بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 6 حزيران 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر ايضا، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وبعد الاجتماع، تلا اللواء الركن محمود الأسمر المقررات، وجاء فيها:

“إستهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على أهمية تقيد المواطنين بالاجراءات التي اصدرتها الحكومة”.

“اوضح دولة رئيس مجلس الوزراء ان الخطر ما زال داهماً، وأن الاصابات ما زالت تسجّل وأن الاجراءات والتدابير التي اتخذت ما زالت ضرورية وملحّة وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد تكون عواقبها صعبة المعالجة”.

“إعادة تمديد التعبئة العامة لمتابعة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5 -7-2020”.

“اطلع وزير الصحة الحضور على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً وشدد على أهمية التعاون مع الاجهزة المعنية ومع السلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وإنطلاقاً من ذلك شدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بفترة الحجر خاصة للوافدين من الخارج”.

اعلنت اوجيرو أنه طرأ عطل على محطات ارسال LTE-A التابعة لسنترال جبيل و كسروان ما أدى إلى توقف خدمات الصوت والانترنت اللاسلكية التابعة للمناطق المذكورة.

وباشرت الفرق الفنية بالعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

أكدت معلومات ان التعبئة العامة ستمدد اربعة اسابيع وفق ما انهى به المجلس الاعلى للدفاع.

الأيادي البيضاء والمعطاءة لا تنشط فقط في الأيام الصعبة، فيكون العطاء عندها كفعل إيمان والتزام دون كلل أو ملل.

والمثال الذي يحتذى به هو الكابتن البحري ورجل الأعمال سبع لبكي، المحب لقضاء جبيل والساعي لدعمه على الصعد كافة، الإجتماعية والثقافية والرياضية، بحيث عمد الى دعم الأندية الرياضية في جرد جبيل لإستمرارها في نشاطها وخير مثال على ذلك نادي الخاربة الرياضي، البلدة الأحب والأقرب الى قلبه، ومسقط رأس جدّه سبع سعاده حبيب “سبع الخاربة”.

وفي زمن “كورونا”، الكابتن سبع لبكي يقف الى جانب المخاتير في قضاء جبيل ورؤساء البلديات لدعم العائلات وتعزيز صمودها ريثما تمر هذه المحنة.

اعلنت بلدية الوردانية عن وفاة سيدة مقيمة في البلدة ومصابة بفيروس كورونا، والتي كانت تخضع للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بعد مضاعفات طرأت على وضعها الصحي كونها كانت مصابة بمرض عضال.

اشارة الى ان المصابة، كانت وصلت الى لبنان بداية الشهر الماضي آتية من الكويت.

برجا: في الاطار، أفاد التقرير 61 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا، أن “عدد الحالات المثبتة مخبريا 35 حالة، من المقيمين في برجا، وأن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في حديقة البلدة منذ يومين، لـ111 شخصا من المخالطين بشكل مباشر وغير المباشر، أثبتت تسجيل 29 حالة إيجابية من المقيمين في برجا”.

ولفت إلى أن “اللجنة تنتظر نتائج 78 فحصا مخبريا من أصل 111 فحصاً.

وأوضح أن “عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتتة 113، وأن عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 16.”

وأشارت اللجنة إلى أنها “تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من التزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الإلتزام الجاد بالحجر”، معلنة أنها ستتخذ “إجراءات إستثنائية في البلدة تزامنا مع المستجدات التي طرأت”.

وناشدت “أهالي برجا بشكل عام، الإلتزام بقرار التعبئة العامة، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى لما فيه مصلحة الجميع”.

