إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمحامية سوزي أبو حمدان حيث تعرّضت للضرب من قبل زوج موكلتها وآخرين، وذلك على الطريق العام أمام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية.
وتقدمت أبو حمدان بشكوى فوريّة بعد تدخّل نقابة المحامين أيضًا، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.
View this post on Instagram
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “ستقوم وحدات من الجيش بتاريخ 26 و27/4/2024 بتنفيذ تمارين تدريبية في حقل رماية جرد العاقورة بين الساعة 8:00 والساعة 18:00، وبتاريخ 29 و30/4/2024 و8/5/2024 بين الساعة 5:00 والساعة 14:00 في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.
أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، “ان احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها، بل بما طرأ من عطل على الانظمة الالكترونية في الوزارة التي تعمل الاجهزة المختصة في المركز الالكتروني بجهد مكثف على اصلاحه بالسرعة القصوى.
واضاف البيان: “يهم وزارة المالية ان تثني على دور ديوان المحاسبة الذي سارع الى تذليل العقبات والعرقلة امام سير مصرف لبنان باعتماد توقيع المفوضة بتسيير اعمال مديرية الخزينة السيدة رنا كرم”.
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 2-1-2024، تم العثور على المدعو: ب. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) جثّة هامدة مصابة بعدّة طعنات في مغسل للسّيّارات في محلّة الدّكوانة، وإلى جانبه سكين.
وأكّد كشف الطّبيب الشّرعي أنّ الوفاة ناتجة عن عملية ذبح بعد عدّة طعنات في الجسد بواسطة سكين. كما تبيّن أنه تمّت سرقة هاتفين خلويَّين من المغدور.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط مسرح الجريمة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها توصّلت الى تحديد هويّات منفّذي الجريمة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويُدعى:
ع. م. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)، تبيّن أنه قد غادر الأراضي اللبنانيّة بطريقة غير شرعية، بعد الجريمة مباشرةً، متوجّهاً إلى سوريا.
من خلال المتابعة الدّقيقة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تبيّن أنّ المشتبه فيه المذكور قد عاد ودخل مجدّداً إلى لبنان، بطريقة غير شرعية أيضاً، وأنّه يتواجد، بمنطقة ذوق مكايل.
بتاريخ 3-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمة في ذوق مكايل، حيث أوقفته، وضبطت هاتفه الخلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، برفقة آخرين، على قتل (ب. ع.) عن طريق طعنه عدة طعنات مستخدمين سكين ست طقات و”مفك براغي” ومن ثم ضربه على رأسه بواسطة مطفأة، بعدها قاموا بسرقة حقيبته وهاتفيه الخلويين وتقاسموا مبلغ ألف دولار أميركي كانت داخل الحقيبة. مضيفاً أن دافع الجريمة هو بسبب تمنّع المغدور عن دفع رواتبهم وأنه كان يشتمهم ويهينهم باستمرار.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
أقر مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد .
كما أقر إقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان ، امين شري ، طوني فرنجيه وحسن مراد .
وقد تم اقرارهما بأغلبية النواب الحاضرين .
افادت مصادر نيابية ان الخلاف بين جبران باسيل وعدد من نواب التيار ناتج عن التقلّب المفاجىء في مواقفه وفقاً لمصالحه وآخرها ارتماءه من جديد بحضن رئيس حركة أمل نبيه بري والثنائي الشيعي، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال زيارته لمنزل ابراهيم عازار في جزين وتقربه من حليف الشيعة التاريخي في المتن الياس المرّ والتحالف في نقابة المهندسين مقابل حضور جلسة التمديد للبلديات والتصويت.
تمخّضت التعقبات القضائية التي أدت إلى إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان منذ 19 كانون الأول 2022، فأنتجت قرارين اتهاميين في دائرتي بعبدا وعاليه بعد الشوف، كرّست من خلالهما استقرار اجتهاد الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي وسنداً للمادة 187 أصول المحاكمات الجزائية «على أنّ العطف الجرمي لوحده غير كافٍ للاتهام أو الظن إلا إذا اقترن بأدلة أخرى»؛ الأمر غير المتحقق، ما استدعى منع المحاكمة عن الجرائم المسندة إلى بعض الموظفين، وتغيير الوصف الجرمي بحق غالبية المدعى عليهم، من جناية إلى جنحة، ما خلا أمينة السجل العقاري في بعبدا.
وتكمن أهمية القرارين الصادرين عن الهيئة الاتهامية التي أصدرتهما غرفة القاضي ربيع الحسامي وعضوية المستشارتين معتوق وحيدر أحمد بتاريخ 18 نيسان 2024، في كونهما أعادا تصحيح ادّعاء النيابة العامة (قاضي التحقيق الأول نقولا منصور – ملف عقارية بعبدا، وقاضي التحقيق زياد الدغيدي – ملف عقارية عاليه)، وتشريح الظنّ بالادعاء على 35 موظفاً في أمانة السجل العقاري في عاليه، و35 آخرين في أمانة بعبدا، وإصدار قرار بمنع المحاكمة عن موظفَين اثنين في تلك الدائرة أيضاً، أي في أمانة السجل العقاري في بعبدا.
