توفيّ ابن بلدة ببنين في عكار الطفل “ك.ع.خ” (13 سنة) بعد أن أصيب بطلق ناريّ من سلاح صيدٍ عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، بعد إصابة الطفل “ك.ع.خ” بطلق ناريّ، تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وباشرت الجهات الأمنية المُختصّة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

بمشاركة وحضور رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام وأعضاء من المجلس التنفيذيّ وبالشراكة مع مؤسّسة فريدريش ناومان FNF، نظّم المشروع يوماً مميّزاً لطلاب الجامعات تحت عنوان “YOUth Lead” حول “فن القيادة” وتطلّعات الشباب للمستقبل ودورهم في عمليّة إتخاذ القرار.

تخلّل اللقاء الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف المناطق اللبنانيّة، نشاطات ثقافيّة، بيئيّة وترفيهيّة، وذلك يوم السبت ٢ ايلول في “Chahtoul Camping”

في مداخلة للنائب افرام بالمناسبة، شدّد على المساحة المشتركة التي تجمع ابناء مختلف المناطق، وأكّد أن الهدف الاساسيّ هو الوصول إلى سعادة المواطن من خلال تأمين الأمان الإجتماعيّ وتحقيق الذات. كما أشار إلى أن صرخة الغضب يجب أن تتحوّل إلى مشروع منظّم في كافة المجالات. ودعا الشباب إلى المساهمة ب”مشروع وطن الانسان” وتطويره من خلال الجامعات، متمنيّاً السير معاً نحو لبنان أفضل.

وإختتم اللقاء بسهرة نار وأجواء موسيقيّة رائعة.

علم موقع “قضاء جبيل ” ان مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران يقيم مساء غد مأدبة عشاء في دارته في شامات جبيل كعادته كل سنة لمناسبة عيد مار مخائيل ، ومن المتوقع ان يشارك فيها هذه السنة الرئيس العماد ميشال عون ،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدد من الوزراء والنواب ومدعوّين .

هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أعضاء فريق كرة السلة اللبناني، وقال: “ان وزارة الشباب والرياضة هي وزارة انمائية مستقبلية تهتم بالتوازي بقطاعين حيويين هما الشباب والرياضة”.

وأضاف، “غالبًا نهتم اكثر بالرياضة اما قطاع الشباب والجمعيات الكشفية فله موقعه ولكن بدرجة اقل قياسا الى ما تعنيه الرياضة على صعيد الاستثمار والاقتصاد الرياضي”.

وتابع، “الجميع يعرف انه بعد ثلاثة أعوام من التوقف في تقديم المساهمات بسبب تراجع سعر صرف الليرة وامتناع ديوان المحاسبة عن الموافقة على صرف الاعتمادات بسبب قلتها، وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، اتخذت الحكومة قرارا في 17 أب الماضي بناء لطلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بالموافقة على السماح للوزارة بصرف المساعدات والمساهمات للجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والاتحادات بحسب الاصول المفروضة قانونا”.

وكشف نصار، أنه “بالاتفاق مع الوزير كلاس ستوجه دعوة لجميع الاندية والجمعيات الرياضية في قضاء جبيل الى اجتماع تشاوري في 22 الحالي مع الوزير كلاس سيخصص للبحث في حاجات هذه الاندية”، داعيا “كل منها لتحضير ورقة بحاجاتها”.

وأعلن، أن “الحكومة ستبدأ الأسبوع الحالي بمناقشة موازنة 2024 وسيكون بند المساهمات للاندية بقيمة اعلى بكثير من 2022و2023″، ناقلًا عن الوزير كلاس أن “حصة اندية قضاء جبيل ستكون كبيرة من هذه المساهمات المالية من وزارة الشباب والرياضة”.

وشدّد نصار، على “ضرورة العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع المساهمات على الأراضي اللبنانية كافة لكل الجمعيات والأندية”.