على رغم حال عدم ارتياح المجتمع ‏الدولي من تلكؤ السلطة في القيام بمبادراتها الانقاذية والاصلاحية ‏الملموسة، فإنّ فرصة دولية جديدة قد لاحت في الافق الداخلي في ‏الساعات الأخيرة، ترتكز على خريطة طريق انقاذية، لا بدّ للسلطة ‏اللبنانية ان تسلكها قبل فوات الأوان، وحدّدها سفير الاتحاد الاوروبي ‏في لبنان رالف طراف خلال مناقشة النواب لاقتراح قانون المشتريات ‏العام في مجلس النواب. بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ‏والبنك الدولي والمؤسسات الرقابية في لبنان.‏

‏ ‏وفي معلومات “الجمهورية”، انّ سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، ‏عبّر عن سروره لوضع هذا الاقتراح على طاولة النقاش، باعتباره احد ‏اهم القوانين الاصلاحية إن تمّ السير فيه واقراره.‏‏ ‏

وقال: “اننا كمجموعة دعم دولية للبنان، قد ابلغنا الحكومة اللبنانية ‏بكل وضوح بأنّ دعمنا للبنان ولحكومته، يرتكز على مجموعة نقاط ‏اساسية، ينبغي عليها ان تقوم بها في اسرع وقت ممكن، لكي تبدأ ‏المساعدات بالوصول الى لبنان ومنها:‏‏ ‏

‏- النقطة الاولى، المعالجة الملحّة والضرورية جداً لقطاع الكهرباء، ‏فمن غير المقبول ابداً ان يستمر الوضع فيه على ما هو عليه حالياً.‏

‏- النقطة الثانية، والتي تُعتبر اكثر من ضرورية، وهي اصدار قانون ‏استقلالية القضاء اللبناني.‏

‏- النقطة الثالثة، اصدار قانون الشراء العام ( وهو قانون يتعلق بكل ما ‏يشتريه القطاع العام، وبالمناقصات التي تجريها الوزارات ‏والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات، حيث يرمي الى تنظيم كل ‏هذه الامور من خلال ادارة المناقصات وتوسيع دورها، بما يؤدي الى ‏مناقصات اكثر شفافية واكثر التزاماً بالمعايير والشروط القانونية).‏

‏- النقطة الرابعة، ولعلّها الأهم من بين كل الشروط، وهي المصداقية، ‏فالمطلوب بالدرجة الاولى من لبنان هو ان يستعيد الثقة به (ثقة ‏اللبنانيين، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية).‏

‏ ‏وبحسب المعلومات، ان ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ‏تبنّوا ما اشار اليه سفير الاتحاد الاوروبي، وشدّدوا على انّ الاصلاح هو ‏باب الانقاذ للبنان، وانّ الخطوات الإصلاحية التي اوردها السفير طراف ‏هي الاساس في اي دعم مُنتظر للبنان.‏‏ ‏

وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، انّ ما جرى التعبير عنه من قِبل ‏سفير الاتحاد الاوروبي، الذي عكس موقف مجموعة الدعم الدولية ‏وكذلك من ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جلسة ‏مناقشة اقتراح قانون الشراء في مجلس النواب، يشكّل المفتاح ‏للمساعدة التي يمكن ان تُقدّم من صندوق النقد الدولي. ما يعني انّ ‏ذلك يوجب ان يتمّ التعاطي بكل جدّية مع الصندوق، فمن دون هذه ‏الجدّية، التي ينبغي ان تتبدّى في الخطوات الاصلاحية خصوصاً في ‏مجال الكهرباء اولاً، لا يؤمل بتحقيق اي نجاح في الحصول على ‏مساعدة من الصندوق.‏‏ ‏

الصندوق‏: في هذا الوقت، انعقدت امس، جولة جديدة من المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، في حضور وفد وزارة المالية برئاسة وزير المال ‏غازي وزني ومصرف لبنان، وتمحور النقاش في هذه الجولة حول ‏موضوع متابعة البحث في ارقام الخسائر المتباينة بين وزارة المالية ‏ومصرف لبنان. على ان يُستكمل البحث في جلسات تفاوض تالية.‏‏ ‏

وزني‏‏: وقال وزير المال لـ”الجمهورية”، انّ “النقاش يتمّ بروحية ايجابية، وانا ‏شخصياً مرتاح لمسار الامور، علماً اننا نعتمد في هذه المفاوضات ‏سياسة الخطوة خطوة، على امل ان نصل في نهايتها الى خواتيم ‏ايجابية ومريحة للبنان”.‏

