حزبياً والمكروه صرفياً، يداه مفرغة من الدولار اليوم بعد أن عاش اللبنانيون على تطميناته سنين طويلة أن الليرة بخير والاحتياط كافٍ ووفير من العملة الصعبة في مصرف لبنان ومصارفه، علماً أنّه حسب ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تم تحويل أكثر من ٢٠ مليار دولار الي خارج البلاد في بدايات الثورة خاصة بعد المشاكل التي تعرّضت لها هذه المصارف والخسائر التي ألمّت بها في تركيا وسوريا ومصر.

وحسب ما أدلى به الوزير علي حسن خليل في برنامج صار الوقت أن مصرف لبنان كان يقترض طوال الفترة الماضية لاستقرار الدولار واليوم الدولة تستدين منه لدفع رواتب القطاع العام ونفقات الدولار، وهو بدوره أقرض المصارف وموّل مشاريع الدولة وأهل السلطة هم نفسهم أصحاب المصارف الذين يتحكمون في زمام الامور علماً أنه لو حققت الدولة بعضاً من ما طلبه المجتمع الدولي وصندوق النقد من إقرار القوانين والقيام بالإصلاحات كإغلاق المعابر غير الشرعية، ومحاربة الفساد ومنع هدر المال العام، ورفع السرية المصرفية عن السياسيين ومحاكمتهم واسترجاع الاموال المنهوبة، وإيجاد حل لملف الكهرباء الذي يعتبر السبب المباشر في زيادة الدين العام في لبنان بنسبة تخطّت الـ ٤٥٪لكانت دولارات “سيدر” أبصرت النور واعطت جرعة صمود لوطن وشعب باتوا في حفرة، والمؤسف هو أنّ التاريخ يعيد نفسه. فمشهد اليوم شبيه بمشهد الـ 1985سواء لناحية إحراق الإطارات، والمظاهرات الشعبية، والتجمعات أمام محلات الصيرفة، ويكتمل المشهد باصطفاف طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود والمحلات التموينية احتجاجاً على الغلاء الفاحش من جهة، وانعدام القدرة الشرائية من جهة أخرى في الأيام القادمة.

أمّا انهيار الليرة فليس بأمر جديد. ففي سنة ١٩٩٢ انهارت الليرة مقابل العملة الصعبة، وكما كانت ودائع الناس في حينها بتصرّف المصارف، ودائع الناس اليوم بتصرّف هذه المصارف. ولعلّ أكثر ما يلفت النظر هو أنّ وجوه الوطن التي حوّلته آنذاك الى ما هو عليه اليوم، هي نفسها تعيد اللعب بالمكوك من جديد غير آبهة لا بعجز ولا بهدر ولا حتى بفساد. لا بل رسمت للبنان طريقاً جديداً للهلاك الاقتصاد.

باختصار، تحوّلنا إلى نموذج يشبه نموذج دول أوروبا الشرقية سابقاً، ويشبه سوريا وفنزويلا حديثاً.

الدولار هو الميركافا التي لن يقدر أحد على صدّها أو ردعها سوى الدولار نفسه، والدولة غير قادرة على تأمين هذا الدولار، ومصرف لبنان غير قادر على ضخ المليارات المطلوبة لتغطية حاجيات السوق، ولا حتى ضبط عمليات التهريب الى سوريا. وبالتالي إن تمت عملية الضخ فهي ستنعش البلد لأشهر قليلة فقط وبعدها سنكون أمام أزمة. فالمخاطر اليوم باتت تشمل استمرارية المدرسة، الجامعة، المستشفى والفندق. بمعنى آخر، العلم الذي يرفرف على أبنية المؤسسات العامة هو آخر ما تبقّى من معالم الدولة. التاجر غير قادر على الاستيراد، والمستهلك يطلب الرحمة، والقيصر ضيفنا الثقيل، الذي دخل دارنا بالقوة، والله العليم الوحيد بمصيرنا.

‎استقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني النائب سيمون أبي رميا.

‎وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان، انه تم في خلال اللقاء عرض المشاكل التي تواجهها الأندية الرياضية اللبنانية، لاسيما على صعيد الأمور الضريبية مع وزارة المالية مما قد يدفع عدد كبير منها الى الإقفال”.

‎وقال أبو رميا “إن هناك عدة مقترحات تبحث مع الوزير وزني ومع مجلس النواب ومنها التقدم باقتراح قانون لإلغاء العديد من الضرائب المترتبة على تلك الأندية. وتم البحث في موضوع دفع مستحقات معمل معالجة النفايات في حبالين – قضاء جبيل. وقد أكد الوزير وزني أنه يلتزم تأمين المستحقات للمتعهدين والشركات المشغلة نظرا لأهمية هذه المسألة”.

اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”.

وأشار إلى أنه “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.

وبين سلامة، أنه “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.

وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”. وأكد أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.