وكشف، إن “وزارة الشباب والرياضة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسف على تدريب الشباب والشابات على مخاطر الادمان على المخدرات، وهذا الموضوع يدخل في صلب نشاطات الاندية لان هذه الاندية ليست فقط رياضية بل ايضا حماية اجتماعية وتحصين الشباب ونشر القيم الاخلاقية، فالمنافسة في الرياضة هي لخير الشباب فلا تخاصم ولا عداوة في الرياضة وبالتأكيد لن يكون هناك فساد”.

شهدت مدينة بلبيس التابعة إلى محافظة الشرقية المصرية جريمة مفجعة تقشعر لها الأبدان؛ حيث أقدمت أم على إنهاء حياة طفلتيها، وذلك من خلال كتم أنفاسهما بواسطة فوطة، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة وفارقتا الحياة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أنه عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، بلاغ يفيد بوفاة صغيرتين وهما رحمة البالغة من العمر 4 سنوات، وشقيقتها حبيبة 8 سنوات، وذلك داخل منزلهما الذي يقع في بندر مدينة بلبيس.

وباشرت الأجهزة الأمنية المصرية جهودها من أجل كشف ملابسات هذه الواقعة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة الصغيرتين الضحايا حيث تبين أن المتهمة بوفاتهما هي والدتهما التي تدعى زينب، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

وأقدمت المتهمة التي تجردت من كافة مشاعر الأمومة على كتم أنفاس طفلتيها بواسطة فوطة، ثم حاولت أن تنهي حياتها عقب ارتكابها هذه الجريمة البشعة من خلال محاولتها قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم تتمكن من التخلص من حياتها.

وجرى نقل الأم المتهمة إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، كما تم نقل جثتي ابنتيها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثامين لتحديد سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في 16 ايار الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر في معظمه (الكاش)، حوالى9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره البنك عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الواقع «غير الصحي» الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، لم يمنع اللبنانيين من التكيف معه والتطبيع النسبي مع الازمة بالرغم من عدم تنفيذ اي اصلاحات مطلوبة من المجمتع الدولي وصندوق النقد، والدليل هو حالة القبول السلبي التي يبدونها تجاه الشلل وعدم المبالاة التي تمارسها المنظومة السياسية تجاه الانهيار القائم.هذا المسار التطبيعي، يدفع الى التساؤل عما اذا كان اقتصاد الكاش يعود بالفائدة على فئة من اللبنانيين، ويساهم في خروجها من تصنيف «الفئات الفقيرة» الذي اطلقته «الاسكوا» على 80 بالمئة من الشعب اللبناني جراء تداعيات الازمة. المنطق الذي يقف وراء هذا التساؤل أن لبنان شهد على مدى 4 سنوات من الازمة ظهور حركة ما، وحصل تكيف من قبل مؤسسات القطاع الخاص مع الضغوط التي ولدها الانهيار، من خلال دولرة الرواتب وعدم الافصاح عن جزء اساسي منها لوزارة المالية، ما يعني أنها تصب كاملة في جيوب مستحقيها من دون دفع ضرائب، وتساهم في خلق دورة اقتصادية في عدد من المهن والقطاعات، وتؤدي الى استقرار»نسبي» ظاهري في أوضاعهم المادية. علماً ان تقرير البنك الدولي يؤكد «تباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي». فهل يمكن القول أن اقتصاد الكاش افاد شرائح لم يعد ممكناً احتسابها ضمن فئة الفقراء؟ يشرح الخبير الاقتصادي غسان شماس لـ»نداء الوطن» أن «اقتصاد الكاش لا علاقة له بالطبقة الميسورة أو الفقيرة في لبنان، بل يعني عدم اجراء عمليات مالية عبر البنوك، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاكثر فقراً لا يتعاطون في الاساس مع العمليات المصرفية، وغالباً ما كانت علاقتهم مع المصارف تقتصر على حساب توفيري يضعون فيه أموالهم».يضيف: «تأثير اقتصاد الكاش في لبنان هو أنه «يحمّي الاقتصاد»، أي أنه يسهل عمليات البيع والشراء من دون رقابة على مصادرها، وهذا لا يؤثر على الافراد الاقل حظوة بالاقتصاد اللبناني، لأنهم في الاساس كانوا يتعاطون بالكاش وعملياتهم المصرفية محدودة جداً. كما أن اقتصاد الكاش يسمح بالتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وهذا يؤثر جدا على الفقراء، لجهة عدم امكانية ضبط الاسعار».

