كشف نواب زاروا مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة «ألفاريز اند مارسال» استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات (في غاية الخطورة، وفقاً لمصادر متابعة) بحجة السرية المصرفية.
وقال نواب التقوا منصوري ونوابه أمس (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) أنّ العرض المشروط الذي قدّمه مصرف لبنان لاقراض الدولة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لم يعد قائماً، وبالتالي، وفقاً للمصادر المعنية، أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوماً جداً الى حدّ الانفجار الاجتماعي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النواب أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة «أبتيموم إنفست» (ورد اسمها في التقرير على غرار «فوري») من قبل هيئة التحقيق الخاصة والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.
وحفل يوم أمس بمزيد من ردود الفعل على التدقيق الجنائي، إذ عُلم أنّ حزب «القوات اللبنانية» يحضّر «إخباراً ضخماً» سيُقدَمه أمام النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول المعطيات الواردة في تقرير «ألفاريز اند مارسال». ووجّه النواب ابراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإعطائها بعض صلاحيات قضاة التحقيق حول موضوع التجاوزات التي حصلت في مصرف لبنان.
وسارع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى الدعوة لعقد جلسة الإثنين المقبل تخصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي.
قضائياً، تبيّن أنّ المطالعة التي قدمها المدعي العام التمييزي غسان عويدات قبل يومين تتضمّن جملة مغالطات وأخطاء جسيمة في الأرقام، خصوصاً في أرقام الاحتياطي والخلط بين خسائر مصرف لبنان والدولة، فضلاً عن تصنيف ديون على الدولة لقطاع الكهرباء وغيره، وهي ليست ديوناً طالما لم تمر بقوانين في مجلس النواب. وتسرب أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر لن يقبل ما طلبه منه عويدات لجهة التحقيق في جزء مما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، فطلب التنحي، كما سبق وفعل العام 2022، ويفترض أن يحال الملف الى القاضي رجا حاموش الذي سبق وطلب توقيف رياض سلامة، قبل إحالة الملف الى القاضي شربل ابو سمرا الذي ماطل فيه، وكشفته القاضية هيلانة اسكندر، فسُحب الملف منه. وأكد قانونيون أنّ على المدعي العام المالي علي ابراهيم التنحي أيضاً، لأنه عضو في هيئة التحقيق الخاصة التي مرت مرور الكرام على كثير من المخالفات وشبهات الجرائم المالية التي وردت في جملة تقارير محايدة. أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري فيتجه للطلب من شركة «ألفارير اند مارسال» استكمال التدقيق ليزوّدها ما حجبه عنها سلامة، كما أنّه وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .
وأشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.
وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.
