يعتصم محتجون في هذه الاثناء أمام وزارة الداخلية، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، بعدما حاولوا التظاهر امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
في غضون ذلك تعرضت مجموعة من المتظاهرين بعد ظهر اليوم، للضرب وتكسير سيارات من قبل حرس مجلس النواب خلال اعتصامهم في محيط عين التينة.
نشرت قوى الأمن الداخلي في حسابها عبر تويتر، فيديو تعلم من خلاله كيفية صنع كمامة في المنزل بسهولة.
بإيدك #بتصنع_الفرق
كيف تصنع كمامة في المنزل بسهولة.#قوى_الأمن #لبنان #coronavirus pic.twitter.com/NDGyVz3sWp— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 29, 2020
سجلت وزارة الصحة العامة 4 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1172 اصابة.
أعلن أهالي بلدة لاسا في بيان أكد “انهم لا يتحملون مسؤولية الاحداث الاخيرة لانه لو تم تطبيق الاتفاق لما وصلنا الى ما وصل اليه”.وشكر الاهالي “كل من يمد يد الخير والانصاف، معلنين “ان رهاننا سيبقى على الوحدة الوطنية”.
ولفت البيان الى ان ان الاهالي كانوا “بصدد عقد مؤتمر صحفي نشرح فيه ملابسات الاحداث الاخيرة الناجمة عن المشروع الزراعي الذي طالعتنا به مؤسسة جرجي الدكاش بالتعاون مع ابرشية جونيه المارونيه وجمعية أرضنا والذي تريد تنفيذه على أحد العقارات المتنازع عليها ونفند فيه الخلاف العقاري مع ابرشية جونيه المارونية بالمستندات القانونية الصريحة ولما كانت رغبة مرجعياتنا السياسية والدينية التي نجل ونحترم قد طلبت منا تأجيل هذا المؤتمر افساحا في المجال لأهل الحل والربط من قيادات البلد”.
وذكر البيان ان الاهالي كانوا “أبدوا تجاوبا كبيرا مع مساعي اللجنة المكلفة من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وقدمنا كل التسهيلات الممكنة لانجاح الاتفاق الذي قامت به هذه اللجنة مع ابرشية جونيه المارونيه بشخص راعيها سيادة المطران انطوان نبيل العنداري والذي نصت بشكل واضح وصريح على تحييد أراض ثابتة وواضحة في العقار موضوع النزاع وبنود أخرى، الا اننا فوجئنا على الارض بعدم تنفيذ الاتفاق من قبل مؤسسة جرجي الدكاش لاسباب ما زالت مجهولة”.
وأكد البيان ان الاهالي “لا يتحملون مسؤولية الاحداث الاخيرة لانه لو تم تطبيق الاتفاق لما وصلنا الى ما وصل اليه”، ويؤكدون أنهم أصحاب الارض والملاكين من ابناء بلدة لاسا ليسوا رعاعا وليسوا هواة خلاف مع اي احد كان لكنهم في المقابل لن يتركوا ارضهم لأي كان وتحت اي ظرف كان فهم حرثوها ونحتوا صخرها بسواعدهم و بعرق جبينهم عبر مئات السنين وجل ما يطلبونه احقاق الحق ويستغربون كيف تختفي املاكهم بين خريطة مطعون بها واخرى تمر دون اعلان وحضور الملاكين عليها ويسألون القاضي العقاري كيف تحذف وقوعات ثابتة وحقوق من صحائف عقارية وتختفي عن مساحة اجبارية يسعى البعض لتمريرها دون علم الاهالي وتحويلها الى أمر واقع”.
وأوضح البيان “ان تأجيل مؤتمرنا الصحافي اتى نتيجة المساعي الحميدة التي ستقوم بها اللجنة العليا المنبثقة عن لقاء بكركي التي نعول على سيدها أملا كبيرا في احقاق الحق بما وعد به من تصحيح الخلل التاريخي ومعالجة الامر العقاري في لاسا”.