في السياسة لا شيء اسمه صدفة. وقد تكون الصدفة خير من ألف ميعاد. وحده اللبناني يعيش بالصدفة. فهو يعيش كل يوم بيومه. يعيش من دون أفق، ولكن ليس من دون أمل. له مع كل “طلعة” شمس موعد مع مشكلة جديدة غير محسوبة في يومياته، التي لا تخلو من تعقيدات تجعل حياته غير مستقرّة وغير منتظمة. ومع أنه يسمع كلامًا سياسيًا كثيرًا ومكرّرًا كل يوم عن حلول لهذه المشاكل فإن حياته الملبّدة بالغيوم تزداد تعقيدًا من دون أن يلوح في الأفق ما يبشرّ بانفراجات قريبة ومرتقبة، أقّله بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي. فهو يعيش منذ ما قبل تسعة أشهر تقريبًا من دون رئيس للجمهورية، ومن دون ضوابط لتفلتّ أسعار السلع الاستهلاكية، على رغم ثبات سعر صرف الدولار، وعلى رغم ما تحاول الحكومة القيام به، ولو بإمكانات محدودة جدًّا.

فلكثرة ما مرّ على هذا اللبناني من تقلبات ومن مبادرات، جلّها غير مجٍد، أصبح خبيرًا سياسيًا من الطراز الأول. فهو يعرف “البير وغطاه”، وليس في حاجة إلى الاستماع إلى من ينظّر عليه في السياسة، وقد أصبح عدد المنظرّين والمحللين يفوق ما هو غير قابل للعدّ والاحصاء. فهو يعرف، وربما قبل أن يعرف بعض السياسيين، ماذا حمل معه آموس هوكشتاين من ملفات ومن اقتراحات، حتى وقبل مجيئه. وهو في غنىً عمّن يخبره بما قاله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان للمسؤولين الذين التقاهم. هو يعرف أكثر مما قيل ومما سيقال. لقد أصبح اللبناني على دراية بكل الأفكار، التي حملها معه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارتيه الأخيرتين، ويعرف ما الذي سيطرحه في “جولته الأيلولية”.

هذا اللبناني يريد أن تؤدي زيارة هوكشتاين إلى أمر واحد لا غير. لا يهمّه كثيرًا أين تناول فطوره ومع من. يريد أن يعرف بكل بساطة أن الغاز الذي سيتمّ استخراجه من “البلوك” رقم 9 ومن غيره من “البلوكات” لن يذهب مع الريح كما تبخرّت مدخراته. يريد أن يطمئن إلى أن عائدات هذا الغاز الموعود به لبنان لن يُستثمر إلاّ في موقعه الصحيح والسليم، وألاّ يكون سببًا إضافيًا لتفشّي الفساد والهدر.

ما يريده كل لبناني قلق على مصيره أن يعرفه من خلاصة زيارة وزير خارجية إيران حسين عبد الأمير اللهيان هو كيفية ترجمة الاتفاق السعودي – الإيراني إقليميًا في لبنان، وطريقة “تقريش” هذا الاتفاق في مجال اقناع من يمون عليهم بأهمية أن يكون في لبنان رئيس للجمهورية يستطيع أن “يلبنن” التوجهات الإقليمية، فيعرف الجميع أن بتنازلهم ونزولهم من على أشجارهم يربح لبنان، كل لبنان. ومتى ربح هذا “اللبنان” يربح الجميع. فما نفع أن يربح المرء كل شيء ويخسر وطنه.