‏ ‏ولفت الى انّه “من حيث المبدأ لا سقف زمنياً محدداً للتفاوض، كما لا ‏سقف زمنياً محدداً لظهور نتائج، ولكن افترض اننا في وقت ليس ‏بعيداً يمكن ان نعرف ذلك، واما الآن فالاساس هو متابعة النقاش ‏والتفاوض، وكما قلت المباحثات جدّية وعميقة في كل المحاور التي ‏نتناولها”.‏‏ ‏

‏9 مليارات: الى ذلك، وفي الوقت الذي تعبق الصالونات السياسية بالحديث عن ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن ان يقدّمه للبنان في ‏ختام هذه المفاوضات، جزمت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع ‏الصندوق بضرورة عدم الافراط في تقدير ارقام خيالية للمساعدة ‏المرتقبة من صندوق النقد، وبالتالي فإنّ ما يمكن ان يحققه لبنان في ‏هذه المفاوضات، اذا ما استمرت ماضية بوتيرتها الايجابية، لا يعدو ‏اكثر من مليار و800 مليون دولار على مدى 4 او 5 سنوات، اي ما ‏مجموعه 9 مليارات دولار. هذا مع العلم انّ صندوق النقد لا يقدّم ‏الاموال مجاناً، بل ستكون مقيّدة بشروط تطبيقية صارمة لها، وحتى ‏الآن لا نستطيع ان نحدّد ما هي شروط قبول صندوق النقد الدولي ‏لمساعدة لبنان، وتأثيراتها وكذلك انعكاساتها، سلبية كانت او ايجابية، ‏على الفئات الشعبية في لبنان وتحديداً على الطبقة المتوسطة ‏وذوي الدخل المحدود.‏‏ ‏

وبحسب معلومات مطلعين على اجواء المفاوضات، فإنّ ما يشدّد ‏عليه ممثلو صندوق النقد، هو مبادرة الحكومة الى اجراءات اصلاحية ‏سريعة في العديد من القطاعات الحيوية، فمن شأن ذلك ان يعزّز ‏موقف لبنان اكثر ويشكّل عاملاً محفّزاً للصندوق لإطلاق مساعداته ‏تجاه لبنان في وقت قريب. علماً انّ صندوق النقد لا يسعى في ‏المفاوضات الجارية مع لبنان الى وضع خريطة طريق جديدة امام ‏لبنان، يوجب عليه سلوكها للحصول على المساعدات، ذلك انّ خريطة ‏الطريق هذه، سبق للصندوق ان وضعها في تقرير علني (‏article 4‎‏) ‏اصدره في تموز من العام 2019، يحدّد فيه كل مكامن الخلل في البنية ‏الاقتصادية والمالية في لبنان وسبل المعالجة والاصلاح. وهذا التقرير ‏يفترض ان يكون في عهدة الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى ‏الاستفادة منه، وتبادر الى خطوات تنفيذية ملموسة في قطاعات ‏الخلل المتعددة، ومن شأن ذلك ان يسهّل مهمتها اكثر في ‏المفاوضات مع صندوق النقد ويحصّن بالتالي موقف المفاوض ‏اللبناني.‏

على خَط التعيينات، وفي وقت تتحدث اوساط تكتل لبنان القوي عن ‏احتمال رد رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بآلية التعيين الذي أقرّه ‏مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حال وصوله إليه، وضع ملف ‏التعيينات على نار حامية، وأرجىء البَت به الى جلسة تعقد في القصر ‏الجمهوري يوم الخميس المقبل.‏‏ ‏

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ التعيينات المالية التي تشمل ‏تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على ‏المصارف ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان والاسواق المالية، قد ‏تكون جزءاً من التعيينات التي ستصدر الخميس والتي تشمل محافظ ‏بيروت ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام الاستثمار في وزارة ‏الطاقة ورئيس مجلس الخدمة المدنية.‏‏ ‏