ومع إحالة ملف عقارية الشوف إلى غرفة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لاستكمال مسار محاكمتهم أمام القاضية نضال الحويك قبل أسابيع، بجرائم تقع في خانة «الجنح»، لا تزال ملفات 3 دوائر عقارية عالقة عند قضاة التحقيق؛ حيث يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الاستماع إلى الشهود (السماسرة) والموظفين في أمانة السجل العقاري في جونية، كما يفعل أيضاً قاضي التحقيق نديم الناشف في أمانة السجل العقاري في جبيل وقاضي التحقيق حنا بريدي في أمانة السجل العقاري في المتن.
ووسط ترجيح المتابعين على أنّ المقاربات القضائية المستجدة لملف عقارية جبل لبنان، بعد طلب مجلس الوزراء من الموظفين العودة إلى مزاولة عملهم «كالمعتاد»، كفيلة بدفع قضاة التحقيق إلى اعتماد المقاربة التي آلت إليها الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي في الادعاء على موظفي أمانة السجل في المتن وكسروان وجبيل؛ برز تشديد على أنّ إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، لم يكن من الأساس من أجل مكافحة الفساد وتعقّب المخالفين للقانون بل يحمل في طياته ما سيتكشف يوماً بعد آخر مع عودة الانتظام إلى عمل تلك الدوائر.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ أمانتي السجل العقاري في جبيل والشوف وبعد تسليمهما غالبية المعاملات المتراكمة، بصدد الإعلان بعد الانتهاء من عطلة عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية، عن البدء باستقبال الطلبات الجديدة يوماً واحداً في الأسبوع. في حين ترزح المكاتب الأخرى تحت عبء المعاملات المتراكمة، والنقص الناجم عن استقالة بعض موظفيها، و»تواري» آخرين عن الالتحاق بالعمل بسبب التعقبات القضائية الصادرة بحقهم (ما يقارب 16 موظفاً بينهم 5 في أمانة السجل في كسروان، 4 في أمانة المتن، 4 في أمانة عاليه، و3 في أمانة السجل العقاري في بعبدا).
وفي سياق متصل، أوضحت جهات حقوقية متابعة، أنه وعلى الرغم من كون ملف دائرة بعبدا سيسلك طريقه إلى محكمة الجنايات بعد أن تمّ اتهام المدعى عليها ن. ش. (أمينة السجل)، «بجناية المادة 352 عقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقها وإحالتها لمحاكمتها أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، والظن بها بجنح المواد 351 و356 و373 عقوبات و10/14 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع»، فإنّ المدعى عليهم الآخرين في أمانتي السجل العقاري في بعبدا وعاليه، تمّ الظن بهم بجنحة المادتين 10/14 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، في حين تفاوت الادعاء عليهم بجنح المواد 351 و356 و373 عقوبات.
ولفتت إلى أن ذلك يشكل مدخلاً أمام الموظفين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابية، للتقدم بطلبات استردادها أو وقف مفعولها مقابل كفالة من القاضي المنفرد الجزائي في الملفات التي أصبحت أمام القاضي المنفرد. أما موظفو المتن، كسروان وجبيل، فلا يمكنهم استرداد مذكرات التوقيف قبل انتهاء قاضي التحقيق من عمله وإصدار قراره الظني.
وبعد الضرر المتمادي الناجم عن إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، تكشف جهات متابعة أن بعض «السماسرة» سجلوا تراجعهم عن الإفادات الأولية التي أدلوا بها بعد تلمسهم الحرج من الموظفين الذين عادوا إلى ممارسة عملهم، وذلك بعدما توصلت التحقيقات، وبما لا يقبل الشكّ، أن لا تزوير ولا إصدار سندات خلافاً للقانون أو إفادات ينجم عنها تغيير لواقعٍ ما في الدوائر العقارية، وأن جميع الملاحقات مرتبطة حصراً بـ»إكراميات» دفعت للموظفين من أجل تسريع إنجاز المعاملات.
View this post on Instagram
أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” ان تسرب مادة البنزين في سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في جبيل أدى الى إشتعالها من الخلف أثناء قيام الدورية بمهامها.
وعلى الفور تمكن عناصر الدورية من الخروج منها بسلام من دون إصابة أحد بأذى، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على إخمادها.
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصة “أكس”: “نظراً للآثار الاقتصادية والمعيشية التي تتركها الأزمة الخانقة على الأجير ورب العمل في آن واحد، لا سيما في مجالي الطبابة والاستشفاء، وإلى حين التأكد من قدرة الضمان على تلبية حاجات المستفيدين فعليا وبالسرعة اللازمة، تقدمت اليوم باقتراح قانون، شاركني فيه الزملاء ميشال الضاهر وفريد الخازن ومحمد سليمان وزياد الحواط وفريد البستاني وفؤاد مخزومي وجورج بوشيكيان ونبيل بدر وميشال معوض وشوقي الدكاش وكميل شمعون، لم يكن معجلا مكررا، لأن الهدف منه هو العمل مع الضمان الاجتماعي واللجان المختصة للوصول إلى وضع مناسب للجميع”.
أضاف: “يقضي الاقتراح بتأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة ولائقة للأجراء من خلال إتاحة خيار للأجير ورب العمل بالتأمين الخاص لفترة موقتة ومحددة، بانتظار استعادة الضمان لقدراته، ومن دون تحمل كل الأفرقاء من المؤسسات وأرباب العمل والأجراء والضمان نفقات إضافية للخدمة نفسها”.