أمّا ما يريده هذا اللبناني من لودريان فحدّث ولا حرج. فإذا كان ذاك الآتي من على ضفاف “السين” يحمل معه عصًا سحرية فما عليه سوى أن يضرب بها الأرض فتتزلزل من تحت أقدام الذين لا يزالون يعرقلون انتخاب رئيس. فكل واحد منهم يريده أن يحمي له ظهره فيما ظهر لبنان مكشوف على كل الاحتمالات، ونميل إلى التصديق بأن ما هو آت أفضل بكثير مما سبق.

المطلوب رئيس يحمي ظهر لبنان وظهر جميع اللبنانيين من غدرات الزمن، وما أكثرها. وعندما يشعر جميع اللبنانيين، إلى أي فئة انتموا، أنهم محميون بالدستور والقانون وحدهما، يستطيع الرئيس الآتي من توافقهم، أن يحمي الجميع بقوة الدستور والقانون، وبعدالة الموازين، فيتساوى اللبنانيون في الحقوق والواجبات. فلا يكون صيف وشتاء فوق سقف واحد، ولا يكون في لبنان مواطنان، واحد بسمنة وآخر بزيت.

ما ينتظر اللبنانيين في أيلول قد يكون بداية انفراج وبداية حلحلة لعقد الرئاسة الأولى. وإذا كان العكس صحيحًا فإن الأزمة آيلة إلى المزيد من التعقيد والتأزيم.