وناشد الاهالي رئيس الجمهورية “المؤتمن على كامل مساحة الوطن اللبناني،اعطاء كل ذي حق حقه ومنع ازدواجية المعايير في القضاء والامن وتسييس حقوقنا التاريخية”، شاكرين “كل من يمد يد الخير والانصاف مؤكدين اننا اهل حق وحقيقة وعيش كريم مع اهلنا في الجوار الذين نتقاسم واياهم مر الحياة وحلوها عن طيب خاطر ونرفض اي نوع من انواع الخصام او الخلاف معهم”.
وأكد الاهالي “سيبقى رهاننا على الوحدة الوطنية اساسا في كل معالجة لاي مشكلة كانت تحت شعار الشراكة الحقيقية والمحبة الدائمة بين ابناء العائلة اللبنانية.”
يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الجمعة 29/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4075 – 4125 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
عقدت الهيئة العامة لإتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، اجتماعا إستثنائيا في مركزها، خصص للتشاور في الشؤون التربوية والمالية المتعلقة بالعام الدراسي 2019-2020 وما رافقه من تداعيات سلبية بسبب إنتشار وباء الكورونا والذي أدى عمليا الى عدم إكمال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الضائقة المالية والإقتصادية التي يعاني منها الأهل والتي أدت الى فقدان العديد منهم عمله بشكل كامل أو خسر بعضهم الآخر جزءا كبيرا من مداخيله.
واعتبر الإتحاد في بيان، أن “قدرة الأهل على تسديد أقساط أبنائهم المدرسية أصبحت شبه معدومة، فلا قدرة لهم على تسديد ما تبقى من أقساط عن السنة الدراسية 2019/2020. وعلى هذا الأساس، إن الحل الأمثل اليوم، مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة كل من المدرسة والأهل والمعلم، يتمثل بحسم نسبة لا تقل عن أربعين في المائة من القسط المدرسي عن السنة الدراسية المذكورة”
وشكر “المدارس التي قامت فعليا بحسم جزء من القسط المدرسي إستجابة لطلب الأهل وتحسسا مع وضعهم المالي”. وطلب من “إدارات المدارس تسجيل جميع تلامذتهم للعام الدراسي المقبل دون إشتراط تسديد كامل الأقساط المدرسية غير المدفوعة بعد، كما ومراعاة أوضاع ذوي التلاميذ الذين يعانون أوضاعا إقتصادية ومالية صعبة جدا، وعدم صرف أي تلميذ لم يستطع ذووه تسديد كامل الأقساط المدرسية المستحقة”.
وقرر الإتحاد إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة.
أقامت قوى الامن الداخلي حاجزاً عند مستديرة جونية، وذلك للتدقيق بتطبيق المواطنين لقرار المفرد والمزدوج وقرار لبس الكمامات الواقية من فيروس كورونا.
وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن “الجيش اللبناني يشكّل عنوان أمل بتجذّر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني، وفرض هيبة الدولة. الجيش هو نموذج حي عن تطلعات اللبنانيين بوطن يريدون العيش فيه بأمان واستقرار، خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية”.
ورأى، من ثكنة الياس الخوري في رأس بعلبك، “أن اللبنانيين، في كل المناطق، يريدون تغييراً حقيقياً يؤمّن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب، إلى الدولة الواحدة. يريدون تغييراً واقعياً يحقّق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة، وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة”.
وأضاف، “سنتابع الجهود، من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين”.
وتابع، “الحكومة وضعت خطة للنهوض والتعافي المالي والاقتصادي تقوم على منح المناطق في البقاع وغيره فرصة خلق التنمية”.
عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر اليوم، سقطت أسماء من سلة التعيينات المقررة قي 4 مواقع من الفئة الأولى وبقيت أخرى، وحضرت اسماء جديدة، وذلك نتيجة المشاورات المكثفة التي أنهت تفاهمات وأحيت اخرى.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ مركز محافظ مدينة بيروت انحصر نهائياً بالقاضي مروان عبود الذي تبيّن انه المرشح الجدي لرئيس “التيار الوطني الحر”، رغم وجود إسمين آخرين على لائحة المرشحين هما: نسيب فيليب والقاضي وهيب جاك دورة. فيما ظهر اسم جديد لرئاسة مجلس الخدمة المدنية تقدّمَ على بقية الأسماء المطروحة وهو القاضي في مجلس شورى الدولة وعضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى طلال بيضون، الذي ذَكّاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى رئيس الحكومة، وتراجعت أسهم الأسمين المتبقيين المطروحة من ضمن اللائحة الثلاثية وهما: رندة سليم يقظان ومرفت احمد عيتاني. كذلك حضرَ اسم جديد هو محمد ابو حيدر كمدير عام لوزارة الإقتصاد من بين لائحة ثلاثية تضمّ ايضاً علي حسن شكرون وموسى كريم. امّا بالنسبة الى المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة فهناك ثلاثة أسماء مرشحة، هي: غسان نور الدين، علي احمد زيدان، باسم محمد شريف.