وذكرت “الجمهورية” ان حركة اتصالات تجري على المستوى السياسي ‏لإنضاج هذه التعيينات كانت قد تكثّفت في الساعات الماضية، ‏والعنوان الاساس لها ان تتم وفق الكفاءة لا المحاصصة او ‏المحسوبية، وسجلت في هذا الاطار زيارة قام بها المعاون السياسي ‏للرئيس بري النائب علي حسن خليل ليل امس الاول الى السرايا ‏الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب.‏‏ ‏

السرايا: وفي هذا الاطار، قالت مصادر السرايا الحكومي لـ”الجمهورية” انّ ‏مجموعة من التعيينات يجري التحضير لإصدارها قريباً وربما خلال ‏الايام المقبلة، ومعيارها الاساس الكفاءة والرجل المناسب في المكان ‏المناسب.‏

في جلسة مطوّلة للجنة الإدارة والعدل النيابية، انعقدت يومَ أمس في ساحة النجمة، شكّل موضوع المعابِر غير الشرعية وضبط الحدود محور البحث، بحضور أعضاء اللجنة ووزير الدفاع السابِق الياس بو صعب والوزيرة الحالية زينة عكر، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش. انعقاد هذه الجلسة أتى بطلب من رئيسها النائِب جورج عدوان للاستيضاح عن خطة السيطرة على هذه المعابِر، والاستماع إلى المعنيين. واستنَدت الجلسة الى ملف أعدّه الجيش اللبناني وسلّمه الى رئيس اللجنة الذي اطّلع على الخطوات التي قام بها الجيش في الشهر الأخير. الملف أشار إلى نجاح الجيش في تقليص المساحة المُستهدفة بالإجراءات من 340 الى 30 كلم فقط، وتضمّن الخطوات الخاصة بمكافحة التهريب، واستنتَج منه أعضاء اللجنة قراراً حاسماً لدى الجيش للعمل في ما يتعلق بقضية الحدود.

بدورها، استمعت وزيرة الدفاع الى الأسئلة ودوّنت ملاحظات، وقسمت مساهمتها الى جزأين، فطلبت الى الضباط شرح الخطوات العملانية على طول الحدود، فيما ركزت في حديثها على ملف تهريب المازوت، داعية الى البحث في طريقة عمل مع الشركات لمعرفة آليات عملها وطرق التوزيع، لأن ذلِك يساعد أكثر على ضبط عمليات التهريب. وتوجهت الى النواب سائلة عمّا قاموا به خلال السنوات الماضية، ولماذا يريدون من الحكومة أن تعالج خلال شهر ما لم تقم به الحكومات السابقة طوال سنوات.

