أفادت معلومات خاصة بموقع “قضاء جبيل” ان  مطمر حبالين فتح أبوابه ظهر اليوم امام الشاحنات لنقل النفايات اليه بعد مسعى من رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس ورئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل بورعد .

وتم تأمين مادة المازوت لإستمرار العمل وتجنيب القضاء من كارثة بيئية لغاية نهار الإثنين على ان يعقد إجتماع لإيجاد حل لهذا الموضوع .

صدر عن مكتب شوؤن الاعلام في المديرية العامة للأمن العام، بيان جاء فيه: “تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها”.

وأضاف البيان، “كذلك تطلب منهم عدم تتبع صفحات الكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيق”MOMONDO” العائد لمكتب مقره في تل ابيب”.

لا تزال تطفو على السطح تداعيات ما حصل في بلدة الكحالة وقبلها ما سُجّل من أحداث أمنيّة في غير منطقة من لبنان، مع ما يرافقها من تصعيد في المواقف الناريّة وتخوين وإطلاق اتّهامات وربّما تهديدات، مع عمليّة تجييش وتعبئة للرأي العام، تؤشّر في مجملها إلى حالة إرباك وانعدام وزن تسود صفوف معظم الجهّات المعنيّة إذا لم يكن كلّها، مع أزمة أفق مقفل، واحتمال الجنوح والإنزلاق إلى الفتنة أو إلى الانفجار الكبير.

صحيح أنّ حادثة الكحالة حصلت بالصدفة وليس مخطّطاً لها. وصحيح أيضاً أنّ مجمل الحوادث الأخرى أتت في سياق منفصل ولا رابط بينها. لكن أهميّتها كما خطورتها، تكمن في أنّها تشكّل أوّل امتحان لإمكانيّة إنتقال المواجهة السياسيّة المحتدمة إلى التعامل بالذخيرة الحيّة.

الملفت، أنّ الجميع يحذّرون من الأسوأ ومن حرب أهليّة…ويرفضونها، إلاّ أنّ أحداً لا يقدّم حلاً ولا ضوءاً أو شبه مسار، بل يزيد على الاستعصاءات والانسدادات.

عمليّاً، لقد بتنا كمواطنين في خضّم هذا الأسوأ وفي قعر قعره إقتصاديّاً، ماليّاً، إجتماعيّاً، حياتيّاً، أخلاقيّاً، سياسيّاً …وأمنيّاً. ناهيكم عن تحوّلات مقلقة في ذهنيّات الجماعات اللبنانيّة ووجدانها، بحيث باتت مجتمعة تستحضر لدى قسم غير قليل من نسيجها لغة ومصطلحات الحرب، وتعمل عن قصد أو بدونه على إيقاظها في السرّ وفي العلن، بحيث قد يصحّ القول أنّنا جميعنا نعيش حرباً أهليّة متقطّعة مقنّعة أو مموّهة، لكن حقيقيّة بشكل أو بآخر.

الأخطاء تتراكم من كلّ حدب وصوب، وحادثة الكحالة كشفت المستور لا بل عرّته. من الإرتباك والاحراج الكبير الذي أصاب حلفاء “حزب الله” من خلال التصرّفات والتصريحات المتناقضة، وصولاً إلى اعتماد الحزب مثلاً وبغرابة، خطاباً يساوي بين الأهالي والميليشيات، في منطقة فاجأته بمواجهته بحالة من الحدّية والعدائيّة حتّى، وهو كان إلى الأمس القريب مطمئنّ لها من دون تعميم، كبيئة حاضنة من خارج مكوّنه المذهبيّ.

كما عمد إلى إدارة حدث داخليّ على طريقة الحرب النفسيّة التي يقودها مع العدو الاسرائيليّ، في وقت أهل الكحالة كما غيرهم في كلّ بقاع لبنان هم شركاء له في الوطن والمواطنيّة مهما كانت الاختلافات عظيمة.