وتجدر الاشارة الى انّ كل هذه الاسماء وزّعت على الوزراء مُرفقة بالسَير الذاتية لأصحابها استعداداً لجلسة اليوم.
لا تزال التشكيلات القضائية تتخبّط في الرمال المتحرّكة التي حالت حتى الآن دون إقرارها، على الرغم من أهميتها وحيويتها في هذه المرحلة التي تتطلب وجود قضاء قوي ومستقلّ، يوحي بالثقة والاطمئنان.
لم تعد التشكيلات القضائية مجرد أمر اجرائي او روتيني، بل هي تحمل اكثر من دلالة ورسالة في هذا التوقيت، كونها تتصلّ من جهة بمعركة مكافحة الفساد، التي تتطلّب قضاة نزيهين وشجعاناً، وترتبط من جهة أخرى بالعلاقة مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع تلك التشكيلات في اعتبارها مؤشراً إلى اتجاه الدولة نحو تطبيق الإصلاحات او الاستمرار في التهرّب منها.
من هنا، تخضع التشكيلات المفترضة الى رصد داخلي وخارجي على حد سواء، فيما لا تزال التجاذبات والاجتهادات تمنع ولادتها وتطيل أمد مخاضها العسير، على حساب انتظام العدالة وعمل السلطة القضائية.
ويبدو انّ التشكيلات تاهت في خضم الدهاليز اللبنانية المعقّدة، وسط مقاربات متباينة لها من قِبل الجهات المعنية بها، حتى كادت الطبخة تحترق على وقع التشابك بين الطهاة واشتباكهم.
وأمام الاستعصاء الذي يواجه إقرار التشكيلات في صيغتها الحالية، هناك من يقترح ترحيلها الى وقت آخر، وتحديداً الى ما بعد تخريج 40 قاضياً من معهد الدروس القضائية في حزيران المقبل، بحيث تكون هذه المناسبة فرصة أمام مجلس القضاء الأعلى لمراجعة التشكيلات وإعادة النظر فيها ربطاً، بالتعيينات الجديدة التي تفرضها الدفعة الجديدة من خريجي المعهد.
وفي الانتظار، يتهم البعض رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه المسؤول الأول عن تعطيل التشكيلات بعدما وضعها، في رأيهم، قيد الأسر داخل قصر بعبدا اعتراضاً على مضمونها، ما يشكّل في نظر أصحاب هذا الإتهام تقويضاً لاستقلالية القضاء، معتبرين انّ على عون اعتماد التشكيلات كما نسجها مجلس القضاء الأعلى، حتى لو كانت لديه تحفظات او اعتراضات عليها.
الّا انّ اوساطاً لصيقة برئيس الجمهورية، تستغرب محاولة تحميله مسؤولية التأخير في إقرار التشكيلات، معتبرة انّ في ذلك تضليلاً مقصوداً يرمي الى تحوير الحقائق وتشويهها.
وتلفت الاوساط الرئاسية، الى انّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى قصر بعبدا كجسم واحد وكل لا يتجزأ، وفق ما تقتضي الأصول حتى يبنى على الشيء مقتضاه، «وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية لم يقل كلمته النهائية فيه ولم يصل بعد الى مرحلة التوقيع عليه او عدمه».