الجلسة التي استمرّت نحو ساعتين ونصف ساعة، كان للنائب بو صعب فيها الحصّة الأكبر من الكلام، فقدّم شرحاً مفصّلاً عن تجربته خلال توليه وزارة الدفاع، قائلاً إن الجميع يعتبِر أن إغلاق هذه الحدود يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا الأمر ليسَ صحيحاً. الصحيح أننا لا نعيش في دولة، فحتى لو اتخذ مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء قراراً، فإن الاستقلالية التي تتمتّع بها الأجهزة الأمنية تسمَح لها بعدم تنفيذ هذه القرارات. وهنا ذكّر بو صعب بقرارات سبق أن اتخذت في شهري نيسان وأيار 2019 في مجلس الدفاع والحكومة، وتطلب من الجيش والأجهزة الأمنية كافة التشدد في ضبط الحدود، لكن الأجهزة لم تنفّذ. وقال بو صعب إنه «في ذلك الحين اجتمع مع قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة، للاستفسار عن الموانع، فأجابا بأنها مشاكل لوجستية وحتى الآن لا نعرف ما هي». ومن الأمور التي سجّلها بو صعب في الجلسة هي كلام قائد الجيش عن «سيطرة حزب الله على بعض المعابر»، قائلاً: «يومها اجتمعتُ بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وأطلعته على لائحة بالمعابر، وسألته إن كان الحزب معنياً بأيّ منها، لكن صفا أكد أن لا شأن للحزب بها ولا اعتراض لديه على أي إجراء يتخذ». أضاف بو صعب: « في 3 تشرين الأول 2019، أرسلتُ كتاباً الى قائد الجيش طلبتُ فيه إغلاق المعابر غير الشرعية، وحددتُ ستّة معابر في بعلبك الهرمل و4 معابر في عكار، وطلبتُ إطلاع وزارة الدفاع على النتيجة، لكن لم يصلني أي تقرير حتى خروجي من وزارة الدفاع، وأعتقد أنه لم تصل الإجابة إلى الوزيرة عكر». وقالت مصادر اللجنة إن بو صعب أشار أيضاً إلى «ضرورة إنشاء معبر في منطقة القصر، لأن العوامل هناك تفرض ذلك نتيجة تداخل الأراضي، والواقع أن هناك مواطنين لبنانيين يسكنون في أراض سورية على الحدود، ولهم أقارب في الجهة اللبنانية، كما أن هناك مناطق متنازعاً عليها بين سوريا ولبنان، وجزءاً منها يزرعه لبنانيون، وليس من حقنا أن نمنعهم من إدخال محاصيلهم الى الداخل اللبناني». وتحدث بو صعب عن «المبالغة في الارقام التي تتحدث عن وجود 136 معبراً غير شرعي»، لافتاً إلى أن «من يرمي هذه الأرقام يستنِد الى تقرير لوزارة الدفاع، من دون أن يقرأ التفاصيل، فهذا الرقم يضم معابر تستخدم لتهريب أشخاص سيراً على الأقدام، وليست مؤهلة للآليات أو تهريب البضائع». أما النقطة الأهم التي ذكرها بو صعب فهي أننا «نتعامل مع قضية عمرها من عمر الحدود بين سوريا ولبنان، وكأنها هي من دمّر الاقتصاد، علماً بأن التهريب عبر البرّ يمثّل 10 في المئة من مجمل عمليات التهريب في البلد»، وهذا الكلام لا يعني «أن لا نضبط الحدود البرية، لكن المشكلة الحقيقية هي في المعابر الشرعية، من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمطار. تصل شحنة بقيمة 100 مليون إلى المرفأ، ويتم احتساب الرسوم الجمركية عليها كما لو أنها بقيمة 5 ملايين. هنا التهريب الحقيقي المضرّ بالاقتصاد».

وبينما تولّى أحد الضباط «شرح الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على الحدود عبرَ مسيّرات ودوريات والاستعانة بأبراج المراقبة، وعمليات التوقيف التي نفذتها»، واعداً بتوزيع تقرير على أعضاء اللجنة يتضمّن كل التفاصيل، أثار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق موضوع تهريب المازوت، قائلاً إن «لبنان في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 استورد مليونين و٦٠٠ ألف طن من مادة المازوت، و٦ ملايين في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ وما يزيد عليهم في الأشهر الأخرى. وما بين العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وصل استيراد لبنان من مادة المازوت إلى نحو ٢٤ مليون طن، استعمل منها لبنان ٨ ملايين، فيما ذهب الباقي الى سوريا، والخسارة تكمن هنا، لأن لبنان يموّل هذا الاستيراد بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعلنا نخسر مليارات الدولارات». وفي رأي المشنوق أن «الحديث عن مفاوضات مع النظام السوري هو مضيعة للوقت، خاصة أن المهرّبين موجودون في الجانب اللبناني، بينما في الجانب السوري فإن المسؤول هو النظام السوري نفسه، لكونه هو الذي يحتاج إلى هذه المادة، فاقترح استيراد لبنان لحاجته من هذه المادة، أما النسبة الباقية، أي التي تذهب إلى سوريا، فلتستورد بحسب سعر صرف السوق». ورداً على مداخلة الجيش في الجلسة، لفت المشنوق إلى أن «الحدود بين لبنان وسوريا تحتاج بحسب التقارير إلى نحو ٧٠٠٠ عنصر من الجيش، ولا قدرة للمؤسسة العسكرية على تأمين هذا العديد، ولا العتاد، بسبب نقص الأموال، وبالتالي كل الكلام عن الإجراءات التي يحكى عنها لا طائل منه»، مؤكداً أن الحل هو في الاقتراح الذي تقدم به.