لن أسأل عن الجدوى في التخوين واتّهام الإعلام والانجرار وراء عقيدة لطالما انتقدها، كان رسّخها الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن عقب أحداث 11 أيلول: “من ليس معنا فهو ضدّنا، لا بل عدوّنا”. برأيي، كان على الحزب ببساطة أن يسلك منهجاً وأسلوباً مختلفاً بالكامل، وأن يعمل على تهدئة النفوس وإعطاء التطمينات بالتي هي، وأن يتعامل مع الاحتقان كما مع المتغيّرات في الوجدان الشعبي العام بمسؤوليّة وحرفيّة، بدل تقديم مادة دسمة ووقوداً لدعاة التقسيم.

بالمقابل، كم كان ضاراً ذلك التجييش الطائفيّ، والأخطر جعل حادثة الكحالة قضيّة مسيحيّة، ومحاولة ربطها بما جرى من أحداث في الأعوام 58 و 69 و 75، على الرغم من مواقف أهل الكحالة بالذات وحكمة المراجع الكنسيّة وخطابها. فالتاريخ “يثمل الشعوب ويثير لديها ردود أفعال مبالغ فيها، ويبقي على جراحها القديمة حيّة ويعذّبها في استراحتها ويقودها إلى جنون العظمة أو إلى جنون الاضطهاد” كما يقول بول فاليري.

وأيضاً، كان مستهجناً الشروع بإطلاق شعارات طنّانة رنّانة في السيادة ولو محقّة، تبقى غير قابلة للتنفيذ بحكم الظرف الداخليّ والإقليميّ والدوليّ، الأمر الذي سيزيد من الشعور بالغبن واليأس، وينعكس تصاعداً في التباعد والانكفاء والشحن والتعبئة.

وهل لي أن أسأل من ناحية عن تلك المواقف المتسرّعة تجاه جيشنا الوطنيّ والانتقادات الواسعة في حقّه رغم الملاحظات والأخطاء في الشكل والمضمون التي وقع فيها، ومن ناحية ثانية عن إعلاء الصوت صوناً للدولة وسلطتها مع المجاهرة في الوقت عينه بإمكانيّة أخذ الحقّ واسترداده باليد إذا ما تقاعست؟!

ختاماً، الجميع وقع في قصر النظر أمام حادثة الكحالة، في وقت ينهشنا الفراغ القاتل في مؤسّساتنا الدستوريّة، المقدّر لها إذا ما أكملنا على نفس الأساليب والطرق المتّبعة، أن نصل إلى انهيارها بالكامل. وعندها ستعوّض إمّا بمؤسّسات رديفة محلّية من خارج الدولة وعلى هامشها بحكم الأمر الواقع، أو بسلطة وصاية من خارج الحدود اللبنانيّة، أو لا سمح الله إلى إنزلاق نحو الفتن وإلى تهديد السلم الاهليّ الهشّ أصلاً، وكلّها في مجملها خيارات سيّئة وسوداوية.

إلى الذين يحذّرون من المجهول ومن الأسوأ ومن حرب أهليّة، عمليّاً لقد بتنا كمواطنين في خضّم هذا المجهول وهذا الأسوأ وفي قعر قعره، وجميعنا نعيش حرباً أهليّة متقطّعة مقنّعة أو مموّهة، لكن حقيقيّة بشكل أو بآخر…فهل من يتّعظ؟!

*ناشط سياسيّ ومرشّح سابق للندوة البرلمانيّة عن بلاد جبيل

علم أن الشكاوى من أداء مسؤول كسرواني في حزب مسيحي وصلت في الأيام الأخيرة إلى حدّ استقالته “بدل إقالته”، على حدّ قول رفاق له، علماً أن التوجس من سلوك هذا المسؤول بدأ قبل الانتخابات النيابية الاخيرة الذي كان يخطط لخوض غمارها مكان المرشح المعتمد.

باشرت قناة تلفزيونية عالميّة بتنفيذ عمل وثائقي في لبنان عن انفجار مرفأ بيروت حيث من المتوقع أن يتناول معلومات ومعطيات جديدة حول دور حزب كبير في هذا الملف.

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اصراره على ضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشيء مقتضاه لكن كنعان فوجئ انه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصلنا اي ارقام رسمية ومدققة بشأن موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها بينما الوقت يمر من دون نتيجة والودائع تتآكل والالتزامات تتبخر وتضيع.