وبينما تُصنّف وزيرة العدل ماري كلود نجم في خانة الوزراء المحسوبين على العهد، تعتبر الاوساط القريبة من عون، انّ مبادرة وزيرة العدل الى تجزئة المرسوم والفصل بين تشكيلات القضاء العدلي وتلك المتعلقة بالقضاء العسكري، هي هرطقة قانونية لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بها، «ولذلك فهو غير معني بأي تجزئة من هذا النوع، وينتظر إعادة توحيد المرسوم واحالته متكاملاً اليه، ليتخذ القرار المناسب في شأنه، بعدما يكون المجلس العدلي قد حدّد موقفه من ملاحظات وزيرة الدفاع زينة عكر على تشكيلات القضاء العسكري».
واذا كان قصر بعبدا يوحي انّ هذا الملف لم يغادر حتى الآن طور «الدفوع الشكلية»، غير انّ الاوساط الرئاسية لا تخفي في الوقت نفسه وجود ملاحظات لدى عون على جوانب عدة في صلب مشروع التشكيلات، تتعلق على نحو اساسي بالمحاصصة السياسية وغياب وحدة المعايير، تبعاً لرأي وزيرة العدل.
وفي هذا السياق، تنبّه الاوساط الى انّ التشكيلات المقترحة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، تنطوي في جانب منها على محاصصة بين قوى سياسية عدة، مشدّدة على أنّ عون يرفض المشاركة في هذا البازار، ولا يحاول انتزاع حصّة مسيحية كما يصور معارضوه، بل يريد استخدام صلاحياته لمعالجة مكامن الخلل.
وتحذّر الاوساط أيضاً من خطورة تجاهل مبدأ المعيار الواحد في المناقلات لحساب استنسابية غير مبررة، من شأنها ان تسيء بالدرجة الأولى إلى مبدأ المساواة في التعامل مع القضاة، لافتة إلى أنّه كان من الأفضل أن تتمّ استشارة رئيس الجمهورية في خصوص بعض المواقع القضائية الحساسة التي ترتبط بمكافحة الفساد.
اما القول بأنّ طريقة تصرّف عون تشكّل انتقاصاً من دور مجلس القضاء الأعلى واستقلاليته، فإنّ اوساط بعبدا ترّد عليه بالتأكيد انّ عون حريص على استقلالية القضاء وهيبته معاً، معتبرة انّه لا يجوز الفصل بين الأمرين، «بل هما متكاملان ولا ينفصل احدهما عن الآخر»، متسائلة: «أين هيبة القضاء مما فعله النائب هادي حبيش الذي تهجّم على القاضية غادة عون وهدّدها في مكتبها؟».
وتنفي الاوساط ان يكون رئيس الجمهورية قد خاض في لعبة الاسماء وفَرض حصانة على اسم القاضية عون التي «ليست قاضية القصر حُكماً»، ولكنها تتساءل عمّا اذا كان يجوز أن توحي التشكيلات بأنّ هناك اقتصاصاً من تلك القاضية وتجنياً عليها، عقب تعرّض حبيش لها وخوضها في عدد من ملفات الفساد، بدل ان يتمّ تقدير اندفاعتها وتعزيز دورها عبر المناقلات؟
وتشدّد الاوساط الرئاسية على أّن من يريد حقاً تحصين استقلالية القضاء مُطالَب بحماية هيبته وعدم السماح بأي انتهاك لها.
وتؤكّد الاوساط انّ عون مهتم بإقرار التشكيلات امس قبل اليوم، وهو يترقب ان تعود اليه من خلال مرسوم غير مجزأ او مبعثر ليغوص في أساسه وجوهره، وعندها سيحرص على أن تكون تلك التشكيلات بعيدة من المحاصصة والانتقام ومنسجمة مع الاصول ووحدة المعايير، «اما اذا لم تكن كذلك، فإنّ رئيس الجمهورية لن يفعل ما يخالف قناعاته، خصوصاً انّ صلاحيته في التوقيع على المرسوم العادي ليست مقيّدة بمهلة زمنية او بأي اعتبارات اخرى، وبالتالي لن يسمح بتقييد هذه الصلاحية، التي تمنحه حق الاستنساب والتقدير تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، وإلاّ ماذا يبقى من رئاسة الجمهورية إن كانوا سيصادرون واحدة من آخر صلاحياتها الحقيقية والمكرّسة في الدستور بوضوح لا يتحمّل التأويل والاجتهاد؟