أمّا وقد شارفت «الولاية القانونية» للعماد جوزيف عون على الانتهاء، جرّاء بلوغه السن القانونية في كانون الثاني المقبل، تُطرح، اليوم، إشكالية التعامل مع الوضعية الجديدة لجهة مدى إمكانية تأخير التسريح بقرار صادر عن وزير الدفاع أو عن مجلس الوزراء، أو لجهة إمكانية إقرار مجلس النواب قانوناً يجيز التمديد لقائد الجيش، عملاً بالسوابق الّتي حصلت هنا أو هناك. لكن في قراءة متأنّية للنصوص، يتّضح أن هذه السوابق غير سليمة، ولا تبرّر، بالتالي، العمل بفحواها مجدداً، للأسباب الآتية:
أولاً، لناحية التمديد بقرار وزاري:
يستند البعض إلى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ١٠٢/١٩٨٣، للتمديد لقائد الجيش بقرار صادر عن وزير الدفاع، والّتي جرى الارتكاز عليها غداة التمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وهذا الاستناد، برأينا، غير صائب، لسببين:
1- تنصّ المادة 55 على أن «يؤجل تسريح المتطوّع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية:
أ – إذا كان في وضع اعتلال (عذر صحّي)،
ب – بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
وهذا النصّ يقودنا، بمقتضى الحال، إلى نتائج ثلاث:
الأولى: تأجيل التسريح، وفق منطوق المادة أعلاه، يعني تأخير مدة التسريح من أجلٍ إلى آخر، واستطراداً تعليق مفعول تعيين قائد جديد، ما يؤدي إلى تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في حق التعيين الذي أولاها إيّاه الدستور، في المادة ٦٥، وتالياً إلى سموّ القانون على الدستور لا العكس، ما يهدم التراتبية الحقوقية، من دون أن يمنح هذا السياق الحق لمجلس الوزراء في التمديد بمرسوم وإلغاء الحُكم الّذي يتطلّبه نصّ المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني الصادر عام ١٩٨٣ لجهة شرط السن القانونية المطلوبة للعماد وهو ستون عاماً، بينما القانون يسمو على المرسوم.
الثانية: تشير الحالة الثانية من الحالات الموجبة لتأجيل التسريح إلى وجوب صدور قرار عن وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش. وهذه الإشارة، أي في اقتران القرار الوزاري باقتراح قائد الجيش، تؤكد على استبعاد نيّة المشرّع قائد الجيش من نطاقها، بدليل أن منطوق المادتين ٤٦ و٥٧، وغيرهما من المواد، اشترط، في لحاظ التطويع والتسريح للرتباء والأفراد على سبيل المثال لا الحصر، اقتراح قائد الجيش، ظناً من المشرّع أن هذا الشرط يشكّل انتفاءً لأيّ مصلحة ذاتية للقائد، وجوازاً في اعتبار «قائد الجيش» السلطة المختصة في اقتراح ما لا يخصّه شخصياً، وإدراج كلّ ما يتعلّق بذاته من اختصاص سلطة محايدة هي، في معظم الأحيان، مجلس الوزراء لا القائد نفسه، بما ينسجم مع المنطق الطبيعي للأمور.
الثالثة: وقوع الحرب أو إعلان الطوارئ أو تكليف الجيش المحافظة على الأمن سببٌ موجب لتأخير التسريح. ويمكن الجزم، والحال هذه، بأن هذه الحالات غير قائمة ولا سيما حالة «تكليف الجيش بحفظ الأمن». وبالتالي، إنّ الارتكاز على مرسوم صدر عام ١٩٩١ لحفظ الأمن في كلّ الأراضي اللبنانية في غير محلّه القانوني، ذلك أن المادة الرابعة من القانون نفسه تشترط، عند تعرّض الدولة لأعمال ضارّة بسلامتها، تكليف الجيش بمرسوم لمدة محدّدة وتمدّد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، في حين أن المرسوم، المشكوك في صحته أصلاً، قد عُلّق بمرسوم آخر، رقم ٧٩٨٨، وانتهت مدة نفاذه في ٣١ أيار ١٩٩٦، وبعد ذلك صدر مرسوم، رقم ١١٢٦٩ ، عام ١٩٩٧، قضى بتكليف الجيش المحافظة على الأمن في بعلبك – الهرمل لمدة ثلاثة أشهر، ما يعني أن مفعول هذا المرسوم قد حُصر في منطقة معيّنة، وفي مدة محددة يؤدي سقوطها أو زوالها إلى انتهاء مفاعيله.
يستشفّ من ذلك عدم جواز التكليف لمدة مفتوحة ومطلقة، ما دام الدافع لاتخاذ مرسوم كهذا قد تبدّد بزوال الأعمال الضارّة بسلامة الدولة بحسب المادة ٤ من القانون.
2- أمّا السبب الثاني الّذي لا يبرّر صدور التمديد بقرار وزاري، أي بقرار صادر عن وزير الدفاع وحده، فيُعزى إلى أن أحد شروط تأخير التسريح، وهو تكليف الجيش بحفظ الأمن بمرسوم كما أسلفنا، غير نافذ تبعاً لسموّ القانون على المرسوم، باعتبار أن هناك نصوصاً واضحة أوكلت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، من خارج حالة الطوارئ أو الحالات الاستثنائية، مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتحديداً:
– المادة ١٢ من قانون الدفاع بنصّها: «تقع مسؤولية حفظ الأمن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة»،
