تجددت الخلافات في بلدة قرطبا، في قضاء جبيل، مع تجدد أشغال حفر بئري مياه، والتي شابها جدل بين الأهالي، أدى إلى توقف المشروع قبل أيام، بانتظار إيجاد تسوية مرضية للأطراف كافة.
مشروع حفر البئرين اللتين ستضخان المياه الجوفية إلى عموم البلدة، يشكل جزءاً من مشروع يشمل عدداً من قرى قضاء جبيل. وقد صدر مرسوم في هذا الشأن، حمل الرقم 11939، في 23 أيار عام 2014، صنف المشروع من المنافع العامة.
وممّا جاء في نص المرسوم أنّ «الأشغال تشمل إنشاء خزانات ومحطات ضخ، وخطوط جرّ لمياه الشفة في بعض بلدات قضاء جبيل، وإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة قرطبا العقارية، وتأمين طريق الوصول إلى المحطة كمرحلة أولى».
غير أنّ الخلافات المحلية ظهرت حين بدأ «مجلس الإنماء والإعمار» بحفر بئرين للمياه في قرطبا، أحدهما يقع قبالة «مستشفى قرطبا الحكومي»، والثاني قرب «دير مار سركيس وباخوس»، على أن تتسلمها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
وكان المشروع قد حظي بموافقة المجلس البلدي السابق عام 2014. وهي موافقة مبدئية، تستند إلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية، وتتعلق بمنح قرض ميسّر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي للفترة الممتدة بين 1998-2000، بقيمة 120 بليون ليرة إيطالية، للمساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بقطاع المياه.
كذلك، وافق عدد من أهالي بلدة قرطبا على المشروع، الذي سيتم في إطاره حفر البئرين.
من جهته، دافع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا، فادي مارتينوس، المؤيّد لعملية الحفر، عن المشروع، معتبراً أنّ «حرمان البلدة من هذا المشروع هو جريمة كبرى».
وفي السياق، أوضح مارتينوس، لـ«الأخبار»، أنّ «المشكلة القائمة تكمن في أن هناك أشخاصاً من البلدة، تم تضليلهم بمعلومات تفيد بأن هناك مرحلة ثالثة ضمن المشروع، تقضي بنقل الفائض من مياه البئرين، اللتين يتم حفرهما، إلى خارج قرطبا. وهو تضليل يهدف إلى إيقاف المشروع».
«لن تخرج المياه من قرطبا»، يؤكد مارتينوس. لكنه في المقابل، يلفت إلى أن المياه الجوفية هي ملك الدولة، وليست ملك أي بلدة حتى لو كانت المياه واقعة ضمن أراضيها.
في الجهة المقابلة، يستند رافضو المشروع إلى «مخاوف من نقل مياه البلدة إلى خارجها»، بحسب عضو المجلس البلدي في قرطبا، سيمون كرم، الذي يُشير إلى أنّ «المرسوم لم يلحظ حفر البئرين أبداً».
وبحسب كرم، توقفت الأشغال بعد الوقفات الاحتجاجية التي نفّذت في الأيام الماضية، بسبب «نية سحب المياه منها وتجميعها في خزان، بهدف نقلها عبر شبكة إسطفان لتغذية المنطقة الشمالية، وهذا ما لن نقبل به».
ومن أسباب الرفض أيضاً، أنّ «إحدى البئرين تبعد مسافة مئتي متر عن البئر القديمة التي تستفيد منها البلدة، ما قد يؤثر في المياه الجوفية في هذه البئر، لكون الحفر في هذه النقطة لا يحترم المسافة القانونية اللازمة».
ورغم اختلاف الآراء، يتوافق الطرفان، المؤيد والرافض لحفر البئرين، على أن البلدة تتمتع بغزارة مياه، غير أن تراجع كمية استجرار المياه سببه فقدان مادة المازوت.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ المجلس البلدي في قرطبا عقد اجتماعاً منذ حوالى 10 أيام، لكن لم يتوصل خلاله المجتمعون إلى أي نتيجة أو موقف موحد.
وبين وجهتي النظر، لا بُدّ للقانون أن يحكم. فمن الناحية القانونية، المياهُ، في جميع أشكالها، ثروة وطنية. وبناءً على قانون المياه الجديد، المعدّل في أبرز أحكامه من قبل القاضي جاد الهاشم، لا سيّما لجهة استدامة الثروة المائية من خلال الأحكام الجزائية والتدابير الإدارية، فإن وزارة الطاقة والمياه تتولى مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه -منها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»- كل ضمن نطاق صلاحياتها المحددة، بموجب القانون رقم 221/2000، تقديم خدمات المياه للمستخدمين بأوجه استعمالاتها كافة. وهي تلتزم بالمخطط التوجيهي العام للمياه بعد صدوره عن مجلس الوزراء، وذلك استناداً إلى المادتين 6 و16 من القانون المذكور سابقاً.
يُشار إلى أنّ الإدارة المستدامة للمياه هي عملية تعزيز التنمية المنسقة، وإدارة موارد المياه والأراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة، من دون المساس باستدامة النظم الأيكولوجية الحيوية. وتُحدّد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وهنا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، مع المحافظة على جودة ونوعية المياه (المادة 30 من قانون المياه).
وانطلاقاً من ذلك، فإن لمدير «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، جان جبران، موقفاً واضحاً، إذ حسم، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «لدى إنجاز المشروع وتَسلّمه من قبل المؤسسة، ستحصل بلدة قرطبا على كامل حقّها وحاجتها من المياه. وفي حال توافر فائض في المياه، يُوزّع عندها هذا الفائض لتغذية بقية البلدات والقرى المجاورة».