وتساءل في حديث لـ”الديار”: “كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لتحديد مصير الودائع وحماية حقوق المودعين فعلياً لا نرى سوى سمك في البحر اي من دون تقويم فعلي للوضع المصرفي والمالي”.

من هذا المنطلق طلب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ اذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شيء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالى المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين ٦ مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي والشعارات الطنانة بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وقانون للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت أصبحت نافذة ولم تأتِ من الحكومة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون التدقيق الجنائي وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.

يمكن أن يساعد شرب الماء على إنقاص الوزن، ولكن ليس لأنه يجعلك تشعر بالشبع أو يحرق الدهون كما كان يعتقد سابقا، وفقا لأخصائي تغذية.

ويقول دوان ميلور، اختصاصي التغذية ورئيس قسم الطب والتغذية المبني على الأدلة في كلية أستون الطبية بالمملكة المتحدة، في حديث لمجلة The Conversation إن هناك القليل من الأدلة الجيدة التي تدعم أن شرب الماء يساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل.

وأشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد بها المياه على إنقاص الوزن هي تحقيق نقص في السعرات الحرارية، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية وهي المشروب الأكثر صحة الذي يمكنك اختياره.

وأفاد موقع “بزنس إنسايدر” سابقا أن التعرض لعجز في السعرات الحرارية، وهو ما يعني تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم، هو وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

وفي حين أن عوامل مثل العمر والجنس والوزن الحالي وهدف فقدان الوزن ستؤثر على عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد، فقد أخبر أخصائي التغذية جيسي فيدر، موقع “بزنس إنسايدر” سابقا أن المبدأ العام ينطبق على الجميع بغض النظر عن هذه الاختلافات.

وعلى سبيل المثال، “إذا كنت تحرق 2000 سعرة حرارية في اليوم، فإن اتباع نظام غذائي يعتمد على نقص السعرات الحرارية سيجعلك تأكل أقل من 2000 سعرة حرارية. وعادة ما تكون السعرات الحرارية المتناولة نحو 1500 إلى 1700 سعرة حرارية في اليوم، وبالتالي فإن العجز سيكون من 500 إلى 300 سعرة حرارية. ويمكن الوصول إلى العجز عن طريق تقليل أحجام الوجبات، وتناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وزيادة النشاط البدني، على الرغم من أن التمارين الرياضية تلعب دورا أصغر في فقدان الوزن مما قد تعتقد”.

وأوضح ميلور: “إن استبدال المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الصودا والكحول، بالماء قد يكون وسيلة سهلة لتقليل السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميا، ما قد يساعد على فقدان الوزن”.

وإذا كان لديك حالات صحية حالية مثل مرض السكري من النوع الثاني، أو مشاكل في الكلى، أو ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، فيجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وفقا لعيادة “كليفلاند”.

قد يحد الماء من الشهية ولكن هذا لا يضمن فقدان الوزن

قال ميلور إن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر، ولكن فقط عند الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

ووجدت إحدى الدراسات أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين شربوا الماء قبل الوجبات فقدوا 2 كغ خلال فترة 12 أسبوعا، في حين أن أولئك الذين لم يشربوا الماء لم يفعلوا ذلك، وفقا لميلور.

مع ذلك، فإن الأشخاص الأصغر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما، لم يفقدوا أي وزن بغض النظر عن تناولهم للمياه.

وأشار ميلور إلى أن المشاركين في الدراسة كانوا على دراية بالسبب الذي يجعلهم يشربون الماء قبل تناول الطعام، وهو ما قد يؤثر على مقدار ما يختارونه من تناول الطعام.

وتناولت الدراسة فقط ما إذا كانوا يتناولون كميات أقل خلال وجبة يومية واحدة بعد شرب الماء، في بيئة سريرية. وبشكل عام، قد يكون للمياه بعض التأثيرات التي تقلل الشهية، لكن ذلك قد لا يؤدي إلى تغيير في الوزن على المدى الطويل.