– المادة الأولى من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، (القانون رقم 17 صادر في 1990/9/6) بنصّها على أن قوى الأمن الداخلي هي «قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية والمياه والأجواء الإقليمية التابعة لها». أما مهماتها، فيحددها القانون بـ«حفظ النظام وتوطيد الأمن، وتأمين الراحة العامة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وحماية الحريات في إطار القانون، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها».
هذان النصّان يبيّنان الدور الّذي اختزلته الحكومات المتعاقبة، والمُعطى، أساساً، وفي الظروف الطبيعية، إلى قوى الأمن الداخلي، وتقييده، استثناءً، وفي الظروف الاستثنائية حصراً، لمصلحة الجيش، بما يؤدي إلى طغيان الاستثناء على القاعدة كما يحصل في الوقت الحاضر، لكن لا يلغيان، من الناحية الواقعية، الحقيقة الّتي تقول إنه كانت للجيش وظيفة مهمة في حماية أمن المواطنين بقدر إمكاناته، وخصوصاً في الآونة الأخيرة.
ثانياً، لجهة التمديد بقانون: صفة التجديد والعمومية من خصائص القاعدة القانونية، وتعني أن القاعدة لا تخاطب شخصاً معيّناً بذاته أو واقعة محددة. فالقاعدة، أصولاً، يجب أن تشير إلى الشروط والأوصاف، عندئذ يجوز تطبيقها على أشخاص محددين أو وقائع معيّنة إذا ما اجتمعت فيهم الصفات المطلوبة في متن القاعدة.
وعلى ذلك، إن إقرار قانون يمدّد ولاية قائد الجيش بعينه غير جائز بذاته، كونه يخالف صفة التجريد والعمومية، لكن يمكن تعديل السن القانونية للضباط المشمولين في المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني، حينها تشمل قائد الجيش مستقبلاً وسائر العسكريين الضباط، فتتحقق، عندئذٍ، صفة التجديد والعمومية، شريطةً ألا يكون هذا التعديل في صيغة «لمرة واحدة» كما حصل في مرّات عديدة، فهذا تطويعٌ للالتفاف على النصوص والخروج عن أحكامها بذريعة الفراغ.
ويعزّز هذا المنحى من التحليل ما جاء في قرار المجلس الدستوري، رقم 2017/2 بنصّه «يجب أن تتوافر في القانون شروط التجرّد والعمومية وأن لا يكون شخصياً، على الرغم من تناوله فئة محددة من المواطنين».
ثالثاً، لجهة تعيين بديل في مجلس الوزراء:
لمّا كان مجلس شورى الدولة، في قرارات مختلفة، ولا سيما قرار رقم 2015/349، قد أشار إلى انعكاس مدة ولاية حكومة تصريف الأعمال على مفهومها وصلاحياتها، عندما أكّد بأن نظرية تصريف الأعمال هي نظرية مُعَدّة للتطبيق خلال فترة زمنية محدَّدة انتقالية يجب أن لا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وإنّ تمدُّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس على مفهومها برمّته حتى يستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين،
ولمّا كان قانون الدفاع الوطني، 83/102، وخلافاً لما يراه البعض، لا يقدّم بديلاً أو آليّة لانتقال مهام قيادة الجيش عند الشغور إلى جهة معيّنة على خلاف ما هو سائد في قانون النقد والتسليف وذلك بالإجازة لنائب الحاكم في ممارسة مهام الحاكم ريثما يعيّن البديل، إذ إنّ المادة ٢١ من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان ممارسة صلاحية قائد الجيش عند غياب الأخير لا عند الشغور، والفرق واضح ما بين الأمرين، فالغياب يحصل عندما يكون شخصٌ ما في موقع المسؤوليّة إنما تعذّر حضوره، مؤقتاً، لدواعٍ معيّنة (السفر، المرض، الإجازة…). أما الشغور فيتحقق حين خلاء موقع معيّن لأسبابٍ تؤدي إلى انتفاء الحضور، نهائياً، إلى هذا الموقع بقوة القانون (انتهاء الولاية، الاستقالة، الإقالة…)، وهذا التفريق يجد مرتكزه أو قياسه في قوانين متفرقة، عامة وخاصة، ومن شأنه أن يؤول إلى تحقق شرط العجلة أو الضرورة الّذي كان معياراً للاجتهاد والفقه في توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وجواز اتخاذها، في الظروف الاستثنائية، قرارات تصرّفيّة إما حفاظاً على النظام العام والأمن الداخلي والخارجي، وإما حمايةً لأعمال إدارية يجب إجراؤها في مهل قانونية معيّنة تحت طائلة السقوط، في ظل الشغور في رئاسة الأركان.
لذلك، يجوز للحكومة الحالية اتخاذ قرار تعيين قائد جديد فور انتهاء ولاية القائد الحالي حصراً إن بقيت فترة تصريف الأعمال على حالها، وسط حالة انتفاء البديل أو الوكيل بموجب قانون الدفاع الوطني، إلا بتدخّل الحكومة، ما لم يجرِ التمديد للعماد جوزيف عون بقانون في مجلس النواب ضمن المنهجية القانونية والدستورية الملائمة.