يساعد الماء على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية

سلّط ميلور الضوء على دراستين صغيرتين تناولتا كيفية تأثير مياه الشرب على إنفاق الطاقة أثناء الراحة: كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم قبل ممارسة الرياضة.

وأشارت النتائج إلى أن شرب الماء أدى إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها المشاركون، لكن التأثيرات استمرت لمدة ساعة فقط وكانت الزيادة صغيرة جدا.

رغمَ اجتماعه بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتأكيد الأخير على تأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية، لا يزال قائد الجيش العماد جوزيف عون يعبّر أمام زواره عن قلقه من عدم القدرة على تغطية الطلبات اللوجستية للجيش. وكشفت مصادر مطّلعة أنه في حال حصول حرائق، لم تعد لدى الجيش القدرة على استخدام الطوافات بسبب الكميات المحدودة للمحروقات، فضلاً عن أن الوجبات الغذائية لـ 80 ألفاً من العسكر قد لا تكون متوافرة، خصوصاً أن تمويلها كان في السنوات الأخيرة من هبات خارجية، كما أن الهبة القطرية لدعم الرواتب والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار تكفي حتى نهاية العام فقط.

كشف نواب زاروا مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة «ألفاريز اند مارسال» استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات (في غاية الخطورة، وفقاً لمصادر متابعة) بحجة السرية المصرفية.

وقال نواب التقوا منصوري ونوابه أمس (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) أنّ العرض المشروط الذي قدّمه مصرف لبنان لاقراض الدولة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لم يعد قائماً، وبالتالي، وفقاً للمصادر المعنية، أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوماً جداً الى حدّ الانفجار الاجتماعي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النواب أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة «أبتيموم إنفست» (ورد اسمها في التقرير على غرار «فوري») من قبل هيئة التحقيق الخاصة والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.

وحفل يوم أمس بمزيد من ردود الفعل على التدقيق الجنائي، إذ عُلم أنّ حزب «القوات اللبنانية» يحضّر «إخباراً ضخماً» سيُقدَمه أمام النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول المعطيات الواردة في تقرير «ألفاريز اند مارسال». ووجّه النواب ابراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإعطائها بعض صلاحيات قضاة التحقيق حول موضوع التجاوزات التي حصلت في مصرف لبنان.

وسارع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى الدعوة لعقد جلسة الإثنين المقبل تخصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي.

قضائياً، تبيّن أنّ المطالعة التي قدمها المدعي العام التمييزي غسان عويدات قبل يومين تتضمّن جملة مغالطات وأخطاء جسيمة في الأرقام، خصوصاً في أرقام الاحتياطي والخلط بين خسائر مصرف لبنان والدولة، فضلاً عن تصنيف ديون على الدولة لقطاع الكهرباء وغيره، وهي ليست ديوناً طالما لم تمر بقوانين في مجلس النواب. وتسرب أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر لن يقبل ما طلبه منه عويدات لجهة التحقيق في جزء مما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، فطلب التنحي، كما سبق وفعل العام 2022، ويفترض أن يحال الملف الى القاضي رجا حاموش الذي سبق وطلب توقيف رياض سلامة، قبل إحالة الملف الى القاضي شربل ابو سمرا الذي ماطل فيه، وكشفته القاضية هيلانة اسكندر، فسُحب الملف منه. وأكد قانونيون أنّ على المدعي العام المالي علي ابراهيم التنحي أيضاً، لأنه عضو في هيئة التحقيق الخاصة التي مرت مرور الكرام على كثير من المخالفات وشبهات الجرائم المالية التي وردت في جملة تقارير محايدة. أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري فيتجه للطلب من شركة «ألفارير اند مارسال» استكمال التدقيق ليزوّدها ما حجبه عنها سلامة، كما أنّه وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .

وأشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.

وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.

تقدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ،باسم مجلس النقابة واسمه الشخصي، من الجيش اللبناني قيادة ،ضباطا ورتباء وجنودا بأحر التعازي على استشهاد الضابطين في سلاح الجو اللبناني بحادث تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش.
وتمنى الشفاء السريع للمعاون اول الجريح، منوها إلى تضحيات الجيش وتفانيه في سبيل الوطن واستقراره.