يتجه معظم المواطنين في عكار، وبعض الاحياء الشعبية في طرابلس، الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، اثر صدمة الفواتير التي تجاوزت المنطق والمعقول، وبلغت حدا يفوق راتب المواطن ومدخوله اضعافا ومثيرة للسخط والاستنكار…

فواتير الكهرباء تراوحت بين ثمانية ملايين ليرة لبنانية كحد ادنى، وخمسة وعشرين مليون ليرة، علما ان ساعات التغذية الكهربائية لا تتجاوز اربع ساعات، واحيانا تصل الى 6 ساعات، وتمر بعض الايام تغيب فيها الكهرباء عن المناطق العكارية كافة.

ما هو مدخول المواطن في عكار، وهي المنطقة الاكثر حرمانا وفقرا واهمالا؟ رواتب القطاع العام تتراوح بين 160 الى 180 دولارا في الشهر، وباقي القطاعات والمهن لا يتجاوز المدخول الشهري الـ 60 دولارا.

كيف تستطيع عائلات مداخيلها بهذا القدر ان تكمل حياتها اليومية، وهي عاجزة عن تسديد فواتير الكهرباء، الاشتراك في المولد، الهاتف الخليوي والارضي و”الانترنت” التي ارتفعت اعتبارا من 1 أيلول.

وبحسابات بسيطة:

– اشتراك المولد: بين 100 و 300 دولار.

– اشتراك “الكهرباء الرسمية” بين 150 و 200 دولار( أغلى من اشتراك كهرباء الدولة).

– اشتراك “الانترنت” يبدأ بـ 30 دولارا.

– فاتورة الهاتف تبدأ بـ 20 دولارا.

هذه الفواتير، دون احتساب ربطة الخبز، والمأكل والمشرب (شراء مياه صالحة للشرب)،

ودون احتساب البنزين، او المازوت، وايجار المنزل للمستأجرين… كيف يكمل الموظف حياته، وسط هذه المعمعة المالية القاسية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟

وما يثير الاستنكار واندفاع المواطنين الى الغاء ساعات الكهرباء الرسمية، هو ان سعر كهرباء الدولة تجاوز فاتورة الاشتراك في المولدات، فاتجه المواطنون الى تثبيت اشتراكاتهم بالمولدات، بدلا من اللجوء الى كهرباء الدولة.

باتت رواتب القطاع العام، بما فيها رواتب المؤسسات العسكرية، غير كافية لعيش كريم، الامر الذي دفع بعشرات العسكريين الى طلب تسريحهم من الخدمة ومتنازلين عن مستحقاتهم المالية، على امل التسريح بهدف الهجرة او العمل في قطاعات خاصة، خاصة المتزوجين منهم الذين ترتفع لديهم فواتير النفقات على اطفالهم، عدا الغلاء الفاحش وتفلت اسعار الخضر والمواد الغذائية غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، لغياب الدولة بمختلف اجهزتها الرقابية وعجزها عن ضبط الاسعار، رغم جمود سعر صرف الدولار، بينما اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضر تتابع صعودها، لجشع التجار وتوحشهم في استغلال فاضح لغياب المؤسسات الرقابية.

ادى الغلاء الى اعتماد الكثير من العائلات تقنينا قاسيا في غذائهم اليومي، وخفض كميات الاستهلاك بفعل عجزهم عن شراء حاجياتهم الملحة، ناهيك باسعار الدولة والطبابة والاستشفاء…